رکوردهای مرتبط با این شخص

بررسی تطبیقی مستی در نظام های کیفری ایران و کامن لا (1401) / اسدی امیرآبادی ، یداله، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسدی امیرآبادی ، یداله، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭242 عنوان : بررسی تطبیقی مستی در نظام های کیفری ایران و کامن لا عنوان موازی : A Comparative Study of Intoxication in the Penal Systems of Iran and Common law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 198ص شابک/شاپا 24759 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها مستی، مشروبات الکلی، مواد مخدر، مسولیّت کیفری  intoxication, liquors, drugs, criminal liability چکیده : در دنیای کنونی از جمله عواملی که بر اراده وعقل و ادراک تاثیر می¬گذارد و حتی در برخی موارد به طور کامل آن را از بین می¬برد می¬توان به مستی ناشی از مسکرات و مواد مخدر اشاره کرد در واقع مستی اثر شرب خمر و استفاده از مواد مخدر است و از آنجا که مصرف آن به لحاظ شرعی دارای حرمت می¬باشد لذا موضوع مورد بحث این بود که آیا قانونگذار به تبعیت از فقه امامیه شرب مسکر را جرم انگاری کرده است یا خیر؟ و بحث مستی و شرب خمر در کشورهای تابع نظام کامن لا چگونه است و دیدگاه این دو نظام در مورد مستی و مسولیت شخص مست چگونه تبیین شده است؟ در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است مطالعه تطبیقی جرم مستی در نظام کیفری کامن لا و ایران به این امر منتج شد که هر دو نظام حقوقی علی رغم اینکه در برخی موارد دارای اختلافاتی هستند تا حدود زیادی برخورد مشابهی نسبت به جرم مستی دارند همچنین بدست آمد که به طور کلی در هر دو نظام، مستی ارادی و مستی غیر ارادی با هم متفاوت هستند و مستی ارادی دارای مسولیت کیفری و حتی در برخی موارد از موارد تشدید مجازات است و مستی غیر ارادی فاقد مسولیت کیفری می¬باشد اما نظام کیفری ایران به لحاظ تاثیر پذیری از فقه اسلامی رویکرد سخت تری نسبت به نظام کامن لا اتخاذ کرده است به گونه¬ای که شرب مسکر را موجب مجازات«حد»می¬داند اعم از آن که مست کند یا مست نکند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13825 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24759	‭LAW C ‭242	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و آمریکا (1401) / راجی ، کامران، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه راجی ، کامران، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭238 عنوان : بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و آمریکا عنوان موازی : A comparative study of the criminal responsibility of children in Iranian and American law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 95ص شابک/شاپا 24604 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش جزا و جرم¬شناسی شناسه افزوده : امیریان فارسانی ، امین، استاد راهنما توصیفگرها آیین دادرسی کیفری، بزهکاری اطفال، دادگاه کودکان و نوجوانان، نظامِ حقوقی ایران و آمریکا  criminal procedure, juvenile delinquency, children and juvenile court, legal system of Iran and America چکیده : تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری همواره از جمله موضوعات بحث¬برانگیز کنوانسیون حقوق¬کودک بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و آمریکا با استفاده از روش پژوهشی توصیفی-کتابخانه¬ای و ابزار فیش¬برداری اطلاعات جمع¬آوری شده و نتیجه¬گیری انجام گردیده است. ضرورت به کاربردن آیین دادرسی کیفری افتراقی برای کودکان و نوجوانان امروزه بر کسی پوشیده نیست. ماده یک قانون آیین¬دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام تعریف این دانش بیان می دارد که :" آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدیاست که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی¬گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه¬دیده و جامعه وضع می شود. قانون¬گذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری آنان نمود. نخست، در جرایم تعزیری بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد. در قانون فدرال آمریکا حداقل مشخصی برای مسئولیت کیفری اطفال وجود ندارد و این موضوع را به قانون ایالتی واگذارکرده است که این سن از 7 سال تا 21 سال متغیر است اما بر اساس قواعد کلی حقوق کامن¬لا و اطفال زیر ده سال سن از مسئولیت کیفری به طور کامل مُبری هستند. برعکس، نوجوانان بین ده و هیجده سال سن از مسئولیت کیفری شبیه افراد بزرگسال برخوردار می باشند، لیکن نوع برخورد با آنان با برخوردی که با افراد بزرگسال می شود متفاوت است، به طوری که تأکید عمده بر مسأله اصلاح و تربیت قرار دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13679 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24604	‭LAW C ‭238	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل علت شناختی حاکم بر قانون گریزی اداری (مطالعه موردی جوانان 18 سال به بالا شهرستان شاهین شهر) (1401) / امین الرعایا ، لیلا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه امین الرعایا ، لیلا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭7 عنوان : تحلیل علت شناختی حاکم بر قانون گریزی اداری (مطالعه موردی جوانان 18 سال به بالا شهرستان شاهین شهر) عنوان موازی : Cognitive etiology analysis governing administrative lawlessness (a case study of youth aged 18 and over in Shahin Shahr city) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 24926 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:حقوق عمومی شناسه افزوده : امیریان فارسانی ، امین، استاد راهنما احمدزاده ، سمیه، استاد مشاور توصیفگرها برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، شاهین شهر  fulfillment of administrative expectations, quality of employee accountability, stability of laws and regulations, existence of monitoring and accountability system, attitude to laws and regulations, Shahin Shahr چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر شاهین شهر می¬باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 18 سال به بالا و ساکن در شهرستان¬ شاهین شهر تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 284360 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 386 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13957 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24926	‭LAW PU ‭7	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جلوه عوام گرایی در حقوق کیفری ایران (1401) / خسروانی دهکردی ، آرش، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خسروانی دهکردی ، آرش، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭240 عنوان : جلوه عوام گرایی در حقوق کیفری ایران عنوان موازی : Manifestations of populism in Iranian criminal law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 79ص شابک/شاپا 24685 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : یوسف زاده ، علی، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها امنیت¬گرایی، دشمن محوری، سیاست کیفری، عدالت کیفری، عوام¬گرایی  security, enemy-oriented, criminal policy, criminal justice, populism چکیده : عوام¬گرایی کیفری، یکی از آسیب¬های مهم در نظام¬های مختلف سیاست کیفری، در دهه¬های گذشته بوده است. عوام¬گرایی کیفری هنگامی بروز می¬کند که متولّیان سیاست کیفری به منظور مدیریت و مقابله با سطح روزافزون بزهکاری در جامعه، به جای استفاده از تدابیر علمی و راهبردهای جرم¬شناسانه، به تدابیر مقطعی، کوتاه¬مدّت و مورد پسند عامه روی بیاورند. مهمترین مؤلّفه¬های عوام¬گرایی کیفری را می توان در نخبه¬گریزی، سیاست¬زدگی، غلبه رویکردهای احساسی، آمارسازیِ غیرواقعی از جانب سیاستگذاران عوام¬گرا، هدف کسب مقبولیت مردمی و پیروزی در انتخابات، نگاه ابزاری به بزه¬دیده و دشمن محوری جستجو نمود. شکل¬گیریّ عوام¬گرایی کیفری، معلول بسترها و زمینه¬هایی همچون ضعف آگاهی عمومی، شکست جرم¬شناسی اصلاح و درمان، تحولات اجتماعی دهه 1970 میلادی، نقش قابل توجّه رسانه¬های گروهی و پیدایش مقوله ترس از جرم می¬باشد. مطالعه توصیفی - تحلیلیِ جلوه¬های مختلف عوام¬گرایی در سیاست کیفریِ حال حاضر ایران، نشان دهنده آن است که سیاست کیفریِ ایران در ابعاد مختلف ماهوی و شکلی، از آموزه¬های مبتنی بر عوام-گرایی کیفری متأثر گشته است. در سیاست کیفریِ ماهوی، جرائمی همچون جرائم امنیتی، اقتصادی، مواد مخدّر، زیست محیطی و سمعی - بصری، بیشترین تأثیرپذیری را در این راستا داشته¬اند. ضمن اینکه آئین¬نامه ها و بخشنامه¬ها نیز در این میان، بی نصیب از تأثیرات عوام¬گرایی کیفری نبوده¬اند. در سیاست کیفریِ شکلی نیز در تمامی مراحل پنج¬گانه فرآیند کیفری، تأثیرات ناشی از آموزه¬های عوام¬گرا مشهود است. اعطای وظایف ضابطیت به نهادهای امنیتی و نقض حریم خصوصی متهم در مرحله کشف جرم، عدم پذیرش مرور زمان تعقیب در جرائم خاص و توسعه موارد بازداشت موقت در مرحله تعقیب جرم، فقدان تفکیک دقیق میان اختیارات مقام های تعقیب و تحقیق و نقض یا محدویت حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، نقض اصل برابری و پیش¬بینی رسیدگی خارج از نوبت در مرحله رسیدگی و صدور حکم و در نهایت، تشهیر رسانه¬ای و اجرای علنی کیفر در مرحله اجرای حکم، از مهمترین جلوه¬های تأثیرپذیریِ سیاست کیفریِ شکلی ایران از آموزه¬های مبتنی بر عوام¬گرایی کیفری است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13760 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24685	‭LAW C ‭240	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق بر تامین اجتماعی و از کار افتادگی زنان خانه‌دار براساس اصل 29 قانون اساسی (1401) / شجاعی فخرآبادی ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شجاعی فخرآبادی ، فاطمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭1 عنوان : حق بر تامین اجتماعی و از کار افتادگی زنان خانه‌دار براساس اصل 29 قانون اساسی عنوان موازی : The Right of Social Security and Disability for Housewives Based on Article 29 of the Constitution ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 111ص شابک/شاپا 24663 یادداشت ارشد پایان‌نامه کارشناسی : رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها تأمین اجتماعی ، حمایت اجتماعی ، قانون اساسی ، مطالبات زنان  social security, social protection, constitution, women's demands چکیده : به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی به صورت بیمه برای همگان« به طور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصا زنان است. لذا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیونهای حقوق بشری مرتبط با موضوع نیز پرداخته است . تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهر حقوق بشری، می تواند زمینه ساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13738 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24663	‭LAW PU ‭1	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی(بررسی تجربه ایران) (1401) / رفیعی چرمهینی ، خدارحم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رفیعی چرمهینی ، خدارحم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭10 عنوان : خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی(بررسی تجربه ایران) عنوان موازی : Privatization of education from the perspective of educational justice (examination of Iran's experience) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 120ص شابک/شاپا 24930 یادداشت پایان نامه کارشناسی: رشته حقوق گرایش عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها عدالت آموزشی، خصوصی سازی، قانون اساسی، تجربه ایران  educational justice, privatization, constitution, Iranian experience چکیده : آموزش و پرورش همگانی و بدون تبعیض یکی از فاکتورهایی است که حاکی از جایگاه هر دولتی در نظام توسعه پایدار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عالی ترین سند حقوقی و منشور معتبر وفاق ملی است. بر اساس بندهای 1، 14 و 15 اصل سوم و اصل های نوزدهم و بیستم قانون اساسی، تمام افراد کشور باید حق دسترسی برابر به فرصت های آموزشی و تربیتی را، بدون توجه به محدودیت های فردی و اجتماعی و خانوادگی داشته باشند. همچنین چنین حقی در ماده 28 میثاق نامه جهانی حقوق کودک و 26 اعلامیه حقوق بشر و نیز مورد تأکید قرار گرفته است. تنها موقعیت جنگی کشور و شرایط بد اقتصادی، مسئولان را تشویق به تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی نمود اما به تدریج گسترش یافتند. از سوی دیگر، خصوصی سازی در قالب مدارس غیرانتفاعی و برون سپاری و حتی اخذ کمک های مردمی در مدارس دولتی باعث نابرابری آموزش و کاهش تعهدات دولتی نسبت به آموزش عمومی مطرح بوده است. این پایان نامه با روش توصیفی- تحلیلی در جهت پاسخگویی به این سؤالات است که آیا با وجود مصرّحات قانون اساسی در زمینه رایگان بودن مدارس و تأمین امکانات مساوی، تأسیس مدارس خصوصی خلاف قانون اساسی و عدالت آموزشی نیست؟ و اینکه پدیده خصوصی سازی چگونه بر عدالت آموزشی تاثیر گذاشته است؟ نابرابری در حوزه آموزشی در چه شرایطی رخ داده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که مبنای تاسیس مدارس غیر انتفاعی و عملکرد آن جدای از توجیه های اقتصادی با عدالت آموزشی و یا اسناد مصوب آموزش و پرورش و قانون اساسی در تضاد می باشد. چنان که استنباط می شود خصوصی سازی مدارس به جای اینکه پا سخگوی نیازهای جامعه برای کسب علم با شد باعث نابرابری و بی عدالتی آموزشی شده است چراکه محرومیّت اقشار کم درآمد از دستیابی به این گونه مدارس، به دلیل عدم توانایی در تأمین شهریه های آن، باعث نقض عدالت آموزشی و اصول قانون اساسی در رفع تبعیضات ناروا گردیده است. از این رو، آموزش و پرورش به جای آنکه محملی برای باز توزیع عادلانه منابع و یا به عبارت دیگر ابزاری جهت برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد، با ایجاد و گسترش مدارس غیر انتقامی به تشدید بی عدالتی کمک می کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13960 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24931	‭LAW PU ‭10	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

قاعده نفی سبیل در فقه امامیه و حقوق عمومی ایران (1401) / اژدری ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اژدری ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭134 عنوان : قاعده نفی سبیل در فقه امامیه و حقوق عمومی ایران عنوان موازی : The rule of denying the mustache in Imami jurisprudence and public law of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 84ص شابک/شاپا 24722 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها نفس سبیل- حقوق عمومی- فقه  Nafs Sabil, public law, jurisprudence چکیده : یکی از قواعد مهم فقهی که در اکثر ابواب فقه اسلام اعم از عبادات و معاملات کاربرد دارد، قاعده نفی سبیل است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله ای چون، کتاب و سنت و اجماع استناد نموده اند که از میان این ادله دلیل اجماع فاقد کفایت لازم می باشد. هدف پژوهش حاضر قاعده نفی سبیل در فقه امامیه و حقوق عمومی ایران است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین‌الملل از الزامات قاعده¬¬ی نفی سبیل است. قاعده‌ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطه¬ی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت‌ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده‌ای را منوط به عدم سلطه¬ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می‌داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بین‌المللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعه¬ی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطه¬پذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطه¬پذیری را نفی می‌کند حتی در قراردادهای بین‌المللی؛ اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهم‌تر تخصیص‌پذیر است خصوصاً در حوزۀ¬ی روابط بین¬الملل که حوز¬ی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحت‌اندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و سازمان و نهاد امضاء کننده¬ی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13788 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24722	‭LAW P ‭134	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

قانون گریزی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (موردمطالعه: جوانان 19 تا 29 ساله شهرستان اصفهان) (1401) / کشوری ، الهام، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کشوری ، الهام، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭241 عنوان : قانون گریزی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (موردمطالعه: جوانان 19 تا 29 ساله شهرستان اصفهان) عنوان موازی : Law evasion and sociological factors affecting on it case study: youth between 18—29 ages in Isfahan city ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 149ص شابک/شاپا 24706 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : امیریان فارسانی ، امین، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها قانون‎گریزی، قانون‎پذیری، عدالت توزیعی، اعتماد اجتماعی، کنترل اجتماعی، آنومی اجتماعی  law evasion, legality, distributive justice, social trust, social control, social anomie چکیده : قانونگریزی یکی از معضلات و مسائل اجتماعی پراهمیت در تمامی جوامع مدنی است که برای حل معضلی به این مهمی در حال چارهجویی و چاره اندیشی هستند. به این دلیل که حیات و بقای هر جامعهای وابسته به وجود نظم است و نظم هم جز با قانونپذیری به دست نخواهد آمد؛ پس نخستین قدم برای داتن جامعه سالم و قانونگرا، وضع قوانین بروز و سازگار با نیازهای اعضای جامعه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی علل و عوامل اجتماعی قانونگریزی در میان جوانان شهر اصفهان بوده و ارتباط آن را با داشتن دوستان و خانواده قانونگریز، احساس عدالت توزیعی، اعتماد اجتماعی و کنترل اجتماعی را واکاوی میکند. روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده، روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی شهروندان جوان 18 تا 29 ساله شهر اصفهان است. از فرمول کوکران استفاده شده است که 390 نفر از نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای تحت عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمعآوری دادههای متغیر قانونگریزی پرسشنامه تدوین شده توسط پژوهشگر است که در راستای تعیین اعتبار آن نیز از اعتبار صوری و برای تعیین پایایی آن از روش همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافتههای توصیفی پژوهش نیز نشان داد که میزان قانونگریزی در میان جوانان را میتوان گفت به طرز قابل توجهی بالا است. باید گفت که به نظر میرسد اولین قدم یعنی وضع قوانین کارا و مناسب با شرایط جامعه به درستی انجام نشده است. باید درنظر داشت که در این پژوهش سعی شده تا سازوکارهای پیشگیری از قانونگریزی مورد توجه قرار بگیرد که ارتکاب جرم از تجمیع سه عامل بوده:1- مجرم باانگیزه، 2-سیبل مساعد و 3-محیط و اوضاع و احوال مناسب بوده است، پس بهتر آن است که 3 عامل گفته شده را یعنی اقدامات لازم باید متوجه فردی که مرتکب بالقوه است به قصد نزول انگیزه یا نظر بر سیبل یا بزهدیده در راستای کم کردن مجالهای جنایی با محیط اطراف با هدف ناسازگار کردن مقدمات انجام جرم باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13772 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24706	‭LAW C ‭241	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت