| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | دهقان ، مجید، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | LAW P 37 1397 |
| عنوان : | بررسی قراردادهای آتی در فقه امامیه و مبانی حقوقی ایران |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا |
| سال نشر : | 1395 |
| صفحه شمار: | 84ص |
| شابک/شاپا | 22583 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی |
| شناسه افزوده : | عبد الصمدی ، راضیه، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور |
| توصیفگرها | قراردادآتی بیع فقه حقوق آزادی قرارداد هاLaw Jurisprudence Future contracts Freedom of Contracts Buy and Sell |
| چکیده : | قراردادهای آتی از ابزار های جدید و نوین مشتقات می باشند که با توجه به ماهیت جدید و مستحدثه لازم است صحت و سقم این نوع قراردادها از منظر اسلام بررسی شود.ابزارهای مشتقه انواع گوناگونی دارد که در این تحقیق فقط به بررسی قراردادهای آتی (خاص، یکسان و شاخص سهام) از دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته شده است.قراردادهای آتی، قراردادهایی مستحدثه هستند که نمونه ی بارز آن در کتب فقهی وجود ندارد. این معاملات به منظور پوشش قراردادن ریسک ناشی از تغییرات قیمت کالاها نسبت به آینده ابداع شده اند. در معاملات آتی طرفین این قراردادها یعنی خریدار و فروشنده متعهد می شوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حال معامله منعقد شود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول شود.قراردادهای آتی ماهیت فقهی و حقوقی معین ندارند.لذا هدف این پژوهش یافتن ماهیت فقهی حقوقی است.در فصل دوم با تکیه بر کتب فقهی ماهیت بیع، صلح و شرط و تعهد به بیع در آینده را بررسی کرده ایم. بسیاری از محققان پیشین سعی و تلاش کرده اند که قراردادهای آتی را تحت ماهیت بیع اثبات کنند که در این خصوص با چالش های جدی رو به رو شده و تلاش به رفع چنین چالش هایی کرده اند. ماهیت شرط وتعهد به بیع در آینده نیز مورد واکاوی قرارگرفته که نسبت به لزوم یا جایز بودن شرط ابتدایی بین فقها اختلاف نظر است ولی بنابر نظر مشهور فقها شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. بهترین راه تصحیح قراردادهای آتی، قراردادن آن در قالب صلح است.در واقع محققان در موضوع شناسی قرارداد های آتی به خطا رفته اند که ماهیت قراردادهای آتی را در بین عقود معین جستوجو میکنند و درنتیجه با چنین چالشهایی رو به رو شده اند.این درحالی است که قصد و اراده طرفین با این عقود تطابق ندارد.در فصل سوم در ادامه بررسی این قرارداد در منابع حقوقی با توجه به مستحدثه بودن این نوع قراردادها می توان به ماده ی 10 قانون مدنی تمسک کرد و بر مبنای آزادی قراردادها قائل به صحت و لزوم آن شد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1190 |
| زبان مدرک : | فارسی |
مرتب سازی پالایش جستجو
