‭LAW PU

‭LAW PU
‭LAW C
‭LAW I
‭LAW P
‭LAWC
‭LAWP 147

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭LAW PU

تحلیل علت شناختی حاکم بر قانون گریزی اداری (مطالعه موردی جوانان 18 سال به بالا شهرستان شاهین شهر) (1401) / امین الرعایا ، لیلا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه امین الرعایا ، لیلا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭7 عنوان : تحلیل علت شناختی حاکم بر قانون گریزی اداری (مطالعه موردی جوانان 18 سال به بالا شهرستان شاهین شهر) عنوان موازی : Cognitive etiology analysis governing administrative lawlessness (a case study of youth aged 18 and over in Shahin Shahr city) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 24926 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:حقوق عمومی شناسه افزوده : امیریان فارسانی ، امین، استاد راهنما احمدزاده ، سمیه، استاد مشاور توصیفگرها برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، شاهین شهر  fulfillment of administrative expectations, quality of employee accountability, stability of laws and regulations, existence of monitoring and accountability system, attitude to laws and regulations, Shahin Shahr چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر شاهین شهر می¬باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 18 سال به بالا و ساکن در شهرستان¬ شاهین شهر تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 284360 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 386 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13957 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24926	‭LAW PU ‭7	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران (1401) / آخوندی ، اکبر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آخوندی ، اکبر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭5 عنوان : جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : The position of good governance with a look at the legal system if the lslamic republic of iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 113ص شابک/شاپا 24705 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق،گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما روستایی ، یاسر، استاد مشاور توصیفگرها حکمرانی خوب , حکومت , حاکمیت قانون , شفافیت , مشارکت مسئولیت پذیری  Good governance – Government - Rule of Law -transparency- paricipation – responsibility چکیده : در هر دوره تاریخی حکومت ها برای رفع مسائل و مشکلات سیاسی , اقتصادی , اجتماعی, فرهنگی خود به سیاست های خاصی روی آورده اند و همیشه چگونگی حکومت کردن مورد توجه اندیشمندان سیاسی , جامعه شناسان و صاحب نظران حقوق عمومی بوده است. قوانین هر کشور از جمله قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی . ساختار. سلسله مراتب. جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت. به تعیین و تضمین حقوق شهروندی و تنظیم روابط قدرت می پردازد. در پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفهوم و مولفه های حکمرانی خوب را با توجه به جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر حقوق ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان راهکارهای برای ارتقاء حکمرانی خوب در ایران بیان خواهد شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13771 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24705	‭LAW PU ‭5	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق بر تامین اجتماعی باتاکید بر حق بازنشستگی زنان خانه دار (1401) / اسماعیلی گنهرانی ، حدیثه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسماعیلی گنهرانی ، حدیثه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭8 عنوان : حق بر تامین اجتماعی باتاکید بر حق بازنشستگی زنان خانه دار عنوان موازی : The right to social security is strictly based on the right of housewives to retire ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 84ص شابک/شاپا 24927 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما توصیفگرها حق بیمه تأمین اجتماعی، زنان خانه‌دار، بیمه، سازمان تأمین اجتماعی  social security premium, housewives, insurance, social security organization چکیده : بیمه و تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از مطالبات همیشگی جامعه بانوان بوده است. در این راستا سازمان تامین اجتماعی با معرفی بیمه زنان و دختران به مطالبه آنها پاسخ داده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی حق بر تأمین اجتماعی زنان بود بدین منظور اسناد و مدارک و قوانین مرتبط بررسی شدند. فرضیه نخست این پژوهش در خصوص بررسی وضعیت بازنشستگی زنان خانه‌دار بود. در فرضیه نخست بیان شده بود که دولت عموما سعی دارد در مواد قانونی مسائلی همانند بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی افراد را تأمین نماید. بررسی‌های صورت گرفته نشان داد حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار بر اساس حق بیمه ای که به سازمان تامین اجتماعی در طی سالیان سال پرداخت شده است، محاسبه می‌شود. برای زنانی که متقاضی دریافت مستمری بازنشستگی زنان خانه‌دار هستند، اما هیچگونه سابقه پرداخت حق بیمه ندارند، حق انتخاب در نظر گرفته شده است. این دسته از زنان می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر میزان مصوب شورای عالی اعلام کنند. این حق بیمه‌ها عبارتند از: بیمه بازنشستگی و فوت در دوران بعد از بازنشستگی حق بیمه‌ای 12 درصدی دارد که بر اساس حقوق انتخابی متقاضی و میزان حداقلی و یا حداکثری بودن آن محاسبه می‌شود. بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از دوران بازنشستگی حق بیمه‌ای 14 درصدی دارد، در این مورد نیز محاسبه حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق و یا حداکثر حقوقی خواهد بود که از سوی متقاضی انتخاب می‌شود. بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از دوران بازنشستگی و از کارافتادگی حق بیمه‌ای 18 درصدی به همراه سرانه درمان برای خدمات درمانی را شامل می‌شود. به طور طبیعی در همه این موارد، حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار بر اساس حق بیمه‌ای که در بیمه نامه انتخاب و پرداخت شده است، محاسبه و پرداخت می‌شود. با توجه به قوانینی که در این زمینه از سوی دولت در نظر گرفته شده است، می‌توان بیان داشت فرضیه نخست این پژوهش تأیید می‌شود. از سوی دیگر در این پژوهش شرایط بهره‌مندی زنان خانه‌دار از حق بیمه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های نشان داد شرایط عمومی بهره‌مندی زنان از حق بیمه تأمین اجتماعی به شرح زیر است: حداقل سن متقاضیان 18 سال تمام و حداکثر 50 سال تمام در زمان درخواست عقد می باشد. (در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت درخواست بیش از 50 سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل سن مازاد 50 سال خواهد بود. به عنوان مثال متقاضی که 52 سال سن در زمان درخواست باید 2 سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی داشته باشد.). 2- افراد مشمول 55 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند از بازنشستگی بهره مند شده و از مقرری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند. 3- سایر سوابق پرداخت حق بیمه قبل از انعقاد قرارداد در محاسبه سوابق بیمه شده در زمان بازنشستگی محاسبه می شود. از سوی دیگر در دولت با توجه به شرایط زمانی و موقعیتی خاص قوانین نوینی برای برخورداری از حق بیمه تأمین اجتماعی مدنظر قرار گرفته است و مکانیسم‌های جدیدی برای بهبود وضعیت اقشار مختلف جامعه به خصوص زنان خانه‌دار مدنظر قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13958 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24927	‭LAW PU ‭8	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق بر تامین اجتماعی و از کار افتادگی زنان خانه‌دار براساس اصل 29 قانون اساسی (1401) / شجاعی فخرآبادی ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شجاعی فخرآبادی ، فاطمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭1 عنوان : حق بر تامین اجتماعی و از کار افتادگی زنان خانه‌دار براساس اصل 29 قانون اساسی عنوان موازی : The Right of Social Security and Disability for Housewives Based on Article 29 of the Constitution ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 111ص شابک/شاپا 24663 یادداشت ارشد پایان‌نامه کارشناسی : رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها تأمین اجتماعی ، حمایت اجتماعی ، قانون اساسی ، مطالبات زنان  social security, social protection, constitution, women's demands چکیده : به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی به صورت بیمه برای همگان« به طور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصا زنان است. لذا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیونهای حقوق بشری مرتبط با موضوع نیز پرداخته است . تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهر حقوق بشری، می تواند زمینه ساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13738 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24663	‭LAW PU ‭1	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی(بررسی تجربه ایران) (1401) / رفیعی چرمهینی ، خدارحم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رفیعی چرمهینی ، خدارحم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭10 عنوان : خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی(بررسی تجربه ایران) عنوان موازی : Privatization of education from the perspective of educational justice (examination of Iran's experience) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 120ص شابک/شاپا 24930 یادداشت پایان نامه کارشناسی: رشته حقوق گرایش عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها عدالت آموزشی، خصوصی سازی، قانون اساسی، تجربه ایران  educational justice, privatization, constitution, Iranian experience چکیده : آموزش و پرورش همگانی و بدون تبعیض یکی از فاکتورهایی است که حاکی از جایگاه هر دولتی در نظام توسعه پایدار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عالی ترین سند حقوقی و منشور معتبر وفاق ملی است. بر اساس بندهای 1، 14 و 15 اصل سوم و اصل های نوزدهم و بیستم قانون اساسی، تمام افراد کشور باید حق دسترسی برابر به فرصت های آموزشی و تربیتی را، بدون توجه به محدودیت های فردی و اجتماعی و خانوادگی داشته باشند. همچنین چنین حقی در ماده 28 میثاق نامه جهانی حقوق کودک و 26 اعلامیه حقوق بشر و نیز مورد تأکید قرار گرفته است. تنها موقعیت جنگی کشور و شرایط بد اقتصادی، مسئولان را تشویق به تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی نمود اما به تدریج گسترش یافتند. از سوی دیگر، خصوصی سازی در قالب مدارس غیرانتفاعی و برون سپاری و حتی اخذ کمک های مردمی در مدارس دولتی باعث نابرابری آموزش و کاهش تعهدات دولتی نسبت به آموزش عمومی مطرح بوده است. این پایان نامه با روش توصیفی- تحلیلی در جهت پاسخگویی به این سؤالات است که آیا با وجود مصرّحات قانون اساسی در زمینه رایگان بودن مدارس و تأمین امکانات مساوی، تأسیس مدارس خصوصی خلاف قانون اساسی و عدالت آموزشی نیست؟ و اینکه پدیده خصوصی سازی چگونه بر عدالت آموزشی تاثیر گذاشته است؟ نابرابری در حوزه آموزشی در چه شرایطی رخ داده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که مبنای تاسیس مدارس غیر انتفاعی و عملکرد آن جدای از توجیه های اقتصادی با عدالت آموزشی و یا اسناد مصوب آموزش و پرورش و قانون اساسی در تضاد می باشد. چنان که استنباط می شود خصوصی سازی مدارس به جای اینکه پا سخگوی نیازهای جامعه برای کسب علم با شد باعث نابرابری و بی عدالتی آموزشی شده است چراکه محرومیّت اقشار کم درآمد از دستیابی به این گونه مدارس، به دلیل عدم توانایی در تأمین شهریه های آن، باعث نقض عدالت آموزشی و اصول قانون اساسی در رفع تبعیضات ناروا گردیده است. از این رو، آموزش و پرورش به جای آنکه محملی برای باز توزیع عادلانه منابع و یا به عبارت دیگر ابزاری جهت برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد، با ایجاد و گسترش مدارس غیر انتقامی به تشدید بی عدالتی کمک می کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13960 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24931	‭LAW PU ‭10	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

دادرسی عادلانه در رسیدگی به اختلافات شرکت های بیمه دولتی و نمایندگی ها (مطالعه موردی) (1401) / جبل عاملی ، شهریار، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جبل عاملی ، شهریار، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭4 عنوان : دادرسی عادلانه در رسیدگی به اختلافات شرکت های بیمه دولتی و نمایندگی ها (مطالعه موردی) عنوان موازی : A fair trial in dealing with disputes between government insurance and agencies with a case study ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 170ص شابک/شاپا 24667 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان ، امین، استاد مشاور توصیفگرها دادرسی عادلانه ، اصول، تشریفات، ، ،بیمه، ،نماینده  : fair trial , disagreement , assurance , Insurance agency, public Insurance چکیده : امروزه آیین دادرسی مدنی بر پایه ی اصول و ویژگی هایی فرآیند حل و فصل کردن اختلافات را طی می کند که از ارزش جهانی برخوردارند. این اصول قواعد حاکم بر اراده ی انسان می باشند و عدالت در دادرسی را به گونه ای تضمین می کنند که حتی اگر در هیچ متنی مقرر نگردیده باشند، بر سراسر دادرسی حکومت دارند. این اصول کلی، دایمی، انتزاعی و ارزشی بوده و نقش راهبردی آنها غیرقابل انکار می باشد. این اصول غیرقابل عدول بوده و دادرس و قانونگذار و طرفین را مکلف به رعایت می سازند. به عبارت دیگر این اصول ضامن اجرای عدالت در دادرسی میباشند. بخشی از این اصول موجب تضمین عملکرد منصفانه در دادرسی می شوند که عبارتند از: اصل استقلال دادگاه و دادرس؟ اصل بی طرفی دادرس؛ اصل لزوم موجه و مستدل بودن آراء قضایی؛ اصل علنی بودن دادرسی؛ اصل معقول بودن زمان دادرسی و اصل معقول و متعارف بودن هزینه ی دادرسی، بخش دیگری از این اصول مربوط به نقش متقابل طرفین دعوا و دادرس می باشند که عبارتند از: اصل تسلیط اصحاب دعوای مدنی؛ اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی و اصل تغییر ناپذیری و دور از دسترس بودن دعوا. از سوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاهی بودن آن به همراه اصل بی طرفی قواعد دادرسی، نمودار ویژگی های دادرسی عادلانه میباشند که در این پژوهش تلاش خواهد شد با قیاس آنها در حقوق اساسی و بنیادین دادرسی مدنی عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در کلیه مراحل دادرسی در اختلاف شرکتهای بیمه نمایندگان انها با مطالعه و مصاحبه موردی و بررسی مستندات ایشان تاکید گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13742 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24667	‭LAW PU ‭4	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

قانون اساسی اتحادیهی اروپایی و نسبت آن با قانون اساسی فرانسه (1401) / رستمی ، فربد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رستمی ، فربد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭3 عنوان : قانون اساسی اتحادیهی اروپایی و نسبت آن با قانون اساسی فرانسه عنوان موازی : The Constitution of the European Union and its relation with the Constitution of France ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 152ص شابک/شاپا 24666 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما یراقی ، مهشید، استاد مشاور توصیفگرها اتحادیه ی اروپایی، قانون اساسی ، معاهدات، حاکمیت ملی  European Union, Constitution, Treaties, National Sovereignty چکیده : در اوایل دهه پنجاه میالدی، اتحادیه اروپایی در بین شش کشور اروپایی تشکیل گردید، و در طول مدت کوتاهی حول محور مسائل تجاری و اقتصادی پایههای خود را مستحکم نمود و با ایجاد نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین کشورهای عضو و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخیرا نظامی تالش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی تاسیس یک ایاالت متحده اروپایی جامع عمل بپوشاند. ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون و تدوین معاهدات بنیادین جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت خواهد بود. موضوعی که نزد حقوقدانان حقوق عمومی در داخل و خارج از اتحادیه مطرح میباشد، مبحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی و جایگاه آن میباشد. در واقع شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی، نشان دهندهی عزم جدی اروپاییان در ایجاد یک کشور فدرال و متحد میباشد. بنا به این دلیل که اتحادیهی اروپایی بر مبنای معاهدات تاسیس و نیز معاهدات مرتبط به الحاق دول عضو استوار بوده، شاید بتوان آنها را به عنوان مجموعه میثاق ملی این اتحادیه به شمار آورد که در برگیرندهی اهداف، رهنمودها و وظایف آن میباشد که جایگاهی بس مهم نزد اتحادیه و دول عضو در بین مصوبات به خود اختصاص دادهاند. هدف از انجام این پژوهش بررسی قانون اساسی اتحادیهی اروپایی و نسبت آن با قانون اساسی کشور فرانسه میباشد. روش انجام این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی، وجمعآوری اطالعات به روش کتابخانهای، رجوع به منابع مکتوب، فیش برداری و بهرهبرداری از منابع اینترنتی انجام شده است. یافتههای این پژوهش بیانگر برتری قانون اساسی کشور فرانسه در مقابل قانون اساسی اتحادیهی اروپایی میباشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13741 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24666	‭LAW PU ‭3	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت مدنی دولت در طرح های انتقال آب (مورد بررسی انتقال آب زاینده رود) (1401) / نوروزی اصفهانی ، شهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نوروزی اصفهانی ، شهره، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭2 عنوان : مسئولیت مدنی دولت در طرح های انتقال آب (مورد بررسی انتقال آب زاینده رود) عنوان موازی : Civil liability of the government in water transfer projects (The case of Zayandeh Rood water transfer) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 137ص شابک/شاپا 24665 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما یراقی ، مهشید، استاد مشاور توصیفگرها انتقال آب، حقوق آب، مدیریت یکپارچه آب، ارزیابی آثار محیط زیستی  water transfer, water rights, integrated water management, environmental impact assessment چکیده : انتقال آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرحهای انتقال آب و جبران خسارتهای ناشی از این انتقال میشود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی مسئولیت مدنی دولت در طرح های انتقال آب(مورد بررسی انتقال آب زاینده رود) و چالشهای حقوقی موجود در آن است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13740 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24665	‭LAW PU ‭2	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

نظام حقوقی حاکم بر جرائم دولتی (1401) / جعفری اشکاوندی ، منصوره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جعفری اشکاوندی ، منصوره، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW PU ‭9 عنوان : نظام حقوقی حاکم بر جرائم دولتی عنوان موازی : The legal system governing state crimes ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 120ص شابک/شاپا 24928 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما توصیفگرها مفهوم جرم ، جرم دولتی ،انواع جرم ،مصادیق جرم دولتی، محدودیت قدرت  concept of crime, state crime, types of crime, examples of state crime, limitation of power چکیده : در جوامع دارای قدرت سیاسی که حقّ انحصاری استفاده از قدرت به ساختار سیاسی سپرده می‌‌‌شود، بعد از وقوع جرم، فرایند رسیدگی کیفری برای تعیین پاسخ کیفری یا اجتماعی به جرم جریان می‌‌‌یابد. این فرایند باید به گونه‌‌ای عمل کند که حقوق و آزادی‌‌های متهم، بزه‌‌دیده و جامعه به طور برابر تضمین شود؛ زیرا در فرایند مذکور ابزارهایی تعریف شده‌‌اند که حقّ استفاده از زور را به مقامات قضایی، اجرایی و پلیسی تفویض می‌‌‌کنند و در صورت استفادة نادرست از این ابزارها، حقوق و آزادی‌‌های شهروندی نقض می‌‌‌شوند. با این حال بستر مطالعاتی و پژوهشی در حوزه حقوق بشر و بشرمداری و بر پایه آن، جرایم دولتی، اغلب به نوشتگان حقوقی، کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و میثاق‌های بین‌المللی محصور گردیده و از حیث جرمشناختی تا پیش از این مقوله جرم دولتی چندان مورد توجه و تحلیل نبوده است. با طرح نظریه برچسب‌زنی و پیدایش جرمشناسی انتقادی نخستین تردیدهای جدی در اینکه آیا جرم و کژروی ارتباط عینی با عوامل زیستی ـ روانی ـ اجتماعی دارد یا برخاسته از تعریف و پنداشت ذهنی و ارادی قانونگذاران حاکم و بلکه اعمال قدرت آنان از رهگذر اغوا سازی، مسئله‌سازی و جرم‌انگاری برخی مسئله‌ها و رفتارهاست، آغاز گردید. بر همین اساس معیارهای جدیدی در تعریف و تبیین مفهوم جرم ارائه گردیده‌اند که نافی بسیاری از دیدگاه‌ها و تبیین‌های کلاسیک و مدرن‌اند. در این نوشتار نخست تعریفی از جرم دولتی ارائه شده و سپس ارکان جرم‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است . یافته های این تحقیق بیانگر ان است که برای تحقق هر جرمی باید عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و روانی موجود باشد. اکنون این عناصر درخصوص اشخاص حقوقی طبق رویکردهای مبحث پیشین تا حدود زیادی پذیرفته شده و اشخاص حقوقی می‌توانند مجرم شناخته شوند اما درخصوص دولتها هنوز عناصر سه‌گانه جرم بطور کامل از لحاظ نظری و عملی مورد پذیرش واقع نشده است. لذا اشاره کلی به این موضوع می‌تواند مفید باشد. به لحاظ حقوقی به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای جرم بودن یک رفتار، باید قانونگذار آن را صراحتاً جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کند. اما در حال حاضر هیچیک از قوانین و مقررات بین‌المللی یا داخلی رفتارهای ضد حقوق بشری دولتها را بطور صریح جرمانگاری نکردهاند. لذا هیچ دادگاهی هم نمیتواند برای جرائم ارتکابی دولتها حکم مجازات صادر کند. وجود قوانینی ثابت و کافی شرط تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان و بزهدیدگان است. پس اولین قدم این است که اقدامات ضد حقوق بشری دولتها در قوانین جرم انگاری شوند. با این حال، اینکه خود دولتها اقدامات خود را جرم انگاری کنند بعید به نظر می‌رسد و لذا نیازمند قوانین فرادولتی و بین‌المللی برای جرم انگاری اقدامات دولتها هستیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13959 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24928	‭LAW PU ‭9	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت