رکوردهای مرتبط با این شخص

امنیت قضائی در حقوق عمومی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران (1403) / رحیمی ، سمیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رحیمی ، سمیه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭19 1403 عنوان : امنیت قضائی در حقوق عمومی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : Judicial security in public law and criminal law of the Islamic Republic of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 120ص شابک/شاپا 25680 یادداشت پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.) رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما سجادی ، سجاد، استاد مشاور توصیفگرها امنیت قضائی، حقوق عمومی، حقوق کیفری، ایران  judicial security, public law, criminal law, Iran چکیده : در این پایان نامه، امنیت قضائی در حقوق عمومی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی امنیت قضائی در حقوق عمومی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیلی و توصیفی و تطبیقی استفاده می‌شود. بحث درمورد امنیت قدمت طولانی دارد. ودر تمام دوران در حال تغییر بوده است. ولی ماهیت امنیت تغییری نکرده است.وهنوز هم امنیت را به معنای امن بودن از خطرات درونی وبیرونی میدانند.وتنها چیزی که در ماهیت امنیت تغییر کرد جنبه ایجادی برای عدم امنیت است که یکی از مسائل اساسی جامعه برای تضمین وحمایت از تک تک افراد جامعه می باشد.وتاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی چه عمومی چه کیفری متهم دارد.از جمله این حمایت ها می توان:اصل برائت. حق سکوت. حق تفهیم فوری اتهام. حق داشتن وکیل. حق مصونیت از دستگیری وبازداشت خودسرانه. حق محاکمه منصفانه.حق بی طرفی.حق شکایت از آرای دادگاه بدوی. حق دفاع. و....... بطور کلی عدم امنیت ومصونیت آن چه عمومی چه کیفری نمی توان جامعه ای آزاد ومبتنی بر حقوق را سامان ببخشد. فلسفه حقوقی امنیت قضائی در اسلام برای برقراری امنیت افراد ورسیدن به عدالت قضائی که در چارچوب این امنیت اشخاص آسوده خاطر از آزادی وحقوق خود برخوردار شوند. لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14516 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25680	‭LAW PU ‭19 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی مفهوم حاکمیت و جایگاه آزادی های اساسی در نظام های توتالیتر (1403) / عظیمی ، پروانه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عظیمی ، پروانه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭37 1403 عنوان : بررسی مفهوم حاکمیت و جایگاه آزادی های اساسی در نظام های توتالیتر عنوان موازی : A study of the concept of sovereignty and the position of fundamental freedoms in totalitarian systems ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 116ص شابک/شاپا 25899 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد/ رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما قدسی ، امیر علی، استاد مشاور توصیفگرها توتالیتاریسم، تکثرگرایی، جامعۀ مدنی، ایدئولوژی، جامعۀ توده ای  Totalitarianism, pluralism, civil society, ideology, mass society چکیده : توتالیتاریسم به عنوان شکلی نوین از حکومت، و به نظامی سیاسی اطلاق میشود که از استبداد متمایز و داعیۀ فرمانروایی آن بر جهان نامحدود است. .این حکومت با انتشار تبلیغات ناشی از یک ایدئولوژی از طریق رسانه های جمعی بر حمایت توده ای تکیه دارد. اتمیزه کردن و رادیکال نمودن کل جامعه توسط توتالیتاریسم که آرنت آن را بیابان سیاسی نامیده است با حذف عنصر کنش و یا خودانگیختگی فردی که تفکر یا هر اقدام خلاقانه را در انسان از بین می برد در تمامیت خواهی تجلی می یابد.یک قلمرو سیاسی مستبد،که به سختی میتوان آن را عمومی نامید و در آن همواره ظلم وجود دارد و منزوی از مردم است.در این پایان نامه سعی شده به مطالعۀ توتالیتاریسم(مفهوم،ساختار،جایگاه آن در حقوق عمومی،حاکمیت و آزادی های اساسی) پرداخته شود.علی رغم رابطه یا ارتباط قانونی میان مردم و حاکم توتالیتر،تمام اعمال استبداد،یک اصل متحرکِ ترس متقابل را نشان می دهد،ترس فرمانروای توتالیتر از یک طرف و ترس مردم از وی،که آرنت آن را ناامیدی از عدم امکان پیوستن به یکدیگر برای عمل کردن می نامد.در نظام توتالیتر،از آنجا که منشاء حکومت و گوهر آن ارعاب است که به صورت اصل کنش حکومت و عدم واکنش مردم خود را نشان می دهد این نتیجه حاصل می شود که در این نظام تبلور آزادی های اساسی چیزی جز یک توهم نیست چرا که نظامی که پویایی را که از شرایط اساسی وجود انسان است نفی می کند و خواهان کنترل تمام حوزه های عمومی و خصوصی انسانها است می تواند به نام ضرورت ایدئولوژیک و ترور،ظاهر و همچنین ناپدید شدن، اعم از زندگی و مرگ را به سخره بگیرد و این پارادوکس عمیق در باور توتالیتر نهفته است که ریشه کن کردن هر نشانه ای از انسانیت،آزادی انسان،هر نوع خود انگیختگی و آغازی ضروری است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف مطالعه جایگاه حاکمیت و آزادی های اساسی در نظام های توتالیتر نگارش شده است و اینکه رویکرد نظام های توتالیتر نسبت به حاکمیت چگونه است؟ و همچنین رویکرد آنها نسبت به مبانی جامعۀ مدنی چیست؟ و این نظام ها به دلیل اتکا به توده ها و تبلیغات از دموکراسی های مدرن و استبدادهای کلاسیک متمایز میشوند و همچنین با مبانی جامعۀ مدنی و تکثرگرایی به شدت مخالفند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14735 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25899	‭LAW PU ‭37 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تجارب کارکنان دستگاه های اجرایی استان چهار محال و بختیاری از فساد اداری و مولفه های آن بر مبنای رویکرد پدیدار شناسی (1402) / محمدی خواه ، خدیجه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محمدی خواه ، خدیجه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭16 1402 عنوان : تجارب کارکنان دستگاه های اجرایی استان چهار محال و بختیاری از فساد اداری و مولفه های آن بر مبنای رویکرد پدیدار شناسی عنوان موازی : The experiences of employees of the executive bodies of Chahar Mahal and Bakhtiari province on administrative corruption and its components based on the phenomenological approach ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 190ص شابک/شاپا 25626 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما امیریان ، امین، استاد مشاور توصیفگرها فساد ، فساد اداری ، دستگاه های اجرایی ،کارکنان  Corruption, administrative corruption, executive devices, employees, agents, consequences چکیده : پژوهش حاضر با هدف توصیف تجارب کارکنان دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری از فساد اداری که از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدار شناسی نگاشته شده است . جامعه آماری پژوهش، مجموعه ای ازکارکنان دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری که بیشتر با مبحث فساد اداری سرو کاردارند.که شامل138 مرد و25 زن و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 22 نفر از کارکنان که با روش نمونه گیری هدفمند چند مرحله‌ای نمونه ها انتخاب شدهاند ، گردآوری شده است. به منظور بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری(2003) استفاده شد که نتایج نشان دهنده ثبات مقوله های استخراج شده است. به منظور روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا (2007) روایی بیرونی، روایی توصیفی، روایی تفسیری استفاده گردید که نشان دهنده قابلیت اعتبار مقوله های تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش اصلاح شده استیویک – کولایزی- کن به کار گرفته شده است ونتایج به دست آمده از این پژهش نشان داد که عوامل ایجاد فساد اداری در جامعه آماری کارکنان دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری شامل چهار مقوله اصلی عوامل فردی، سازمانی، گروهی و فرهنگی و پیامد های حاصل نیز در پنج گروه پیامد های سازمانی ، فردی ، گروهی ، فرهنگی و پیامد های اقتصادی طبقه بندی و دسته بندی شد. که با توجه به موارد مطرح شده پیشنهاد پژوهشی تحقیق طبق دسته بندی مذکورارائه گردید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14462 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25625	‭LAW PU ‭16 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران (1401) / آخوندی ، اکبر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آخوندی ، اکبر، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭5 عنوان : جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : The position of good governance with a look at the legal system if the lslamic republic of iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 113ص شابک/شاپا 24705 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق،گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما روستایی ، یاسر، استاد مشاور توصیفگرها حکمرانی خوب , حکومت , حاکمیت قانون , شفافیت , مشارکت مسئولیت پذیری  Good governance – Government - Rule of Law -transparency- paricipation – responsibility چکیده : در هر دوره تاریخی حکومت ها برای رفع مسائل و مشکلات سیاسی , اقتصادی , اجتماعی, فرهنگی خود به سیاست های خاصی روی آورده اند و همیشه چگونگی حکومت کردن مورد توجه اندیشمندان سیاسی , جامعه شناسان و صاحب نظران حقوق عمومی بوده است. قوانین هر کشور از جمله قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی . ساختار. سلسله مراتب. جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت. به تعیین و تضمین حقوق شهروندی و تنظیم روابط قدرت می پردازد. در پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفهوم و مولفه های حکمرانی خوب را با توجه به جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر حقوق ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان راهکارهای برای ارتقاء حکمرانی خوب در ایران بیان خواهد شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13771 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24705	‭LAW PU ‭5	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی از دیدگاه شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1402) / قدمی ، حسن، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قدمی ، حسن، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭12 1402 عنوان : حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی از دیدگاه شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : The limits of the powers of the Supreme National Security Council from the point of view of the Constitutional Revision Council of the Islamic Republic of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 122ص شابک/شاپا 25079 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما امیریان ، امین، استاد مشاور توصیفگرها شورای عالی امنیت ملی‌، شورای بازنگری قانون اساسی، تصمیمات تامینی‌، امنیت ملی‌، قانون اساسی‌.  Supreme National Security Council, Constitutional Revision Council, Security Decisions, National Security, Constitution. چکیده : در ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران‌، یکی از نهاد‌های بسیار مهم و تأثیرگذار که قانون‌گذار در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی به ساختار و صلاحیت آن اشاره نموده است‌، شورای عالی امنیت ملی است که در طول چند دهه فعالیت این شورا، به دلایل متعدد کم‌تر به آن پرداخته شده است‌، لیکن در سال‌های اخیر با اتخاذ تصمیم‌هایی مهم درباره امنیت ملی به مرکز توجهات تبدیل شده است‌. موضوعاتی که باید به آن‌ها پرداخت در دو دسته کلی قرار دارند، اول بررسی ماهیت و چیستی شکلی و ماهوی شورای عالی امنیت ملی و دیگری صلاحیت‌های این شورا در اتخاذ تصمیم‌های مهم و اساسی در کشور است‌. فارغ از این‌که در رابطه با ساختار و ماهیت شورا سؤالات و ابهامات زیادی در اذهان وجود دارد، لیکن مهم‌ترین بخشی که باید در این رابطه به بررسی آن پرداخت‌، صلاحیت شورا در تصویب مصوبات امنیتی و دفاعی کشور و همچنین جایگاه قانونی این مصوبات است. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی ساختار شکلی و ماهوی شورای عالی امنیت ملی‌، به ابعاد و زوایای تصمیمات تامینی شورا و جایگاه آن پرداخته شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و همچنین خبرگان قانون اساسی در سال 1358، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در محدوده قانون اساسی معتبر و لازم الاجرا می باشد و هر چند توسط مقام رهبری تایید می‌گردد لیکن این تایید از جنبه عام احکام حکومتی بوده و نمی‌توان مصوبات شورای عالی امنیت ملی را که مستقلاً در قانون اساسی موردشناسایی قرارگرفته‌اند، دارای وصف حکم حکومتی دانست چرا که مصوبات شورای عالی امنیت ملی، برآیند جلسات اعضای شورای عالی امنیت ملی و تصمیماتی هستند، که به مثابه خروجی این جلسات اتخاذ می‌شود و مقام رهبری در صورت تشخیص آن‌ها را تأیید می‌کنند، لذا نمی‌تواند بالاتر از اصول قانون اساسی قرارگیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14090 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25079	‭LAW ‭12 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق بر تامین اجتماعی باتاکید بر حق بازنشستگی زنان خانه دار (1401) / اسماعیلی گنهرانی ، حدیثه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسماعیلی گنهرانی ، حدیثه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭8 عنوان : حق بر تامین اجتماعی باتاکید بر حق بازنشستگی زنان خانه دار عنوان موازی : The right to social security is strictly based on the right of housewives to retire ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 84ص شابک/شاپا 24927 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما توصیفگرها حق بیمه تأمین اجتماعی، زنان خانه‌دار، بیمه، سازمان تأمین اجتماعی  social security premium, housewives, insurance, social security organization چکیده : بیمه و تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از مطالبات همیشگی جامعه بانوان بوده است. در این راستا سازمان تامین اجتماعی با معرفی بیمه زنان و دختران به مطالبه آنها پاسخ داده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی حق بر تأمین اجتماعی زنان بود بدین منظور اسناد و مدارک و قوانین مرتبط بررسی شدند. فرضیه نخست این پژوهش در خصوص بررسی وضعیت بازنشستگی زنان خانه‌دار بود. در فرضیه نخست بیان شده بود که دولت عموما سعی دارد در مواد قانونی مسائلی همانند بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی افراد را تأمین نماید. بررسی‌های صورت گرفته نشان داد حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار بر اساس حق بیمه ای که به سازمان تامین اجتماعی در طی سالیان سال پرداخت شده است، محاسبه می‌شود. برای زنانی که متقاضی دریافت مستمری بازنشستگی زنان خانه‌دار هستند، اما هیچگونه سابقه پرداخت حق بیمه ندارند، حق انتخاب در نظر گرفته شده است. این دسته از زنان می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر میزان مصوب شورای عالی اعلام کنند. این حق بیمه‌ها عبارتند از: بیمه بازنشستگی و فوت در دوران بعد از بازنشستگی حق بیمه‌ای 12 درصدی دارد که بر اساس حقوق انتخابی متقاضی و میزان حداقلی و یا حداکثری بودن آن محاسبه می‌شود. بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از دوران بازنشستگی حق بیمه‌ای 14 درصدی دارد، در این مورد نیز محاسبه حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق و یا حداکثر حقوقی خواهد بود که از سوی متقاضی انتخاب می‌شود. بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از دوران بازنشستگی و از کارافتادگی حق بیمه‌ای 18 درصدی به همراه سرانه درمان برای خدمات درمانی را شامل می‌شود. به طور طبیعی در همه این موارد، حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار بر اساس حق بیمه‌ای که در بیمه نامه انتخاب و پرداخت شده است، محاسبه و پرداخت می‌شود. با توجه به قوانینی که در این زمینه از سوی دولت در نظر گرفته شده است، می‌توان بیان داشت فرضیه نخست این پژوهش تأیید می‌شود. از سوی دیگر در این پژوهش شرایط بهره‌مندی زنان خانه‌دار از حق بیمه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های نشان داد شرایط عمومی بهره‌مندی زنان از حق بیمه تأمین اجتماعی به شرح زیر است: حداقل سن متقاضیان 18 سال تمام و حداکثر 50 سال تمام در زمان درخواست عقد می باشد. (در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت درخواست بیش از 50 سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل سن مازاد 50 سال خواهد بود. به عنوان مثال متقاضی که 52 سال سن در زمان درخواست باید 2 سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی داشته باشد.). 2- افراد مشمول 55 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند از بازنشستگی بهره مند شده و از مقرری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند. 3- سایر سوابق پرداخت حق بیمه قبل از انعقاد قرارداد در محاسبه سوابق بیمه شده در زمان بازنشستگی محاسبه می شود. از سوی دیگر در دولت با توجه به شرایط زمانی و موقعیتی خاص قوانین نوینی برای برخورداری از حق بیمه تأمین اجتماعی مدنظر قرار گرفته است و مکانیسم‌های جدیدی برای بهبود وضعیت اقشار مختلف جامعه به خصوص زنان خانه‌دار مدنظر قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13958 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24927	‭LAW PU ‭8	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

رابطه دولت و آزادی های اساسی در عصر پست مدرن با تاکید بر اندیشه میشل فوکو (1403) / عابدی ، نگین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عابدی ، نگین، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭33 1403 عنوان : رابطه دولت و آزادی های اساسی در عصر پست مدرن با تاکید بر اندیشه میشل فوکو عنوان موازی : The relationship between the state and fundamental freedoms in the postmodern era with emphasis on the thought of Michel Foucault ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 135ص شابک/شاپا 25895 یادداشت پایان‌‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (A M.): گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما یراقی ، مهشید، استاد مشاور توصیفگرها حقوق عمومی، دولت، آزادی، مدرنیسم، پست مدرنیسم، میشل فوکو  public law, state, freedom, modernism, postmodernism, Michel Foucault چکیده : هدف پژوهش حاضر، رابطه دولت و آزادی های اساسی در عصر پست مدرن با تاکید بر اندیشه میشل فوکو بوده است. پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است و برای دستیابی به هدف، از بررسی نظریه ها و اندیشه های مطرح در زمینه پست مدرن و آزادی های اساسی علی الخصوص اندیشه های فوکو استفاده شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که مفاهیم قدرت و آزادی در فسلفه فوکو چگونه قابل جمع می باشند؟ در پاسخ به سوال مذکور این فرضیه به اثبات رسید که فوکو با ایجاد توازن بین قدرت و آزادیهای عمومی معتقد است که قدرت در هر نوع آن می تواند به آزادیهای عمومی سمت و سو دهد.بر اساس آنچه گفته شد و بررسی نظریه‌های مربوط به ویژگی‌های دولت در دوران قبل از مدرنیسم، مدرنیسم و پسامدرن مشخص گردید که تفاوت‌های بسیاری در نحوه اداره کشور و همچنین مفهوم قدرت و حاکمیت در این سه دوران وجود داشته که باعث شده مفهوم آزادی های اساسی نیز در این سه دوران متفاوت باشد. آزادی‌های اساسی در دوران پسامدرن تا حدود زیادی از اندیشه های فوکو برداشت می شود. قدرت می‌تواند آزادی در دوره پسامدرن را تعریف کند. زیرا قدرت در نظر میشل فوکو، معنای نفی ندارد مگر آنکه با سلطه همراه شود. فوکودر نظریاتش به طور مستقیم در مورد آزادی صحبت نکرده و بیشتر نظریاتش در مورد مفهوم قدرت است. که همین تعریف متفاوت از قدرت و تغییر دیدگاه نسبت به مفهوم قدرت در دوره مدرنیسم باعث شده مفهوم آزادی نیز متفاوت تر از قبل به نظر آید زیرا رابطه قدرت و آزادی یک رابطه غیر قابل انکار است. نظریه فوکو درباره قدرت و سوژه‌سازی مفاهیم رایج آزادی در فلسفه اجتماعی را به چالش می‌کشد و آن‌ها را از طریق مفهوم «آزادی به مثابه نقد» بسط می‌دهد: آزادی را می‌توان به عنوان قابلیت بازتاب انتقادی سوژه‌سازی خود و شرایط امکان برای آن تعریف کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14731 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25895	‭LAW PU ‭33 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ساز و کارهای حقوقی اصلاح ساختارهای اداری فسادزا در شرکتهای دولتی ایران (1403) / محمدی ، مرضیه سادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محمدی ، مرضیه سادات، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭31 1403 عنوان : ساز و کارهای حقوقی اصلاح ساختارهای اداری فسادزا در شرکتهای دولتی ایران عنوان موازی : Legal mechanisms for reforming corrupt administrative structures in Iranian state companies ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 116ص شابک/شاپا 25893 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها فساد اداری، شرکت دولتی، فولاد مبارکه  administrative corruption, state company, Mobarake Steel چکیده : فساد اداری یکی از مهم ترین مشکلاتی است که باعث از بین رفتن منابع، ضعف نظام حاکمیتی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش ناامنی و ناهنجاری های اجتماعی می شود. هدف پژوهش حاضر ، ساز و کارهای حقوقی اصلاح ساختارهای اداری فسادزا در شرکتهای دولتی ایران می باشد. پژوهش بر مبنای جهت‌گیری و هدف ‌، کاربردی و بر مبنای راهبرد پژوهش، منطبق بر روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده است. در پژوهش، تمام مدیران و فرماندهان در ناجا و همچنین پرونده‌های فسادهای اداری سازمانهای دولتی از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شده اند و روش نمونه‌گیری در این پژوهش بر مبنای روش نمونه‌گیری هدفمند بوده و حجم نمونه 30 نفر در نظر گرفته شد. جمع آوری داده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. داده‌های پژوهش بر اساس مفاهیم آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی در ایران را می توان عوامل شخصیتی، عوامل مدیریتی، ساختار اداری، عوامل برون سازمانی، عوامل قانونی برشمرد. همچنین مهمترین عوامل فساد اداری در شرکت فولاد مبارکه را می توان چند نرخی بودن و توزیع رانت، دولتی بودن مدیریت، انتصابات سفارشی و عوامل فردی همچون ضعف در باورهای دینی دانست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14729 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25893	‭LAW PU ‭31 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

نظام حقوقی حاکم بر جرائم دولتی (1401) / جعفری اشکاوندی ، منصوره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جعفری اشکاوندی ، منصوره، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭9 عنوان : نظام حقوقی حاکم بر جرائم دولتی عنوان موازی : The legal system governing state crimes ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 120ص شابک/شاپا 24928 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما توصیفگرها مفهوم جرم ، جرم دولتی ،انواع جرم ،مصادیق جرم دولتی، محدودیت قدرت  concept of crime, state crime, types of crime, examples of state crime, limitation of power چکیده : در جوامع دارای قدرت سیاسی که حقّ انحصاری استفاده از قدرت به ساختار سیاسی سپرده می‌‌‌شود، بعد از وقوع جرم، فرایند رسیدگی کیفری برای تعیین پاسخ کیفری یا اجتماعی به جرم جریان می‌‌‌یابد. این فرایند باید به گونه‌‌ای عمل کند که حقوق و آزادی‌‌های متهم، بزه‌‌دیده و جامعه به طور برابر تضمین شود؛ زیرا در فرایند مذکور ابزارهایی تعریف شده‌‌اند که حقّ استفاده از زور را به مقامات قضایی، اجرایی و پلیسی تفویض می‌‌‌کنند و در صورت استفادة نادرست از این ابزارها، حقوق و آزادی‌‌های شهروندی نقض می‌‌‌شوند. با این حال بستر مطالعاتی و پژوهشی در حوزه حقوق بشر و بشرمداری و بر پایه آن، جرایم دولتی، اغلب به نوشتگان حقوقی، کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و میثاق‌های بین‌المللی محصور گردیده و از حیث جرمشناختی تا پیش از این مقوله جرم دولتی چندان مورد توجه و تحلیل نبوده است. با طرح نظریه برچسب‌زنی و پیدایش جرمشناسی انتقادی نخستین تردیدهای جدی در اینکه آیا جرم و کژروی ارتباط عینی با عوامل زیستی ـ روانی ـ اجتماعی دارد یا برخاسته از تعریف و پنداشت ذهنی و ارادی قانونگذاران حاکم و بلکه اعمال قدرت آنان از رهگذر اغوا سازی، مسئله‌سازی و جرم‌انگاری برخی مسئله‌ها و رفتارهاست، آغاز گردید. بر همین اساس معیارهای جدیدی در تعریف و تبیین مفهوم جرم ارائه گردیده‌اند که نافی بسیاری از دیدگاه‌ها و تبیین‌های کلاسیک و مدرن‌اند. در این نوشتار نخست تعریفی از جرم دولتی ارائه شده و سپس ارکان جرم‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است . یافته های این تحقیق بیانگر ان است که برای تحقق هر جرمی باید عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و روانی موجود باشد. اکنون این عناصر درخصوص اشخاص حقوقی طبق رویکردهای مبحث پیشین تا حدود زیادی پذیرفته شده و اشخاص حقوقی می‌توانند مجرم شناخته شوند اما درخصوص دولتها هنوز عناصر سه‌گانه جرم بطور کامل از لحاظ نظری و عملی مورد پذیرش واقع نشده است. لذا اشاره کلی به این موضوع می‌تواند مفید باشد. به لحاظ حقوقی به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای جرم بودن یک رفتار، باید قانونگذار آن را صراحتاً جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کند. اما در حال حاضر هیچیک از قوانین و مقررات بین‌المللی یا داخلی رفتارهای ضد حقوق بشری دولتها را بطور صریح جرمانگاری نکردهاند. لذا هیچ دادگاهی هم نمیتواند برای جرائم ارتکابی دولتها حکم مجازات صادر کند. وجود قوانینی ثابت و کافی شرط تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان و بزهدیدگان است. پس اولین قدم این است که اقدامات ضد حقوق بشری دولتها در قوانین جرم انگاری شوند. با این حال، اینکه خود دولتها اقدامات خود را جرم انگاری کنند بعید به نظر می‌رسد و لذا نیازمند قوانین فرادولتی و بین‌المللی برای جرم انگاری اقدامات دولتها هستیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13959 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24928	‭LAW PU ‭9	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت