| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | ایزدیار ، علی، نویسنده |
| شماره بازیابی : | LAW PU 41 1405 |
| عنوان : | کارکرد شهر با تأکید بر مقوله یادگیری در ارتقای حقوق مدنی شهروندان |
| عنوان موازی : | The Function of the City with Emphasis on the Category of Learning in Promoting Citizens' Civil Rights |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1405 |
| صفحه شمار: | 74ص |
| شابک/شاپا | 26273 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق عمومی |
| شناسه افزوده : | توسلی ، منوچهر، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور |
| توصیفگرها | حقوق شهری، حقوق شهروندی، یادگیری، نهادهای عمومی محلی، سازوکارهای نرم حقوقی Urban Law; Civil Rights; Learning; Local Public Institutions; Soft Law Mechanisms |
| چکیده : | در چارچوب حقوق عمومی، شهر صرفاً یک واحد کالبدی یا مدیریتی تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای اعمال اقتدار عمومی و تحقق حقوق مدنی شهروندان، واجد جایگاه و کارکرد حقوقی مستقل است. گسترش وظایف حاکمیتی در سطح محلی و افزایش نقش نهادهای عمومی محلی، موجب شده است که شهر بهمثابه یک کنشگر نهادی، در فرآیند تضمین، حمایت و اجرای حقوق شهروندی نقشی فعال ایفا نماید. از این منظر، بررسی شهر مستلزم تحلیل جایگاه آن در منظومه حقوق عمومی، بهویژه حقوق اساسی و حقوق اداری، و تبیین حدود صلاحیتها و تعهدات حقوقی نهادهای ادارهکننده آن است. در این پژوهش، مفهوم «یادگیری شهری» از منظر حقوق عمومی و بهعنوان یکی از سازوکارهای نرم حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته است؛ سازوکاری که میتواند در خدمت نهادینهسازی حقوق مدنی، ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان و تسهیل اعمال حقوق و تکالیف قانونی آنان قرار گیرد. یادگیری شهری، در این معنا، بخشی از ابزارهای غیرالزامآور اما مؤثر حقوق عمومی تلقی میشود که در کنار قواعد آمره، به افزایش کارآمدی نظام حقوق شهروندی در سطح شهر کمک میکند. مسئله اصلی پژوهش آن است که شهر، در چارچوب نظام حقوق عمومی و با اتکا بر نهادهای عمومی محلی، چه جایگاهی در تحقق و ارتقای حقوق مدنی شهروندان دارد و یادگیری شهری بهعنوان یک سازوکار نرم حقوقی، چگونه در این فرآیند قابل تبیین است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر تحلیل متون قانونی، اسناد رسمی و اصول حاکم بر حقوق عمومی، به این نتیجه می رسد که تحقق حقوق مدنی شهروندان، مستلزم بازتعریف نقش مدیریت شهری و نهادهای عمومی از رویکردی صرفاً خدماتمحور به رویکردی یادگیرنده، مشارکتی و حقوقمدار است. در این چارچوب، نهادهایی همچون شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر، سازمانهای فرهنگی و اجتماعی و مراکز پژوهشی شهری، نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاستهای یادگیری شهری ایفا میکنند. همچنین، هماهنگی میان نهادهای ملی و محلی و توجه به آموزش حقوق شهروندی بهعنوان بخشی از سیاستهای توسعه شهری، از الزامات اساسی ارتقای حقوق مدنی به شمار میرود |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=15077 |
| زبان مدرک : | فارسی |
مرتب سازی پالایش جستجو
