عوامل مؤثر بر بزه سرقت کودکان و نوجوانان و جوانان پسر13 تا 19 سال کانون اصلاح و تربیت اصفهان در سال 1398 (1399) / جانی قربان ، مهسا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جانی قربان ، مهسا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 189 1399 عنوان : عوامل مؤثر بر بزه سرقت کودکان و نوجوانان و جوانان پسر13 تا 19 سال کانون اصلاح و تربیت اصفهان در سال 1398 عنوان موازی : Invesigating the factors Affecting the Theft if children and Adolescents and Young Menof 13 to19 Yearsof Isfahan Correctional Center in the year 1398 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ذ، 109ص شابک/شاپا 23348 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها بزهكاري اطفال و نوجوانان و جوانان دوره نوجوانی و شروع بلوغ دوره جوانی سرقت كانون اصلاح و تربيت Child and adolescent and juvenile delinquency adolescence and early adulthood adolescence theft correction center چکیده : سرقت، عملی است که به جز بحثهای حقوقی و قضایی، بخش عمدهای از تحقیقات جرم¬شناسی، جامعهشناسی و زیستشناسی کیفری را به خود اختصاص داده است و بررسیهای آماری جرایم، علل فردی، اجتماعی و اقتصادی و ژنتیکی تحقق این جرم، نتایج جالبی را در دسترس قرار میدهد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و با استفاده از پرسش¬نامه گردآوری شده است. جامعه¬ی آماری این پژوهش، کلیه¬ی کودکان و نوجوانان و جوانان پسر 13 تا 19 سال بزهکار در کانون اصلاح و تربیت شهر اصفهان در سال 1398 هستند که مرتکب جرم سرقت شده و در زمان انجام پژوهش¬حاضر، در کانون اصلاح و تربیت شهر اصفهان حضور داشته¬اند؛ که جمعا 20 نفر می¬باشند.در این پژوهش به بررسی میدانی عوامل مؤثر بر بزه سرقت کودکان و نوجوانان و جوانان پسر13 تا 19 سال کانون اصلاح و تربیت اصفهان پرداخته¬ایم. چارچوب نظری پژوهش را یافته¬های جرم¬شناسی همچون نظریه¬ی کنترل اجتماعی، پیوند افتراقی، برچسب¬زنی و نظریه¬های فشار و بیسامانی اجتماعی تشکیل می¬دهد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد، صرفا بین برخی از متغیرهای پژوهش و بزه سرقت اطفال، نوجوانان و جوانان ارتباط معنی¬داری وجود دارد. در پژوهش حاضر، نوع مسکن، دوستان و همسالان بزهکار، رسانه¬ها و ویژگی¬های فردی، به ترتیب بیشترین درصد در علل بزه سرقت اطفال و نوجوانان و جوانان پسر در کانون اصلاح و تربیت اصفهان را به خود اختصاص داده¬اند؛ که هشداری جدی به مسئولان در زمینه¬ی ساماندهی محله¬ها و مناطق جرم¬خیز اصفهان بوده و نیز زنگ خطری خواهد بود برای خانواده¬ها، در نظارت و کنترل معتدل آنها بر رفتارهای کودکان و نوجوانان، معاشرت¬های آنان با دوستان و همسالان خود، و نیز در نحوه استفاده از محتوا و برنامه¬های رسانه¬ها. همچنین در رابطه با نتایج به دست آمده از این پژوهش میتوان گفت که، بیشتر مددجویان در سن 17 سالگی مرتکب جرم شده¬اند؛ و اغلب دارای والدینی هستند که طلاق نگرفته¬اند. والدین اکثر نوجوانان، در قید حیات بوده و پاسخ¬دهندگان، دارای سرپرست خانواده می¬باشند. مددجویان دارای سن 13 سال کانون اصلاح و تربیت اصفهان، بیشتر از سایر نوجوانان این کانون، متأثر از رسانه ها مرتکب بزه سرقت شده¬اند. بیشتر جمعیت آماری، متولد استان و شهر اصفهان می¬باشند؛ و اغلب پاسخ¬دهندگان ساکن استان و شهر اصفهان هستند. در اکثر جامعه آماری، خانوادههای کم¬جمعیت و دارای تناسب جمعیتی مناسب، قابل مشاهده است. همچنین جامعه مورد مطالعه، اغلب مشغول به مشاغل کارگری با درآمدهای بسیار محدود و پایین هستند و در اکثر موارد، دارای سوءپیشینه کیفری در بزه سرقت میباشند. بیشتر آزمودنی¬ها، دارای سابقه جرم دیگری نبوده و بعد از آن، اغتشاش و درگیری در رتبه¬ی بعدی قرار دارد. همچنین براساس نتایج بدست آمده از پژوهش، افراد با شغل کارگر بیشتر تحت تأثیر سیستم قضایی قرار می¬گیرند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12660 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23348 LAW C 189 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کریمی ، سید روح الله، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 100 1393 عنوان : قرار نظارت قضایی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: د، 97ص شابک/شاپا 22353 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها قانون آیین جایگزین های بازداشت موقت قرار نظارت قضایی دادرسی کیفری چکیده : محمل طرح مباحث مربوط به نظارت قضایی، علوم جنایی حقوقی شکلی و به طور اخص آیین دادرسی کیفری می باشد. مبنای چنین نظارتی، احتراز از معایب بازداشت موقت و سعی در اصلاح و بازپروری مرتکبین جرم است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی ماهیت «قرار نظارت قضایی» از یک سو و مبانی اصدار آن از سوی دیگر است. نگارنده کوشیده است تا ماهیت قرار نظارت قضایی را به نحو تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه در حقوق فرانسه و قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار داده و مبانی صدور آن و نیز ویژگی های این قرار را تحلیل نماید. برای اصدار این قرار، برخی شرایط، قبل از فرایند اصدار و برخی ضوابط، در حین اصدار مطرح اند. در نظام حقوقی - قضایی کشور ما نیز برای نخستین بار، در لایحۀ جدید آیین دادرسی کیفری، قرار نظارت قضایی پیش بینی شده است. بدین ترتیب، نو بودنِ این قرار در فرآیند دادرسی کیفری ایجاب می نماید تا به منظور آشنایی بیشتر مقامات قضایی و جامعه دانشگاهی، ماهیت و ویژگی های آن- به عنوان یکی از مهم ترین ابداعات قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری - به دقت، مورد شناسایی و تحلیل دقیق قرار گیرد. علاوه بر این، پژوهش پیش رو درصدد است تا ضعف ها و کمبودهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را درباره قرار نظارت قضایی به بوته بحث گذارد؛ امری که نسبت به دیگر آثار مربوط به این موضوع، نوآوری پژوهش حاضر محسوب می گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=840 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22353 LAW C 100 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صادقی ، سجاد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 142 1399 عنوان : مطالعه تطبیقی جرائم بیولوژیک در حقوق بینالملل و ایران عنوان موازی : Comparative Study of Biological Crimes in International Law and Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: و، 184ص شابک/شاپا 23848 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل شناسه افزوده : آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها جرائم بیولوژیک حقوق بینالملل و ایران بیوتروریسم دیوان بینالمللی کیفری سلاحهای بیولوژیک Biological Crimes International Law and Iran Bioterrorism International Criminal Court Biological Weapons چکیده : امروزه توسعه علم و تکنولوژی و پیوند آن با موضوع استفاده غیرصلحآمیز از این عوامل و نگرانی از تبدیل شدن آنها به تهدیدی علیه جوانب مختلف زندگی ملتها از قبیل صلح و امنیت ملی و بینالمللی، بهداشت عمومی، محیط زیست و مواد غذایی و فراهم آوردن موجبات بروز یک جنگ اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به خلأهایی که در این حوزه در حقوق بینالملل و ایران وجود دارد و ویژگیهای منحصربهفرد استفاده از این عوامل از قبیل صرف کمترین زمان و هزینه، عدم شناسایی عامل یا عاملان استفادهکننده جهت نیل به مقاصد نظامی، سیاسی، اقتصادی؛ افراد، گروهها یا دولتهای استعمارگر به استفاده از این عوامل سوق پیدا میکنند. با اینکه پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون خلع سلاح میکروبی 1972 جهت ممنوعیت استفاده از این عوامل بهوجود آمد و ایران به آنها پیوسته است اما از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. سوءاستفاده از عوامل بیولوژیک میتواند سبب وقوع یک جرم بینالمللی داخل در صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری همچون نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و بر اساس فرضیهای جنایت تجاوز شود.طبق قطعنامه 1540 شورای امنیت کشورهای عضو جامعه بینالمللی متعهد به جرمانگاری سوءاستفاده از عوامل بیولوژیک شدهاند. در حقوق ایران حسب مورد در خصوص استفاده از عوامل بیولوژیک میتوان به محاربه، افسادفیالارض و اقدام علیه بهداشت عمومی اشاره کرد و جرائم مرتبط با این عوامل را مورد جرمانگاری قرار داد. با توجه به گستردگی دامنه این جرائم و ضرورت اجتنابناپذیر در دنیای امروزی میطلبد که هم در حقوق بینالملل مخصوصا اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و هم در حقوق داخلی مستقیما به این موارد پرداخته و مورد جرمانگاری مستقل قرار گیرند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13063 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23848 LAW I 142 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت مطالعه تطبیقی مقابله با فساد اداری در حقوق کیفری ایران و انگلستان (1395) / سلیمانی نسب ، ندا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سلیمانی نسب ، ندا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 150 1397 عنوان : مطالعه تطبیقی مقابله با فساد اداری در حقوق کیفری ایران و انگلستان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ث ،126 ص شابک/شاپا 22403 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها فساد اداری رشا ارتشا پیشگیری اختلاسAdministrative corruption rasha bribery prevention Embezzlement چکیده : فساد اداری یکی از مقوله های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی است که همواره موجب بروز مشکلات عدیده در زمینه های مختلف جرائم و تخلفات اداری شده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه های سازمانی دولتی در اداره امور کشور هستند. حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطۀ مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر، دور شدن از زمینه های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را دارد. حال با توجه به تبیین اهمیت حسن عملکرد کارکنان، نظارت بر عملکرد ایشان یکی از ضرورتها به حساب خواهد آمد. نظارت دارای سازکارهای خاصی می باشد که یکی از آنها رسیدگی به سوء عملکرد و تخلفات کارمندان از طریق ضوابط خاص قانونی می باشد. قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین رسیدگی به آن تخلفات، نحوه برخورد و نوع مجازات با کارمندان سازمان های دولتی را مشخص نموده است. فساد اداری عبارت از استفادة غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایة سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصة اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعة جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای توصیفی- تحلیلی و استفاده از کتابها و مقالات موجود در این زمینه است. در حقوق کیفری ایران، مقابله و پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق انگلستان، مبارزه با فساد اداری که حقوق اداری آن بر اساس عرف و رویه قضایی می باشد نحوه رسیدگی به تخلفات اداری در دست دادگاه های اداری و نهادهای قضایی بوده و قاضی تلاش دارد تا بر اساس اسناد و رویه های موجود در پرونده ها بر اساس آن و همچنین قانون مبارزه با رشا و ارتشا مصوب 2010 اقدام نماید. در واقع از دستاوردهای این پژوهش می توان گفت که فساد اداری در سیستم اداری انگلستان به نحوی مطلوب قابل کنترل بوده و قانون گذار انگلستان با تصویب قانون مبارزه با رشا و ارتشا در سال 2010 در این رابطه گام برداشته است. اما در ایران فساد اداری به دلیل نبود قانون مدون در این رابطه از جنبه های پیشگیری کمتری برخوردار است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1312 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22403 LAW C 150 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت مقایســه قاضی تحـــکیم با قاضی منصوب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (1399) / سیدین ، لیلا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سیدین ، لیلا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 63 1399 عنوان : مقایســه قاضی تحـــکیم با قاضی منصوب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران عنوان موازی : Comparison of Judge Tahkim with Judge Appointed in Imami Jurisprudence and Iranian Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ل، 99ص شابک/شاپا 23907 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها قاضی تحکیم قاضی منصوب فقه امامیه حقوق موضوعه Judge Tahkim Appointed Judge Imamiyya Jurisprudence Subject Law چکیده : در بیان موضوع مقایسه قاضی تحکیم و قاضی منصوب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران باید گفت که با توجه به افزایش جمعیت و گسترش صنعت و ارتباط اختلافات و درگیری ها بین مردم در جامعه افزایش پیدا کرده است و هم چنین به دلایل عوامل زیادی در بین خانواده ها هم اختلاف و درگیری های زیادی وجود دارد و برای اینکه این اختلافات با سرعت بیشتری خاتمه پیدا کند، در فقه و حقوق ایران یک نوع قضاوت و داوری وجود دارد که پیشنهاد می شود دو طرفین نزاع از این نوع قضاوت استفاده کنند که به آن شخص قاضی تحکیم می گویندیا داوری کردن یعنی حکمی که قاضی تحکیم می دهد در واقع بین دو طرف به انتخاب خودشان بین آنها داوری می کند و اختلاف را حل و فصل می کند. این نوع قضاوت به این صورت است که طرفین یک نفر را به عنوان قاضی انتخاب می کنند تا بین آنها داوری کند و حکم او را دو طرف ملزم هستند که بپذیرند. (فرقانی،1388،14)در قیاس با قاضی تحکیم یک نوع قضاوت دیگری نیز وجود دارد که به شخص قضاوت کننده قاضی منصوب گفته می شود که قاضی که در واقع ایشان قاضی دادگستری نیز هست و هر حکمی صادر کند از طرف دادگستری مورد تأیید است زیرا از طرف دادگستری به این سمت منصوب شده است ولی قاضی تحکیم رأی که صادر می کنند بین دو طرف نزاع بعد باید مورد تأیید دادگستری بشود: هم چنین قاضی تحکیم را هر دو طرف دعوی باید انتخاب کنند ولی قاضی که از طرف دادگستری منصوب می شود تعیین آن به انتخاب فقط شاکی است که از این جهت هم تفاوت وجود دارد که البته این انتخاب شخص قاضی برای حکم قضاوت دارای شرایطی است مانند 1-بلوغ 2-عقل 3-ایمان 4-عدالت 5- رشد 6-حلال زاده 7-رشد 8-مجتهد 9-ضبط 10-مرد باشد که با احتساب این شرایط قاضی انتخاب می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13105 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23907 GUR 63 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جمشیدیان ، داوود، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 35 1394 عنوان : مهدور الدم بودن محارب ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ه، 113ص شابک/شاپا 22777 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها محاربه بغی افساد فی الارض مهدورالدمdeserving death Corruption on earth enemy one whose blood may be shed with immunity چکیده : علمای شیعه و اهل سنت و مفسران قرآن، جرم محاربه را به اقدام مسلحانه در مسیر سلب امنیت عمومی و شهروندان منحصر دانسته و در خصوص شورشیان و اقدام کنندگان علیه حکومت، دسته بندی خاص و جداگانهای تحت عنوان بغات ایجاد و آیین و ترتیبات ویژهای برای اینموضوع پیشبینی کردهاند. بر مبنای نظر قائلان به تخییر امام، قتل محارب قبل از صدور حکم قطعی نیست و از محارب زوال عصمت دم نشده است. لذا در قتل او توسط مومنان، شرط قصاص که قتل نفس معصومه است حاصل، و قاتل در برابر اولیای دم ضامن میباشد. می توان به طور قطع و یقین گفت این قاتل است که یقین به مهدورالدم بودن محارب را در امام ایجاد می نماید و حتی اینکه توبه محارب می تواند برای حاکم حجیت نداشته باشد. لذا مهدورالدم بودن محارب بسیار قریب به مطلق می شود. اما بنابر قول به ترتیب و حتمیت مجازات قتل، همچنین استیلا بر محارب قبل از توبه، محارب مهدورالدم مطلق بوده و قاتل ضامن خون محارب نخواهد بود.عوامل متعددی در مهدورالدم بودن محارب موثر می باشند که از این میان بایست به دفاع مشروع در مقابل محارب،توبه محارب قبل از استیلاء و مصلحت اشاره نمود. مصلحت جامعه اسلامی می تواند چنین اقتضا نماید که امام به طور مطلق محارب را مهدورالدم اعلام نموده که در این صورت قاتل محارب حتی بدون گذشت ولی دم، مورد قصاص قرار نمی گیرد. اعضاء سازمان منافقین، نه تنها مجرم سیاسی نیستند که در اجرای مجازات آنان مجازات محاربه تقدم دارد.و در مواجهه با آنان در عملیات های ضد امنیت عمومی و در مقام دفاع مشروع، محاربین در مقابل مردم مهدورالدم مطلق بوده و پس از دستگیری، محاربین در مقابل مردم محقون الدم و تنهادر مقابل حاکم شرع مهدورالدم مطلق می باشند و توبه آنان پس از دستگیری مسقط حد نخواهد بود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1025 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22777 GUR 35 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خوانساری ، شیرین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 125 1395 عنوان : نقش آموزش های همگانی در پیشگیری از بزهکاری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: 104ص شابک/شاپا 22379 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها پیشگیری آموزش آموزش همگانی بزهکاری مدرسه مدهب رسانه پیشگیری اجتماعیPrevention Education Publiceducation Delinquency School Religion Communication sociable prevention چکیده : آموزش همگانی مجموعه ای است در بر گیرنده ی ابزارهای سمعی و بصری جهت آموزش و یادگیری عموم افراد نوع بشر که نهادهای متولی آن مدرسه، مذهب و رسانه می باشند. دین باوری و دینداری بهترین وسیله برای حفظ انسان از کجی ها و ناهنجاری ها است و در واقع انسان را به انجام اوامر الهی ترغیب و از انجام اعمال خلاف باز می دارد. نقش رسانه نیز معرفی ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده رفتار اجتماعی است؛ در کنار نقش های مثبت آموزش های همگانی در پیشگیری از بزهکاری نمی توان از اثرات منفی این امر نیز غافل شد.درمواردی آموزش با هدف پیشگیری از بزهکاری به آموزش ضمنی طرق ارتکاب جرم می انجامد. نگارنده، با استفاده از روشتوصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و نیز با مطالعه پایان نامه ها و مقالات معتبر این مسأله را مورد تحلیل قرار داده است. نتیجه حاصله عبارت است از اینکه عوامل تأثیر گذار بر آموزش و تربیت فرد در طول زندگی، می توانند در پیشگیری از ارتکاب جرم هم، نقش مثبت و سازنده ای داشته باشند که از این مقوله با عنوان پیشگیری اجتماعی یاد می گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1001 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22379 LAW C 125 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خورشیدیه ، حمیده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 176 1398 عنوان : پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر ارتکابی توسط زنان عنوان موازی : Social Prevention of Drug Crimes Committed by Women ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ه، 94ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها پیشگیری پيشگيري اجتماعي اعتیاد، مواد مخدر جرائم زنان Prevention Social Prevention Addiction Drugs Crime Women چکیده : هدف تحقیق حاضر بررسی پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر ارتکابی توسط زنان می¬باشد. اعتیاد به مواد مخدر یک آسیب اجتماعی است که ویرانگری¬های حاصل از آن زمینه-ساز سقوط بسیاری از ارزش¬ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی است. از آنجایی که زنان، وظیفه¬ی مادری و تربیت نسل آینده را بر عهدهدارند و وجود مادر معتاد در خانواده می¬تواند آسیب جدی به همسر و فرزندان و در نتیجه به جامعه وارد کند، بنابراین اعتیاد زنان یک مساله اجتماعی است. اعتیاد در زنان تاثیرات مخربی بر بدن آنها دارد و شرایط اجتماعی موجود در رابطه با زنان معتاد باعث افزایش حساسیت می¬شود و از آنجا که اعتیاد زنان پیامدهای ناگوارتری نسبت به اعتیاد مردان دارد، پژوهش در این زمینه ضروری است. روش تحقیق حاضر، از روش توصیفی _تحلیلی و به لحاظ گردآوری روش کتابخانه¬ای است. نتایج به دست آمده بیان¬کننده آن است که سابقه اعتیاد در خانواده مهم¬ترین عامل گرایش زنان به اعتیاد و جرائم مرتبط است. تعاملات دوستانه و ضعف در مهارت¬های زندگی نیز از شرایط علّی تاثیرگذار بر پدیده مصرف مواد مخدر در زنان است. پیامدهای حاصل از این پدیده نیز شامل ارتکاب انحرافات اجتماعی، در هم شکستن روابط اجتماعی و مشکلات روحی و جسمی بوده است. نتیجه پژوهش حاضر نشان¬دهنده این است شناخت زنان نسبت به اثرات و پیامدهای سوء مواد مخدر است که آنها را به دام خود کشانده و حیات و زندگی آنها را نابود میکند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12554 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23239 LAW C 176 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رضویان ، حامد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 146 1397 عنوان : پیشگیری از جرائم زیست محیطی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ج، 113ص شابک/شاپا 22399 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها محیط زیست پیشگیری سازمان های مردم نهاد سیاست جنایی مشارکتیEnvironment Prevention People's Organizations Cooperative Criminal Policy چکیده : تحقیق حاضر به بررسی پیشگیری از جرائم زیست محیطی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد پرداخته است. امروزه محیط زیست از جمله مسائل بسیار مهم و پیچیده ای می باشد که نیاز مبرم به توجه و حمایت از جانب مردم و مسوولین دارد. با توجه به حجم آسیب های جدی که از جانب جوامع و دولت ها در قالب رفتارهای وندالیستی، تخریبی، آلایندگی ماشین¬ها و کارخانجات صنعتی شدن جوامع و نیازهای شخصی به محیط زیست وارد می شود، مشارکت جدی مردم در زمینه حفاظت و حمایت از آن امری ضروری می باشد. سوالات اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که پیشگیری از جرائم زیست محیطی چه جایگاهی در حقوق کیفری ایران دارد؟ سازمانهای مردم نهاد چه نقشی در پیشگیری از جرائم زیست محیطی می توانند ایفا نمایند؟ و مهمترین موانع نقش آفرینی سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرائم زیست محیطی چیست؟ تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی به بررسی سوالات مورد اشاره پرداخته است. یافته های تحقیق حاکیست در حقوق کیفری آنگونه که شایسته است به جرایم زیست محیطی و نقش سازمان های مردم نهاد توجهی نشده است. سازمان های مردم نهاد می توانند در جرایم زیست محیطی برای «اعلام جرم»، طرح دعوا، ارائهی ادله و مدارک اثبات جرم،شرکت در کلیهی مراحل رسیدگی به جرم و در نهایت اعتراض به آرای محاکم، نقش مهمی در پیشگیری از جرائم زیست محیطی ایفا نمایند. نقش گسترده دولت و نگاه به سازمان های مردم نهاد به عنوان رقیب و فقدان سازوکارهای قانونی مؤثر برای مشارکت فعالانهی ایـن سازمانها در فرآیند کیفری مهمترین مانع نقش آفرینی سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرائم زیست محیطی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1225 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22399 LAW C 146 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه دریس محمد ، سمانه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 139 1399 عنوان : پیشگیری و مقابله با استثمار کودکان کار از منظر حقوق بین الملل عنوان موازی : Preventing and combating the exploitation of working children from the perspective of international law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ث، 84ص شابک/شاپا 23781 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل شناسه افزوده : توسلی نائینی ، منوچر، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها مقابله و پیشگیری استثمار کودکان کار حقوق بین الملل حقوق کودک pereventing and confronting exploitation children of labou international low Children's rights چکیده : توجه روزافزون بین الملل نسبت به موضوع کودکان کار به صورت تصویب اسناد و ایجاد کارسازهای بین المللی که تا مدت ها به آن عنایتی در خور صورت نمی گرفت و نیز بهره کشی از ظرفیت بالقوه ی نسل آینده برای نسل حاضر است و فرصت رشد فردی را از کودک می رباید. مسئله حقوق کودکان و حل مشکلات کودکان کار مسئله ای است که تنها با همکاری سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی حل و فصل خواهد شد. این موضوع صریحا و تلویحا در اسناد حقوق بشری مطرح شده است. مطالعه حال حاضر نشان می دهد اسناد مختلف بین المللی و منطقه ای و سازمان بین المللی کار، مندرجات کافی را برای حفظ حقوق کودکان کار و جلوگیری از استثمار آنان را دارد. اما در عمل شاهد کار کودکان در کل جهان هستیم و صرف تصویب اسناد بدون فراهم آوردن سازکارهایی جهت عمل به آنها و نظارت بر اجرای آنان نمی توان مانع از بهره کشی کودکان کار شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12997 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23781 LAW I 139 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عسگریان ، عاطفه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 180 1398 عنوان : کارکرد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران عنوان موازی : institution of inesponsible institution of crime in iranian legal system ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ط، 106ص شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها پیشگیری جرم نهادها و سازمان ها امنیت Prevextion mass institutions and organization secur لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12562 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23247 LAW C 180 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کرمی دریاهکی ، محمد علی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 93 1393 عنوان : کپی رایت در حقوق کیفری ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 117ص شابک/شاپا 22346 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها اسنادبینالمللی مالکیت فکری جرم انگاری سیاست کیفری کپیرایت چکیده : در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی رایت منحصر به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوبگر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی رایت ابراز میشود. روند جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بهتر است به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه براین، مقنن شایسته است از اصول راهبردی مطرح در اسناد بینالمللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم مواد قانونی علیه نقض کپی رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر میرسد مقنن در حمایت کیفری از کپی رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیتهای ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور،مقنن را در پیوستن به اسنا دبینالمللی راجع به کپی رایت بی رغبت کرده است. دراین پژوهش به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی رایت و سیاست کیفری در خصوص این حق پرداخته شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=813 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22346 LAW C 93 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت