مرتب سازی پالایش جستجو
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ایزدی ، فتح الله، نویسنده شماره بازیابی : LAW PU 21 1403 عنوان : تحلیل حقوقی - جرم شناختی فساد اداری با چشم انداز به نظام آمریکا عنوان موازی : Legal-Criminological Analysis of Administrative Corruption with a Perspective on the American System ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 125ص شابک/شاپا 25721 یادداشت پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد(M.A.):
رشته حقوق عمومیشناسه افزوده : خسروی ، مسعود، استاد راهنما امیریان ، امین، استاد مشاور توصیفگرها فساد، فساد اداری، رشا، ارتشا، پیشگیری corruption, corruption, rasha, bribery, prevention. چکیده : فساد اداری یکی از مقوله¬های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی است که همواره موجب بروز مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه¬های سازمانی دولتی در اداره امور کشور هستند. حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطۀ مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر، دور شدن از زمینه¬های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را دارد. حال با توجه به تبیین اهمیت حسن عملکرد کارکنان، نظارت بر عملکرد ایشان یکی از ضروریت¬ها به حساب خواهد آمد. نظارت دارای سازکارهای خاصی می¬باشد که یکی از آن¬ها رسیدگی به سوء عملکرد و تخلفات کارمندان از طریق ضوابط خاص قانونی می¬باشد. قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین رسیدگی به آن تخلفات، نحوه برخورد و نوع مجازات با کارمندان سازمان¬های دولتی را مشخص نموده است. فساد اداری عبارت از استفادة غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل¬های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده¬ای از آن است. از آن¬جا که مهم¬ترین سرمایة سیاسی حکومت¬ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می¬کند، مقابله با فساد در عرصة اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعة جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. در حقوق کیفری ایران، مقابله و پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق آمریکا، مبارزه با فساد اداری که حقوق اداری آن بر اساس عرف و رویه قضایی می¬باشد نحوه رسیدگی به تخلفات اداری در دست دادگاه¬های اداری و نهادهای قضایی بوده و قاضی تلاش دارد تا بر اساس اسناد و رویه¬های موجود در پرونده¬ها بر اساس آن و همچنین قانون مبارزه با رشا و ارتشا مصوب 2010 اقدام نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14557 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 25721 LAW PU 21 1403 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت ![]()
شناسایی سازوکارهای حمایتی حق امنیت و آزادی شهروندان در برابر نهادهای حاکمیتی (1404) / فروتن ، احمدرضا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فروتن ، احمدرضا، نویسنده شماره بازیابی : LAW PU 39 1404 عنوان : شناسایی سازوکارهای حمایتی حق امنیت و آزادی شهروندان در برابر نهادهای حاکمیتی عنوان موازی : Identifying mechanisms to protect citizens' right to security and freedom before governmental institutions ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1404 صفحه شمار: 139ص شابک/شاپا 26082 یادداشت پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد M.A:
گرایش حقوق عمومیشناسه افزوده : توسلی ، منوچهر، استاد راهنما خسروی ، مسعود، استاد مشاور توصیفگرها امنیت ملی کشور، امنیت شخصی، محدود کردن آزادی، دولت حقوقی national security, human security, legal government, and threat to freedom چکیده : با وجود آنکه در طول جنگ سرد، مطالعات حول محور امنیت بیشتر بر امنیت نظامی و انتظامی متمرکز بود، تحول معنیی امنیت، از امنیت ملی کشور به امنیت شخصی از دهه هشتاد میلادی به بعد، تعهدات و تکالیف جدیدی را برای دولتها به وجود آورد. در پرتو وجوه گوناگون امنیت، دولت حقوقی تکالیف و الزاماتی دارد که عمل نکردن بدان وجه آزادیخواه این ارگان را کم رنگ یا خدشهدار میسازد. از این رو از یک سو، اصالت دادن به امنیت ملی کشور به صورت حداکثری از میزان و اصالت وجه آزادیخواه دولت کاسته و دولت را به یک ارگان مداخلهگر حداکثری تبدیل میسازد. از سوی دیگر تاکید بیش از حد بر وجه آزادیخواه دولت و غفلت از امنیت ملی کشور، تهدیدی برای حیات حقوقی و سیاسی دولت محسوب میگردد. چالش مهم عصر حاضر، تمایل دولتهای مبتنی بر قواعد قانونمداری به استفاده از ارگانهای غیرآزادیخواه موجود در بطن دولتهای تمامیتخواه، میباشد. اگرچه دولتهای لیبرال زیربنای فکری خود را بر اساس اصالت دادن به آزادی بنیان نهادهاند، اما در عمل شاهد به مسلخ رفتن آزادی به نفع امنیت هستیم. تبدیل شدن حالت استثنایی مذکور به پارادایم رایج، هدفی میباشد که ناقضان امنیت دولتملت به دنبال آن بودهاند. بنابراین امنیت و آزادی به شکل دو قطب متعارض ظاهر می شوند که تاکید بر یکی مخاطراتی را برای حیات دیگری به وجود میآورد. در این پایان نامه نگارنده پس از طرح کلیاتی راجع به امنیت و آزادی، وجوه مختلف امنیت را مورد بررسی قرار داده و پس از آن مبانی فلسفی و حقوقی تقابل امنیت و آزادی را شرح داده است. از حیث فلسفی، امنیت و آزادی در دستگاه فکری توماس هابز، لاک و ژان ژاک روسو بررسی شده و انعکاس آن در گفتمان دولتمردان آمریکایی که الغاءکننده سیاست ترس، در این کشور و حتی در سطح جهانی بودهاند، مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت آثار و نتایج امنیتی شدن دولت در پرتو سه قوه، مقننه، مجریه و قضائیه بررسی شدهاند. وضع قوانین حداکثری در حیطه مسائل امنیتی، کیفر بیش از حد ، برخورد ناعادلانه با آنان، تضعیف حاکمیت قانون و هدف رفتن منابع، از جمله مهمترین آثار و نتایج امنیتی شدن دولت و محدود کردن آزادیهای فردی و جمعی میباشد. اما امنیتی شدن بر قوه مجریه نیز باعث گسترش بوروکراسی و ابتناء بر عقلانیت صوری، شکلگیری دولت امنیتی کیفری، محدود کردن حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان، شخصیتزدایی از حقوق و کرامتزدایی از آدمی میگردد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14918 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 26082 LAW PU 39 1404 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
