| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | بنی اسدی ، هادی، نویسنده |
| شماره بازیابی : | LAW PU 36 1403 |
| عنوان : | آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شورا و دهیار |
| عنوان موازی : | The legal pathology that governs the relationship between the council and the rural system |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1403 |
| صفحه شمار: | 70ص |
| شابک/شاپا | 25898 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش عمومی |
| شناسه افزوده : | روستایی ، یاسر، استاد راهنما |
| توصیفگرها | شورا، روستا، دهیاری ها، قوه مقننه council, village, villagers, legislature |
| چکیده : | ارزش ها وهنجارها و قوانین در جامعه جهت کلی را تعیین مکند. اصولا افراد جامعه از قوانین و هنجارها پیروی مکنند این موضوع در نتیجه اجتماعی شدن افراد و جامعه می باشد.
به عبارت دیگر هر چه این هنجار ها و قوانین و ارزش ها نقش مثبتی در زندگی جمعی ما ایفا مکند و امکان زندگی جمعی را برای افراد یک جامعه بیشتر و بهتر فراهم می سازد. تا پیش از شکل گیری جامعه مدرن و تشکیل نهاد های محلی آنچه که رفتار و کنش های افراد یک جامعه را هدایت میکرد عرف بوده که بعد از ورود نطام های اجتماعی به دوره مدرن قوانین بعنوان هنجار های اجتماعی نقش و اهمیت بیشتری پیدا کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط جمعی از حقوقدانان و فقهای برجسته بر اساس شرع مقدس اسلام نوشته شده است، اصول و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران را ترسیم کرده و در فصل هفتم خود به شوراها پرداخته است. شوراها به عنوان فراگیرترین و گسترده ترین زنجیره نهاد مدنی پاسخ به یک نیاز اجتماعی است که در گذشته به شیوه های سنتی و اکنون به شکل نوین در قالب بستری مناسب جهت مشارکت مردمی تجلی یافته است .اگرچه تشکیل شورای اسلامی روستاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می توان گام مثبتی برای جلب مشارکت روستاییان در توسعه روستایی تلقی نمود، اما از سویی با توجه به ماهیت شورای اسلامی روستایی به عنوان نهادی تصمیم گیرنده و غیر اجرایی، ایجاد بازویی که مجری تصمیمات اعضای شورای اسلامی باشد، غیرقابل اجتناب بود؛ بنابراین، لازم بود تا نهادی همچون دهیاری به عنوان سازمان اجرایی محلی متولی اداره امور روستا، ایجاد گردد. در این مطالعه با بررسی آسیب شناسی حقوقی روابط شوراها و دهیاری ها قوانین و مقررات موجود در کشور برای این نهاد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که مقررات مرتبط با دهیاریها پراکندگی بسیاری داشته و اصولاً به این دلیل که تأسیس چنین با این خصوصیات مسبوق به سابقه نبوده است، وضع مقررات جدید با حجم عظیمی از قوانین حاکم بر روابط حقوقی روستاها در تعارض میباشد. اگرچه قانون اساسی مدیریت و اداره روستا را به صورت عدم تمرکز پذیرفته است، لیکن با احاله ای که در خصوص شرح وظایف و تبیین موضوع به قانون عادی داده است، به نوعی تعیین شیوه مدیریت را به قوه مقننه سپرده است که در عمل ممکن است با تغییرات گسترده در قوانین با سبک و سیاق متفاوت مواجه شویم. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق که نظام حقوقی برای رسیدن به اهداف شورا ها و دهیاری ها مناسب نیست، به اثبات می رسد و لازم است قانونگذار محترم در این خصوص اقدامات مقتضی را اعمال نمایند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14734 |
| زبان مدرک : | فارسی |
مرتب سازی پالایش جستجو
