رکوردهای مرتبط با این شخص

اصل حسن نیت در مذاکرات پیش از قرارداد (1399) / ظهیری دستجردی ، رایحه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ظهیری دستجردی ، رایحه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭92 1399 عنوان : اصل حسن نیت در مذاکرات پیش از قرارداد عنوان موازی : The Principle of Good Faith in Pre-contract Negotiations ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ه، 112ص شابک/شاپا 23725 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها حسن نیت  مذاکرات پیش از قراردادی  مسئولیت پیش قراردادی  تعهدات پیش قراردادی  good faith  Pre-Contractual Negotiations  Pre-Contractual Liability  Pre-Contractual Obligations چکیده : در نظام حقوقی ایران مفهوم حسن نیت سابقه خاصی ندارد. در قوانین موضوعه ایران با اینکه این اصل پذیرفته شده است، ولی فقط به صورت ضمنی به آن اشاره شده است. هدف از این پژوهش بررسی مفهوم مفهوم حسن نیت در حقوق ایران و نقش، مبانی، جایگاه و قلمروی تاثیر حسن نیت در مرحله پیش از قرارداد بررسی شده است. به همین منظور، ابتدا اصل حسن نیت در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسی مبانی مسئولیت پیش قراردادی در حقوق مدنی پرداخته شده است و در نهایت اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی، مصادیق و آثار و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج گویای این مسئله است که اصل حسن نقشی تحدید کننده در مذاکرات پیش قراردادی دارد. همچنین آثار و پیامدهای این اصل را تعهد به جدیت، شفافیت، ارائه اطلاعات، رازداری، همکاری و مشارکت، و عدم مذاکره موازی دانست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12941 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23726	‭LAW P ‭92 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

امکان سنجی حل و فصل اختلاف از طریق کدخدامنشی در نظام حقوقی ایران در پرتو مقررات آنسیترال (1399) / قرقانی ، رویا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قرقانی ، رویا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭96 1399 عنوان : امکان سنجی حل و فصل اختلاف از طریق کدخدامنشی در نظام حقوقی ایران در پرتو مقررات آنسیترال عنوان موازی : Feasibility Study of Dispute Resolution through Coding in the Iranian Legal System in the Light of UNCITRAL Regulations ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ت، 96ص شابک/شاپا 23813 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها روشهاي حل و فصل اختلافات  کدخدامنشی  حقوق ایران  مقررات آنسیترال  Dispute Resolution Methods (ADR)  Coding  Iranian Law  UNCITRAL RULES چکیده : هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی امکان سنجی حل و فصل اختلاف از طریق کدخدامنشی در حقوق ایران در پرتو مقررات آنسیترال با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی می باشد. روش‌ها و طرق جایگزین یا غیرقضایی حل‌وفصل اختلاف که اختصاراً «اِی.دی.آر» نامیده می‌شود به همه روش‌هایی اطلاق می‌شود که حل‌وفصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می‌گیرد. در این شیوه‌ها اختلافات به ‌وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولاً به‌وسیله طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل‌وفصل می‌شود. هرچند استفاده از روش‌های غیررسمی حل اختلاف و به‌کارگیری کدخدا منشی برای حل نزاع‌ها حتی پیش از شکل‌گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و دادگاهی حل اختلاف دارد، اما استفاده از شیوه‌های جایگزین به‌گونه‌ای که دارای قواعد و مقررات مشخص باشد مورد ترویج و تشویق قرارگرفته و به‌عنوان جایگزین شیوه دادگاهی و رسمی حل اختلاف مطرح است. این نوع داوری کدخدامنشی همان با عناوینی چون داوری دوستانه، داوری براساس عدالت و انصاف، در بسیاری از قوانین داخلی مورد اشاره قرار گرفته است. با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 اصطلاح داوری کدخدامنشانه و براساس عدالت و انصاف وارد سیستم حقوقی ما شد. اغلب گفته شده است که در داوری کدخدامنشانه، براساس قانون و اصول حقوقی اتخاذ تصمیم می‌شود، اما داور اختیار تعدیل مقررات غیرآمره را دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13028 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23813	‭LAW P ‭96 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر تحریم بانکی بر نظام حقوقی گشایش اعتبار (1399) / شاه محمدی ، مجید، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاه محمدی ، مجید، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭100 1399 عنوان : تاثیر تحریم بانکی بر نظام حقوقی گشایش اعتبار عنوان موازی : The Impact of Bank Sanctions on the Legal System of Credit Opening ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 23853 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها نظام حقوقی  اعتبار اسنادی  تحریم  تجارت بین الملل  Legal System ،Documentary Credit ، Sanctions  International Trade چکیده : اﻣﺮوزه ﺗﺠﺎرت اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در معاملات بین المللی شیوه پرداخت وجه معامله بعنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول و مراحل قرارداد است که از دیدگاه طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و طبیعی است که هرکدام از طرفین با بررسی و در نظر گرفتن کلیه جوانب و امکانات و توانیهای خود سعی بر آن دارد که مطلوبترین روش را ، از نظر حفظ حداکثر منافع خود به طرف مقابل تحمیل کند .با ملاحظه این موارد و جو حاکم بر معاملات بین المللی وبا مد نظر قرار دادن تحریم های ایجاد شده در مقابل تجار و بازرگانان از ناحیه کشورها و سازمانهای بین المللی، باعث گردیده عملاً امکان استفاده از این شیوه نوین و قابل اعتماد برای بازرگانان میسر نگردد . هدف از این تحقیق بررسی نظام حقوقی گشایش اعتبار و آثار مترتب از تحریم بر تجارت بین المللی است که در این مقاله با توجه به تعدد و پراکندگی مقالات حاضر در خصوص اعتبار اسنادی سعی گردیده با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی موانع پیش روی اعتبار اسنادی از جمله تحریم بانکی مورد بررسی و در صورت امکان راه کار مناسب جهت رفع آثار تحریم بر این نظام حقوقی پیشنهاد گردیده تا بتوان بعنوان روش جایگزین مشکلات خریدار و فروشنده را به حداقل رساند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13068 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23853	‭LAW P ‭100 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر متقابل عقود اصلی و عقود تبعی (98) / صیدالی ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صیدالی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭104 1398 عنوان : تاثیر متقابل عقود اصلی و عقود تبعی عنوان موازی : The interaction of the main contracts and the subsidiary contracts ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 98 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 23942 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطقی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها عقد تبعی  عقد اصلی  رهن  ضمان  guarantee  mortgege  main marriage  accessory contrac چکیده : همانطور که می دانیم عقد، توافق طرفین برای ایجاد یک ماهیت حقوقی می باشد. این ماهیت حقوقی می تواند انجام دادن کار یا انتقال مالی در برابر عوض یا انجام دادن تعهد و انتقال مالی بطور رایگان و بدون عوض باشد. و اینکه عقدی جایز یا لازم و... باشد. در معیت عقد اصلی ممکن است عقدی به تبع آن شکل گیرد. که بی شک دارای آثار و تمایزاتی می باشد. باید توجه داشت گاهی عقد تبعی سبب اسقاط عقد اصلی می شود. مانند عقد ضمان که دین از ذمه مضمون عنه برداشته شده و بر ذمه فرد دیگری که ضامن گویند، قرار داده می شود.ذات دین وجود داشته و از بین نمی رود اما تعهد اصلی و اولیه از بین می رود. گاها نیز تعهد اصلی در جای خود باقی است و از بین نمی رود. مانند اینکه بر ذمه مدیون، ذمه ای دیگر ضمیمه گردد که به آن ضمان وثیقه ای یا ضم ذمه به ذمه می گویند. در این مثال ذمه مدیون یا متعهد در تعهد اصلی از بین نمی رود و فقط ذمه ای دیگر به آن اضافه می گردد که در اصل هر دوی آنها مسئول انجام تعهد شناخته خواهند شد. در حقوق کشورهای مختلفی همچون فرانسه نیز در این رابطه بحث های زیادی به میان آمده است که همانند حقوق کشورمان است. ناگفته نماند مساله عقود تبعی در حقوق تجارت نیز مورد بحث حقوقدانان می باشد که در بطن رساله مفصلا به آن پرداخته ایم که نمونه ی آن بحث در اسناد تجاری می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13140 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23942	‭LAW P ‭104 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیرانتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران (1398) / حیدری ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حیدری ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭98 1398 عنوان : تاثیرانتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران عنوان موازی : The effect of cucumber base termination on contract in Iranian law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ط، 65ص شابک/شاپا 23841 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها cancellation  termination  option basis  contract  Iranian law  انتفا  فسخ  مبنای خیار  قرارداد  حقوق ایران چکیده : اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مساله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین المللی می باشد. در مورد تاثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران، نیز بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می¬باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد 421 و 478 قانون مدنی دو حکم به ظاهر متعارض را مقرر کرده¬اند. در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است ، در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این‌حال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله می‌توان استنباط کرد که چنین اثری برای فسخ قرارداد نیز منظور شده است ، مانند مواد 219، 284، 286، 387 البته این برائت ذمه طرفین از تعهدات قراردادی خویش، مربوط به تعهدات اجرا نشده است؛ لیکن آثاری که پس از بیع و قبل از فسخ حاصل گردیده به اعتبار خود باقی خواهند ماند. این مسئله که آیا در صورت از بین رفتن مبنای خیارات، صاحب حق خیار همچنان حق فسخ معامله را خواهد داشت یا اینکه زایل شدن مبنا موجب زوال حق فسخ و خیار خواهد شد؛ موضوعی است که در این تحقیق به آن پاسخ داده خواهد شد و تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد درحقوق ایران که موضوع پژوهش حاضر می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: قاعده لاضرر، شروط صریح و ضمنی و دلایل خاص مبانی خیارات در حقوق ایران می باشد. و همچنین انتفای مبنای خیارات می¬تواند موجب سقوط خیار گردد در این مورد می توان به ماده 396 تا 457 استناد نمود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13056 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23841	‭LAW P ‭98 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل تطبیقی عقدباطل و فاسد در قانون ایران و افغانستان (1400) / علیشاهی ، مرجان، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه علیشاهی ، مرجان، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭124 عنوان : تحلیل تطبیقی عقدباطل و فاسد در قانون ایران و افغانستان عنوان موازی : Comparative analysis of void and corrupt contracts in Iranian and Afghan law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 120ص شابک/شاپا 24484 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها باطل، فاسد، فقه حنفی، قانون ایران  False, Corrupt, Hanafi Jurisprudence, Iranian Law چکیده : بطلان وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا می کند. نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را که برای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدة عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدة عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان فاسد شناسایی و تأیید کرده است که سبب می شود بطلان در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب باشد و در مواردی که عقد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگیری شود و روابط حقوقی طرفین تداوم داشته باشد. چنین نهادی و البته نه با تمام آثار آن می تواند در نظام حقوقی ایران نیز وارد، و جایگزین نهادهای خاص و موردی شود تا تداوم بخش روابط حقوقی طرفین باشد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عقد فاسد و باطل در قانون مدنی ایران از اصطلاحات رایج در حوزه قراردادهاست و در مواد 365، 366 و 813 به یک معنا و آن هم باطل ، مورد استفاده قرار گرفته است. در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب می‌شود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آن‌چه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد. همچنین در قانون مدنی افغانستان در ماده 619 با آنکه عقد باطل را بدون اثر قانونی می داند اما به عنوان یک حادثه مادی واجد آثار فرعی بوده که در صورت نقص یا تلف عوضین، متصرف را ضامن می داند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13559 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24484	‭LAW P ‭124	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حقوق پیمانکار در برابرتصمیم کارفرما به فسخ قرارداد (1400) / قربانی ، ابراهیم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قربانی ، ابراهیم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭105 1400 عنوان : حقوق پیمانکار در برابرتصمیم کارفرما به فسخ قرارداد عنوان موازی : Contractor's rights against the employer's decision to terminate the contract ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: ک، 140ص شابک/شاپا 23967 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها فسخ قرارداد، کارفرما، پیمانکار، شرایط عمومی پیمان  Contract Termination  Employer  Contractor  General Conditions of Contract چکیده : قراردادهای پیمانکاری جزو آن دسته از قراردادهای خاصی محسوب می¬شوند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. قراردادهای پیمانکاری عموما تابع حقوق عمومی هستند و قواعدی که بر آنها حاکم است خصلت آمره دارند. در پیمانهای دولتی ، غالبا یک طرف قرارداد پیمان شخص خصوصی و طرف دیگر قرارداد طرف دولت و شخصیت حقوقی دولتی قرار دارد. بعد از عقد پیمان هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی خواهند داشت که فسخ قرارداد یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما است. با بررسی قوانین و مقررات موجود به این نتیجه میرسیم که فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت اعمال می شود؛ نخست به دلیل تخلف پیمانکار به استناد ماده ٤٦ شرایط عمومی پیمان و دوم مطابق مقتضیات عمومی به استناد ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان. در مورد نخست مقررات مشخصی وجود دارد و اختلاف چندانی در آن نیست زیرا مفاد آن مستند به فعل پیمانکار است، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت خاتمه استفاده شده است بدون آنکه قصوری متوجه پیمانکار باشد کارفرما می تواند پیمان را بنا به مصلحت خود یا هر علت دیگر فسخ کند. در این قانون فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، حق فسخی گسترده است که می¬تواند در بسیاری از موارد راه را برای سوء استفاده از این حق فسخ باز کند و مفهومی مانند منفعت عمومی نیز کلی و مبهمی است و محتوای آن قابلیت نظارت قضایی ندارد. در این پژوهش با نظر به محتوای این قانون به تحلیل ماهیت حق فسخ قراردادهای پیمان کاری به مصلحت کارفرما خواهیم پرداخت لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13165 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23967	‭LAW P ‭105 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حمایت از دانش فنی از منظر حقوق مالکیت فکری (1398) / رفیعی آفارانی ، مرضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رفیعی آفارانی ، مرضیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭78 1398 عنوان : حمایت از دانش فنی از منظر حقوق مالکیت فکری عنوان موازی : Protecting Knowledge from Intellectual Property Rights ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: 72ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها دانش فنی  مالکیت  واگذاری  لیسانس  حقوق مالکت فکری  حقوق معنوی  Technical knowledge  ownership  assignment  licensing  intellectual property rights  intellectual property rights چکیده : دانش فنی بعنوان یکی از زاییده‌های فکری که بر اساس تفکر و تلاش‌های بسیار زیادی ساخته و پرداخته می‌شود و مختصا در ذهن آن شخص می‌باشد، دیگران از آن اطلاع نداشته و صاحب دانش فنی نیز تمایلی به افشای آن ندارد. اما با این حال لازم می‌داند که برای استفاده و انتفاع از این دانش با دیگران به نقل و انتقال برخیزد. در صورتی که دانش فنی بصورت لیسانس به دیگری عرضه شود، او مالک دانش فنی نمی‌شود و صرفاً حق انتفاع و استفاده از آن را دارد اما در واگذاری دانش فنی است که منتقل الیه به نحوی مالک دانش فنی می‌شود و به تبع دارای حق انتفاع و بهره از آن می‌شود. مسایل و فرضیاتی که در این باب ایجاد می شوند این است که دانش فنی از نظر حقوقی چه وضع و ماهیتی دارد و در چه قالبی امکان انتقال و واگذاری آن وجود دارد. و نیز حقوق مالکیت فکری تا چه حد از این دانش حمایت نموده و چه سازوکارهایی را ارائه می دهد. نتیجتا آنچه مسلم است اینکه دانش فنی بعنوان یک امتیاز از حمایت حقوق مالکیت فکری برخوردار بده و انتقال آن به غیر محترم شمرده می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12626 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23311	‭LAW P ‭78 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

صدور حکم حجر ناشی از اعتیاد (1400) / غریبی ، شیروان، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه غریبی ، شیروان، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭121 عنوان : صدور حکم حجر ناشی از اعتیاد عنوان موازی : Issuance of hajr sentence due to addiction ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 61ص شابک/شاپا 24481 شناسه افزوده : نفری ، مصطقی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها محجور، معتاد، مواد مخدر، روانگردان، سفاهت، جنون  : homeless, addicted, drugs, psychotropic, stupidity, insanity   چکیده : در این تحقیق برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند. بنابر نظر محقیق، صدور حکم حجر و نصب قیم در صلاحیت دادگاه عمومی است که برابر بند 10 ماده واحد قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) مصوب 1376 نصب قیم و ضم امین و عزل آنها درصلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت.همچنین در قانون حمایت از خانواده در سال 1392 مواد قانونی تصویب شده که برای صدور حکم حجر ، که دادگاه خانواده دارای صلاحیت کافی در امر صدور و ابطال حکم حجر می باشد مندرجات پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق خصوصی لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13556 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24481	‭LAW P ‭121	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت مدنی بانک در مقابل افشای اسرار مشتریان در بانکداری الکترونیک (1399) / صادق الوعد ، ملیحه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صادق الوعد ، ملیحه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭109 1399 عنوان : مسئولیت مدنی بانک در مقابل افشای اسرار مشتریان در بانکداری الکترونیک عنوان موازی : Banks Civil Liability for Disclosing Customer Secrets in E-Banking ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ی،84ص شابک/شاپا 24122 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطقی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها بانک  مسئوليت مدني  اسرار  مشتريان  بانکداري الکترونيک  Banking  Civil Liability  Secrets  Customers  Electronic Banking چکیده : بانکداری الکترونیک یا بانکداری برخط، سرویسی است که توسط بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارائه میشود و اجازه می‌دهد تا تراکنشهای بانکی بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رهبری و هدایت شوند. ادامه نوآوریهای تکنولوژیکی و رقابتی بین سازمانهای بانکی موجود و واردشوندگان جدید، باعث شده که طیف وسیعتری از خدمات و محصولات بانکی، قابل دسترس باشند.اما توسعه سریع قابلیتهای بانکداری الکترونیک، علاوه بر منافع، خطرات و ریسکهایی را نیز با خود به همراه دارد. مهم ترین این ریسک ها و خطرات، افشای اطلاعات بانکی و اسرار بانکی مشتریان می‌باشد.بانکها به مناسبت حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی مییابند. از دیرباز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده و بانکها متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود میباشند.اگرچه رازداری بانکی اصلی اجتناب ناپذیر در حقوق همه کشورها است، اما با توجه به ضروریات و نیازهای اجتماعی و به‌ویژه مقابله با فعالیت‌های مجرمانه از قبیل تروریسم، پول‌شویی و فرار از مالیات، بی¬گمان دارای استثنا‌هایی است.در پژوهش حاضر که به روش کتابخانه‌ای انجام گردیده به بررسی مبانی مسئولیت مدنی بانک ها در رازداری بانکی، قلمرو رازداری بانکی و تعهدات بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و شرایط و آثار مسئولیت مدنی بانکداری الکترونیکی در افشای اسرار پرداخته می‌شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13271 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24122	‭LAW P ‭109 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی خیار تفلیس در قانون ایران (1384) / کیانی ، اعظم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کیانی ، اعظم، نویسنده رده‌بندی کنگره : law160 /1384 عنوان : بررسی خیار تفلیس در قانون ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1384 صفحه شمار: 38ص یادداشت پایان نامه کارشناسی : حقوق شناسه افزوده : نفری ، مصطقی، استاد راهنما توصیفگرها خیار تفلیس  ایران قانون لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=342 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
فاقد شماره ثبت