رکوردهای مرتبط با این شخص

بررسی حقوقی طرق نامتعارف رابطه جنسی (1394) / هدایتی پور ، الناز، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه هدایتی پور ، الناز، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭32 1396 عنوان : بررسی حقوقی طرق نامتعارف رابطه جنسی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: س، 108ص شابک/شاپا 22578 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها نکاح  تمکین  رابطه جنسی  نامتعارف  نشوز  عسر و حرجObedience  Marriage  Sexual relations  Unconventional  Noshoz  Usr and Haraj چکیده : از مهم‌ترین فلسفه‌های تشکیل زندگی مشترک، آرامش گری زن و شوهر نسبت به یکد‌یگر است. این آرامش به عواملی وابسته است که یکی از بارزترین آنها، رابطة جنسی صحیح است. یکی از عوامل آرامش در زندگی زناشویی یا معلول رابطة جنسی صحیح است یا میان این‌دو به نحوی تلازم وجود دارد و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد که به بررسی آثار حقوقی روش های نامتعارف روابط جنسی می پردازیم. چرا که آنچه اسلام در روابط زناشویی تجویز می کند، تمتع و بهره برداری زن و شوهر از همدیگر از راه های معمول، عرفی و دوری از اعمال و کارهای غیر اخلاقی است. از این رو، نخست به تبیین مفهوم غریزه جنسی و زمان شروع فعالیت های جنسی پرداخته؛ سپس انواع مصادیق روابط جنسی ر ا بررسی کردیم. از بین مصادیق روابط جنسی، طرق نامتعارف رابطه جنسی و به طور اخص، طرق نامتعارف روابط جنسی ای مد نظر می باشد که دارای اثر حقوقی باشند. بنابر این، آثار حقوقی عناوین مرتبط با روش های نامتعارف چون اعمال متحمل درد و رنج، عجیب و غریب بودن و آسیب بدنی و روحی به شخص از مصادیق روابط جنسی نامتعارف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی موارد به دلیل عدم برشماری شرایط تحقق عمل رابطه جنسی به لحاظ روش های نامتعارف در قانون مدنی ناگزیر با مستندات قانون مجازات و نظرات فقهی مورد بررسی قرار گرفت.در خلال بررسی طرق نامتعارف روابط جنسی ممکن است خسارت های مادی و معنوی به طرفین یا احدی از آنها وارد شود.اما ادعای جبران خسارت نسبت به عامل زیان، زمانی مسموع است که متضرر در انجام این عمل متحمل زیان شده باشد. برقراری روابط جنسی با طرق نامتعارف از سوی شخص می تواند در رابطه زوجیت او مؤثر باشد و راه تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای زوج یا زوجه هموار سازد. چرا که این موضوع می تواند موجبات عسر و حرج و مبحث ناشزه را سبب گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1127 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22578	‭LAW P ‭32 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوقی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس (1396) / حقوقی اصفهانی ، عماد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حقوقی اصفهانی ، عماد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭59 1398 عنوان : بررسی حقوقی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ح، 79ص شابک/شاپا 22605 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها معاملات متکی بر اطلاعات نهانی  فسخ  بطلان  صحت  مسئولیت مدنی  قانون بازار اوراق بهادارCivil liability  Transactions Based on Insider Trading  Termination  Invalidity  Authenticity چکیده : با توجه به اهمیت بورس در سیستم اقتصادی کشورها، بررسی معاملات انجام شده در این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به کارکردهای بورس که منجر به کنترل نقدینگی در جامعه و افزایش سرمایه سهام¬داران است و با عنایت به حجم بالای معاملات و جابجایی سرمایه، ایجاد سلامت و امنیت این¬گونه معاملات برای سرمایه¬گذاران بسیار حائز اهمیت است. یکی از این معاملات که هم اکنون با جدیت زیاد توسط متولیان بورس در سراسر دنیا پیگیری می¬شود معاملات متکی بر اطلاعات¬نهانی است. کشورهای مختلف با توجه به شرایط بومی خودشان به بررسی حقوقی این معاملات پرداخته¬اند. در حقوق ایران با توجه به جدید بودن قانون بورس اوراق¬بهادار تنها در چند ماده به مباحث جرم¬انگاری این معاملات پرداخته شده¬است. علی¬رغم نهی قانون¬گذار از انجام این معاملات، بررسی وضعیت حقوقی این معاملات انجام نگرفته است. با در نظر گرفتن تعریف اطلاعات¬نهانی که باعث تاثیر قابل توجه بر قیمت اوراق می-گذارد، همچنین با احصاء کردن و شناسایی دارندگان این اطلاعات در حقوق ایران و نیز ویژگی این¬گونه معاملات¬، با توجه به اصول حقوقی و توجه به نهی قانون¬گذار سه وجه، بطلان معاملات، حق و توانایی فسخ معاملات، صحت معاملات بررسی شد و با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار به نظر می¬رسد حکم به بطلان این معاملات قابل¬قبول نبوده، ولی در طرح قابلیت فسخ معاملات با توجه به خیارات مطرح شده قائل به تفکیک می¬شویم و سپس جهت حفظ منافع عمومی و بازدارندگی دارندگان این¬گونه اطلاعات مسئولیت آن¬ها را از باب مسئولیت¬مدنی و جبران ضرر شخص زیان¬دیده مورد توجه قرار می¬دهیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1472 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22605	‭LAW P ‭59 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی (1390) / شاه دلی ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاه دلی ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭68 1392 عنوان : بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: د، 138ص شابک/شاپا 22321 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشدد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها درحکم کلاهبرداری  معامله فضولی  معامله معارض  انتقال مال غیر  معامله  جرمtrade  crime  trade conflict  Drhkm scam  transport properties of non-interference trade چکیده : صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ خود آن اموال و ارزش های اقتصادی از دیرباز در هر جامعه ای همواره از چنان ارزش و اهمیت بالایی برخوردار بوده که غالبا هرگونه تعهدی و تجاوزی بر علیه آنها واکنش های کیفری را به اشکال مختلفی صورت می پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه ی خود دارای اشکال مختلفی است جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص ، بدون آنکه مالک آن باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله ، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرض و یا قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفری در قالب یک نظام کنترلی شدید ، کمتر روی دهند و یا نظم اجتماعی کمتر نقض شود. در نظام حقوقی ایران معامله فضولی معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه ی مالک است که به عقد فضولی نفوذ حقوقی می بخشد در این معامله شخص فضول بدون اینکه تمایزه ی یکی از دو طرف عقد باشد اقدام به ایجاد رابطه ی حقوقی بین اصیل و غیر می نماید انتقال مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی است به عبارتی رابطه ی این دو عموم و خصوص مطلق است عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معامله فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معامله فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد وجه ممیز این دو عنصر روانی است در معامله فضولی قصد معامل فضولی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد در حالی که انتقال مال غیر جرم عمد است و نیاز به سوء نیت مرتکب به قصد ایراد ضرر به دیگری دارد. معاملات معارض عبارتند از اینکه اگر مال مورد معامله با کسی ، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است در جرم معامله معارض نیز صرف نظر از اختلاف نظری که در خصوص سوء نیت وجود دارد با توجه به رویه قضائی، علاوه بر عنصر مادی (عمد داشتن در تنظیم معاملات) سوء نیت خاص نیز شرط است که آن عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=735 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22321	‭LAW C ‭68 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی _حقوقی استیفا در داده‌های ارتباطی (1399) / مزروعی سبدانی ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مزروعی سبدانی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭81 1399 عنوان : بررسی فقهی _حقوقی استیفا در داده‌های ارتباطی عنوان موازی : Legal Jurisprudential Investigation Performed In The Of Communication Data ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 132ص شابک/شاپا 23328 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها استیفا  داده  ضمان  اطلاعات  ارتباطات  Stifa  Data  Guarantee  Information  Communication چکیده : امروزه با گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات این امکان فراهم شده است که تبادل اطلاعات از طریق رایانه ،تلفن همراه ویا پست الکترونیک صورت گیرد.از مواردی که امروزه به دلیل فناوری اطلاعات تسهیل پیدا کرده می توان به تجارت الکترونیکی وبانکداری الکترونیکی اشاره نمود .همانطورکه بانکداری وتجارت الکترونیکی تسهیل پیدا نموده به همان اندازه ممکن است داده ها و اطلاعات افراد از جمله :شماره حساب مشتری ویا اطلاعات مربوط به آنان در فضای مجازی والکترونیک توسط اشخاص حقیقی وحقوقی تحصیل وبه صورت غیر مجاز مورد استفاده قرار گیرد.مثل موردی که یک شرکت تجاری فرمول های مربوط به کالای یک شرکت دیگر را تحصیل وبه صورت غیر مجاز از آن استفاده می کند.پس همانطورکه فناوری اطلاعات وارتباطات موجب تسهیل کار کاربران و اشخاص در فضای مجازی می شود، باعث سودجویی و سوء استفاده از داده ها و اطلاعات اشخاص توسط اشخاص حقیقی وحقوقی هم می تواند بشود. استفاده از داده های ارتباطی اشخاص درحوزه ارتباطات می تواند به صورت مشروع یانامشروع باشد.استفاده از داده ها و اطلاعات درحوزه ارتباطات چه به صورت مشروع وچه به صورت نامشروع باشد شخص دارای مسئولیت مدنی است. لیکن ممکن است در استفاده نامشروع علاوه بر مسئولیت مدنی، شخص واجد مسئولیت کیفری هم باشد استفاده از داده و اطلاعات مربوط به اشخاص به نوعی ورود به حریم خصوصی آن ها محسوب می شود زیرا شخص برای استفاده از داده و اطلاعات دیگری باید وارد حریم خصوصی آن شود در این پژوهش به بررسی حریم خصوصی و ضمان ناشی از استفاده و استیفا از داده های ارتباطی افراد و شرایط آن می پردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12643 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23328	‭LAW P ‭81 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی و جزایی سقط جنین (1388 - 1390) / کرباسی زاده اصفهانی ، سعید، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کرباسی زاده اصفهانی ، سعید، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭48 1390 عنوان : بررسی فقهی و جزایی سقط جنین ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1388 - 1390 صفحه شمار: و،92ص ویژگی : جدول شابک/شاپا 22301 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها سقط جنین  فقهی و جزایی  عمدی  القایی  روان پزشکی چکیده : مبحث فقهی و جزایی سقط جنین درباره ی درستی یا نادرستی پایان دادن عمدی به بارداری و کشتن جنین پیش از زایمان است. برای زنان و مردانی که در آستانه ی تصمیم گیری در مورد خاتمه دادن به بارداری و کشتن جنین هستند، موضوع سقط جنین بسیار دردناک است. این مسئله یکی از دو قطبی ترین مسائل اخلاقی است - یعنی اغلب مردم یا موافق سقط جنین هستند یا مخالف آن، و بسیار کم اند کسانی که در این مورد موضع گیری مشخصی نداشته باشند. جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد.امروزه گریبان گیر تمامی کشور های دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است.بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاه های حقوقدانان و جرم شناسان بوده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=584 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22301	‭LAW C ‭48 1390	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح (1391) / باقری ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقری ، فاطمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭2 1393 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 157ص شابک/شاپا 22744 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما علی اکبری ، احسان، استاد مشاور توصیفگرها انحلال نکاح  نفقه  مهریه  ارث زوجین  فسخ  طلاقdissolution of marriag  alimony  dowry  inheritacecouples  termination  divorce چکیده : انحلال عقد، اصولا سبب ازبین رفتن تمامی روابط ناشی از آن می شود، لیکن در مورد عقد نکاح روابط مالی زوجین در مواردی حتی پس از انحلال نیز ادامه پیدا می کند. این پایان نامه در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح می باشد. این اثار را می توان در مهریه، نفقه، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، جهیزیه و توارث پی گرفت و در هر یک از موارد مذکور بررسی نمود که انحلال نکاح چه تاثیری در موارد فوق الذکر می گذارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=774 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22744	GUR ‭2 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی و حقوقی تعارضات احتمالی اشتغال زنان با تکالیف زوجیت در ایران (1393) / اکبری حقیقی ، زهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اکبری حقیقی ، زهره، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭13 1395 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی تعارضات احتمالی اشتغال زنان با تکالیف زوجیت در ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: 131ص شابک/شاپا 22559 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها تعارض  اشتغال زنان  تکالیف زناشوییlaws and regulations rights  womens rights  Iranian women marriage چکیده : حق اشتغال زوجه، در متون فقهی و قانونی حقی است که به رسمیت شناخته شده است،اگرچه در برخی موارد محدودیت هایی برای برخی مشاغل وجود دارد، اما این محدودیت ها فرعی بوده و نافی حق اشتغال به طور کلی نمی باشد.ازمواردمحدودیت حق اشتغال عقدازدواج است.مطابق ماده ی1105قانون مدنی ریاست خانواده از خصایص شوهر است.بایدتوجه داشت که ریاست شوهر بر خانواده، یک وظیفه ی اجتماعی ست نه یک حق شخصی.آنچه در اینجامورد اهتمام است ضمن برشماری تکالیف زوجین بررسی مبانی فقهی و خقوقی اشتغال زنان می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شودکه تکالیف زنان در برابر اشتغال آنها ارجحیت دارد ولی هیچ منعی برای اشتغال آنها وجود ندارد.بر اساس ماده ی1117قانون مدنی شوهر میتواندزن خود رااز هر حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یازوجه باشد منع کند.اما ازآنجا که معیاری برای تشخیص اینکه چه مواردی منافی با مصالح خانواده می باشد درقانون مشخص نشده است و قاضی طبق ماده ی 3قانون آیین دادرسی مدنی در نبود قانون مکلف است با استناد به منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را صادر نماید،باتوجه به اختلاف نظر فقهاو اختلاف نظر حقوقدانان در تحلیل ماده ی 1105موجب صدورآرای معارض میشود، لذا بهتر است قانونگذاربا وضع قانون از این امرجلوگیری نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=972 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22559	‭LAW P ‭13 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه (1392) / زینوند لرستانی ، سمیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه زینوند لرستانی ، سمیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭9 1394 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ک، 168ص شابک/شاپا 22751 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها حق  تملک  تصرف  زوجهright  ownership  possession  wife چکیده : موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه می باشد. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجه مبنای روابط مالی زوجه است و زوجه در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارد و اموال زوجین دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهد و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و ریاست شوهر در خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه برای او بوجود نمی آورد. اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی نیز از فقه تبعیت کرده و در ماده 1082 بیان می دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» بنابراین با استناد به آیات و روایاتی که در زمینه حق تملک و حق تصرف زوجه و نیز اصل مستقل بودن اموال زوجین وجود دارد می توان گفت زوجه، آن چیزی را که به دست می آورند، خواه اختیاری باشد مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری مانند ارث و غیره، به خودش اختصاص دارد و حق تملک و استفاده و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت.آنچه که از این پژوهش حاصل شد این است که حق تملک و حق تصرف زوجه در منابع مالی اش امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده؛ اما نوع این تملک و تصرف زوجه در این منابع فرق می کند؛ بدین معنی که زوجه گاهی در منابع مالی اش مانند مهریه حق تملک دارد و بواسطه این نوع تملک حق هر گونه تصرفی در مهر نیز دارد. اما در دیگر منابع مالی که به زوجه می¬رسد مانند نفقه، زوجه گاهی حق تملک دارد و مالک نفقه می شود و گاهی فقط حق تصرف در آن را دارد مانند حق سکنی در منزل زوج که برای زوجه وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=830 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22751	GUR ‭9 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی و حقوقی سوگند در اثبات دعوا و رد آن (1392) / کرمی زاده زواره ، عادله، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کرمی زاده زواره ، عادله، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭26 1394 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی سوگند در اثبات دعوا و رد آن ناشر: دانشگاه شهید اشرفید اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ج، 94ص شابک/شاپا 22768 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها سوگند  اثبات دعوا  رد دعوا  دعاوی حقوقی  دعاوی کیفری  مدعیswear  proof of claim  rejected claims  lawsuits  criminal cases  claims چکیده : یکی از ادله ای که از سوی مقنن به منظور اثبات دعوا (اعم از دعوای حقوقی و دعوای کیفری) در نظر گرفته شده «سوگند» است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوا نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داده و حق را در دست محق قرار دهد. اصل در ادله اثبات دعوا متضمن این حقیقت است که سخن بدون دلیل، نه قابل ذکر است و نه در خور شنیدن پس علاوه بر مسائل حقوقی و قضایی، در سایر امور اعم از اخلاقی، سیاسی، اجتماعی وغیره نیز باید سخنی گفت که دارای دلیل بوده و از نظری دفاع کرد که مستدل باشد. بنابر این به طور کلی می توان این را گفت که در بین ادله ی اثبات به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و در تعارض سوگند با دیگر ادله، دیگر ادله بر آن مقدم اند و توسل به قسم وقتی مطرح است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار، شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می¬تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. با این وجود سوگند در شرایطی مطرح می باشد که دلیلی بر صدق ادعا نیز موجود نباشد. بدیهی است چنانچه دعوا با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد سوگند خوردن منکر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع می‌باشد. البته این را هم باید متذکر شد که قسم تنها در موردی که قانون و فقه آن را معتبر بداند شنیده می‌شود و در جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل جایگاهی ندارد. عملکرد قسم بعنوان ضعیف ترین و آخرین مرتبه ی ادله اثبات، فقط به منظور فصل خصومت و دعوا می‌باشد و در مواردی دلیل به شمار می‌اید که ادله ی قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. همچنین درباره ی نقش سوگند در اثبات و رد دعاوی می‌توان گفت که وفق ماده 271 آ.د.م: « درکلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد ».این ماده کاربرد قسم در دعاوی حقوقی را بیان می‌کند اما در دعاوی کیفری، قسم فقط در مورد قصاص کاربرد دارد که با عنوان قسامه از آن یاد می‌شود و باید گفت که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می‌تواند برای فیصله دادن دعوا، به سوگند نیز متوسل شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=987 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22768	GUR ‭26 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی و حقوقی شرط عدم ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نکاح (1391) / موحد ابطحی ، شکوه سادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه موحد ابطحی ، شکوه سادات، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭5 1393 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی شرط عدم ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نکاح ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 108ص شابک/شاپا 22747 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما علی اکبری ، احسان، استاد مشاور توصیفگرها شرط  ضمانت اجرا  ازدواج مجدد  نکاحMarriage  Remarriage  Enforcement  Condition چکیده : شرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شرایطی است که زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند، زوجه می تواند شرط کند در صورت تخلّف زوج از این شرط از حقوقی برخوردار شود. فقها و حقوق دانان در خصوص صحت و یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. با بررسی کتب فقهی و قانونی مشخص شد برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می دانند و برخی تنها شرط را باطل می دانند ولی نکاح را صحیح می دانند و عده ای این شرط را صحیح می دانند. با توجه به روایاتی که دلالت برصحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد، و نیز منافات نداشتن آن با مقتضای عقد نکاح شرط مزبور نه مخالف شرع است و نه مخالف با مقتضای عقد نکاح، نکته مهم دیگر، ضمانت اجرای تخلف از این شرط است که در میان فقها و حقوق دانان اختلاف وجود دارد و هنوز در برابر تخلف از این شرط ضمانت اجرای مشخصی تعیین نشده است. عده ای قائل به حق فسخ اند و در مقابل اینها برخی می گویند موارد فسخ نکاح در قانون مشخص و محدود است این ضمانت اجرا رد می شود و می توان قائل به ایجاد حق طلاق برای زوجه شد. عده ای دیگر نظریه مطالبه خسارت را بیان می کنند و در کنار اینها نظریه بطلان ازدواج دوم مطرح می شود امّا در روایات مربوط به ازدواج مجدد اشاره ای به بطلان ازدواج دوم نشده و این ضمانت اجرا رد می شود و ایجاد حق طلاق برای زوجه اقوی به نظر می رسد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=800 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22747	GUR ‭5 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی (1391) / شیرالی ، فرشاد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شیرالی ، فرشاد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭1 1393 عنوان : بررسی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 195ص شابک/شاپا 22547 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اصل استقلال  اعتبارات اسنادی  تقلب  گشاینده اعتبار  متقاضی اعتبارindependedence principle  Letters of Credit  Fraud  Issuer  Applicant چکیده : یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در قراردادهای بین الملل، پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است. اعتبارات اسنادی بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود اصل استقلال در این روش، به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف، گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوطه به قرارداد حقوقی پایه، یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است، در مقابل ذی نفع این سند، قابل استناد نیست. اصل استقلال اعتبار، با وجود اهمیت و نقش کلیدی آن در حقوق اعتبارات اسنادی، مصون از استثناء نمانده است زیرا اعمال بی قید و شرط این اصل، گاه نتایج نامطلوبی را به دنبال دارد. تنها استثنایی که می تواند مانع اجرای اصل استقلال اعتبارات اسنادی شود و آثار این عمل حقوقی را از بین ببرد، تقلب است که با احراز آن، گشاینده اعتبار از تعهدات ناشی از اعتبار معاف می شود. نظر به اهمیت و تأثیر قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی، بررسی حدود تأثیر، معیارها و ابعاد آن، ضروری به نظر می رسید. در همین راستا در این پژوهش، سعی کردیم با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم، معیارهای تشخیص تقلب و تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی در فرض تقلب، بپردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=773 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22547	‭LAW P ‭1 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی (1392) / رفیعی پور ، یاسین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رفیعی پور ، یاسین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭6 1394 عنوان : بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ح، 173ص شابک/شاپا 22552 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما مهدوی ، سیّد محمد هادی، استاد مشاور توصیفگرها سند عادی  تعارض اسناد  جعل  مالکیت  اثبات دعوی  سند رسمی چکیده : علیرغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است اما از اعتبار کمتری برخوردار است و در نتیجه در مرحله¬ی رسیدگی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. از جمله این مشکلات تعارض در عبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند یا نسخ متعدد یک سند و نیز تاریخ آن است. با تصویب قوانینی مانند قانون ثبت (مواد 46 و 48) و تأکید بر تنظیم سند رسمی نسبت به نقل و انتقالات اموال غیر منقول و بعضی معاملات دیگر و نیز تأکید ماده 48 قانون ثبت به ترتیب اثر ندادن به اسناد غیر رسمی، این شبهه در ذهن ایجاد شده که آیا نقش اسناد عادی در اثبات دعوی اگر نفی نشده، تقلیل یافته است یا خیر؛ خصوصا اینکه با توجه به مشکلات اداری برای تنظیم سند رسمی، افراد بدواً سند عادی تنظیم می¬کنند. بنابراین آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می¬گیرد این است که وقتی برای اثبات دعوی یا دفاع از آن به سند عادی استناد شد، این سند تا چه میزان اعتبار دارد، دستخوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهند نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس از احراز اعتبار سند عادی با تاریخ مقدم در صورت تعارض آن با سند رسمی مؤخّر چه تصمیمی باید اتخاذ کند. ارزش اثباتی اسناد الکترونیک با توجه به کارکردهای اساسی آنها در قالب سند عادی قرار می¬گیرند یا سند رسمی لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=838 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22552	‭LAW P ‭6 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بطلان شرط ضمان در عقد مضاربه بانکی (1399) / قاسمی ، حسام الدین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قاسمی ، حسام الدین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭91 1399 عنوان : بطلان شرط ضمان در عقد مضاربه بانکی عنوان موازی : Invalidity of the guarantee condition in the bank Mudaraba contract ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ز، 103ص شابک/شاپا 23588 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها بطلان  شرط ضمان  مضاربه  عقود بانکی  Void  Guarantee Condition  Mudaraba  Bank Contracts چکیده : مضاربه از جمله تسهیلات اعتباری است که بانک به عنوان مالک جهت رشد و توسعه ی امور بازرگانی و برای انجام یک معامله، تجاری در اختیار متقاضی به عنوان عامل، به نسبت سود از پیش توافق شده قرار می دهد. فقیها عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. و این دو شرط در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. در این پژوهش این سوالات بوجود می آید که راهکارهایی که می‌توان در گرو آن از بطلان شرط ضمان جلوگیری و به پیروی از بند اخیر مرقومه، سرمایه مالک را ضمن عقد مضاربه از مال مضارب تضمین نمود چیست؟ و با توجه به عدم شرط ضمان در ماهیت مضاربه بانک‌های اسلامی در عمل چگونه سرمایه خود را مصون از تلف یا اتلاف قرار می‌دهند و عدول از ماده 558 را با مساعدت دیگر تضامین حقوقی برای خویش مهیا می‌نماید؟ قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پارهاى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که امکان ضامن بودن مضارب (عامل) در صورت تلف سرمایه و نیز تضمین سرمایه مالک در عقد مضاربه وجود دارد. و طبق ماده 558 در صورت عدم امکان درج شرط ضمان در عقد مضاربه، ساز و کار تضمین سرمایه مالک در عقد مضاربه بانکی تعبیه و پیش‌بینی شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12843 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23588	‭LAW P ‭91 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بیع حق در فقه و حقوق ایران (1398) / رجبی ، فرزانه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رجبی ، فرزانه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭95 1399 عنوان : بیع حق در فقه و حقوق ایران عنوان موازی : The Sale of Rights in Iranian Jurisprudence and Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: خ؛ 148ص شابک/شاپا 23812 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها بیع  حق  مالکیت  ثمن  مبیع  Sale  right  ownership  price  seller چکیده : رشد بی‌سابقه انواع بیع،با وجود تمام مزیتها که برای بشر به ارمغان آورده با مشکلاتی روبه روست،از آن جمله شناخته نشدن برخی از بیعها مانند بیع حقوق و اموال غیر مادی توسط قانونگذار و در محاکم و مرجعهای حقوقی می باشد.با توجه به عرفی بودن حقیقت بیع و مالیت داشتن و قابل مالکیت در آمدن برخی از حقوق از دیدگاه عرف امروزی و گسترش مفهوم عین به منظور در بر گرفتن حقوق و ناسازگاری آن با مفهوم عین،باید در تعریف بیع تجدیدنظر کرد و با اعتقاد به عدم لزوم عینیت مبیع،همچون برخی ازفقیهان حنفی،شافعی و حنبلی به جای واژه عین در تعریف بیع از واژه مال استفاده نمود و از این طریق به تشخیص عرف نیز ترتیب اثر داد.هدف این پژوهش اینست که با تکیه بر مقررات عام قانونی نمی توان انتقال حقوق را بیع دانست و قاعدتاً انتقال حقوق در قالب ماده 10 قانون مدنی و عقود نامعین مانند صلح صورت می گیرد مگر این که قانون اصلاح شود یا رویه قضایی به صورت وحدت رویه پیوستن بیع حقوق قابل انتقال را به بیع تأکید کند یا آن که قوانین موخر التصویب،واگذاری مصداق‌های حقوق و این اموال را به عنوان بیع ‌مورد شناسایی کند.روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. یافته‌های این پژوهش بیان گر آن است که تفسیر موسع عقد بیع و با بازکردن جایگاه حقوق می توان نظام حقوقی ایران را در عقد بیع متحول ساخت و قواعد بیع حقوق مالی را هم در جایگاه مبیع و هم ثمن گسترش داد و تجدید نظری در نظرات فقهی که پایه ماده 338 ق.م می باشند با توجه به نقد قول مشهور و پویا بودن و بروز بودن علم فقه ارائه کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13027 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23812	‭LAW P ‭95 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیرات قوانین ثبتی بردعاوی مدنی در رویه قضایی (1399) / باقری ، پارسا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقری ، پارسا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭88 1399 عنوان : تاثیرات قوانین ثبتی بردعاوی مدنی در رویه قضایی عنوان موازی : The effects of registration laws on civil litigation in judicial procedure ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: س، 113ص شابک/شاپا 23553 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها قانون ثبت  قانون مدنی  رویه قضایی  دعاوی حقوقی  Registration Law  Civil Law  Judicial Procedure  Lawsuits چکیده : یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا اسناد می باشند، در این میان اسناد رسمی جایگاه ویژه ای دارند. اسناد عادی بدون اینکه در قانون تعریف شده باشند با لحاظ تعریف سند رسمی شناسایی می شوند. همانطور که می دانیم قوانین ثبتی باعث شده اند که حق مالکیت مردم حفظ شده و دعاوی حقوقی در این زمینه کاهش پیدا کند. اضافه بر آن قوانین ثبتی باعث حد و مرزگذاری در خصوص املاک شده است. در خصوص رسیدگی به دعاوی ثبتی در قوانین پراکنده حسب مورد مراجع قضایی و غیرقضایی صالح به رسیدگی تعیین شده اند. حال این سوالات پیش می آید که قوانین ثبتی در دعاوی مدنی چه تاثیراتی دارند؟ در دادرسی مدنی چه اقداماتی درباره اسناد رسمی می توان انجام داد؟ و تصویب مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت چگونه از حجم دعاوی کاسته است؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قوانین ثبتی در دعاوی مدنی، برتری اسناد رسمی را در مقابل سایر اسناد نشان می دهد و باتوجه به ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک بنام او ثبت شده را مالک می شناسد این ماده اهمیت اسناد رسمی را نشان می دهد اما به این معنی نیست که اسناد عادی معتبر نمی باشند و همچنین در خصوص مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت که اراضی و اعیان بدون ثبت را مشخص نموده و مالکیت افراد به ثبات خاصی دست یافته است و این موارد از حجم دعاوی در خصوص قوانین ثبتی کاسته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12814 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23553	‭LAW P ‭88 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت