| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | پور حاجبی ، زینب، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | GUR 48 1394 |
| عنوان : | تعارض ضرورت و مفسده با ولایت در نکاح منقطع |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا |
| سال نشر : | 1392 |
| صفحه شمار: | ج ،85 ص |
| شابک/شاپا | 22790 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی |
| شناسه افزوده : | حاجیان ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور |
| توصیفگرها | ازدواج بکر اذن ولیّ دوشیزه ولایتMatrimony Adolescent Province Sire Permission Virgin |
| چکیده : | در بررسی نسبت به معضلات اجتماعی و واکاوی جرایم مختلف در رابطه با مسائل جنسی این نتیجه به وضوح قابل مشاهده می باشد که بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن بلوغ و نیاز به روابط جنسی در جوانان و نوجوانان ،زمینه ارتکاب اعمال منافی با عفت را فراهم آورده در جواب چرایی رخداد اینگونه معضلات، روشنفکران راه حل را در اجرای نظرات دانشمندان غربی و شرقی در اعطای آزادی های جنسی در سطح جامعه مناسب دانسته و اسلام گرایان و صاحب نظران حوزه دین این راه کار را انحطاط هرچه بیشتر جامعه ی اسلامی دانسته و راه حل را مراجعه به منابع دینی و استنباط درمان مناسب پیشنهاد می نمایند.دین مبین اسلام دو مقوله متفاوت ازدواج دائم و ازدواج موقت را به جامعه ارائه داده است تا ابد نیازهای جنسی قشر جوان را درمان نموده و از بزه های خانمان سوز در این رابطه بکاهد.با توجه به عدم توانایی جمعیت زیادی از جوانان در ایجاد خانواده توسط ازدواج دائم،ازدواج موقت در باب تسکینی موقت در راستای جلوگیری از ابتلاء به نابسامانی های جنسی، راه حلی معقول و مورد تاکید دین بوده که متاسفانه دچار محجوریت و مقبوحیت قرار گرفته است .بررسی احکام ازدواج موقت این مسئله را حائظ اهمیت نموده که اذن ولی در ازدواج موقت دختر رشیده در مذاهب اسلامی تا چه حد می تواند تحت تاثیر ضرورت و نیاز جوان برای دوری از گناه قرار گیرد که نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری قابل مشاهده می باشد. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم شده و جمع کثیری نیز احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی¬دانند. لذا ماده 1043 قانون مدنی علی رغم تغایر با نظر اکثر فقهای شیعه،اذن ولی را لازم دانسته است که این تعارض ازدواج دختر باکره را از منظر قانون ممنوع و از دیدگاه شرع جایز می شمارد.آنچه که در این پایان نامه بنابر نظرات عقلی و نقلی مورد تایید قرار گرفته این مهم را اثبات می نماید که می توان دایره لزوم اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره را تا آنجایی معقول دانست که جوان به پرتگاه گناه نزدیک نشده باشد که اگر این مانع او را به وادی گناه بکشاند قطعا نمی توان مسئولیتی برای ولی در نظر گرفت لذا می بایست اینگونه بیان نمود که در صورت بروز مفسده می توان خدشه ای به لزوم اذن ولی وارد کرد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1320 |
| زبان مدرک : | فارسی |
مرتب سازی پالایش جستجو
