دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مسئولیت کیفری رسانه های الکترونیکی در نظام حقوقی ایران (1402) / باقری ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهباقری ، محمد، نویسنده
شماره بازیابی :‭LAW C ‭257 1402
عنوان :مسئولیت کیفری رسانه های الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
عنوان موازی :Criminal liability of electronic media in Iran's legal system
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:98ص
شابک/شاپا25531
یادداشتپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) :جزا و جرمشناسی
شناسه افزوده :امیریان ، امین، استاد راهنما
کاوه ، سعید، استاد مشاور
توصیفگرهامسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت criminal responsibility, media, electronic media, collective criminal responsibility, criminal responsibilityکیفری جمعی، مسوولیت کیفری
چکیده :از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می-بخشند، رسانه¬های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت¬ها)، وبلاگ¬ها و خبرگزاری¬ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه¬ای از افراد و یا سازمان¬ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می¬کنند. از رهگذر فعالیت این رسانه¬ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب¬امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می¬گردد. این امر دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این رسانه¬ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه¬های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسوولیت کیفری جمعی– و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ¬ها و شبکه¬های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ¬های نهادهای مسئول به نقش دستگاه¬های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ¬ها با جرایم رسانه¬ای سنخیت ندارند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی اتجام شده و نتایج پژوهش به این تربیب که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره به دست آمد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14368
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
25531‭LAW C ‭257 1402 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :