| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | یحیی آبادی ، علیرضا، نویسنده |
| شماره بازیابی : | LAW P 184 1405 |
| عنوان : | بررسی وضعیت حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ارزیابی دارایی ها در حقوق تجارت |
| عنوان موازی : | The legal status of the capital increase resulting from the Raluation of assets in business law |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1405 |
| صفحه شمار: | 125ص |
| شابک/شاپا | 26278 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی |
| شناسه افزوده : | عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما طباطبایی ، محمدصادق، استاد مشاور |
| توصیفگرها | افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی داراییها، حقوق شرکتها، حفظ سرمایه، اندوخته، تجدید ارزیابی Capital Increase, Asset Revaluation, Corporate Law, Capital Maintenance, Reserve, Revaluation |
| چکیده : | افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها یکی از شیوههای تأمین مالی و اصلاح ساختار مالی شرکتهای تجاری است که در آن، مازاد ارزش روز داراییها نسبت به ارزش دفتری آنها به حساب سرمایه منتقل میشود. این روش که بدون ورود منابع مالی جدید، ارزش اسمی سرمایه شرکت را افزایش میدهد، در نظامهای حقوقی مختلف با رویکردهای متفاوتی مواجه شده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی مبانی حقوقی افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها در سه نظام حقوقی انگلستان، فرانسه و آلمان میپردازد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که هر سه نظام حقوقی، علیرغم پذیرش اصل تجدید ارزیابی داراییها، محدودیتهای قابل توجهی را برای انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه اسمی شرکت وضع کردهاند. در حقوق انگلستان، رویکرد قانون شرکتها مبتنی بر تفکیک دقیق حساب «اندوخته تجدید ارزیابی» از حساب سرمایه و عدم امکان تقسیم آن میان سهامداران است. در حقوق فرانسه، قانون تجارت و مقررات حسابداری، سازوکار مشخصی را برای تجدید ارزیابی آزاد و انتقال مازاد آن به سرمایه پیشبینی کرده است. در حقوق آلمان، قانون شرکتهای سهامی در مواد 207 تا 220، فرآیند افزایش سرمایه از محل منابع شرکت را با رعایت ضوابط سختگیرانه حفظ سرمایه و ارزشیابی دقیق داراییها تجویز کرده است. مطالعه تطبیقی این سه نظام حقوقی نشان میدهد که مشترکات آنها در زمینه اصل حفظ سرمایه و لزوم تأیید افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام قابل توجه است، لکن در زمینه دامنه اختیارات هیأت مدیره، نقش کارشناسان ارزیابی مستقل، و الزامات افشای اطلاعات تفاوتهای معناداری میان آنها وجود دارد. حقوق ایران در این زمینه یک «مدل بقامحور و مبتنی بر ابزار مالیاتی» است که بیش از هر چیز برای مدیریت بحرانهای ناشی از تورم مزمن در اقتصاد طراحی شده است. این مدل در مقایسه با انسجام نظری و دقت نظام حقوقی آلمان، سادهتر و در مقایسه با رویکرد بازارمحور انگلستان، مداخلهگرایانهتر است. با این حال، بیشترین قرابت را با رویکرد عملگرایانه و مداخلهجویانه فرانسه در دوران بحران دارد، با این تفاوت اساسی که در ایران، این وضعیت «بحرانی» به دلیل شرایط اقتصادی، به یک رویه دائمی و نهادینه تبدیل شده است. بررسی تطبیقی نشان میدهد که نهاد حقوقی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، با وجود هدف و کارکرد مشابه، بسته به بستر اقتصادی و سنت حقوقی هر کشور، ماهیت و پیامدهای متفاوتی پیدا میکند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=15082 |
| زبان مدرک : | فارسی |
بررسی وضعیت حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ارزیابی دارایی ها در حقوق تجارت (1405) / یحیی آبادی ، علیرضا، نویسنده