بررسی فقهی و حقوقی جرمانگاری توهین به مقدسات در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و تعارض آن با اصل آزادی بیان در جهان غرب (1399) / محبی کردسفلی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محبی کردسفلی ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 59 1399 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی جرمانگاری توهین به مقدسات در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و تعارض آن با اصل آزادی بیان در جهان غرب عنوان موازی : Juridical and Legal Study on Criminalization of Blasphemy in Shia Religious Jurisprudence and Iranian Criminal Law and Its Confliction with the Principle of Freedom of Expression in Western World ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ج، 128ص شابک/شاپا 23579 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما سمیعی ، طاها، استاد مشاور توصیفگرها توهین به مقدسات جرمانگاری قانون مجازات اسلامی آزادی بیان فقه شیعه حقوق بشر Shia Religious Jurisprudence Criminalization Blasphemy Iranian Criminal Law Principle of Freedom of Expression Western World Human rights چکیده : مقدسات دینی، افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام دینیمداران است که اهانت به آنها باعث برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه شده و میتواند بسترساز رفتارهای افراطی و خطرات جدی امنیتی در سطح ملّی و بینالمللی گردد؛ چرا که اساسیترین نیاز بشر، برخورداری از امنیت و آسایش در پرتو عدالت بر محور حقگرایی و در جهت تحکیم ارزشهای دینی وگام نهادن در مسیر خداشناسی وخداپرستی است؛ اما توهین به مقدسات نمایشی است از جدایی فرد از ارزشهای دینی وحرکت به سمت مادیگری. شکی نیست که حفظ حریم آزادی (از جمله آزادی بیان) در جامعه برای امنیت، صلح لازم و ضروری است اما هیچکس حق ندارد به نام آزادی به مقدسات دیگران توهین روا دارد؛ از همین رو، در قانون و شرع مقدّس اسلام، برای اهانتکننده مجازاتهایی تعبیه شده است. این مجازات منافاتی با آزادی بیان ندارد؛ زیرا منشأ احکام شریعت حکمت و عدالت خداونداست. از دیگر سو، هیچ نظام سیاسی در دنیا، آزادی بدون قید و شرط را نمیپذیرد. در این نوشتار خواهیم دید که قانونگذار از مقدسات و توهین تعریف دقیقی ارائه نکرده و تشخیص آن را به عرف و فقهای عظام واگذار نموده است. این پژوهش ضمن بررسی اجمالی شالودههای دینی در جرمانگاری اهانت به مقدسات، برخی اصول جرمانگاری مانند اصل مصلحت عمومی و اصل ضرر را که میتواند ضابطه جرم تلقی کردن توهین به باورهای دینی به عنوان ارزشی انسانی و فراملی باشد، مورد تحلیل قرار داده و با توجه به ضرورت جداسازی بحث و انتقاد در جهت حمایت از آزادی بیان از توهین و تمسخر در حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان، به چالشهای جرمانگاری توهین به مقدسات پرداخته است. هدف این پژوهش ارائه رهیافتی برای برون رفت از دور باطل خشونت و افراطگرایی در سطح منطقهای و جهانی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12836 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23579 GUR 59 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ابراهیمی نیا ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 30 1393 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی جهاد ابتدایی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: د، 133ص شابک/شاپا 22772 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نجاری ، مصطفی، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها جهاد ابتدایی دفاع عصر غیبت عقیده حقPrimary Jihad defense occultation opinion right چکیده : در فقه اسلامی اراده جایگاه بالایی دارد.به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل گیری معاملات و ایقاعات ، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده ند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ گونه تعهدی ندانسته اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می توان مطرح نمود، بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است.سوال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می گیرد یا از اراده باطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟بر اساس این تحقیق، منظور از قصد واراده در قاعده "تبعیت عقد از قصد" قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفا تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به صورت اثباتی است.در همین راستا انشای عمل حقوقی ، به معنای اعتبار نفسانی و ابراز آن است. بنابراین انشای عمل حقوقی هر دو مقام ثبوت و اثبات را شامل می شود. مقام ثبوت همان مقام اعتبار نفسانی است و مقام اثبات همان مقام ابراز اعتبار نفسانی است.در نتیجه دلالت الفاظ معامله، اماره مطلق بر قصد طرفین نیست بلکه این الفاظ صرفا ابراز کننده هایی هستند که کاشف نسبی از اعتبار نفسانی محسوب می شوند.در همین راستا وسایل اعلام اراده نیزوسایلی ابرازی محسوب می شوند نه ایجادی. در حقوق ایران نیز اراده باطنی در مقام اثبات مقدم است و این امر به عنوان "اصل حاکمیت اراده" شهرت یافته است.رد پای این تقدم را در مباحث حقوقی چون معامله صوری، جهت معامله، ماهیت مورد معامله، مبحث اشتباه می توان یافت. در همه این موارد طبق مبنای فقهی که انتخاب کردیم- مبنی بر تعلق احکام معاملات به معنای مسببی و نقل و انتقال واقعی-اراده باطنی ملاک و معیار است.بنابراین قاعده فقهی "تبعیت عقد از قصد"مستند فقهی برای اصل حاکمیت اراده محسوب می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=990 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22772 GUR 30 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محبی نوگورانی ، آرزو، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 195 1399 عنوان : بررسی قاچاق زنان و کودکان در حقوق ایران و بین الملل عنوان موازی : Studying The Women and Children's Trafficking in Iranian Law and International ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: د،74ص شابک/شاپا 23530 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها قاچاق انسان قاچاق زنان و کودکان اسناد بین المللی human trafficking trafficking of women and children international documents چکیده : قاچاق زنان وکودکان در رابطه با آن در اسناد بین المللی به عنوان یکی از مهمترین و شوم ترین موضوع مطرح می شود. در این پایان نامه که از نظر روش پژوهش؛ توصیفی- تحلیلی به شمار آمده و برای جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای استفاده شده - تمرکز بر روی تحلیل و بررسی قاچاق زنان و کودکان در ایران است که هدف اصلی آن بررسی و تحلیل قاچاق زنان و کودکان در حقوق و اسناد بین المللی می باشد. در موردمقررات قانون مبارزه با قاچاق انسان درایران همسو وهماهنگ با اسناد بین المللی است. موضع حقوق بین الملل درمورد قاچاق زنان و کودکان مبتنی بر فراملی بودن وسازمان یافتگی و توسعه ی ارتباطات جامعه ی داخلی و بین المللی است .در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به شمار می رود. به گونه ای که بسیاری از زنان وکودکان که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زنند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12791 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23530 LAW C 195 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سعیدی ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 199 1399 عنوان : بررسی نظریه کنترل اجتماعی در گرایش نوجوانان به اعتیاد در شهر شهرکرد عنوان موازی : Reviews of social control theory in kids trends into addiction in the city of shahrekord ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 112ص شابک/شاپا 23589 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها کنترل اجتماعی اعتیاد نوجوانان وابستگی تعهد مشغولیت اعتقاد Social control Addiction teens dependency commitment conviction account چکیده : آنچه که امروزه جامعه ی ما را درگیر خود کرده و آثار سوئی بر جای گذاشته اعتیاد است. نوجوانان به عنوان قشر حساس و آسیب پذیر جامعه به طور خاص، در معرض خطر جدی اعتیاد قرار دارند. آنچه که مشخص می باشد این است که اعتیاد اختلال چند عملی محسوب می شود. که هر یک از متغییرها بر شکل گیری وابستگی به مواد مخدر، پدیدآیی و آسیب شناسی این اختلال، نقش منحصر به فردی ایفا می کنند. با توجه به تعدد عوامل اعتیاد و پیچیدگی علل گرایش به آن، نظریه منسجمی در خصوص تبیین اعتیاد شکل نگرفته است و به رغم اهمیت، نظریه های مطرح در این زمینه، از قابلیت تبیین بالایی برخوردار نیستند. ما در پژوهش حاضر نظریه کنترل اجتماعی را در گرایش نوجوانان به اعتیاد، با بررسی موردی روی 60 نفر از نوجوانان شهر شهرکرد به طور تصادفی و بوسیله پرسشنامه مورد بررسی قراردادیم. حاصل تحقیقات نمایانگر آن است که از میان عناصر مختلف کنترل اجتماعی در گرایش نوجوانان به اعتیاد، شاخص های وابستگی و مشغولیت نسبت به شاخص تعهد و اعتقاد نقش مهمتری را ایفا می کنند. لذا زمینه سازی و ایجاد اشتغالهای فرهنگی و آموزشی نقش به سزایی در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان در شهر شهرکرد میتواند داشته باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12844 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23589 LAW C 199 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت تاثیر مبلمان شهری در کاهش یا پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان جهرم فضاهای شهری (1399) / شفیعی ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شفیعی ، فاطمه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 211 1399 عنوان : تاثیر مبلمان شهری در کاهش یا پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان جهرم فضاهای شهری عنوان موازی : the effect of urban furniture on reducing or preventing the occurrence of crim in urban spaces of gahrom city ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: و، 137ص شابک/شاپا 23892 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما حسین زاده ، حسین، استاد مشاور توصیفگرها مبلمان شهری فضاهای شهری وقوع جرم، طراحی محیطی پیشگیری، شهرستان جهرم Urban furniture، urbun spaces occurrence of crim، environmental design prevention gahrom city چکیده : تجهیزات و مبلمان¬شهری، اجزای ضروری و جدایی-ناپذیر شهرها به¬شمار می¬روند که سامان¬بخشی به فضاهای¬شهری را بر عهده دارند و کیفیت و کارایی زندگی در شهرها را ارتقاء می¬دهند. فضا¬¬¬های فاقد تجهیزات¬شهری یا دارای تجهیزات و مبلمان¬شهری نامناسب، به
جامعه¬گریزی افراد و ایجاد حس ناامنی و هرج¬ومرج و به دنبال آن وقوع¬جرم منجر می¬شوند. ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻠﻤﺎن-ﺷﻬﺮی، ﻧﺤﻮه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ وﻗﻮع¬ﺟﺮم در ﻓﻀﺎﻫﺎی¬ﺷﻬﺮی می¬باشد. در این پایان¬نامه به"تاثیر
مبلمان¬شهری در کاهش یا پیشگیری از وقوع¬جرم در فضاهای¬شهری شهرستان¬¬جهرم" پرداخته شده است. هدف از این پژوهش استفاده ابزاری از مبلمان¬شهری در جهت کاهش یا پیشگیری از وقوع¬جرم در فضاهای¬شهری این شهرستان است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی_تحلیل و پیمایشی کمی است. و برای ارائه نتایج و آزمون فرضیات از روش آمار همبستگی پیرسون استفاده شده است. و نهایتا تجزیه و تحلیل اطلاعات در محیط نرم¬افزار spss انجام شده است. نتایج حاصل شده از مطالعات حاضر نشان می¬دهد که بین فضاهای شهری با وقوع جرم رابطه معناداری وجود دارد به این معنا که فضاهای¬شهری می¬تواند در افزایش وقوع جرم موثر باشد و مبلمان¬شهری می¬تواند ابزاری باشد در جهت کاهش یا پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای¬شهری شهرستان¬جهرملینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13090 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23892 LAW C 211 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سنگـر ، مونـا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 97 1393 عنوان : تحلیل مسولیت پزشک با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 1392 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 22350 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها برائت از ضمان مسئله برائت مسولیت مدنی مسولیت کیفری تقصیر مسولیت محض بیمار پزشکfault/responsibility civil responsibility criminal responsibility the doctor innocence patient issue pure/innocent of responsibility چکیده : با توسعه علوم پزشکی و افزایش فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیچیدگی روز افزون آن مشخص است که پزشکان از مسئولیت بالایی برخوردار هستند؛ واز آنجایی که مسئولیت پزشک در قوانین کیفری 1392 نسبت به قوانین 1304 تا 1392 تغییر کرده است، بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل مسئولیت پزشک در قوانین کیفری 1304 تا 1392 و قوانین کیفری 1392 است.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تحلیل منابع اسنادی موجود در رابطه با موضوع مورد پژوهش صورت گرفته است. از این پژوهش نتایج زیر به دست آمده است. مسئولیت پزشک در قانون 1392 مبتنی بر تقصیر است، در حالی که در قوانین 1304 تا 1392 مسئولیت پزشک محض بوده است. به این معنا که پزشک چه مقصر باشد یا نباشد ضامن است. همچنین مسئولیت ختنه کننده در قوانین کیفری 1304 تا 1392 مبتنی بر تقصیر است. اما در قانون 1392 مسئولیت ختنه کننده به صورت جداگانه بیان نشده است. این امر از استثنائات اصل پذیرفته شده در قوانین کیفری 1304 تا 1392 (مسئولیت محض)به شمار می آید.همچنین در قانون 1392 مشخص شده که هرگاه پزشک از بیمار یا ولی او برائت اخذ کرده و به عبارت دیگر عدم مسئولیت خود را شرط نموده باشد، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده خواهد بود، بنابراین شرط برائت از ضمان پزشک را از مسئولیت در صورت اثبات تقصیر معاف نمی کند و فقط بار اثبات را جا به جا می نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=820 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22350 LAW C 97 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه گزچیان دردشتی ، سعیده، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 39 1395 عنوان : تفاوت نهاد تعهد به نفع شخص ثالث با بیمه شخص ثالث ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ه، 105ص شابک/شاپا 22781 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه وحقوق اسلامی شناسه افزوده : عبد الصمدی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها تعهد به نفع شخص ثالث بیمه شخص ثالث شخص ثالث خسارت زیان دیدهobligation third party insurance third party loss injured party چکیده : بیمه شخص ثالث عقدی است که به موجب آن بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار متعهد است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند . تعهد به نفع شخص ثالث نهادی است که به دو طرف قرارداد امکان می دهد در حالی که برای خود معامله می کنند تعهدی هم به سود ثالث ایجاد کنند . از بدو تصویب قانون بیمه اجباری 1347 تا امروز حقوق دانان دو دیدگاه بیان کرده اند. دیدگاهی که این قرارداد را استثنایی بر قاعده نسبی بودن اثر قراردادها دانسته اند و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می دانند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه گر و بیمه گذار می داند و زیان دیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می نگرد و اعتقادی به اینکه بیمه شخص ثالث همان تعهد به نفع شخص ثالث می باشد ندارند. در این پایان نامه روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.ضرورت زندگی اجتماعی جدید و زیاد شدن خسارات ناشی از حوادث رانندگی و اینکه اکثر زیان دیدگان این حوادث برای جبران خسارت خویش و مراجعه به دارنده وسیله(زیان زننده) دچار مشکلاتی از جمله عدم توانایی مالی آنها برای جبران خسارت مواجه می شدند به مرور زمان این نوع بیمه از حالت اختیاری خارج و جنبه اجباری به خود گرفت. که در این صورت بیمه ماهیتی مستقل پیدا کرده است که نه با نهاد تعهد به نفع شخص ثالث مطابقت دارد ونه با حفظ تعادل دارایی بیمه گذار؛ بلکه تضمین جبران خسارت زیان دیده به حکم قانون ودر محدوده قرارداد بیمه است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1079 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22781 GUR 39 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عرب بافرانی ، عاطفه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 177 1399 عنوان : توبه از موارد سقوط مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران عنوان موازی : Repentance the Fall of Penalties in Jurisprudence and Iranian Criminal Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ج، 102ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها حقوق کیفری ایران فقه اسلامی توبه حد تعزیر سقوط مجازات Iranian criminal law Islamic jurisprudence Repentance Hadd Tazir Fall of penalties چکیده : توبه یکی از عوامل بازگشت به سوی خدا است که علاوه بر آثار اخروی در مواردی موجب سقوط مجازات می شود. قانون مجازات اسلامی 1392 در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. مشهور فقهای امامیه توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم را موجب سقوط مجازات میدانند لیکن اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد آن را بی اثر دانسته اند. قانون گذار ما هم در این موضوع از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی نموده است و توبه صرفا موجب سقوط مجازات هایی است که جنبه حق الهی محض دارند و در حق الناس فاقد اثر است به همین جهت در مجازات قذف بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجبات تخفیف و سقوط مجازات نمیباشد. نوآوری قانون گذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. علاوه بر این که قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب 1375 در بعضی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومیتوبه را موجب سقوط مجازات دانسته است که این امر هم مورد ایراد است که قانون گذار در جرائم تعزیری دو شیوه متفاوت را در پیش گرفته است.
در این پژوهش از روش توصیفی _ تحلیلی استفاده شده است و مطالب پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل بر روی داده های گوناگون و ارائه نظریات خود پژوهشگر صورت گرفته استلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12555 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23240 LAW C 177 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان با تأکید بر پلیس اطفال و نوجوانان (1398) / حیدری باوند پور ، آزاده، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حیدری باوند پور ، آزاده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 175 1398 عنوان : دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان با تأکید بر پلیس اطفال و نوجوانان عنوان موازی : Differential Proceedings of Children and Adolescents with Emphasis on Child Police and Youth ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ک، 112ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها دادرسی اطفـال و نـوجـوانان پـلیس ویژه اطفال و نوجوانان دادرسـی افتراقی دادگاه اطفال و نوجوانان عدالت کیفری Children and Youth Hearing Children and Youth Police Differential Hearing Judge of the Pediatric Court Criminal Justice چکیده : موضوع پژوهش، تشریح، تحلیل و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بردادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان و همچنین با تأکید بر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی میباشد. این پژوهش حاکی از این واقعیت است که پیشبینی و ایجاد پلیس ویژه که نیروهای آن واجد توانمندیهای ویژه ارتباطی، اجتماعی، جرمشناسی و روانشناسی میباشد ضرورتی است که اهمیت وجود آن در نظام حقوقی ایران قابل تردید نیست. پلیس ویژه باید از اهمیت ویژهای برخوردار باشد و توجه به الگوهای حمایتی و علت شناسانه در حوزه دادرسی اطفال و نوجوانان داشته باشد تا افزون بر ساختار مجزا و هم قابل پیشبینی، رویههای ویژهی اطفال و نوجوانان در عرصه عدالت کیفری اجرا شود. بنابراین دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان و پلیس ویژه در نهاد قضایی کشورها و ازجمله کشور ما در زمینه اجرای منافع عالیه کودکان و نوجوانان راهگشا میباشد. این امر نیز به نوبه خود از منظر نظریه حقوقدانان در عدم شکلگیری و استمرار شخصیت مجرمانه اطفال و نوجوانان مؤثر خواهد بود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12553 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23238 LAW C 175 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت رابطه تغذیه و ارتکاب جرائم جنسی با تاکید برآموزه های تغذیه ای اسلام (1398) / میرحسینی ، محسن، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه میرحسینی ، محسن، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 186 1398 عنوان : رابطه تغذیه و ارتکاب جرائم جنسی با تاکید برآموزه های تغذیه ای اسلام عنوان موازی : The Relationship between Nutrition and Sexual Offenses with Emphasis on Nutritional Teachings of Islam ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ح، 147ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما ترابی ، ابراهیم، استاد مشاور توصیفگرها تغذیه جرائم جنسی ارتکاب جرم تعالیم اسلام آموزه های تغذیه ای اسلام Nutrition Sexual Offenses Crime Islam Teachings Nutritional Teachings of Islam چکیده : غذا، نیاز اولیه انسان بوده و بدون آن، حیاتی، حرکتی، فعلی و فکری ... وجود ندارد. در جرم شناسی، عوامل دیگری همچون جامعه، فرهنگ، خانواده، محیط، وضعیت جسمی ... در ارتکاب جرم موثراند از مهمترین این عوامل، نقش تغذیه در جرائم جنسی است. بدن انسان، انرژی مورد نیاز خود را از طریق فرایند بلع و گوارش و تبدیل به موادی همچون پروتئین ها، چربی ها، خون، هرمونها و ... تامین نموده و توان جسمی و روحی برای انجام فعالیت های روزانه را فراهم می نماید. بعضی از غذاها، باعث افزایش بیش از حد خون ، هورمون جنسی، توان مضاعف جسمی و جنسی ... در بدن شده و تمایلات جنسی را شعله ور می سازد و این موضوع، موجبات ارتکاب جرائم جنسی، انحرافات و ناهنجاریهای فردی و اجتماعی را فراهم می نماید. امروزه، تغذیه انسانها نسبت به قبل، تغییرات شکلی و ماهوی زیادی پیدا کرده و مردم کمتر اختیاری برای انتخاب نوع، شکل،کیفیت و کمیت و آداب تغذیه ای خود دارند و با شعار مصرف بیشتر، تولید بیشتر، مردم را به سوی پرخوری، بد غذائی، حرام خواری، غذاهای فست فود و کم ارزش، تراریخته و هورمونی و ... هدایت می کنند و متفکران این نظامها نیز افکاری همچون، آزادی انسان، اصالت مادیات و نفی معنویت، غریزی بودن اعمال انسان و نفی مسئولیت وی، ارضای نیازهای جنسی به هر شکل و ... ترویج می دهند که این دو عامل، بر خلاف آموزه های تغذیه ای اسلام بوده و ارمغانی جز گسترش افسارگسیخته فساد و فحشا، روسپیگری، همجنس بازی، ازدواج با حیوانات، بیماریهای جسمی و مقاربتی، ایدز، هپاتیت، اختلالات روحی و روانی ... نداشته است. متاسفانه حاکمیت اسلامی، معاش و سوق المسلمین را به راحتی در اختیار بیگانگان و اینگونه اعمال و افکار مخرب قرار داده و سیاست جنائی و نظام حقوقی ایران ، در این خصوص محلی برای اعراب نداشته و اهتمامی هم برای رفع مشکلات موجود مشاهده نمی شود. لذا در این تحقیق تلاش داریم که اثرات تغذیه بر عنصر معنوی و مادی جرائم جنسی را با مد نظر قرار دادن آموزه های تغذیه ای اسلام بررسی نموده و با توجه به این تاثیرات، راهکارهای کاربردی کیفری و غیر کیفری از قبیل لحاظ نمودن تاثیرات تغذیه ای در پرونده شخصیت متهمین و مجرمین و اعمال مجازات های تکمیلی مذکور در قانون مجازات اسلامی، وضع قوانین مورد نیاز، اصلاح سبک زندگی و ... را ارائه نمائیم. روش تحقیق و یافته بصورت توصیفی-تحلیلی و از طریق مراجعه به منابع فقهی، آیات قرآن و روایات و منابع اینترنتی و دیدگاههای علمی روز و مطابق با آموزه های تغذیه ای اسلامی میباشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12628 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23313 LAW C 186 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم سایبری علیه خانواده متاثر از اینستاگرام (1400) / داوری دولت آبادی ، بهاره، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه داوری دولت آبادی ، بهاره، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 212 1400 عنوان : راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم سایبری علیه خانواده متاثر از اینستاگرام عنوان موازی : Strategies for preventing cybercrime against Instagram-affected families ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 23902 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق گرایش جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها فضای سایبر پیشگیری وضعی جرایم خانوادگی فضای مجازی اینستاگرام جرایم سایبر Cyberspace Situation Prevention Family Crimes Instagram Cyberspace Cybercrime چکیده : اینستاگرام یکی از شبکههای اجتماعی مورد اقبال جامعه است که با رشد فناوری به یکی از در دسترس ترین ابزارها برای بروز وقایع روزمره زندگی افراد تبدیل شده است.در این شبکه اجتماعی هم به مانند سایر شبکه ها، برخی پست ها اغراق آمیز بوده و غیر واقعی است که منجر به بروز احساسات نامطمئن و کاهش عزت نفس در بعضی افراد می شود.نگاه جنسیتی به زنان در اینستاگرام باعث شده تا بسیاری از کاربران زن برای در امان ماندن از آزار سایبری، با اسامی مستعار و بدون عکس در آن فعالیت کنند،اینستاگرام این فرصت را در اختیار افراد می گذارد تا در عین شرکت در اجتماع؛ پنهانی ترین زوایای شخصیتی خود را در بستر مجازی بروز دهند و در چنین فضایی که همه چیز موقتی است.ارتباطات اجتماعی واقعی را کاهش دهد.استفاده نادرست از اینستاگرام منجر به ایجاد رفتار هایی پر خطر نظیر؛ تجمل گرایی ناشی از جذابیت بصری، خیانت ناشی از ایجاد فاصله بین زوجین، دلزدگی و بی مهری و عدم رضایت از زندگی، سردی روابط زناشویی ناشی از کنجکاوی و شیطنت آشنایی با جنس مخالف در بستر اینستاگرام است که نهایتا منجر به ظهور اختلاف در زندگی و حدوث نزاع و طلاق می شود. بعلاوه وقوع بسیاری از جرایم مثلا؛ خشونت علیه زنان و کودکان، سرقت رایانه ای، جعل، فیشینگ، هک، نفوذ و مهمتر از همه تجاوز به حریم خصوصی افراد در اینستاگرام اتفاق می افتد. وجود ضرورت مقابله با این قبیل مشکلات و توجه به آن، راهکار های پیشگیرانه وضعی را مطرح می کند، ضرورت اقدام در جهت خشونت علیه زنان با شناخت انواع خشونت و ابعاد آن، تشویق به مطالعه و تعاملات اجتماعی در فضای حقیقی، آموزش و آگاه سازی. افزایش خطر ارتکاب جرم در کنار کاهش منافع حاصل از آن و حذف بهانه ها، نظارت به شیوه مستقیم توسط نهادهای ذیربط و غیرمستقیم،ایجاد چارچوب قانونی برای برخورد با متخلفین و حساس سازی عمومی از طریق آگاه سازی جامعه نمونه ای از آن هاست، در این تحقیق پی به معایب استفاده نادرست(ناآگاهانه و افراطی) از اینستاگرام می بریم که می تواند منجر به بروز رفتارهای پرخطر و گاها جرم زا شود، اما می توان با کمک راهکار های پیشگیرانه وضعی(آموزش و آگاه سازی، معرفی و کنترل،ایجاد فضا برای تفریحات سالم، نظارت و پالایش محتوای مخرب و...) از شدت آسیب های وارده بر بدنه خانواده که مهمترین نهاد اجتماعی است کاست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13100 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23902 LAW C 212 1400 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت ساز و کار جبران خسارت بزه دیده در جرائم یقه سفیدی (تطبیق حقوق داخلی با اسناد بینالمللی) (1397) / جلالی ، ناصر، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جلالی ، ناصر، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 179 1397 عنوان : ساز و کار جبران خسارت بزه دیده در جرائم یقه سفیدی (تطبیق حقوق داخلی با اسناد بینالمللی) عنوان موازی : The Mechanism of Victim Remedy for White-collar Crimes (Comparing Domestic Law withInternational Documents) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1397 صفحه شمار: 151ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها جرائم یقه سفید بزهکار عدالت ترمیمی جبران خسارت بزه دیده white collar delinquent restorative justice compensation victim چکیده : فارغ از مناقشات تئوریک در خصوص تعریف جرائم یقه سفید، میتوان این جرائم را یکی از خطرناکترین جرائم موجود در گستره جرم نامید.از همین روی ادوین ساترلند جرائم یقه سفید را جرائم نامرئی نامید. جرائمی که به واسطه ظرافت و تبحر مرتکبان آن یقه سفید نامیده شد.تعریف، ماهیت و مبانی جرائم یقه سفید و تاریخچه بررسی این جرائم، تفاوت جرائم یقه سفید با جرائم سنتی و همچنین انواع دیگر جرائم، مقایسه این جرائم با جرائم عادی با توجه به فاکتورهایی مانند سن، جنسیت و طبقه اجتماعی از موارد مورد بررسی در این پایاننامهمیباشد. در ادامه به تبیین مفاهیم، مبانی و منابع جبران خسارت اعم از مبانی فقهی و مبانی حقوق داخلی پرداخته شد، همچنین انواع خسارت در اسناد بینالمللی چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقهای از مطالبی میباشد که در این پایاننامه بررسی گردیده است. در پایاننامه به شیوههای جبران خسارت بزه دیده در جرائم یقه سفیدی هم در حقوق ایران و هم در اسناد بینالمللی پرداخته شد. به طوری که به انواع حمایتهایی که قانونگذاران حقوق داخلی و بینالمللی به بزه دیده ارائه مینمایند، شیوههای آن، نهادهای درگیر در این امر، جانمایی قوانین داخلی به نسبت قوانین مشابه بینالمللی، نقاط ضعف و قوت داخلی در شناسایی و ارائه راهکار جهت ترمیم خسارات مادی و معنوی بزه دیدگان این جرائم از مطالبی میباشد که در این مقال مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12557 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23242 LAW C 179 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مرادی بنی ، پریا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 181 1398 عنوان : سـاز و کارهـای حمـایت از بزه دیـدگان ترانسکشـوال عنوان موازی : Support Mechanisms for Transsexual Victims ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ج، 113ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها بزه دیده جنسیت بزه دیده ترانسکشوال ساز و کار حمایتی ترانسکشوال یا تراجنسی هویت جنسی Transsexual or transsexual victimized transsexual victim supportive mechanism gender sexual identity چکیده : امروزه نیک می¬دانیم افرادی هستنـد که به دلیـل تحـولات و اختلالاتی که در وجودشـان رخ می¬دهد، و به اشتباه در کالبد جنس مخالف اسیر می¬شوند، اسارتی که از نظر روحی و روانی به جنسیتی تعلق دارند که با جسم آنها مطابقت ندارد. به این نوع اختلال روانی، اختلال هویت جنسی یا ترانسکشوالیسم گفته می شود. علاوه بر آن، رویکرد قانون¬گذار نسبت به این اشخاص و پذیرفتن آنها به عنوان طیفی از جامعه، در زندگی این اشخاص نقش بسیار مهمی ایفا می¬کند. بزه¬دیدگی ناشی از اختلال هویت جنسی عامل مهم¬تری نسبت به بزهکاری آنان است که ممکن است این قشر آسیب¬پذیر را به ورطه¬ بزهکاری هدایت کند. بنابراین با توجه به وضعیت اجتماعی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی بزهکاری، بزه دیدگی آنان در شرایط موجود اتخاذ سیاست جنایی در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال این اشخاص ضروری به نظر می¬رسد. مسئله¬ای که تاکنون از نگاه مسئولین نادیده مانده است. این پژوهش به روش توصیفی _تحلیلی می¬باشد. هدف در این پژوهش تعیین خلاهای قانونی در رسیدگی به موضوع بزه دیدگان ترانسکشوال و تعیین هویت جنسی به لحاظ قانونی و تعریف ساز و کار¬های جایگزین برای خلأهای قانونی در مورد بزه¬دیدگان ترانسکشوال می¬باشد. در پژوهش حاضر، مقولة یافته¬های پژوهش می¬دهد نشان که افراد تراجنسی در زیست جهان، با قضاوت¬ها و کلیشه¬های منفی روبه-رو هستند که پیامد آن بی¬ثباتی هویت است. با توجه به تاثیر جنسیت در برخی از جنبه¬های کیفری و هم¬چنین بالا بودن انواع خشونت علیه افراد ترانسکشوال بهتر است قوانینی برای تعیین جایگاه و حمایت از این افراد در نظر گرفته شود. افراد تراجنسی با نوعی اختلال روانی جنسی زاده می¬شوند، اما در شرایط فرهنگی و بستر اجتماعی است که اختلال هویتی برای آنان پدید آمده و بر پیچیدگی و شدت مشکلات آنان می¬افزاید و آنان را از دسترسی به منابع و مزایای اجتماعی محروم می¬کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12588 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23273 LAW C 181 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مظاهری ، ابراهیم، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 227 عنوان : سیر تطور قوانین حاکم بر جرائم اطفال بزهکار در نظام حقوقی ایران عنوان موازی : Title of the Thesis:Garlic Evolution of Laws on Children Delinquency in the Iranian Legal ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 115ص شابک/شاپا 24466 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : اکبری ، محسن، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها جرائم،اطفال بزهكار، مسئوليت كيفري، سن بلوغ Crimes, delinquent children, Criminal liability, Puberty چکیده : بررسی سیر تاریخی بزهکاری نشان میدهد که همواره بزهکاری در بین اطفال و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری،گام هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تاثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید.در همین راستا حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، در صدد یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری اطفال و نوجوانان برآمده اند که نتیجه این تلاش ها ارائه راه حل و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزین مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین المللی شده است.بر این اساس در این نوشتار به بررسی تاریخی قوانین کیفری اطفال بزهکار خواهیم پرداخته شده و دستاورد هایی که به دست آمده این است که با توجه به سیر تحولات قوانین ایران در خصوص اطفال و نوجوانان سن مسئولیت کیفری دچار تغییراتی شده و بیشترین تحولات مثبت هم در خصوص این افراد مربوط به قانون مجازات سال 1392 و قانون حمایت مصوب سال 1399 می باشد. هر چند تمرکز اصلی این نوشتار، بررسی و ارزیابی مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در قلمرو قوانین ماهوی و همچنین مختصر ارزیابی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 و قانون حمایت سال 1399 در قلمرو قوانین شکلی در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان می باشد اما ابتدا با نگاهی به اصول و الگوها و ویژگی های حقوق کیفری اطفال در ادامه به سیر تحولات قانونگذاری در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان خواهیم پرداخت.روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13541 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24466 LAW C 227 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه موسوی ، مجید، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 173 1398 عنوان : شکنجه در رویه محاکم کیفری بین الملل عنوان موازی : Torture in International Criminal Procedure سال نشر : 1398 صفحه شمار: د، 93ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، نویسنده نقوی ، مهدی، نویسنده توصیفگرها شکنجه جرم حقوق کیفری حقوق بین الملل محاکم کیفری بین الملل Torture Crime Criminal Law International Law International Criminal Courts چکیده : شکنجه هر عمل عمدی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق میگردد. موضوع شکنجه چه در مجامع داخلی و چه در مجامع بین المللی همیشه موضوعی پر حاشیه بوده است. زیرا اولا به دلیل ارتباط آن با عاملان دولتی و مأموران رسمی و از طرف دیگر به علت ارتباط آن با هتک حرکت اشخاص و حقوق آنها، از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه بیشتر به حقوق بشر و ایجاد نهادهای بین المللی، ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر شناخته شده و بدین ترتیب منع شکنجه با تدابیر مؤثر و یکسانی روبرو گردید. کنوانسیون های بین المللی با پیش بینی این عمل به عنوان یک جرم بزرگ و نابخشودنی سعی در پیش گیری از آن دارند و لذا محاکم بین المللی با صدور احکام خود و ایجاد رویه در چنین عرصه ای خواهند توانست بسیار مفید واقع شوند.یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است حاکی از این مهم است که دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ بعد از جنگ جهانی و آغاز کار خود در سال 1942 علیه متهمان به جرم جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت کیفرخواست صادر کرد و شکنجه افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی را از مصادیق جنایت علیه بشریت تلقی نمود. به مرور و بعد از ایجاد نسل های مختلفی از محاکم کیفری بین الملل باید اقرار نمود که اسناد و معاهدات بین المللی در امور کیفری بین الملل تمام تدابیر لازم را در راستای برخورد با خشونت و کاهش خشونت را در نظر نگرفته اند و ناقضان حقوق بین الملل با فراغ بال تقریبا کاملی می توانند مرتکب جنایات مختلفی شوند و رویه محاکم کیفری بین المللی نیز گاهی متفاوت می باشد و دلیل چنین مهمی این است که معنا و مفهوم شکنجه در اسناد بین المللی برای محاکم بین المللی کیفری کافی و کامل نیست و نیازمند تفسیر و تعریف کامل تر می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12528 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23205 LAW C 173 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت