نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | صفیری ، محمد، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | M B 56 1399 |
عنوان : | ارزیابی تأثیر ابعاد مدل پنج عاملی شخصیت بر رفتار شهروندی و رضایت مشتری |
عنوان موازی : | Investigating the Effect of the Big Five Personality Dimensions on Customer Citizenship Behavior and Satisfaction |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1399 |
صفحه شمار: | م،101ص |
شابک/شاپا | 23544 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد:مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی |
شناسه افزوده : | صالح زاده ، رضا، استاد راهنما |
توصیفگرها | رفتار شهروندی مشتری رضایت مشتری مدل پنج عاملی شخصیت بانک ملی Citizenship behavior of customers Customers satisfaction Big Five Personality model Bank Melli |
چکیده : | بالندگی و رشد اقتصادی در جوامع بشری چه در سطح بینالمللی و چه در سطح داخلی مرهون انعقاد عقود مختلف از جمله عقد بیع و دادوستد کالاست. از طرفی این اراده طرفین قرارداد است که در شکلگیری عقود و شرایط آن دخیل است به این جهت این نگارش سعی بر آن دارد تا ابتدا به نقش اراده و به عبارت بهتر نقش اصل حاکمیت اراده ومحدودیتهای آن به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قرارداد بیع بینالمللی کالا بپردازد.چرا که در پرتو اعمال این اصل است که عقد و شرایط حاکم وهمچنین ضمانت اجراهای ناشی از آن میتواند شکل بگیرد.لذا در این نوشتار درصدد هستیم تا با بهره بردن از روش تحلیلی توصیفی وبا بررسی تطبیقی مقررات حاکم بر کنوانسیون بینالمللی بیع کالا واز طرفی مقررات دو کشور ایران ومصر دریابیم که حدودومیزان آزادی اراده طرفین تا کجا است؟ و براین مبنا میتوان آزادانه هرگونه قید و شرطی را به اراده طرفین عقد تحمیل نمود؟ درپاسخ به این کنکاش باید مذکور داشت که اصل حاکمیت اراده مانند هر اصل دیگری مطلق نبوده و سه استثنا اساسی وارده بر آن (قانون آمره، نظم عمومی، اخلاق حسنه) به طرق مختلف در کنوانسیون بینالمللی بیع کالا و حقوق ایران و مصر از قابلیت اعمال برخوردار خواهد بود.در این راستا حقوقدان بزرگ مصری عبدالرزاق سنهوری دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه شناسایی کرده است.نظریهی معیار یعنی ضابطه نظم عمومی مصلحت عمومی است و ضابطه اخلاق حسنه اصول اخلاقیای است که هر دو معیاری نوعی میباشند نه شخصی.نظریه نسبیت یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاق حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص وجود ندارد.و در یک شمای کلی مستندات محدود کننده اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون بینالمللی بیع کالا ماده 6 کنوانسیون، حقوق ایران ماده 10 و975 قانون مدنی و حقوق مصر ماده135 قانون مدنی این کشور است |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12805 |
زبان مدرک : | فارسی |