رکوردهای مرتبط با این شخص

حقوق سیاسی اقلیت های مذهبی در فقه امامیه و نظام بین المللی حقوق بشر (1397) / کریمی ، الهه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کریمی ، الهه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭132 1397 عنوان : حقوق سیاسی اقلیت های مذهبی در فقه امامیه و نظام بین المللی حقوق بشر عنوان موازی : Political Rights of Religious Minorities in Imamiyah Jurisprudence and International Human Rights law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1397 صفحه شمار: ط، 119ص شابک/شاپا 23562 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حقوق بشر  اقلیت مذهبی  فقه امامیه  حقوق سیاسی  اسناد حقوق بشر  تبعیض  Human Rights law  Minorities  Imamiyah Jurisprudence  Political Rights  Human Rights Documents  Discrimination چکیده : حقوق اقلیتها به ویژه اقلیتهای مذهبی ازجمله موضوعات مهم حقوق بشر محسوب می¬شود. مشخصا حقوق سیاسی اقلیتها که منجر به مشارکت آنها در فرایند سیاسی کشور می¬شود، اهمیت خاصی دارد. در بعضی کشورها به سبب وجود «مذهب رسمی»، تحقق حقوق سیاسی اقلیتهای مذهبی چالش برانگیز است. تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به مقایسه بهره¬مندی اقلیتهای مذهبی از حقوق سیاسی در فقه و حقوق بین¬الملل بشر پرداخته و پس از شناسایی این حق¬ها، این نتیجه حاصل شد که برخلاف نظام بین¬المللی حقوق بشر که مبتنی بر اصل مطلق عدم تبعیض است؛ در اسلام، قاعده نفی سبیل مانع شناسایی این حقها نسبت به ایشان می¬شود؛ در حالی که در نظام بین¬المللی چنین مانعی وجود ندارد. باوجود این، نحوه نگرش به این حقها – از جمله رویکردهای ولایت یا وکالت – در توسیع یا تضییق شناسایی و بهره¬مندی از حقها در فقه اسلامی مؤثر است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12823 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23562	‭LAW I ‭132 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حقوق مخالفان داخلی حکومت در فقه و حقوق (1392) / چراغی گیلانی ، مائده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه چراغی گیلانی ، مائده، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭31 1394 عنوان : حقوق مخالفان داخلی حکومت در فقه و حقوق ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ج، 132ص شابک/شاپا 22773 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نجاری ، مصطفی، استاد راهنما شادمانفر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها حق  مخالفان  حکومت  قانون  آزادی بیانright  government  law  freedom of speech  opponents چکیده : هیچ جامعه ی انسانی و یا هیچ حکومتی وجود ندارد که بین آنها اختلاف نظر وجود نداشته باشد. بنابر این اختلاف نظر یک ا مر طبیعی است و هر نظام و گروهی سعی میکند که دیدگاهها و اعمال خود را به حق جلوه دهند. یکی از موضوعات عمده در عرصه حاکمیت دولت‌ها نحوه برخورد آنان با مخالفان داخلی است. در نظام‌های مردم سالار اصل بر این است که مخالفان از کلیه حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشند. بر عکس در نظام‌های دیکتاتوری بدون برخورداری از حمایت قانون به انتقاد از حکومت و یا مبارزه با آن پرداخته وغالب از طریق روش‌های خشونت آمیز سرکوب می‌شوند. آنچه مهم است این که موافقان و مخالفان یک نظام، اعلام موافقت و مخالفتشا ن باید در چارچوب قانون و با ابزارهای مسالمت آمیز ابراز گردد و هم سیره ائمه اطهار(ع) و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده آن است که تمام مردم اعم از موافق و مخالف در برابر قانون یکسان هستند و هواخواهی یا دشمنی افراد با حکومت، هیچگونه تأثیری بر کیفیت و کمیت اجرای احکام و مجازاتها ندارد. اما چنانچه مخالفان حکومت، دست به اقداماتی همچون ترساندن مردم، ایجاد ناامنی، برهمزدن امنیت و کشتن مردم بیگناه بزنند و باز یرپا گذاشتن حقوق سایر افراد جامعه، در پی شورش و براندازی حکومت، باشند، رهبر جامعه اسلامی عهده د ار صیانت از حقوق و امنیت افراد جامعه، در مقابل این ا قدامات سکوت نمیکند و در برابر آنها برخوردی مناسب بر طبق ضوابط و احکام شریعت انجام می دهد. این پژوهش بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی در سهف صلبه بیان مصادیق مخالفان داخلی حکومت در فقه و حقوق و حقوق مفروضه برای حمایت از مخالفینی که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی به نقد حاکمیت و ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می کند، میپردازد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=991 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22773	GUR ‭31 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

روش های جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از فعالیت رسانه در فقه و حقوق ایران (1398) / رجبی ، ساناز، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رجبی ، ساناز، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭79 1398 عنوان : روش های جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از فعالیت رسانه در فقه و حقوق ایران عنوان موازی : The methods of compensating the material and spiritual damages of media’ s activities in jurisprudence and law in Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: 138ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها رسانه  فقه  حقوق  قانون  خسارت مادی  خسارت معنوی  media  jurisprudence  law  material damage  mental or moral damages چکیده : چکیده: در عصر جدید رسانه ابزاری است برای انتقال اطلاعات، که در جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا انتقاد نسبت به عملکرد دولتها نقش مهمی دارد. حال امکان دارد در جریان فعالیت های گسترده رسانه، شخصیت حقیقی یا حقوقی اشخاص دیگر متضرر گردد؛ که جبران خسارت از ملزومات است. اما شیوه جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه چگونه است ؟ متاسفانه علارقم کاردکردها رسانه و نقش بسیار مهم آن در تعیین فرهنگ و نگرش، همچنین ایجاد تحولی که درجوامع رو به توسعه ایفاء می کند و مورد توجه مدیران و قانون گذاران همچنین سیاست مداران می باشد، از قانون مدون و اختصاصی ندارد و در اکثر دعوی با موضوعیت رسانه با استناد به قوانین کلی و عام دادرسی می شود. اما به دلیل شکل گیری غیر قابل اجتناب رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و تاثیر رسانه ها بر نگرش و تفکر مخاطبان، این حوزه از حساسیت و اهمیت ویژه ای در جامعه برخوردار است که نیاز به قوانین مختص هر رسانه می باشد، زیرا رجوع به قوانین مدنی و کیفری همچنین قواعد کلی مصوبه نمیتواند مدعی احقاق حق در باب مسئولیت رسانه باشد، به همین دلیل باتوجه به به گستردگی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار رسانه‌ای باید قانون جامع و کاملی از مسئولیت مدنی رسانه‌ای تدوین شود که علاوه بر منع دستگاه قضائی به تحمیل مجازاتهای کیفری، هم آثار زیان ناشی از عمل رسانه را کاهش دهد و هم موجبات تنبیه و ارعاب متخلفین را در بر داشته باشد. ضمن اینکه تدوین چنین مقرراتی می‌تواند در صورت انحصار رسانه گروهی را در ترویج تفکر خاص بر خلاف مصالح اجتماع شکسته و عملا با الزام متخلف به درج عذرخواهی از زیان دیده و جبران ضرر وارده و در اختیار نهادن صفحاتی از نشریه و یا زمانی خاص در رسانه‌های صوتی تصویری و دیجیتال به انعکاس گزارشات فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دستگاه‌های تعیینی مرجع قضائی، فضای رسانه را نیز از محیط زیان وجرم خارج و به فضا و محیط انتشار خدمتی خداپسندانه هدایت کند. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی با فرضیه قواعد فقهی-حقوقی بر آن است که رسانه زیان زننده ضامن خسارت وارده و ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی آن می باشد. یافته این پژوهش آن است که قواعد فقهی-حقوقی مبین جبران خسارت رسانه مزبور و البته نیازمند تدوین قانون جامع مبتنی بر واقعیت های های موجود در این زمینه است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12627 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23312	‭LAW P ‭79 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسؤولیت اداره و مدیریت خانواده (1392) / ذبیحی ، صفیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ذبیحی ، صفیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭18 1394 عنوان : مسؤولیت اداره و مدیریت خانواده ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 126ص شابک/شاپا 22760 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و مبانی حقوق شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها خانواده  مدیریت  قوامیت  مصالح خانواده  حقوق مرد  سرپرستFamily  Headman  Management  Guardian  interest  rights of man چکیده : اسلام جایگاه رفیعی داشته و اجرای صحیح آموزه های دینی در آن موجب سعادت و تعالی اجتماعی بشر می گردد. این واحد اجتماعی کوچک که شامل یک زن و یک مرد است ، همانند یک اجتماع خانواده تأثیرگذارترین نهاد در تربیت و شکوفایی افراد یک جامعه شناخته می شود که از منظر بزرگ باید رهبر و سرپرست داشته باشد، با رجوع به آیات و روایات مشخص می گردد دین مبین اسلام این سرپرستی را به مرد واگذار و برای آن شرایطی مشخص نموده است. حکمت ریاست مرد بر خانواده طبق نظر قرآن کریم ، فضیلتی است که در مردان وجود دارد که توان جسمی بیشتر در مردان و قدرت و شمّ اقتصادی و وجود محدودیت ها و یرخی حالات زنان است. فضایل مردان قدرت‌هایی است که از طرف خداوند متعال به آنها عطا شده تا بتوانند وظیفه «انفاق» و «سرپرستی» خانواده را به شکل بهتر انجام دهند که همه آنها مسؤولیت بدنبال دارد. اگر مرد نتواند این وظایف را به دلیل بی کفایتی و عدم توانایی مادی و جسمانی انجام دهد، این ریاست امکان تغییر دارد. محدوده ریاست مرد در خانواده به مسائل خانواده و حقوق مرد و اموری که به مصلحت خانواده بر می گردد مربوط می شود. قوامیت مرد به معنای زیر پا گذاشتن شخصیت زن در خانه و اجتماع نیست. بلکه در راستای حمایت، سرپرستی خانواده و اعضای آن بوده و وظیفه ای در راستای مصالح خانواده است. از آنجا که زن و مرد در خانواده یک مجموعه واحد را تشکیل می‌دهند هرکدام درحوزه خانواده بهره‌اى از مدیریت دارند؛ سرپرستی مرد درامور خارجی وکلی خانواده است که نیازمند حمایت و محبت‌ و عطوفتی است که در سرشت زن به ودیعه گذاشته شده، و برای حفظ کانون خانواده و انجام امور داخلی آن، مدیریت زن امری ضروری است چرا که زن به عنوان مدیر داخلی خانواده نقش به سزایی در رشد توانایی و ارتقاء سطح آگاهی علمی، معنوی فرزندان دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=870 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22760	GUR ‭18 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت قراردادی و قهری آخذ بالسوم (1395) / لطفی ، الهه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه لطفی ، الهه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭68 1397 عنوان : مسئولیت قراردادی و قهری آخذ بالسوم ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: و،102ص شابک/شاپا 22614 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها آخذ بالسوم  مسئولیت  ید امانی  ید ضمانیtaking for bargaining  Responsibility  fiduciary capacity  liability of unlawful possession چکیده : « مأخوذ بالسوم» عبارت است از کالایی که به وسیله مشتری از فروشنده گرفته می¬شود و پس از بررسی و صلاح¬دید مورد معامله قرار می¬گیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسوم» اختلاف نظر دارند؛ به طوری که برخی از فقها، گیرنده را به دلیل قاعدة «عدم ضمان امین» و (اصل برائت الذمه) ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به «قاعدة على الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادله توقف کرده¬اند. پس از تتبع در ادله و عبارات فقها به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی ادله و بازخوانی آرای آن¬ها می-پردازیم و نظر قوی¬تر را این می¬دانیم که در آخذ بالسوم، فرد ضامن است هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد. در حالی که در هیچ جای قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه یا کالا را سالم مسترد کند و یا عوض آن را پرداخت کند. به طور کلی با نتایج حاصل از این تحقیق پی به ضمانی بودن ید آخذ¬بالسوم می¬بریم؛ ید آخذ¬بالسوم ید ضمانی غیر عدوانی است و مسئولیت عینی و قهری دارد و در صورت وجود خسارت شخص باید ثمن یا عین مال را به فروشنده برگرداند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1527 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22614	‭LAW P ‭68 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مفهوم شرط و وصف در بخش اموال قانون مدنی (1393) / تقی یار ، فرحناز، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه تقی یار ، فرحناز، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭32 1395 عنوان : مفهوم شرط و وصف در بخش اموال قانون مدنی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ب، 102ص شابک/شاپا 22774 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها مفهوم شرط  مفهوم وصف  علت  قیدحکمConception of Condition  Conception of Description  Reason  Indicating Verdict چکیده : در مواد قانون مدنی گاهی مفاهیم آن ها مبهم است و منظور و هدف آن ماده به طور واضح و همه جانبه مشخص نیست که وکلا و قضات بتوانند استفاده کافی و لازم را از آنها برای اجرای احکام ببرند. لیکن لازم می¬باشد مفاهیم قانون مدنی را از مفاد موادشان بیرون کشید. در این مقاله می توان باتوجه به مفهوم شرط و وصف به مفاهیم ماده¬های قانون مدنی پی بردو از آنها نهایت بهره را برد. و همچنین با توجه به تحقیقات فراوان در رابطه با دو قسم ازمفاهیم یعنی مفهوم شرط و مفهوم وصف. بدین مسئله دست یافته شد که بنابر نظر اکثر اصولیین مفهوم شرط دارای حجت می¬باشد. منتها با شرطی که علت انحصاری جزا باشد. و همچنین در رابطه با مفهوم وصف نیز این نتیجه حاصل شد که جمله وصفیه در صورتی دارای مفهوم می¬باشد که وصف، علت و قیدحکم باشد. وگرنه جمله وصفیه دارای مفهوم نمی¬باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1005 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22774	GUR ‭32 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مقایســه قاضی تحـــکیم با قاضی منصوب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (1399) / سیدین ، لیلا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سیدین ، لیلا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭GUR ‭63 1399 عنوان : مقایســه قاضی تحـــکیم با قاضی منصوب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران عنوان موازی : Comparison of Judge Tahkim with Judge Appointed in Imami Jurisprudence and Iranian Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ل، 99ص شابک/شاپا 23907 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها قاضی تحکیم  قاضی منصوب  فقه امامیه  حقوق موضوعه  Judge Tahkim  Appointed Judge  Imamiyya Jurisprudence  Subject Law چکیده : در بیان موضوع مقایسه قاضی تحکیم و قاضی منصوب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران باید گفت که با توجه به افزایش جمعیت و گسترش صنعت و ارتباط اختلافات و درگیری ها بین مردم در جامعه افزایش پیدا کرده است و هم چنین به دلایل عوامل زیادی در بین خانواده ها هم اختلاف و درگیری های زیادی وجود دارد و برای اینکه این اختلافات با سرعت بیشتری خاتمه پیدا کند، در فقه و حقوق ایران یک نوع قضاوت و داوری وجود دارد که پیشنهاد می شود دو طرفین نزاع از این نوع قضاوت استفاده کنند که به آن شخص قاضی تحکیم می گویندیا داوری کردن یعنی حکمی که قاضی تحکیم می دهد در واقع بین دو طرف به انتخاب خودشان بین آنها داوری می کند و اختلاف را حل و فصل می کند. این نوع قضاوت به این صورت است که طرفین یک نفر را به عنوان قاضی انتخاب می کنند تا بین آنها داوری کند و حکم او را دو طرف ملزم هستند که بپذیرند. (فرقانی،1388،14)در قیاس با قاضی تحکیم یک نوع قضاوت دیگری نیز وجود دارد که به شخص قضاوت کننده قاضی منصوب گفته می شود که قاضی که در واقع ایشان قاضی دادگستری نیز هست و هر حکمی صادر کند از طرف دادگستری مورد تأیید است زیرا از طرف دادگستری به این سمت منصوب شده است ولی قاضی تحکیم رأی که صادر می کنند بین دو طرف نزاع بعد باید مورد تأیید دادگستری بشود: هم چنین قاضی تحکیم را هر دو طرف دعوی باید انتخاب کنند ولی قاضی که از طرف دادگستری منصوب می شود تعیین آن به انتخاب فقط شاکی است که از این جهت هم تفاوت وجود دارد که البته این انتخاب شخص قاضی برای حکم قضاوت دارای شرایطی است مانند 1-بلوغ 2-عقل 3-ایمان 4-عدالت 5- رشد 6-حلال زاده 7-رشد 8-مجتهد 9-ضبط 10-مرد باشد که با احتساب این شرایط قاضی انتخاب می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13105 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23907	‭GUR ‭63 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مهدور الدم بودن محارب (1392) / جمشیدیان ، داوود، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جمشیدیان ، داوود، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭35 1394 عنوان : مهدور الدم بودن محارب ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ه، 113ص شابک/شاپا 22777 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها محاربه  بغی  افساد فی الارض  مهدورالدمdeserving death  Corruption on earth  enemy  one whose blood may be shed  with immunity چکیده : علمای شیعه و اهل سنت و مفسران قرآن، جرم محاربه را به اقدام مسلحانه در مسیر سلب امنیت عمومی و شهروندان منحصر دانسته و در خصوص شورشیان و اقدام کنندگان علیه حکومت، دسته بندی خاص و جداگانه‌ای تحت عنوان بغات ایجاد و آیین و ترتیبات ویژه‌ای برای این‌موضوع پیش‌بینی کرده‌اند. بر مبنای نظر قائلان به تخییر امام، قتل محارب قبل از صدور حکم قطعی نیست و از محارب زوال عصمت دم نشده است. لذا در قتل او توسط مومنان، شرط قصاص که قتل نفس معصومه است حاصل، و قاتل در برابر اولیای دم ضامن می‌باشد. می توان به طور قطع و یقین گفت این قاتل است که یقین به مهدورالدم بودن محارب را در امام ایجاد می نماید و حتی اینکه توبه محارب می تواند برای حاکم حجیت نداشته باشد. لذا مهدورالدم بودن محارب بسیار قریب به مطلق می شود. اما بنابر قول به ترتیب و حتمیت مجازات قتل، همچنین استیلا بر محارب قبل از توبه، محارب مهدورالدم مطلق بوده و قاتل ضامن خون محارب نخواهد بود.عوامل متعددی در مهدورالدم بودن محارب موثر می باشند که از این میان بایست به دفاع مشروع در مقابل محارب،توبه محارب قبل از استیلاء و مصلحت اشاره نمود. مصلحت جامعه اسلامی می تواند چنین اقتضا نماید که امام به طور مطلق محارب را مهدورالدم اعلام نموده که در این صورت قاتل محارب حتی بدون گذشت ولی دم، مورد قصاص قرار نمی گیرد. اعضاء سازمان منافقین، نه تنها مجرم سیاسی نیستند که در اجرای مجازات آنان مجازات محاربه تقدم دارد.و در مواجهه با آنان در عملیات های ضد امنیت عمومی و در مقام دفاع مشروع، محاربین در مقابل مردم مهدورالدم مطلق بوده و پس از دستگیری، محاربین در مقابل مردم محقون الدم و تنهادر مقابل حاکم شرع مهدورالدم مطلق می باشند و توبه آنان پس از دستگیری مسقط حد نخواهد بود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1025 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22777	GUR ‭35 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

واکاوی اراده‌ی ظاهری و باطنی در عقود از منظر فقه و حقوق ایران (1393) / گرجی ، سمیرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه گرجی ، سمیرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭29 1395 عنوان : واکاوی اراده‌ی ظاهری و باطنی در عقود از منظر فقه و حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ذ، 108ص شابک/شاپا 22771 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : قه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : علی اکبری ، احسان، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها عقد  اراده ظاهری  اراده باطنی  قصد  تبعیت  انشاء  اعتبار نفسانی  ابراز  ایجادContract  Outward will  Inward will  Intention  Following  Creation  Mental credibility  Expression چکیده : در فقه اسلامی اراده جایگاه بالایی دارد.به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل گیری معاملات و ایقاعات ، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده ند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ گونه تعهدی ندانسته اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می توان مطرح نمود، بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است.سوال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می گیرد یا از اراده باطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟بر اساس این تحقیق، منظور از قصد واراده در قاعده "تبعیت عقد از قصد" قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفا تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به صورت اثباتی است.در همین راستا انشای عمل حقوقی ، به معنای اعتبار نفسانی و ابراز آن است. بنابراین انشای عمل حقوقی هر دو مقام ثبوت و اثبات را شامل می شود. مقام ثبوت همان مقام اعتبار نفسانی است و مقام اثبات همان مقام ابراز اعتبار نفسانی است.در نتیجه دلالت الفاظ معامله، اماره مطلق بر قصد طرفین نیست بلکه این الفاظ صرفا ابراز کننده هایی هستند که کاشف نسبی از اعتبار نفسانی محسوب می شوند.در همین راستا وسایل اعلام اراده نیزوسایلی ابرازی محسوب می شوند نه ایجادی. در حقوق ایران نیز اراده باطنی در مقام اثبات مقدم است و این امر به عنوان "اصل حاکمیت اراده" شهرت یافته است.رد پای این تقدم را در مباحث حقوقی چون معامله صوری، جهت معامله، ماهیت مورد معامله، مبحث اشتباه می توان یافت. در همه این موارد طبق مبنای فقهی که انتخاب کردیم- مبنی بر تعلق احکام معاملات به معنای مسببی و نقل و انتقال واقعی-اراده باطنی ملاک و معیار است.بنابراین قاعده فقهی "تبعیت عقد از قصد"مستند فقهی برای اصل حاکمیت اراده محسوب می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=989 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22771	GUR ‭29 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت