رکوردهای مرتبط با این شخص

بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه حقوق خصوصی درایران (1401) / اشگرف ، نوشین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اشگرف ، نوشین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭144 عنوان : بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه حقوق خصوصی درایران عنوان موازی : Examining citizenship rights from the perspective of private rights in Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 104ص شابک/شاپا 24937 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما روستایی ، یاسر، استاد مشاور توصیفگرها حقوق شهروندی، حقوق خصوصی، شهروند، مسئولیت شهروندی، حقوق ایران  Citizenship rights, private rights, citizen, citizenship responsibility, Iran's rights چکیده : حقوق شهروندی در عصر حاضر، مسئله ای بسیار با اهمیت بوده که مورد توجه حقوقدانان و جامعه قرار گرفته و دارای پیش زمینه های مادی و سیاسی است. در این پژوهش، بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه حقوق خصوصی درایران، در دستور کار قرار گرفت. به این منظور، به ردپای تاریخی مفهوم شهروندی اشاره شده و متولیان اجرای حقوق شهروندی و چگونگی پیاده سازی سازی حقوق شهروندی از دیدگاه حقوق خصوصی در ایران، ارزیابی شده است. در نهایت مشخص شد که با توجه به اینکه جامعه و قوانین ایران برپایه شرع مقدس اسلام بنا شده است، اسلام برای حقوق شهروندی مردم احترام ویژه¬ای قائل بوده و دستور¬¬العمل¬های مشخصی دارد که به طور عمومی، در قوانین ایران گنجانده شده¬اند. در سال 1395 برای بهبود اجرای حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی، به تصویب رسید. هر چند همچنان کاستی¬هایی در اجرای حقوق شهروندی وجود دارد، اما می¬توان امیدوار بود که با برنامه¬ریزی صحیح و نظارت کافی، اجرای حقوق شهروندی را در راستای پاسداشت حقوق خصوصی مردم در جامعه ایران، به سطح مطلوب رساند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13968 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24937	‭LAW P ‭144	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران (1401) / آخوندی ، اکبر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آخوندی ، اکبر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭5 عنوان : جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : The position of good governance with a look at the legal system if the lslamic republic of iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 113ص شابک/شاپا 24705 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق،گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما روستایی ، یاسر، استاد مشاور توصیفگرها حکمرانی خوب , حکومت , حاکمیت قانون , شفافیت , مشارکت مسئولیت پذیری  Good governance – Government - Rule of Law -transparency- paricipation – responsibility چکیده : در هر دوره تاریخی حکومت ها برای رفع مسائل و مشکلات سیاسی , اقتصادی , اجتماعی, فرهنگی خود به سیاست های خاصی روی آورده اند و همیشه چگونگی حکومت کردن مورد توجه اندیشمندان سیاسی , جامعه شناسان و صاحب نظران حقوق عمومی بوده است. قوانین هر کشور از جمله قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی . ساختار. سلسله مراتب. جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت. به تعیین و تضمین حقوق شهروندی و تنظیم روابط قدرت می پردازد. در پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفهوم و مولفه های حکمرانی خوب را با توجه به جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر حقوق ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان راهکارهای برای ارتقاء حکمرانی خوب در ایران بیان خواهد شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13771 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24705	‭LAW PU ‭5	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق بر تامین اجتماعی و از کار افتادگی زنان خانه‌دار براساس اصل 29 قانون اساسی (1401) / شجاعی فخرآبادی ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شجاعی فخرآبادی ، فاطمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭1 عنوان : حق بر تامین اجتماعی و از کار افتادگی زنان خانه‌دار براساس اصل 29 قانون اساسی عنوان موازی : The Right of Social Security and Disability for Housewives Based on Article 29 of the Constitution ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 111ص شابک/شاپا 24663 یادداشت ارشد پایان‌نامه کارشناسی : رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها تأمین اجتماعی ، حمایت اجتماعی ، قانون اساسی ، مطالبات زنان  social security, social protection, constitution, women's demands چکیده : به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی به صورت بیمه برای همگان« به طور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصا زنان است. لذا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیونهای حقوق بشری مرتبط با موضوع نیز پرداخته است . تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهر حقوق بشری، می تواند زمینه ساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13738 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24663	‭LAW PU ‭1	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی(بررسی تجربه ایران) (1401) / رفیعی چرمهینی ، خدارحم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رفیعی چرمهینی ، خدارحم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭10 عنوان : خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی(بررسی تجربه ایران) عنوان موازی : Privatization of education from the perspective of educational justice (examination of Iran's experience) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 120ص شابک/شاپا 24930 یادداشت پایان نامه کارشناسی: رشته حقوق گرایش عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها عدالت آموزشی، خصوصی سازی، قانون اساسی، تجربه ایران  educational justice, privatization, constitution, Iranian experience چکیده : آموزش و پرورش همگانی و بدون تبعیض یکی از فاکتورهایی است که حاکی از جایگاه هر دولتی در نظام توسعه پایدار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عالی ترین سند حقوقی و منشور معتبر وفاق ملی است. بر اساس بندهای 1، 14 و 15 اصل سوم و اصل های نوزدهم و بیستم قانون اساسی، تمام افراد کشور باید حق دسترسی برابر به فرصت های آموزشی و تربیتی را، بدون توجه به محدودیت های فردی و اجتماعی و خانوادگی داشته باشند. همچنین چنین حقی در ماده 28 میثاق نامه جهانی حقوق کودک و 26 اعلامیه حقوق بشر و نیز مورد تأکید قرار گرفته است. تنها موقعیت جنگی کشور و شرایط بد اقتصادی، مسئولان را تشویق به تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی نمود اما به تدریج گسترش یافتند. از سوی دیگر، خصوصی سازی در قالب مدارس غیرانتفاعی و برون سپاری و حتی اخذ کمک های مردمی در مدارس دولتی باعث نابرابری آموزش و کاهش تعهدات دولتی نسبت به آموزش عمومی مطرح بوده است. این پایان نامه با روش توصیفی- تحلیلی در جهت پاسخگویی به این سؤالات است که آیا با وجود مصرّحات قانون اساسی در زمینه رایگان بودن مدارس و تأمین امکانات مساوی، تأسیس مدارس خصوصی خلاف قانون اساسی و عدالت آموزشی نیست؟ و اینکه پدیده خصوصی سازی چگونه بر عدالت آموزشی تاثیر گذاشته است؟ نابرابری در حوزه آموزشی در چه شرایطی رخ داده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که مبنای تاسیس مدارس غیر انتفاعی و عملکرد آن جدای از توجیه های اقتصادی با عدالت آموزشی و یا اسناد مصوب آموزش و پرورش و قانون اساسی در تضاد می باشد. چنان که استنباط می شود خصوصی سازی مدارس به جای اینکه پا سخگوی نیازهای جامعه برای کسب علم با شد باعث نابرابری و بی عدالتی آموزشی شده است چراکه محرومیّت اقشار کم درآمد از دستیابی به این گونه مدارس، به دلیل عدم توانایی در تأمین شهریه های آن، باعث نقض عدالت آموزشی و اصول قانون اساسی در رفع تبعیضات ناروا گردیده است. از این رو، آموزش و پرورش به جای آنکه محملی برای باز توزیع عادلانه منابع و یا به عبارت دیگر ابزاری جهت برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد، با ایجاد و گسترش مدارس غیر انتقامی به تشدید بی عدالتی کمک می کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13960 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24931	‭LAW PU ‭10	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

دادرسی عادلانه در رسیدگی به اختلافات شرکت های بیمه دولتی و نمایندگی ها (مطالعه موردی) (1401) / جبل عاملی ، شهریار، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جبل عاملی ، شهریار، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭4 عنوان : دادرسی عادلانه در رسیدگی به اختلافات شرکت های بیمه دولتی و نمایندگی ها (مطالعه موردی) عنوان موازی : A fair trial in dealing with disputes between government insurance and agencies with a case study ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 170ص شابک/شاپا 24667 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان ، امین، استاد مشاور توصیفگرها دادرسی عادلانه ، اصول، تشریفات، ، ،بیمه، ،نماینده  : fair trial , disagreement , assurance , Insurance agency, public Insurance چکیده : امروزه آیین دادرسی مدنی بر پایه ی اصول و ویژگی هایی فرآیند حل و فصل کردن اختلافات را طی می کند که از ارزش جهانی برخوردارند. این اصول قواعد حاکم بر اراده ی انسان می باشند و عدالت در دادرسی را به گونه ای تضمین می کنند که حتی اگر در هیچ متنی مقرر نگردیده باشند، بر سراسر دادرسی حکومت دارند. این اصول کلی، دایمی، انتزاعی و ارزشی بوده و نقش راهبردی آنها غیرقابل انکار می باشد. این اصول غیرقابل عدول بوده و دادرس و قانونگذار و طرفین را مکلف به رعایت می سازند. به عبارت دیگر این اصول ضامن اجرای عدالت در دادرسی میباشند. بخشی از این اصول موجب تضمین عملکرد منصفانه در دادرسی می شوند که عبارتند از: اصل استقلال دادگاه و دادرس؟ اصل بی طرفی دادرس؛ اصل لزوم موجه و مستدل بودن آراء قضایی؛ اصل علنی بودن دادرسی؛ اصل معقول بودن زمان دادرسی و اصل معقول و متعارف بودن هزینه ی دادرسی، بخش دیگری از این اصول مربوط به نقش متقابل طرفین دعوا و دادرس می باشند که عبارتند از: اصل تسلیط اصحاب دعوای مدنی؛ اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی و اصل تغییر ناپذیری و دور از دسترس بودن دعوا. از سوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاهی بودن آن به همراه اصل بی طرفی قواعد دادرسی، نمودار ویژگی های دادرسی عادلانه میباشند که در این پژوهش تلاش خواهد شد با قیاس آنها در حقوق اساسی و بنیادین دادرسی مدنی عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در کلیه مراحل دادرسی در اختلاف شرکتهای بیمه نمایندگان انها با مطالعه و مصاحبه موردی و بررسی مستندات ایشان تاکید گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13742 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24667	‭LAW PU ‭4	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

فلسفه حجاب ومساله مسئولیت جنسی (1400) / سرمست ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سرمست ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭GUR ‭62 1400 عنوان : فلسفه حجاب ومساله مسئولیت جنسی عنوان موازی : Philosophy of Hijab and the Issue of Sexual Responsibility ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: ج، 65ص شابک/شاپا 23896 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی شناسه افزوده : احمدی فراز ، محمدمهدی، استاد راهنما روستایی ، یاسر، استاد مشاور توصیفگرها فلسفه  حجاب  مسئولیت جنسی  Philosophy  Hijab  Sexual Responsibility چکیده : حجاب و نقطه مقابل آن یعنی بی حجابی در دو ساحت امنیت روانی و امنیت جنسی بر زندگی انسان، به خصوص زنان مؤثر می‌باشد. حجاب در واقع پناه و محافظی است که زنان را در برابر انواع تهدیدها وخطرات حفظ می‌نماید و از این جهت است که هم به لحاظ روانی وهم به لحاظ جنسی زن محجبه درآرامش می‌باشد. در حقیقت می‌توان چنین گفت که بحث حجاب که یکی از مسائل مهم اسلامی و در قران کریم و روایات متعددی بر آن تاکید شده است، جدایی از فواید و برکات متعدد آن، یکی از راهکارهای دین مبین اسلام برای رسیدن به آرامش زن است که در نتیجه آن کانون خانواده نیز به آرامش خواهد رسید و نقش تربیتی زن به عنوان مادر در قبال فرزندان به خوبی ایفا می‌شود. همواره یکی از عوامل بسیار مهم تأثیر پذیر حجاب وعفاف، مساله مسئولیت جنسی می‌باشد که از جمله مسئولیت‌های اخلاقی افراد محسوب می‌شود وحفظ ونگهداری از آن، در حفظ واستحکام بنیاد خانواده بسیار با اهمیت می‌باشد و هم چنین باعث تأمین کننده امنیت جامعه است لیکن در این پژوهش، سعی شده است، پس از بررسی مفهوم وفلسفه حجاب و عفاف به مساله مسئولیت جنسی مؤثر از آن و امنیت روانی و جنسی ناشی ازحجاب پرداخته شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13094 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23896	‭GUR ‭62 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

قاعده نفی سبیل در فقه امامیه و حقوق عمومی ایران (1401) / اژدری ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اژدری ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭134 عنوان : قاعده نفی سبیل در فقه امامیه و حقوق عمومی ایران عنوان موازی : The rule of denying the mustache in Imami jurisprudence and public law of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 84ص شابک/شاپا 24722 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها نفس سبیل- حقوق عمومی- فقه  Nafs Sabil, public law, jurisprudence چکیده : یکی از قواعد مهم فقهی که در اکثر ابواب فقه اسلام اعم از عبادات و معاملات کاربرد دارد، قاعده نفی سبیل است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله ای چون، کتاب و سنت و اجماع استناد نموده اند که از میان این ادله دلیل اجماع فاقد کفایت لازم می باشد. هدف پژوهش حاضر قاعده نفی سبیل در فقه امامیه و حقوق عمومی ایران است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین‌الملل از الزامات قاعده¬¬ی نفی سبیل است. قاعده‌ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطه¬ی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت‌ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده‌ای را منوط به عدم سلطه¬ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می‌داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بین‌المللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعه¬ی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطه¬پذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطه¬پذیری را نفی می‌کند حتی در قراردادهای بین‌المللی؛ اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهم‌تر تخصیص‌پذیر است خصوصاً در حوزۀ¬ی روابط بین¬الملل که حوز¬ی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحت‌اندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و سازمان و نهاد امضاء کننده¬ی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13788 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24722	‭LAW P ‭134	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

قانون اساسی اتحادیهی اروپایی و نسبت آن با قانون اساسی فرانسه (1401) / رستمی ، فربد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رستمی ، فربد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭3 عنوان : قانون اساسی اتحادیهی اروپایی و نسبت آن با قانون اساسی فرانسه عنوان موازی : The Constitution of the European Union and its relation with the Constitution of France ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 152ص شابک/شاپا 24666 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما یراقی ، مهشید، استاد مشاور توصیفگرها اتحادیه ی اروپایی، قانون اساسی ، معاهدات، حاکمیت ملی  European Union, Constitution, Treaties, National Sovereignty چکیده : در اوایل دهه پنجاه میالدی، اتحادیه اروپایی در بین شش کشور اروپایی تشکیل گردید، و در طول مدت کوتاهی حول محور مسائل تجاری و اقتصادی پایههای خود را مستحکم نمود و با ایجاد نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین کشورهای عضو و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخیرا نظامی تالش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی تاسیس یک ایاالت متحده اروپایی جامع عمل بپوشاند. ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون و تدوین معاهدات بنیادین جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت خواهد بود. موضوعی که نزد حقوقدانان حقوق عمومی در داخل و خارج از اتحادیه مطرح میباشد، مبحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی و جایگاه آن میباشد. در واقع شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی، نشان دهندهی عزم جدی اروپاییان در ایجاد یک کشور فدرال و متحد میباشد. بنا به این دلیل که اتحادیهی اروپایی بر مبنای معاهدات تاسیس و نیز معاهدات مرتبط به الحاق دول عضو استوار بوده، شاید بتوان آنها را به عنوان مجموعه میثاق ملی این اتحادیه به شمار آورد که در برگیرندهی اهداف، رهنمودها و وظایف آن میباشد که جایگاهی بس مهم نزد اتحادیه و دول عضو در بین مصوبات به خود اختصاص دادهاند. هدف از انجام این پژوهش بررسی قانون اساسی اتحادیهی اروپایی و نسبت آن با قانون اساسی کشور فرانسه میباشد. روش انجام این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی، وجمعآوری اطالعات به روش کتابخانهای، رجوع به منابع مکتوب، فیش برداری و بهرهبرداری از منابع اینترنتی انجام شده است. یافتههای این پژوهش بیانگر برتری قانون اساسی کشور فرانسه در مقابل قانون اساسی اتحادیهی اروپایی میباشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13741 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24666	‭LAW PU ‭3	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت مدنی دولت در طرح های انتقال آب (مورد بررسی انتقال آب زاینده رود) (1401) / نوروزی اصفهانی ، شهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نوروزی اصفهانی ، شهره، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭2 عنوان : مسئولیت مدنی دولت در طرح های انتقال آب (مورد بررسی انتقال آب زاینده رود) عنوان موازی : Civil liability of the government in water transfer projects (The case of Zayandeh Rood water transfer) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 137ص شابک/شاپا 24665 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما یراقی ، مهشید، استاد مشاور توصیفگرها انتقال آب، حقوق آب، مدیریت یکپارچه آب، ارزیابی آثار محیط زیستی  water transfer, water rights, integrated water management, environmental impact assessment چکیده : انتقال آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرحهای انتقال آب و جبران خسارتهای ناشی از این انتقال میشود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی مسئولیت مدنی دولت در طرح های انتقال آب(مورد بررسی انتقال آب زاینده رود) و چالشهای حقوقی موجود در آن است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13740 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24665	‭LAW PU ‭2	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت