| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | جعفری اشکاوندی ، منصوره، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | LAW PU 9 |
| عنوان : | نظام حقوقی حاکم بر جرائم دولتی |
| عنوان موازی : | The legal system governing state crimes |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1401 |
| صفحه شمار: | 120ص |
| شابک/شاپا | 24928 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق عمومی |
| شناسه افزوده : | سجادی ، سجاد، استاد راهنما |
| توصیفگرها | مفهوم جرم ، جرم دولتی ،انواع جرم ،مصادیق جرم دولتی، محدودیت قدرت concept of crime, state crime, types of crime, examples of state crime, limitation of power |
| چکیده : | در جوامع دارای قدرت سیاسی که حقّ انحصاری استفاده از قدرت به ساختار سیاسی سپرده می‌‌‌شود، بعد از وقوع جرم، فرایند رسیدگی کیفری برای تعیین پاسخ کیفری یا اجتماعی به جرم جریان می‌‌‌یابد. این فرایند باید به گونه‌‌ای عمل کند که حقوق و آزادیهای متهم، بزه‌‌دیده و جامعه به طور برابر تضمین شود؛ زیرا در فرایند مذکور ابزارهایی تعریف شده‌‌اند که حقّ استفاده از زور را به مقامات قضایی، اجرایی و پلیسی تفویض می‌‌‌کنند و در صورت استفادة نادرست از این ابزارها، حقوق و آزادیهای شهروندی نقض می‌‌‌شوند. با این حال بستر مطالعاتی و پژوهشی در حوزه حقوق بشر و بشرمداری و بر پایه آن، جرایم دولتی، اغلب به نوشتگان حقوقی، کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و میثاق‌های بین‌المللی محصور گردیده و از حیث جرمشناختی تا پیش از این مقوله جرم دولتی چندان مورد توجه و تحلیل نبوده است. با طرح نظریه برچسب‌زنی و پیدایش جرمشناسی انتقادی نخستین تردیدهای جدی در اینکه آیا جرم و کژروی ارتباط عینی با عوامل زیستی ـ روانی ـ اجتماعی دارد یا برخاسته از تعریف و پنداشت ذهنی و ارادی قانونگذاران حاکم و بلکه اعمال قدرت آنان از رهگذر اغوا سازی، مسئله‌سازی و جرمانگاری برخی مسئله‌ها و رفتارهاست، آغاز گردید. بر همین اساس معیارهای جدیدی در تعریف و تبیین مفهوم جرم ارائه گردیده‌اند که نافی بسیاری از دیدگاه‌ها و تبیین‌های کلاسیک و مدرن‌اند. در این نوشتار نخست تعریفی از جرم دولتی ارائه شده و سپس ارکان جرم‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است . یافته های این تحقیق بیانگر ان است که برای تحقق هر جرمی باید عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و روانی موجود باشد. اکنون این عناصر درخصوص اشخاص حقوقی طبق رویکردهای مبحث پیشین تا حدود زیادی پذیرفته شده و اشخاص حقوقی می‌توانند مجرم شناخته شوند اما درخصوص دولتها هنوز عناصر سه‌گانه جرم بطور کامل از لحاظ نظری و عملی مورد پذیرش واقع نشده است. لذا اشاره کلی به این موضوع می‌تواند مفید باشد. به لحاظ حقوقی به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای جرم بودن یک رفتار، باید قانونگذار آن را صراحتاً جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کند. اما در حال حاضر هیچیک از قوانین و مقررات بین‌المللی یا داخلی رفتارهای ضد حقوق بشری دولتها را بطور صریح جرمانگاری نکردهاند. لذا هیچ دادگاهی هم نمیتواند برای جرائم ارتکابی دولتها حکم مجازات صادر کند. وجود قوانینی ثابت و کافی شرط تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان و بزهدیدگان است. پس اولین قدم این است که اقدامات ضد حقوق بشری دولتها در قوانین جرم انگاری شوند. با این حال، اینکه خود دولتها اقدامات خود را جرم انگاری کنند بعید به نظر می‌رسد و لذا نیازمند قوانین فرادولتی و بین‌المللی برای جرم انگاری اقدامات دولتها هستیم |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13959 |
| زبان مدرک : | فارسی |
مرتب سازی پالایش جستجو
