نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | غلامیان دهکردی ، زهره، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | LAW P 115 1400 |
عنوان : | مفهوم قوانین موجد حق در ابطال رای داوری سازمانی و موردی |
عنوان موازی : | The conceptof laws giving the right to annul the dicision of organizational and case arbitration |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1400 |
صفحه شمار: | ل، 144ص |
شابک/شاپا | 24352 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی |
شناسه افزوده : | عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور |
توصیفگرها | قوانین موجد حق داوری نظم عمومی ابطال رأی Laws That Create Rights Arbitration Public Order Annulment Of Votes |
چکیده : | مبنای رسیدگی داور، قرارداد داوری است، داور باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نماید . چنانچه رای داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است. داوری علاوه بر موجه بودن و با استدلال بودن نبایست مخالف با قوانین موجد حق باشد تا ارزش و اعتبار حمایت قانونی جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان این عنصر مهم رای داور دارای خصیصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذی صلاح قضایی است. باتوجه به اختیارات داور و حقوق طرفین اختلاف و مخالف نبودن رأی داور با قوانین موجد حق این سوالات مطرح می گردد که شیوه نامه و آیین نامه یک سازمان داوری که منتخب طرفین در امر داوری است، چگونه به منزله ی قوانین موجد حق می باشند؟ به چه دلیلی مغایرت رای داور با اصول مسلم حقوقی موجب ابطال رای داور می شود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که منظور اخص از قوانین موجد حق ،یعنی مصوبات قوه مقننه را شامل شود. وانواع مصوبات دیگر را خارج از این عنوان تلقی کرد. همچنین بدلیل اینکه اهمیت اصول مسلم حقوقی تا حدی است که برخی قوانین بر مبنای آنها تدوین می شود لذا مغایرت رای داور با اصول حقوقی موجب ابطال رای داور می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است به ابعاد مختلف تعارض رای داور موردی و سازمای با قوانین موجد حق پرداخته شده است |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13427 |
زبان مدرک : | فارسی |