‭LAW PU

‭LAW PU
‭LAW C
‭LAW I
‭LAW P
‭LAWC
‭LAWP 147

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭LAW PU

آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شورا و دهیار (1403) / بنی اسدی ، هادی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بنی اسدی ، هادی، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭36 1403 عنوان : آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شورا و دهیار عنوان موازی : The legal pathology that governs the relationship between the council and the rural system ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 70ص شابک/شاپا 25898 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما توصیفگرها شورا، روستا، دهیاری ها، قوه مقننه  council, village, villagers, legislature چکیده : ارزش ها وهنجارها و قوانین در جامعه جهت کلی را تعیین مکند. اصولا افراد جامعه از قوانین و هنجارها پیروی مکنند این موضوع در نتیجه اجتماعی شدن افراد و جامعه می باشد. به عبارت دیگر هر چه این هنجار ها و قوانین و ارزش ها نقش مثبتی در زندگی جمعی ما ایفا مکند و امکان زندگی جمعی را برای افراد یک جامعه بیشتر و بهتر فراهم می سازد. تا پیش از شکل گیری جامعه مدرن و تشکیل نهاد های محلی آنچه که رفتار و کنش های افراد یک جامعه را هدایت میکرد عرف بوده که بعد از ورود نطام های اجتماعی به دوره مدرن قوانین بعنوان هنجار های اجتماعی نقش و اهمیت بیشتری پیدا کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط جمعی از حقوقدانان و فقهای برجسته بر اساس شرع مقدس اسلام نوشته شده است، اصول و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران را ترسیم کرده و در فصل هفتم خود به شوراها پرداخته است. شوراها به عنوان فراگیرترین و گسترده ترین زنجیره نهاد مدنی پاسخ به یک نیاز اجتماعی است که در گذشته به شیوه های سنتی و اکنون به شکل نوین در قالب بستری مناسب جهت مشارکت مردمی تجلی یافته است .اگرچه تشکیل شورای اسلامی روستاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می توان گام مثبتی برای جلب مشارکت روستاییان در توسعه روستایی تلقی نمود، اما از سویی با توجه به ماهیت شورای اسلامی روستایی به عنوان نهادی تصمیم گیرنده و غیر اجرایی، ایجاد بازویی که مجری تصمیمات اعضای شورای اسلامی باشد، غیرقابل اجتناب بود؛ بنابراین، لازم بود تا نهادی همچون دهیاری به عنوان سازمان اجرایی محلی متولی اداره امور روستا، ایجاد گردد. در این مطالعه با بررسی آسیب شناسی حقوقی روابط شوراها و دهیاری ها قوانین و مقررات موجود در کشور برای این نهاد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که مقررات مرتبط با دهیاریها پراکندگی بسیاری داشته و اصولاً به این دلیل که تأسیس چنین با این خصوصیات مسبوق به سابقه نبوده است، وضع مقررات جدید با حجم عظیمی از قوانین حاکم بر روابط حقوقی روستاها در تعارض میباشد. اگرچه قانون اساسی مدیریت و اداره روستا را به صورت عدم تمرکز پذیرفته است، لیکن با احاله ای که در خصوص شرح وظایف و تبیین موضوع به قانون عادی داده است، به نوعی تعیین شیوه مدیریت را به قوه مقننه سپرده است که در عمل ممکن است با تغییرات گسترده در قوانین با سبک و سیاق متفاوت مواجه شویم. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق که نظام حقوقی برای رسیدن به اهداف شورا ها و دهیاری ها مناسب نیست، به اثبات می رسد و لازم است قانونگذار محترم در این خصوص اقدامات مقتضی را اعمال نمایند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14734 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25898	‭LAW PU ‭36 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

امنیت قضائی در حقوق عمومی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران (1403) / رحیمی ، سمیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رحیمی ، سمیه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭19 1403 عنوان : امنیت قضائی در حقوق عمومی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : Judicial security in public law and criminal law of the Islamic Republic of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 120ص شابک/شاپا 25680 یادداشت پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.) رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما سجادی ، سجاد، استاد مشاور توصیفگرها امنیت قضائی، حقوق عمومی، حقوق کیفری، ایران  judicial security, public law, criminal law, Iran چکیده : در این پایان نامه، امنیت قضائی در حقوق عمومی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی امنیت قضائی در حقوق عمومی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیلی و توصیفی و تطبیقی استفاده می‌شود. بحث درمورد امنیت قدمت طولانی دارد. ودر تمام دوران در حال تغییر بوده است. ولی ماهیت امنیت تغییری نکرده است.وهنوز هم امنیت را به معنای امن بودن از خطرات درونی وبیرونی میدانند.وتنها چیزی که در ماهیت امنیت تغییر کرد جنبه ایجادی برای عدم امنیت است که یکی از مسائل اساسی جامعه برای تضمین وحمایت از تک تک افراد جامعه می باشد.وتاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی چه عمومی چه کیفری متهم دارد.از جمله این حمایت ها می توان:اصل برائت. حق سکوت. حق تفهیم فوری اتهام. حق داشتن وکیل. حق مصونیت از دستگیری وبازداشت خودسرانه. حق محاکمه منصفانه.حق بی طرفی.حق شکایت از آرای دادگاه بدوی. حق دفاع. و....... بطور کلی عدم امنیت ومصونیت آن چه عمومی چه کیفری نمی توان جامعه ای آزاد ومبتنی بر حقوق را سامان ببخشد. فلسفه حقوقی امنیت قضائی در اسلام برای برقراری امنیت افراد ورسیدن به عدالت قضائی که در چارچوب این امنیت اشخاص آسوده خاطر از آزادی وحقوق خود برخوردار شوند. لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14516 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25680	‭LAW PU ‭19 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی دستورالعمل سوتزنی در ایران (1402) / منانی ، نفیسه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه منانی ، نفیسه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭14 1402 عنوان : بررسی دستورالعمل سوتزنی در ایران عنوان موازی : Examination of instructions for whistleblowing in Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 98ص شابک/شاپا 25623 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد :حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما توصیفگرها سوت زنی، گزارشگران فساد، ضمانت اجرا ، فساد، عدالت  : Whistleblowing, corruption reporters, enforcement guarantee, corruption, justice چکیده : فساد اداری بیماری خطرناک و همه گیری است که به تمام ارگان های جامعه سرایت می کند همین امر منجر به تصویب قطعنامه هایی در دنیا شده است . از طرف دیگر فساد و مبارزه با آن یکی از ارکان ضروری هر جامعه است. مردم نقش مهمی در رابطه با کشف و پیگیری فساد در هر جامعه ای ایفا می نمایند. از همین رو در نظام های دنیا، ادبیاتی تحت عنوان « سوتزنی» شکل گرفته است که در آن ناظران عمومی، صدای سازمان در حال انحراف را به گوش مسئولان رسانده و در عوض پاداش دریافت می کنند. در این پژوهش به عوامل اصلی فساد اداری در کشور، راه های مبارزه با فساد اداری، الزامات سازوکار استفاده از ظرفیت مردمی در دنیا در کشف مفاسد پرداخته شده. و در ادامه دستورالعمل سوتزنی در ایران معایب و محاسن آن بررسی می شود که در پایان به ضمانت اجرای مواد قانونی سوتزنی، طرح حمایت از گزارشگران فساد و جایگاه ایران در دنیا در خصوص کشف فساد، پرداخته می شود. همچنین بررسی کارکرد دستورالعمل سوت زنی در ایران، بررسی معایب موجود در اجرای صحیح دستورالعمل سوت زنی در ایران، عوامل تاثیرگذار در اجرای دقیق دستورالعمل سوت زنی در ایران و راهکارهای موثر برای حفظ امنیت گزارشگران از اهداف این پژوهش است. دستاورد این پایان نامه نشان می دهد که روش های عدالت خواهی، اخلاقی و انتقام جویانه به عنوان مهم ترین دلایل تصمیم به سوت زنی بوده این است ناامیدی از ضمانت اجرایی در صورت افشای تخلفات و عدم حمایت سازمانی از افشاگران به عنوان دلایل اصلی کاهش سوتزنی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14459 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25622	‭LAW PU ‭14 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی مفهوم حاکمیت و جایگاه آزادی های اساسی در نظام های توتالیتر (1403) / عظیمی ، پروانه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عظیمی ، پروانه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭37 1403 عنوان : بررسی مفهوم حاکمیت و جایگاه آزادی های اساسی در نظام های توتالیتر عنوان موازی : A study of the concept of sovereignty and the position of fundamental freedoms in totalitarian systems ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 116ص شابک/شاپا 25899 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد/ رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما قدسی ، امیر علی، استاد مشاور توصیفگرها توتالیتاریسم، تکثرگرایی، جامعۀ مدنی، ایدئولوژی، جامعۀ توده ای  Totalitarianism, pluralism, civil society, ideology, mass society چکیده : توتالیتاریسم به عنوان شکلی نوین از حکومت، و به نظامی سیاسی اطلاق میشود که از استبداد متمایز و داعیۀ فرمانروایی آن بر جهان نامحدود است. .این حکومت با انتشار تبلیغات ناشی از یک ایدئولوژی از طریق رسانه های جمعی بر حمایت توده ای تکیه دارد. اتمیزه کردن و رادیکال نمودن کل جامعه توسط توتالیتاریسم که آرنت آن را بیابان سیاسی نامیده است با حذف عنصر کنش و یا خودانگیختگی فردی که تفکر یا هر اقدام خلاقانه را در انسان از بین می برد در تمامیت خواهی تجلی می یابد.یک قلمرو سیاسی مستبد،که به سختی میتوان آن را عمومی نامید و در آن همواره ظلم وجود دارد و منزوی از مردم است.در این پایان نامه سعی شده به مطالعۀ توتالیتاریسم(مفهوم،ساختار،جایگاه آن در حقوق عمومی،حاکمیت و آزادی های اساسی) پرداخته شود.علی رغم رابطه یا ارتباط قانونی میان مردم و حاکم توتالیتر،تمام اعمال استبداد،یک اصل متحرکِ ترس متقابل را نشان می دهد،ترس فرمانروای توتالیتر از یک طرف و ترس مردم از وی،که آرنت آن را ناامیدی از عدم امکان پیوستن به یکدیگر برای عمل کردن می نامد.در نظام توتالیتر،از آنجا که منشاء حکومت و گوهر آن ارعاب است که به صورت اصل کنش حکومت و عدم واکنش مردم خود را نشان می دهد این نتیجه حاصل می شود که در این نظام تبلور آزادی های اساسی چیزی جز یک توهم نیست چرا که نظامی که پویایی را که از شرایط اساسی وجود انسان است نفی می کند و خواهان کنترل تمام حوزه های عمومی و خصوصی انسانها است می تواند به نام ضرورت ایدئولوژیک و ترور،ظاهر و همچنین ناپدید شدن، اعم از زندگی و مرگ را به سخره بگیرد و این پارادوکس عمیق در باور توتالیتر نهفته است که ریشه کن کردن هر نشانه ای از انسانیت،آزادی انسان،هر نوع خود انگیختگی و آغازی ضروری است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف مطالعه جایگاه حاکمیت و آزادی های اساسی در نظام های توتالیتر نگارش شده است و اینکه رویکرد نظام های توتالیتر نسبت به حاکمیت چگونه است؟ و همچنین رویکرد آنها نسبت به مبانی جامعۀ مدنی چیست؟ و این نظام ها به دلیل اتکا به توده ها و تبلیغات از دموکراسی های مدرن و استبدادهای کلاسیک متمایز میشوند و همچنین با مبانی جامعۀ مدنی و تکثرگرایی به شدت مخالفند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14735 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25899	‭LAW PU ‭37 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تجارب کارکنان دستگاه های اجرایی استان چهار محال و بختیاری از فساد اداری و مولفه های آن بر مبنای رویکرد پدیدار شناسی (1402) / محمدی خواه ، خدیجه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محمدی خواه ، خدیجه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭16 1402 عنوان : تجارب کارکنان دستگاه های اجرایی استان چهار محال و بختیاری از فساد اداری و مولفه های آن بر مبنای رویکرد پدیدار شناسی عنوان موازی : The experiences of employees of the executive bodies of Chahar Mahal and Bakhtiari province on administrative corruption and its components based on the phenomenological approach ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 190ص شابک/شاپا 25626 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما امیریان ، امین، استاد مشاور توصیفگرها فساد ، فساد اداری ، دستگاه های اجرایی ،کارکنان  Corruption, administrative corruption, executive devices, employees, agents, consequences چکیده : پژوهش حاضر با هدف توصیف تجارب کارکنان دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری از فساد اداری که از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدار شناسی نگاشته شده است . جامعه آماری پژوهش، مجموعه ای ازکارکنان دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری که بیشتر با مبحث فساد اداری سرو کاردارند.که شامل138 مرد و25 زن و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 22 نفر از کارکنان که با روش نمونه گیری هدفمند چند مرحله‌ای نمونه ها انتخاب شدهاند ، گردآوری شده است. به منظور بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری(2003) استفاده شد که نتایج نشان دهنده ثبات مقوله های استخراج شده است. به منظور روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا (2007) روایی بیرونی، روایی توصیفی، روایی تفسیری استفاده گردید که نشان دهنده قابلیت اعتبار مقوله های تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش اصلاح شده استیویک – کولایزی- کن به کار گرفته شده است ونتایج به دست آمده از این پژهش نشان داد که عوامل ایجاد فساد اداری در جامعه آماری کارکنان دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری شامل چهار مقوله اصلی عوامل فردی، سازمانی، گروهی و فرهنگی و پیامد های حاصل نیز در پنج گروه پیامد های سازمانی ، فردی ، گروهی ، فرهنگی و پیامد های اقتصادی طبقه بندی و دسته بندی شد. که با توجه به موارد مطرح شده پیشنهاد پژوهشی تحقیق طبق دسته بندی مذکورارائه گردید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14462 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25625	‭LAW PU ‭16 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل حقوقی - جرم شناختی فساد اداری با چشم انداز به نظام آمریکا (1403) / ایزدی ، فتح الله، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ایزدی ، فتح الله، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭21 1403 عنوان : تحلیل حقوقی - جرم شناختی فساد اداری با چشم انداز به نظام آمریکا عنوان موازی : Legal-Criminological Analysis of Administrative Corruption with a Perspective on the American System ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 125ص شابک/شاپا 25721 یادداشت پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.): رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : خسروی ، مسعود، استاد راهنما امیریان ، امین، استاد مشاور توصیفگرها فساد، فساد اداری، رشا، ارتشا، پیشگیری  corruption, corruption, rasha, bribery, prevention. چکیده : فساد اداری یکی از مقوله¬های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی است که همواره موجب بروز مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه¬های سازمانی دولتی در اداره امور کشور هستند. حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطۀ مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر، دور شدن از زمینه¬های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را دارد. حال با توجه به تبیین اهمیت حسن عملکرد کارکنان، نظارت بر عملکرد ایشان یکی از ضروریت¬ها به حساب خواهد آمد. نظارت دارای سازکارهای خاصی می¬باشد که یکی از آن¬ها رسیدگی به سوء عملکرد و تخلفات کارمندان از طریق ضوابط خاص قانونی می¬باشد. قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین رسیدگی به آن تخلفات، نحوه برخورد و نوع مجازات با کارمندان سازمان¬های دولتی را مشخص نموده است. فساد اداری عبارت از استفادة غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل¬های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده¬ای از آن است. از آن¬جا که مهم¬ترین سرمایة سیاسی حکومت¬ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می¬کند، مقابله با فساد در عرصة اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعة جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. در حقوق کیفری ایران، مقابله و پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق آمریکا، مبارزه با فساد اداری که حقوق اداری آن بر اساس عرف و رویه قضایی می¬باشد نحوه رسیدگی به تخلفات اداری در دست دادگاه¬های اداری و نهادهای قضایی بوده و قاضی تلاش دارد تا بر اساس اسناد و رویه¬های موجود در پرونده¬ها بر اساس آن و همچنین قانون مبارزه با رشا و ارتشا مصوب 2010 اقدام نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14557 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25721	‭LAW PU ‭21 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل علت شناختی حاکم بر قانون گریزی اداری (مطالعه موردی جوانان 18 سال به بالا شهرستان شاهین شهر) (1401) / امین الرعایا ، لیلا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه امین الرعایا ، لیلا، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭7 عنوان : تحلیل علت شناختی حاکم بر قانون گریزی اداری (مطالعه موردی جوانان 18 سال به بالا شهرستان شاهین شهر) عنوان موازی : Cognitive etiology analysis governing administrative lawlessness (a case study of youth aged 18 and over in Shahin Shahr city) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 24926 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:حقوق عمومی شناسه افزوده : امیریان فارسانی ، امین، استاد راهنما احمدزاده ، سمیه، استاد مشاور توصیفگرها برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، شاهین شهر  fulfillment of administrative expectations, quality of employee accountability, stability of laws and regulations, existence of monitoring and accountability system, attitude to laws and regulations, Shahin Shahr چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر شاهین شهر می¬باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 18 سال به بالا و ساکن در شهرستان¬ شاهین شهر تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 284360 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 386 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13957 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24926	‭LAW PU ‭7	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل قانون حمایت خانواده از منظر احیای حقوق زنان (1403) / منصوری ، شیده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه منصوری ، شیده، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭34 1403 عنوان : تحلیل قانون حمایت خانواده از منظر احیای حقوق زنان عنوان موازی : Analysis of the family support law from the perspective of revitalizing women's rights ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 95ص شابک/شاپا 25896 یادداشت پایان‌‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M. A.): گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : شمعی ، محمد (1360)، استاد راهنما عسگری ، احمد، استاد مشاور توصیفگرها حمایت خانواده، زنان، احیاء حقوق  family support, women, rights restoration چکیده : تحلیل قانون حمایت خانواده از منظر احیای حقوق زنان موضوعی است که در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است. در قانون جدید حمایت خانواده و جمعیت جوانی حمایت‌های مختلفی از زنان انجام شده که البته بیشتر این حمایت‌ها در ابعادی خاص یعنی توسعه و رشد جمعیت جوان کشور بوده است. ازاین‌رو امکانات متعددی برای توسعه جمعیت جوان کشور از جمله امکانات اقتصادی و تأمین اجتماعی و رفاهی و فرهنگی فراهم شده است. قانون مذکور از این حیث قابل انتقاد است که صرفاً تبعیضی غیراصولی برای زنان به صرف باردار شدن آن هم بدون امکانات بهداشتی و پیشگیرانه در نظر گرفته که ممکن است تبعات سویی برای نظام اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشد. با توجه به حقوق بنیادین زنان در اسناد حقوق بشری می بایست به تبعیت از این اسناد که در قالب قواعد آمره بین المللی به تصویب رسیده اند بر اساس معیارهای توسعه و تعالی و ارتقاء حقوق زنان و حمایت از کرامت انسانی آنها قوانین موضوعه تصویب و اصلاح شوند. قانون مذکور با ضعف های زیادی روبروست که نگارنده به صورت مصداقی به برخی از آنها اشاره نموده است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد که در نگارش آن از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14732 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25896	‭LAW PU ‭34 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تضمین‌‌‌های مرتبط با امنیت شغلی کارگران در نظام حقوقی ایران با رویکرد حق تشکیل اتحادیه‌‌‌های مستقل (1403) / هاشمی ، مسعود، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه هاشمی ، مسعود، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭20 1403 عنوان : تضمین‌‌‌های مرتبط با امنیت شغلی کارگران در نظام حقوقی ایران با رویکرد حق تشکیل اتحادیه‌‌‌های مستقل عنوان موازی : Guarantees related to the job security of workers in Iran's legal system with the approach of the right to form independent unions ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 126ص شابک/شاپا 25708 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : شمعی ، محمد (1360)، استاد راهنما عسگری ، احمد، استاد مشاور توصیفگرها اتحادیه، کارگران، امنیت شغلی، رفاه  union, workers, job security, welfare چکیده : امنیت شغلی کارگران، به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، همواره در معرض خطر است. هرگونه تغییر نامطلوب در شرایط کاری و استخدامی، می‌تواند ثبات و آرامش شغلی آن‌ها را به خطر اندازد. این مسئله نه تنها بر زندگی کارگران و خانواده‌‌‌های‌شان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه پیامد‌‌های اجتماعی و اقتصادی گسترد‌‌های برای جامعه به همراه دارد. از دست دادن امنیت شغلی، می‌تواند منجر به مشکلات مالی، استرس و نگرانی در میان کارگران شود و در نتیجه، رفاه و ثبات جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، حفظ و تضمین حقوق و امنیت شغلی این قشر، امری ضروری برای جلوگیری از تبعات ناخواسته و ایجاد یک جامعه پایدار و سالم است. نظام حقوقی داخلی، با درک اهمیت بهبود شرایط کارگران، اقداماتی را برای تقویت وضعیت شغلی این قشر زحمت‌کش انجام داده است. این تلاش‌ها، که شامل تدابیر متنوع و گسترد‌‌های است، می‌تواند در صورت اجرای صحیح، نتایج ارزشمندی را به دنبال داشته باشد. کارگران، به عنوان نیروی محرکه اقتصاد، برای تأمین معاش خود و خانواده‌شان به کار نیاز دارند. در گذشته، حقوق کارگران اغلب نادیده گرفته می‌شد و استثمار نیروی کار توسط کارفرمایان امری رایج بود. کارگران به تن‌‌هایی قادر به دفاع از حقوق خود نبودند، بنابراین اتحاد و تشکیل تشکل‌‌‌های کارگری و اتحادیه‌‌‌های مستقل را راه‌حلی مؤثر یافتند. این اتحادیه‌ها، که توسط خود کارگران اداره می‌شود ، به عنوان ابزاری برای حمایت از حقوق و منافع کارگران در برابر کارفرمایان عمل می‌کنند. در این پژوهش، امنیت شغلی کارگران به عنوان یک عامل مهم در افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط کار مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، تحلیل و ارزیابی تضمین‌‌‌های قانونی مرتبط با امنیت شغلی در نظام حقوقی ایران است تا بتوان نقاط قوت و چعف آن را در حمایت از حقوق کارگران و کارفرمایان مشخص نمود. این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، قوانین ایران را در این زمینه مورد واکاوی قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که قوانین ایران، حق امنیت شغلی را به رسمیت شناخته و مقرراتی برای آن وضع کرده است. با این حال، این شناسایی با محدودیت‌‌‌هایی همراه است که گاهی اوقات استاندارد‌‌های اساسی این حق را تضعیف می‌کند. به نظر می‌رسد قوانین ایران بیشتر بر ذکر تشکل‌‌‌های قانونی کارگری تمرکز دارد تا بر حق افراد در ایجاد تشکل‌‌‌های مستقل. قانون کار ایران، به طور ویژه به این موضوع پرداخته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14544 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25708	‭LAW PU ‭20 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی که به آن ملحق نشده: مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (1402) / مقدسی ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مقدسی ، فاطمه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭13 1402 عنوان : تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی که به آن ملحق نشده: مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عنوان موازی : Obligations of the Islamic Republic of Iran towards international treaties that it has not joined: A case study of the Convention on the Prohibition of All Forms of Discrimination against Women ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 111ص شابک/شاپا 25508 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما یراقی ، مهشید، استاد مشاور توصیفگرها قانون اساسی، حقوق داخلی، معاهدات بین‌المللی، حقوConstitution, domestic law, international treaties, human rights, convention on elimination of all forms of discrimination against womenق بشر،کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان چکیده : قوانین ملی (داخلی) جمهوری اسلامی ایران به تعهدات دولت در قبال معاهداتی که به آن نپیوسته اشاره نداشته است. به عبارت دیگر، اصول 72 و 125 قانون اساسی به ذکر مباحث رویه ای و شکلی در خصوص نحوه تصویب معاهدات بین‌المللی اکتفا نموده و ماده 9 قانون مدنی نیز صرفا به تعهداتی دولت در قبال معاهداتی که به آن پیوسته پرداخته و از تعهدات دولت در قبال معاهداتی که به آن نپیوسته سخنی به میان نیاورده است. اما اگر از دریچه حقوق بین‌الملل به تعهدات دولت ها بنگیریم معاهدات بین‌المللی تنها منبع ایجاد حق و تکلیف برای دولت ها نیستند و سایر منابع حقوق بین‌الملل به ویژه عرف بین‌المللی نیز می توانند منبع ایجاد حق و تعهد برای دولت ها باشند. از طرف دیگر بر پایه حقوق معاهدات بین‌المللی گرچه حاکمیت دو اصل رضائی بودن و نسبی بودن معاهدات مانع تسری آثار حقوقی معاهده بر اشخاص ثالث (غیر عضو) می شود اما در چند استثناء از جمله زمانی که مفاد معاهده به قواعد عرفی بدل شده و یا عرفی از پیش موجود را نگاشته باشد ، می توان انتظار داشت که معاهده برای اشخاص ثالث تعهدات و حقوقی را (بدون رضایت شخص ثالث) ایجاد نماید. لذا مفاد عرفی شده معاهدات بین المللی می توانند برای دولت ها غیر عضو تعهداتی را به همراه داشته باشند. موضوعی که در قوانین ملی ج.ا. ایران به آن توجه نشده است. یکی از کنوانسیون بین‌المللی اثرگذار در صحنه بین المللی که ایران به آن نپیوسته کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان است. با توجه به اینکه برخی از مفاد این کنوانسیون از جمله ماده یک در خصوص رفع تبعیض و منع خشونت علیه زنان و ماده 6 در خصوص منع قاچاق زنان به یک تعهد عرفی بدل است لذا حتی در صورت نپیوستن دولت به این کنوانسیون تعهداتی را برای دولت به همراه می‌آورد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14345 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25508	‭LAW PU ‭13 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جایگاه آراء کمیته انضباطی در نظام حقوقی ایران با رویکرد به حق بر آموزش (1403) / بنی طبا ، محمدرسول، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بنی طبا ، محمدرسول، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭35 1403 عنوان : جایگاه آراء کمیته انضباطی در نظام حقوقی ایران با رویکرد به حق بر آموزش عنوان موازی : The position of the disciplinary committee's opinions in Iran's legal system with an approach to the right to education ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 158ص شابک/شاپا 25897 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : عسگری ، احمد، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها مراجع شبه قضایی،کمیته انضباطی، رأی،نظارت، دیوان عدالت اداری  Quasi-judicial authorities, Disciplinary Committee, Surveillance, Administrative Court of Justice چکیده : در نظام حقوقی ایران بنابر صلاحدید قانون گذار، در کنار دادگستری که مرجع اصلی رسیدگی به شکایات مردم است، برای سهولت در رسیدگی وکاهش زمان دادرسی، در سازمانها و ادارات مراجعی برای رسیدگی به اختلافات و شکایات اداری پیش بینی شده است که آنها را مراجع شبه قضایی می نامند.مراجع شبه قضایی مراجعی هستند با صلاحیت ترافعی که به موجب قوانین خاص تشکیل و دارای صلاحیت و آیین دادرسی خاص که صلاحیت رسیدگی تصمیم گیری در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی اختصاصی اداری را دارند.دردانشگاه مانند هر نهاد دیگری مجموعه ای از قوانین و مقررات در راستای حفظ نظم دانشگاه جاری و ساری است که کلیه دانشگاهیان موظف به رعایت آنها هستندو هرگونه تخلف و سرپیچی از آنها در کمیته انضباطی دانشگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.کمیته های انضباطی دانشجویی یکی از این مراجع شبه قضایی هستند که درهر دانشگاه به منظور تأمین نظم وآرامش محیط دانشگاه براساس آیین نامه انضباطی هردانشگاه به تعقیب متخلفان پرداخته و در انتهابه عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی به این نوع تخلفات، اقدام به صدور رأی می نماید. این پژوهش درصدد است باهدف شناخت جایگاه آراء این کمیته ها در نظام حقوقی ایران که تاکنون ناشناخته بوده،مراجع ناظر و نحوه ی نظارت برآراءصادره از دانشگاه های مختلف را شناسایی نماید.حوزه مطالعاتی موضوع پیشنهادی آراء صادره از کمیته های انضباطی دانشگاه های دولتی،آزاد،غیرانتفاعی و علوم پزشکی می باشد.با شناخت جایگاه رأی صادر شده از کمیته انضباطی هر دانشگاه،می توان مراجع تجدید نظر یافرجام خواهی از آن رأی و همچنین مراجع ناظربرآنها و شیوه اعمال نظارت بر هرکدام را نیز به درستی تعیین کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14733 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25897	‭LAW PU ‭35 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران (1401) / آخوندی ، اکبر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آخوندی ، اکبر، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭5 عنوان : جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : The position of good governance with a look at the legal system if the lslamic republic of iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 113ص شابک/شاپا 24705 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق،گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما روستایی ، یاسر، استاد مشاور توصیفگرها حکمرانی خوب , حکومت , حاکمیت قانون , شفافیت , مشارکت مسئولیت پذیری  Good governance – Government - Rule of Law -transparency- paricipation – responsibility چکیده : در هر دوره تاریخی حکومت ها برای رفع مسائل و مشکلات سیاسی , اقتصادی , اجتماعی, فرهنگی خود به سیاست های خاصی روی آورده اند و همیشه چگونگی حکومت کردن مورد توجه اندیشمندان سیاسی , جامعه شناسان و صاحب نظران حقوق عمومی بوده است. قوانین هر کشور از جمله قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی . ساختار. سلسله مراتب. جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت. به تعیین و تضمین حقوق شهروندی و تنظیم روابط قدرت می پردازد. در پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفهوم و مولفه های حکمرانی خوب را با توجه به جایگاه حکمرانی خوب با نگاهی بر حقوق ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان راهکارهای برای ارتقاء حکمرانی خوب در ایران بیان خواهد شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13771 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24705	‭LAW PU ‭5	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جایگاه قراردادهای استخدامی در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر قراردادهای ورزشی (1403) / شکیب زاد ، میثم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شکیب زاد ، میثم، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭30 1403 عنوان : جایگاه قراردادهای استخدامی در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر قراردادهای ورزشی عنوان موازی : The position of employment contracts in Iran's legal system with an approach to sports contracts ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 134ص شابک/شاپا 25892 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : عسگری ، احمد، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها مراجع حل اختلاف، دولت، استخدام، قراردادهای ورزشی، دیوان عدالت اداری.  dispute resolution authorities, government, employment, sports contracts, Administrative Court of Justice چکیده : یکی از مصادیق مهم حقوق عامه موضوع قراردادهای استخدامی بالاخص قراردادهای ورزشی می باشد که خواه نا خواه دولت به عنوان ذینفع و در قالب قدرت حاکمیتی با این موضوع که رابطه ی مستقیم نیز با حقوق شهروندی دارد در تکاپو و چالش می باشد. مکتوبه حاضر قصد دارد جایگاه قراردادهای اداری به ویژه قراردادهای استخدامی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از باب ماهیت و مبنا شناسی، جایگاه و بالاخص در رویه ی دیوان عدالت اداری مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. در این پژوهش سعی شده است به روش کیفی و کتابخانه ای و میدانی به تعریف قراردادهای استخدامی و ورزشی اشاره شود در ادامه به قراردادهای استخدامی در رویه ی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است و به صورت میدانی نیز هیات های حل اختلاف قراردادهای ورزشی به صورت آماری- تحلیلی مورد کالبد شکافی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان دهنده ی آن است که ماهیت ساختاری و شکلی قراردادهای ورزشی می بایست با سایر قراردادهای استخدامی متفاوت تنسیق و تبیین شود و با بررسی قراردادهای ورزشی شاهد این هستیم که دولت به عنوان نیروی پاسداشت و احیای حقوق عامه در خصوص قراردادهای ورزشی نتوانسته یک قالب و رویه ی واحد در این رابطه را تنظیم کند و در حال حاضر شاهد تشتت رفتاری- سازمانی و تشکیلاتی دولت در این باب هستیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14728 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25892	‭LAW PU ‭30 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق بر تامین اجتماعی باتاکید بر حق بازنشستگی زنان خانه دار (1401) / اسماعیلی گنهرانی ، حدیثه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسماعیلی گنهرانی ، حدیثه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭8 عنوان : حق بر تامین اجتماعی باتاکید بر حق بازنشستگی زنان خانه دار عنوان موازی : The right to social security is strictly based on the right of housewives to retire ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 84ص شابک/شاپا 24927 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما توصیفگرها حق بیمه تأمین اجتماعی، زنان خانه‌دار، بیمه، سازمان تأمین اجتماعی  social security premium, housewives, insurance, social security organization چکیده : بیمه و تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از مطالبات همیشگی جامعه بانوان بوده است. در این راستا سازمان تامین اجتماعی با معرفی بیمه زنان و دختران به مطالبه آنها پاسخ داده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی حق بر تأمین اجتماعی زنان بود بدین منظور اسناد و مدارک و قوانین مرتبط بررسی شدند. فرضیه نخست این پژوهش در خصوص بررسی وضعیت بازنشستگی زنان خانه‌دار بود. در فرضیه نخست بیان شده بود که دولت عموما سعی دارد در مواد قانونی مسائلی همانند بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی افراد را تأمین نماید. بررسی‌های صورت گرفته نشان داد حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار بر اساس حق بیمه ای که به سازمان تامین اجتماعی در طی سالیان سال پرداخت شده است، محاسبه می‌شود. برای زنانی که متقاضی دریافت مستمری بازنشستگی زنان خانه‌دار هستند، اما هیچگونه سابقه پرداخت حق بیمه ندارند، حق انتخاب در نظر گرفته شده است. این دسته از زنان می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر میزان مصوب شورای عالی اعلام کنند. این حق بیمه‌ها عبارتند از: بیمه بازنشستگی و فوت در دوران بعد از بازنشستگی حق بیمه‌ای 12 درصدی دارد که بر اساس حقوق انتخابی متقاضی و میزان حداقلی و یا حداکثری بودن آن محاسبه می‌شود. بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از دوران بازنشستگی حق بیمه‌ای 14 درصدی دارد، در این مورد نیز محاسبه حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق و یا حداکثر حقوقی خواهد بود که از سوی متقاضی انتخاب می‌شود. بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از دوران بازنشستگی و از کارافتادگی حق بیمه‌ای 18 درصدی به همراه سرانه درمان برای خدمات درمانی را شامل می‌شود. به طور طبیعی در همه این موارد، حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار بر اساس حق بیمه‌ای که در بیمه نامه انتخاب و پرداخت شده است، محاسبه و پرداخت می‌شود. با توجه به قوانینی که در این زمینه از سوی دولت در نظر گرفته شده است، می‌توان بیان داشت فرضیه نخست این پژوهش تأیید می‌شود. از سوی دیگر در این پژوهش شرایط بهره‌مندی زنان خانه‌دار از حق بیمه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های نشان داد شرایط عمومی بهره‌مندی زنان از حق بیمه تأمین اجتماعی به شرح زیر است: حداقل سن متقاضیان 18 سال تمام و حداکثر 50 سال تمام در زمان درخواست عقد می باشد. (در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت درخواست بیش از 50 سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل سن مازاد 50 سال خواهد بود. به عنوان مثال متقاضی که 52 سال سن در زمان درخواست باید 2 سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی داشته باشد.). 2- افراد مشمول 55 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند از بازنشستگی بهره مند شده و از مقرری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند. 3- سایر سوابق پرداخت حق بیمه قبل از انعقاد قرارداد در محاسبه سوابق بیمه شده در زمان بازنشستگی محاسبه می شود. از سوی دیگر در دولت با توجه به شرایط زمانی و موقعیتی خاص قوانین نوینی برای برخورداری از حق بیمه تأمین اجتماعی مدنظر قرار گرفته است و مکانیسم‌های جدیدی برای بهبود وضعیت اقشار مختلف جامعه به خصوص زنان خانه‌دار مدنظر قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13958 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24927	‭LAW PU ‭8	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق بر تامین اجتماعی و از کار افتادگی زنان خانه‌دار براساس اصل 29 قانون اساسی (1401) / شجاعی فخرآبادی ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شجاعی فخرآبادی ، فاطمه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭1 عنوان : حق بر تامین اجتماعی و از کار افتادگی زنان خانه‌دار براساس اصل 29 قانون اساسی عنوان موازی : The Right of Social Security and Disability for Housewives Based on Article 29 of the Constitution ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 111ص شابک/شاپا 24663 یادداشت ارشد پایان‌نامه کارشناسی : رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : روستایی ، یاسر، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها تأمین اجتماعی ، حمایت اجتماعی ، قانون اساسی ، مطالبات زنان  social security, social protection, constitution, women's demands چکیده : به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی به صورت بیمه برای همگان« به طور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصا زنان است. لذا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیونهای حقوق بشری مرتبط با موضوع نیز پرداخته است . تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهر حقوق بشری، می تواند زمینه ساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13738 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24663	‭LAW PU ‭1	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت