‭LAW : PU

‭LAW C
‭LAW I
‭LAW P
‭LAW PU
‭LAWC
‭LAWP 147

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭LAW

تامین اجتماعی به مثابه حق بشری (بررسی انتقادی نظام حقوقی تامین اجتماعی در ایران) (1402) / قائلی ، فرنوش، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قائلی ، فرنوش، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭11 1402 عنوان : تامین اجتماعی به مثابه حق بشری (بررسی انتقادی نظام حقوقی تامین اجتماعی در ایران) عنوان موازی : Social Security as a Human Right (A Critical Review of the Legal System of Social Security in Iran) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 119ص شابک/شاپا 25063 یادداشت پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.): رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما یراقی ، مهشید، استاد مشاور توصیفگرها تامین اجتماعی ، حقوق بشر، نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، نسل دوم حقوق‌بشر  social security, human rights, social security legal system of Iran, second generation of human rights چکیده : در گذشته، تامین اجتماعی برای بشر به معنای ایجاد یک پناهگاه قوی بود که در هر زمان، این پناهگاه قادر بود از مشکلات مختلف محیطی مانند حملات حیوانات و خشونت از سوی دیگران محافظت کند. اما بشر امروز که در لابه‌لای چرخ های عظیم صنایع و در دنیای پر آشوب محکوم به زندگی پر از دغدغه و ناراحتی است، فقر دیگر مفهوم جدیدی یافته است و بشریت را تهدید می کند. این حق، حقی بنیادین، عمومی و غیر قابل نقض می باشد و توسعه پایدار در جوامع بدون استقرار نظام تامین اجتماعی غیرممکن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با مولفه هایی همچون تامین اجتماعی، حق همگانی، نظام حقوقی ایران و حق بشر و با هدف تامین اجتماعی به مثابه حق بشری (بررسی انتقادی نظام حقوقی تامین اجتماعی در ایران) نگارش شده است و به این سوال پرداخته است که تا چه میزان نظام حقوقی تامین اجتماعی در ایران پوشش کافی داشته است، به این نتیجه رسیده است که نقص بزرگ که در نظام دادرسی تامین اجتماعی ایران مشاهده می شود، فقدان مرجعی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تامین اجتماعی است. به همین دلیل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان ها و صندوق ها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمه ای و حمایتی دچار سردرگمی هستند. همچنین لازم است نظام حق و تکلیف متقابل دولت و شهروندان که در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است، در قوانین به روشنی تبیین شود و چارچوب و ساختار سازمانی مناسب برای تحت پوشش قرار دادن تمامی شهروندان و جمعیت فعال فراهم گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14072 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25063	‭LAW ‭11 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی از دیدگاه شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1402) / قدمی ، حسن، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قدمی ، حسن، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭12 1402 عنوان : حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی از دیدگاه شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : The limits of the powers of the Supreme National Security Council from the point of view of the Constitutional Revision Council of the Islamic Republic of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 122ص شابک/شاپا 25079 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما امیریان ، امین، استاد مشاور توصیفگرها شورای عالی امنیت ملی‌، شورای بازنگری قانون اساسی، تصمیمات تامینی‌، امنیت ملی‌، قانون اساسی‌.  Supreme National Security Council, Constitutional Revision Council, Security Decisions, National Security, Constitution. چکیده : در ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران‌، یکی از نهاد‌های بسیار مهم و تأثیرگذار که قانون‌گذار در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی به ساختار و صلاحیت آن اشاره نموده است‌، شورای عالی امنیت ملی است که در طول چند دهه فعالیت این شورا، به دلایل متعدد کم‌تر به آن پرداخته شده است‌، لیکن در سال‌های اخیر با اتخاذ تصمیم‌هایی مهم درباره امنیت ملی به مرکز توجهات تبدیل شده است‌. موضوعاتی که باید به آن‌ها پرداخت در دو دسته کلی قرار دارند، اول بررسی ماهیت و چیستی شکلی و ماهوی شورای عالی امنیت ملی و دیگری صلاحیت‌های این شورا در اتخاذ تصمیم‌های مهم و اساسی در کشور است‌. فارغ از این‌که در رابطه با ساختار و ماهیت شورا سؤالات و ابهامات زیادی در اذهان وجود دارد، لیکن مهم‌ترین بخشی که باید در این رابطه به بررسی آن پرداخت‌، صلاحیت شورا در تصویب مصوبات امنیتی و دفاعی کشور و همچنین جایگاه قانونی این مصوبات است. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی ساختار شکلی و ماهوی شورای عالی امنیت ملی‌، به ابعاد و زوایای تصمیمات تامینی شورا و جایگاه آن پرداخته شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و همچنین خبرگان قانون اساسی در سال 1358، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در محدوده قانون اساسی معتبر و لازم الاجرا می باشد و هر چند توسط مقام رهبری تایید می‌گردد لیکن این تایید از جنبه عام احکام حکومتی بوده و نمی‌توان مصوبات شورای عالی امنیت ملی را که مستقلاً در قانون اساسی موردشناسایی قرارگرفته‌اند، دارای وصف حکم حکومتی دانست چرا که مصوبات شورای عالی امنیت ملی، برآیند جلسات اعضای شورای عالی امنیت ملی و تصمیماتی هستند، که به مثابه خروجی این جلسات اتخاذ می‌شود و مقام رهبری در صورت تشخیص آن‌ها را تأیید می‌کنند، لذا نمی‌تواند بالاتر از اصول قانون اساسی قرارگیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14090 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25079	‭LAW ‭12 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت