رکوردهای مرتبط با این شخص

جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران (1401) / آخوندی ، اکبر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آخوندی ، اکبر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭5 عنوان : جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : The position of good governance with a look at the legal system if the lslamic republic of iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 113ص شابک/شاپا 24705 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق،گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما روستایی ، یاسر، استاد مشاور توصیفگرها حکمرانی خوب , حکومت , حاکمیت قانون , شفافیت , مشارکت مسئولیت پذیری  Good governance – Government - Rule of Law -transparency- paricipation – responsibility چکیده : در هر دوره تاریخی حکومت ها برای رفع مسائل و مشکلات سیاسی , اقتصادی , اجتماعی, فرهنگی خود به سیاست های خاصی روی آورده اند و همیشه چگونگی حکومت کردن مورد توجه اندیشمندان سیاسی , جامعه شناسان و صاحب نظران حقوق عمومی بوده است. قوانین هر کشور از جمله قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی . ساختار. سلسله مراتب. جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت. به تعیین و تضمین حقوق شهروندی و تنظیم روابط قدرت می پردازد. در پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفهوم و مولفه های حکمرانی خوب را با توجه به جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر حقوق ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان راهکارهای برای ارتقاء حکمرانی خوب در ایران بیان خواهد شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13771 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24705	‭LAW PU ‭5	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی از دیدگاه شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1402) / قدمی ، حسن، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قدمی ، حسن، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭12 1402 عنوان : حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی از دیدگاه شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : The limits of the powers of the Supreme National Security Council from the point of view of the Constitutional Revision Council of the Islamic Republic of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 122ص شابک/شاپا 25079 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما امیریان ، امین، استاد مشاور توصیفگرها شورای عالی امنیت ملی‌، شورای بازنگری قانون اساسی، تصمیمات تامینی‌، امنیت ملی‌، قانون اساسی‌.  Supreme National Security Council, Constitutional Revision Council, Security Decisions, National Security, Constitution. چکیده : در ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران‌، یکی از نهاد‌های بسیار مهم و تأثیرگذار که قانون‌گذار در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی به ساختار و صلاحیت آن اشاره نموده است‌، شورای عالی امنیت ملی است که در طول چند دهه فعالیت این شورا، به دلایل متعدد کم‌تر به آن پرداخته شده است‌، لیکن در سال‌های اخیر با اتخاذ تصمیم‌هایی مهم درباره امنیت ملی به مرکز توجهات تبدیل شده است‌. موضوعاتی که باید به آن‌ها پرداخت در دو دسته کلی قرار دارند، اول بررسی ماهیت و چیستی شکلی و ماهوی شورای عالی امنیت ملی و دیگری صلاحیت‌های این شورا در اتخاذ تصمیم‌های مهم و اساسی در کشور است‌. فارغ از این‌که در رابطه با ساختار و ماهیت شورا سؤالات و ابهامات زیادی در اذهان وجود دارد، لیکن مهم‌ترین بخشی که باید در این رابطه به بررسی آن پرداخت‌، صلاحیت شورا در تصویب مصوبات امنیتی و دفاعی کشور و همچنین جایگاه قانونی این مصوبات است. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی ساختار شکلی و ماهوی شورای عالی امنیت ملی‌، به ابعاد و زوایای تصمیمات تامینی شورا و جایگاه آن پرداخته شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و همچنین خبرگان قانون اساسی در سال 1358، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در محدوده قانون اساسی معتبر و لازم الاجرا می باشد و هر چند توسط مقام رهبری تایید می‌گردد لیکن این تایید از جنبه عام احکام حکومتی بوده و نمی‌توان مصوبات شورای عالی امنیت ملی را که مستقلاً در قانون اساسی موردشناسایی قرارگرفته‌اند، دارای وصف حکم حکومتی دانست چرا که مصوبات شورای عالی امنیت ملی، برآیند جلسات اعضای شورای عالی امنیت ملی و تصمیماتی هستند، که به مثابه خروجی این جلسات اتخاذ می‌شود و مقام رهبری در صورت تشخیص آن‌ها را تأیید می‌کنند، لذا نمی‌تواند بالاتر از اصول قانون اساسی قرارگیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14090 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25079	‭LAW ‭12 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق بر تامین اجتماعی باتاکید بر حق بازنشستگی زنان خانه دار (1401) / اسماعیلی گنهرانی ، حدیثه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسماعیلی گنهرانی ، حدیثه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭8 عنوان : حق بر تامین اجتماعی باتاکید بر حق بازنشستگی زنان خانه دار عنوان موازی : The right to social security is strictly based on the right of housewives to retire ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 84ص شابک/شاپا 24927 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما توصیفگرها حق بیمه تأمین اجتماعی، زنان خانه‌دار، بیمه، سازمان تأمین اجتماعی  social security premium, housewives, insurance, social security organization چکیده : بیمه و تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از مطالبات همیشگی جامعه بانوان بوده است. در این راستا سازمان تامین اجتماعی با معرفی بیمه زنان و دختران به مطالبه آنها پاسخ داده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی حق بر تأمین اجتماعی زنان بود بدین منظور اسناد و مدارک و قوانین مرتبط بررسی شدند. فرضیه نخست این پژوهش در خصوص بررسی وضعیت بازنشستگی زنان خانه‌دار بود. در فرضیه نخست بیان شده بود که دولت عموما سعی دارد در مواد قانونی مسائلی همانند بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی افراد را تأمین نماید. بررسی‌های صورت گرفته نشان داد حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار بر اساس حق بیمه ای که به سازمان تامین اجتماعی در طی سالیان سال پرداخت شده است، محاسبه می‌شود. برای زنانی که متقاضی دریافت مستمری بازنشستگی زنان خانه‌دار هستند، اما هیچگونه سابقه پرداخت حق بیمه ندارند، حق انتخاب در نظر گرفته شده است. این دسته از زنان می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر میزان مصوب شورای عالی اعلام کنند. این حق بیمه‌ها عبارتند از: بیمه بازنشستگی و فوت در دوران بعد از بازنشستگی حق بیمه‌ای 12 درصدی دارد که بر اساس حقوق انتخابی متقاضی و میزان حداقلی و یا حداکثری بودن آن محاسبه می‌شود. بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از دوران بازنشستگی حق بیمه‌ای 14 درصدی دارد، در این مورد نیز محاسبه حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق و یا حداکثر حقوقی خواهد بود که از سوی متقاضی انتخاب می‌شود. بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از دوران بازنشستگی و از کارافتادگی حق بیمه‌ای 18 درصدی به همراه سرانه درمان برای خدمات درمانی را شامل می‌شود. به طور طبیعی در همه این موارد، حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار بر اساس حق بیمه‌ای که در بیمه نامه انتخاب و پرداخت شده است، محاسبه و پرداخت می‌شود. با توجه به قوانینی که در این زمینه از سوی دولت در نظر گرفته شده است، می‌توان بیان داشت فرضیه نخست این پژوهش تأیید می‌شود. از سوی دیگر در این پژوهش شرایط بهره‌مندی زنان خانه‌دار از حق بیمه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های نشان داد شرایط عمومی بهره‌مندی زنان از حق بیمه تأمین اجتماعی به شرح زیر است: حداقل سن متقاضیان 18 سال تمام و حداکثر 50 سال تمام در زمان درخواست عقد می باشد. (در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت درخواست بیش از 50 سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل سن مازاد 50 سال خواهد بود. به عنوان مثال متقاضی که 52 سال سن در زمان درخواست باید 2 سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی داشته باشد.). 2- افراد مشمول 55 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند از بازنشستگی بهره مند شده و از مقرری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند. 3- سایر سوابق پرداخت حق بیمه قبل از انعقاد قرارداد در محاسبه سوابق بیمه شده در زمان بازنشستگی محاسبه می شود. از سوی دیگر در دولت با توجه به شرایط زمانی و موقعیتی خاص قوانین نوینی برای برخورداری از حق بیمه تأمین اجتماعی مدنظر قرار گرفته است و مکانیسم‌های جدیدی برای بهبود وضعیت اقشار مختلف جامعه به خصوص زنان خانه‌دار مدنظر قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13958 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24927	‭LAW PU ‭8	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

نظام حقوقی حاکم بر جرائم دولتی (1401) / جعفری اشکاوندی ، منصوره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جعفری اشکاوندی ، منصوره، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭9 عنوان : نظام حقوقی حاکم بر جرائم دولتی عنوان موازی : The legal system governing state crimes ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 120ص شابک/شاپا 24928 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما توصیفگرها مفهوم جرم ، جرم دولتی ،انواع جرم ،مصادیق جرم دولتی، محدودیت قدرت  concept of crime, state crime, types of crime, examples of state crime, limitation of power چکیده : در جوامع دارای قدرت سیاسی که حقّ انحصاری استفاده از قدرت به ساختار سیاسی سپرده می‌‌‌شود، بعد از وقوع جرم، فرایند رسیدگی کیفری برای تعیین پاسخ کیفری یا اجتماعی به جرم جریان می‌‌‌یابد. این فرایند باید به گونه‌‌ای عمل کند که حقوق و آزادی‌‌های متهم، بزه‌‌دیده و جامعه به طور برابر تضمین شود؛ زیرا در فرایند مذکور ابزارهایی تعریف شده‌‌اند که حقّ استفاده از زور را به مقامات قضایی، اجرایی و پلیسی تفویض می‌‌‌کنند و در صورت استفادة نادرست از این ابزارها، حقوق و آزادی‌‌های شهروندی نقض می‌‌‌شوند. با این حال بستر مطالعاتی و پژوهشی در حوزه حقوق بشر و بشرمداری و بر پایه آن، جرایم دولتی، اغلب به نوشتگان حقوقی، کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و میثاق‌های بین‌المللی محصور گردیده و از حیث جرمشناختی تا پیش از این مقوله جرم دولتی چندان مورد توجه و تحلیل نبوده است. با طرح نظریه برچسب‌زنی و پیدایش جرمشناسی انتقادی نخستین تردیدهای جدی در اینکه آیا جرم و کژروی ارتباط عینی با عوامل زیستی ـ روانی ـ اجتماعی دارد یا برخاسته از تعریف و پنداشت ذهنی و ارادی قانونگذاران حاکم و بلکه اعمال قدرت آنان از رهگذر اغوا سازی، مسئله‌سازی و جرم‌انگاری برخی مسئله‌ها و رفتارهاست، آغاز گردید. بر همین اساس معیارهای جدیدی در تعریف و تبیین مفهوم جرم ارائه گردیده‌اند که نافی بسیاری از دیدگاه‌ها و تبیین‌های کلاسیک و مدرن‌اند. در این نوشتار نخست تعریفی از جرم دولتی ارائه شده و سپس ارکان جرم‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است . یافته های این تحقیق بیانگر ان است که برای تحقق هر جرمی باید عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و روانی موجود باشد. اکنون این عناصر درخصوص اشخاص حقوقی طبق رویکردهای مبحث پیشین تا حدود زیادی پذیرفته شده و اشخاص حقوقی می‌توانند مجرم شناخته شوند اما درخصوص دولتها هنوز عناصر سه‌گانه جرم بطور کامل از لحاظ نظری و عملی مورد پذیرش واقع نشده است. لذا اشاره کلی به این موضوع می‌تواند مفید باشد. به لحاظ حقوقی به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای جرم بودن یک رفتار، باید قانونگذار آن را صراحتاً جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کند. اما در حال حاضر هیچیک از قوانین و مقررات بین‌المللی یا داخلی رفتارهای ضد حقوق بشری دولتها را بطور صریح جرمانگاری نکردهاند. لذا هیچ دادگاهی هم نمیتواند برای جرائم ارتکابی دولتها حکم مجازات صادر کند. وجود قوانینی ثابت و کافی شرط تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان و بزهدیدگان است. پس اولین قدم این است که اقدامات ضد حقوق بشری دولتها در قوانین جرم انگاری شوند. با این حال، اینکه خود دولتها اقدامات خود را جرم انگاری کنند بعید به نظر می‌رسد و لذا نیازمند قوانین فرادولتی و بین‌المللی برای جرم انگاری اقدامات دولتها هستیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13959 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24928	‭LAW PU ‭9	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت