دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تأثیر خشونت خانگی بر فرآیند تصمیم¬گیری قضایی در پرونده¬های حضانت فرزند (1405) / رمضانی ، بهاره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرمضانی ، بهاره، نویسنده
شماره بازیابی :‭LAW P ‭189 1405
عنوان :تأثیر خشونت خانگی بر فرآیند تصمیم¬گیری قضایی در پرونده¬های حضانت فرزند
عنوان موازی :International environmental law and the prohition of the use of laser weapons
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1405
صفحه شمار:120ص
شابک/شاپا26376
یادداشتپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)
رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی
شناسه افزوده :عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما
جعفری ، مهدی، استاد مشاور
توصیفگرهاخشونت خانگی، حضانت، تصمیم‌گیری قضایی، فقه امامیه، حقوق ایران، مصلحت کودک، قانون حمایت از خانواده.  Domestic Violence, Child Custody, Judicial Decision-Making, Imami Jurisprudence, Iranian Law, Best Interests of the Child, Family Protection Law.
 
چکیده :حضانت فرزند از مهمترین نهادهای حقوق خانواده است که ماهیتی دوگانه دارد و از یکسو حقی برای والدین و از سوی دیگر تکلیفی در قبال کودک محسوب می‌شود. خشونت خانگی به‌عنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی نظام حقوقی خانواده، تأثیرات چشمگیری بر فرایند تصمیم‌گیری قضایی در دعاوی حضانت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی تأثیر خشونت خانگی بر تصمیمگیری قضایی درباره حضانت فرزند در فقه امامیه و حقوق ایران می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در فقه امامیه، مصلحت کودک به‌عنوان اصل محوری حاکم بر حضانت، مبنای سلب حضانت از والدین نالایق قرار گرفته است و قواعدی همچون قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج، امکان تحدید یا سلب حضانت از والدین دارای رفتار خشونت‌آمیز را فراهم می‌آورد. خشونت خانگی نقشی کلیدی در ارزیابی تناسب تصمیمات قضایی راجع به حضانت ایفا می‌کند. در رویه قضایی تطبیقی، خشونت خانگی اساساً مبتنی بر جنسیت است و بی‌عملی مقامات قضایی مصداق تبعیض تلقی می‌شود. بعلاوه، ناکامی دادگاه‌های داخلی در توجه به خشونت خانگی هنگام تنظیم ترتیبات حضانت و ملاقات می‌تواند به نقض تعهدات ایجابی دولت ذیل نظام حقوق بشر بینجامد. همچنین، ناتوانی در حمایت از مادر و کودک در برابر خشونت پدر و عدم اتخاذ اقدامات مؤثر در جریان فرایندهای حقوقی، از جمله عدم رسیدگی فوری به درخواست‌های حمایتی، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و بر عنصر دقت بایسته و سرعت عمل سیستم قضایی در بستر خشونت خانگی صحه می‌گذارد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 1173 قانون مدنی، سلب حضانت را در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین پیشبینی کرده است و قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 با تأکید بر مصلحت کودک، اختیارات گسترده‌ای به دادگاه برای تصمیم‌گیری در این زمینه اعطا کرده است. با این حال، بررسی رویه قضایی نشان از تعارض قابل توجه آراء و عدم وحدت رویه در این حوزه دارد. همچنین، خشونت خانگی علیه مادر نیز به‌طور غیرمستقیم بر تصمیمات حضانت تأثیر می‌گذارد، چرا که می‌تواند به سلب عملی حضانت از مادر یا محدودیت حقوق وی منجر شود. پژوهش حاضر بر ضرورت تدوین معیارهای روشن برای تشخیص و ارزیابی خشونت خانگی در دعاوی حضانت و ایجاد نهادهای تخصصی ارزیابی تأکید دارد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=15179
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
26376‭LAW P ‭189 1405 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :17