دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی جایگاه استناد به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" در دعاوی جزایی (1392) / مردانی ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمردانی ، محمد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :GUR ‭33 1394
عنوان :بررسی جایگاه استناد به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" در دعاوی جزایی
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره) : بی نا
سال نشر :1392
صفحه شمار:ح، 116ص
شابک/شاپا22775
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق
شناسه افزوده :شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما
سمیعی ، جمشید، استاد مشاور
توصیفگرهایمین  قسامه  بینه  مدعی  منکر  قاعده: Yamin (The Right Companions/ Parties)  Quassammah  Bayyeneh (The Strict Reason)  The Claimant/ Plaintiff  The Denying/ Disavowing  The Rule/ Base
چکیده :موضوع پایان نامه حاضر، بررسی جایگاه استناد به قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر در دعاوی جزائی می باشد. در این پایان نامه به تعاریف فقهاء از بینه، مدعی، منکر و یمین پرداخته شده استوسعی شده، به ابهامات این قاعده پرداخته شود. سوالی که وجود دارد، این است که آیا این قاعده مخصوص دعاوی حقوقی است یا در دعاوی کیفری نیز جاری می شود. به تعبیر دیگر، باتوجه به اطلاق قاعده آیا در کلیه جرائم کیفری می توان به سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات ادعای خویش استناد نمود و یا اینکه اطلاق قاعده مذکور صرفاً ناظر به دعاوی حقوقی می باشد. با مراجعه به منابع دست اول و تحلیل و توصیف اقوال مختلف، این مسأله، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده این بود که، این قاعده با اندک تفاوتی، در دعاوی جزایی هم جاری می شود.تفاوت آن نیز به این است که، همیشه اینگونه نیست، که طبق قاعده بینه، اقامه بینه بر عهده مدعی و یمین بر عهده منکر باشد، بلکه با توجه به استثنائاتی که بر قاعده وارد شده، قضیه عکس می شود. من جمله از آن استثنائات، قاعده «لایمین فی الحدود» می باشد که اشکالی هم در قاعده مذکور نیست. به رغم اینکه سوگند، از ادله اثبات دعوا درامور مدنى به شمار می آید،اما در دعاوى کیفرى قابل پذیرش و دفاع نیست و صرفا ًدر موارد خاص و منصوص کارآیى دارد، از جمله در قصاص که تحت عنوان قسامه با جمع شرایط مانند وجود لوث و سوگند از روى یقین پذیرفته شده است.در خصوص بینه نیز، در منظر عرف، مطلق دلیل است و هر آن چیزی است که بتواند، ادعائی را ثابت نماید. البته مواردی که شارع راه خاص و معینی را برای اثبات مشخص کرده، بی تردید نمی توان از طرق معینه تجاوز کرد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=1020
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22775GUR ‭33 1394 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :389