رکوردهای مرتبط با این شخص

بررسی «مفهوم تعلیل» در دانش اصول و آثار حقوقی آن با تأکید بر ماده 1105 قانون مدنی (1403) / عباسی ، حسین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عباسی ، حسین، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭167 1403 عنوان : بررسی «مفهوم تعلیل» در دانش اصول و آثار حقوقی آن با تأکید بر ماده 1105 قانون مدنی عنوان موازی : Studying (the concept of interpretation) in the knowledge of its principles and legal effects with emphasis on Article 1105 of the Civil Code ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 25927 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد: رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : طباطبایی ، محمدصادق، استاد راهنما موسویان ، محمد، استاد مشاور توصیفگرها مفهوم تعلیل / قیاس/ منصوص العله/ ریاست مرد/ قوّامیّت مرد/ سرپرستی مرد/ ریاست خانواده  The concept of the cause / Headship of a man / Headship of a man / Headship of a family / Verse Men are the guardians of women / Article 1105 of the Civil Code چکیده : قانون هم مانند همه نیازهای زندگی اجتماعی برای پویایی و پایایی نیازمند مطابقت با زمان و مکان و شرایط زندگی افراد بشر است، به جز معدود اصولی که زمان و مکان اثری بر آنها ندارد. لازمة این مهم، بررسی و تغییر متناسب، توسط دانشمندان و کارآزمودگان بر اساس معیارهای علمی و تخصصی است چه بدون آن قانون دچار رکود و ناکارآمدی خواهد شد و بدون این با هرج‌ومرج فرقی نخواهد داشت. یکی از معیارهای تغییر قانون و متناسب‌سازی آن با نیازهای روز «مفهوم تعلیل» است که در دو زمینه راهگشای حقوق دادن است: تعمیم حکم بر اساس علت در موضوعات مشابه و تخصیص حکم نسبت به موضوع در صورت فقدان علت. در این نوشتار با روش کتابخانه‌ای ابتدا به جوانب مختلف این موضوع پرداخته و مرز آن را با موضوعات مشابهی همچون قیاس مشخص کرده‌ایم و پس از نمایاندن مواردی از کاربرد آن در فقه و حقوق ایران، به یکی از مهم‌ترین آنها یعنی ماده 1105 قانون مدنی پرداخته ایم. این ماده با موضوع بسیار مهم و چالشی «ریاست مرد بر خانواده» اقتباسی مبهم و ناقص از آیه 34 سوره مبارکه نساء است و از جهات مختلفی قابل نقد، از جمله اینکه واژه «ریاست» معادل دقیقی برای واژه «قوّام» نیست و اینکه باتوجه‌به مقیّد بودن حکم در آیه به دو علّت «برتری نسبی» و «پرداخت هزینه های زندگی مشترک» استفاده از واژه «خصائص» نیز چندان دقیق نیست و با استفاده از ظرفیت مفهوم تعلیل قابل تغییر است. پس از اثبات مفهوم تعلیل و تطبیق آن با آیه و ماده موردبحث، به موانع تمسک به مفهوم تعلیل در این زمینه و رفع آن‌ها خواهیم پرداخت. در نتیجه تعمیم و تخصیص حکمِ «قوّامیّت مرد» بر اساس علت منصوصه را بلامانع، و تغییر اصل حکم و آثار و فروعات آن را در شرایطی مجاز، بلکه ضروری دانسته و پیشنهاد تغییر رویه قانون‌گذاری را خواهیم داشت لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14763 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25927	‭LAW P ‭167 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی وضعیت حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ارزیابی دارایی ها در حقوق تجارت (1405) / یحیی آبادی ، علیرضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه یحیی آبادی ، علیرضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭184 1405 عنوان : بررسی وضعیت حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ارزیابی دارایی ها در حقوق تجارت عنوان موازی : The legal status of the capital increase resulting from the Raluation of assets in business law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1405 صفحه شمار: 125ص شابک/شاپا 26278 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما طباطبایی ، محمدصادق، استاد مشاور توصیفگرها افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، حقوق شرکت‌ها، حفظ سرمایه، اندوخته، تجدید ارزیابی  Capital Increase, Asset Revaluation, Corporate Law, Capital Maintenance, Reserve, Revaluation چکیده : افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از شیوه‌های تأمین مالی و اصلاح ساختار مالی شرکت‌های تجاری است که در آن، مازاد ارزش روز دارایی‌ها نسبت به ارزش دفتری آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود. این روش که بدون ورود منابع مالی جدید، ارزش اسمی سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد، در نظام‌های حقوقی مختلف با رویکردهای متفاوتی مواجه شده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی مبانی حقوقی افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سه نظام حقوقی انگلستان، فرانسه و آلمان می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هر سه نظام حقوقی، علیرغم پذیرش اصل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، محدودیت‌های قابل توجهی را برای انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه اسمی شرکت وضع کرده‌اند. در حقوق انگلستان، رویکرد قانون شرکت‌ها مبتنی بر تفکیک دقیق حساب «اندوخته تجدید ارزیابی» از حساب سرمایه و عدم امکان تقسیم آن میان سهامداران است. در حقوق فرانسه، قانون تجارت و مقررات حسابداری، سازوکار مشخصی را برای تجدید ارزیابی آزاد و انتقال مازاد آن به سرمایه پیش‌بینی کرده است. در حقوق آلمان، قانون شرکت‌های سهامی در مواد 207 تا 220، فرآیند افزایش سرمایه از محل منابع شرکت را با رعایت ضوابط سختگیرانه حفظ سرمایه و ارزش‌یابی دقیق دارایی‌ها تجویز کرده است. مطالعه تطبیقی این سه نظام حقوقی نشان می‌دهد که مشترکات آنها در زمینه اصل حفظ سرمایه و لزوم تأیید افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام قابل توجه است، لکن در زمینه دامنه اختیارات هیأت مدیره، نقش کارشناسان ارزیابی مستقل، و الزامات افشای اطلاعات تفاوت‌های معناداری میان آنها وجود دارد. حقوق ایران در این زمینه یک «مدل بقامحور و مبتنی بر ابزار مالیاتی» است که بیش از هر چیز برای مدیریت بحران‌های ناشی از تورم مزمن در اقتصاد طراحی شده است. این مدل در مقایسه با انسجام نظری و دقت نظام حقوقی آلمان، ساده‌تر و در مقایسه با رویکرد بازارمحور انگلستان، مداخله‌گرایانه‌تر است. با این حال، بیشترین قرابت را با رویکرد عمل‌گرایانه و مداخله‌جویانه فرانسه در دوران بحران دارد، با این تفاوت اساسی که در ایران، این وضعیت «بحرانی» به دلیل شرایط اقتصادی، به یک رویه دائمی و نهادینه تبدیل شده است. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که نهاد حقوقی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، با وجود هدف و کارکرد مشابه، بسته به بستر اقتصادی و سنت حقوقی هر کشور، ماهیت و پیامدهای متفاوتی پیدا می‌کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=15082 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
26278	‭LAW P ‭184 1405	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سلب مالکیت و اموال اشخاص در طرح های ملی و عمومی(تملک) در نظام حقوقی ایران (1403) / آقابزرگی ، ریحانه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آقابزرگی ، ریحانه، نویسنده شماره بازیابی : ‭GUR ‭85 1403 عنوان : سلب مالکیت و اموال اشخاص در طرح های ملی و عمومی(تملک) در نظام حقوقی ایران عنوان موازی : Expropriation of property and property of individuals in national and public plans(acquisition) with a view to compensation for damages in Iran's legal system ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 134ص شابک/شاپا 25935 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی شناسه افزوده : طباطبایی ، محمدصادق، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها مالکیت، سلب مالکیت، طرح های ملی، جبران خسارت  ownership, expropriation, national plans, compensation. چکیده : پایان نامه به بررسی سلب مالکیت و اموال اشخاص در طرح های ملی و عمومی(تملک) در نظام حقوقی ایران می پردازد. در قوانین ایران سلب مالکیت اشخاص براساس قوانین و بخصوص قانون اساسی نهی شده مگر آنکه به مصلحت و نفع عمومی با اقدام به جبران همه خسارات وارده و پرداخت غرامت منتهی گردد. ضمن اینکه قوانین مصوب در ایران و متون فقهی و حقوقی احترام به مال مسلم و قاعده لاضرر در اولویت قرار داشته و در صورت ضرورت و نفع عمومی و مصلحت می توان با جبران خسارت و پرداخت خسارت مالکیت اشخاص را سلب نمود. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین سلب مالکیت و اموال اشخاص در طرح های ملی و عمومی(تملک) در نظام حقوقی ایران می باشد. روش این پژوهش نظری و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ابزار گردآروی اطلاعات براساس فیش برداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که: براساس قوانین و مقررات ایران به پیروی از فقه اسلامی مالکیت اموال اشخاص محترم شمرده شده و هرگونه سلب مالکیت جهت منافع عمومی و طرح های ملی، مستلزم پرداخت غرامت به قیمت روز، بوده است در صورتی که شرایط سلب مالکیت در ملک اشخاص مشخص نباشد یا طرح ناقص باشد، آن طرح از سوی مراجع قضائی جلوگیری می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14771 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25935	‭GUR ‭85 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت