| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | ترابی ، مریم، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | LAW C 249 |
| عنوان : | مبانی و قواعد فقهی حاکم بر پالایش محتوی مجرمانه با گریزی به دسترسی آزاد به اطلاعات |
| عنوان موازی : | Fundamentals and Jurisprudential Rules Governing the Filtering of Criminal Content with Reviewing of Free Access to Informa |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| صفحه شمار: | 119ص |
| شابک/شاپا | 25281 |
| یادداشت | پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.) جزا و جرمشناسی |
| شناسه افزوده : | امیریان ، امین، نویسنده |
| توصیفگرها | ممانعت از دسترسی ، ازادی اطلاعات ، قواعد فقهی ، فضای مجازی ، حمایت کیفری blocking access, freedom of information, jurisprudence rules, virtual space, criminal protection |
| چکیده : | در ﻗﺮارداد ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﻣﺮدم، ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ: آزادی ﺑﻴﺎن، دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت، اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و درﻳﺎﻓﺖ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ، اداری، ﻗﻀﺎﻳﻲ و... ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻴﻮه اﺟﺮای اﻳﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ، ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺳﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت و اﺑﻬﺎﻣﺎت، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﺎن داد آزادی اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط و در اﺧﺘﻴﺎرِ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ، و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد، از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه ای در ﻣﻘﺮرات ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، و ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ١٣٨٧ ﺑﻪ آن رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ. راﺑﻄﻪ ی ﻧﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ، ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و دو ﺳﻮﻳﻪ دارد. از ﺟﻬﺘﻲ آزادی اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮی ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺰﻫﻜﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﻈﺎرت ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎزی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺻﻼح ﻧﻘﺎط آﺳﻴﺐ زای ﺑﺨﺶ ﻣﺬﻛﻮر، از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ی ﻛﺎرﮔﺰاران ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ از ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻴﺪن ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را از ورود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﭼﻪ در اﺛﺮ ﺧﻸ اﻃﻼﻋﺎت، و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮءﺑﺮداﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎز دارد.. در پایان نامه ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ روﺷﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، به بررسی علل فیلترینگ و مبانی و قواعد فقهی حاکم بر ان پرداخته شود . دستاوردهای تحقیق را میتوان حمایت کیفری مدارانه از دسترسی به اطلاعات و جایگاه فقهی دسترسی ازاد به اطلاعات را اشاره کرد |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14225 |
| زبان مدرک : | فارسی |
مبانی و قواعد فقهی حاکم بر پالایش محتوی مجرمانه با گریزی به دسترسی آزاد به اطلاعات / ترابی ، مریم، نویسنده