GUR

GUR45

رکوردهای موجود با شماره رده : GUR

احکام سلول های بنیادین از منظر فقه و حقوق مدنی ایران (1394) / ستایش ، هاجر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ستایش ، هاجر، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭42 1396 عنوان : احکام سلول های بنیادین از منظر فقه و حقوق مدنی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: خ، 99ص شابک/شاپا 22784 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها سلول های بنیادین  رویان انسانی  شبیه سازی  فقه  حقوقStem cells  Human embryo  Simulation  Jurisprudence  Law چکیده : مسأله سلول های بنیادین و شبیه سازی انسان در قرن اخیر به یک بحث جهانی و همگانی تبدیل شده است. اهمیت سلول های بنیادین بدین لحاظ است که این سلول ها قادرند به طور نا محدود هر نوع سلول را به وجود آورند که این خصوصیت باعث استفاده ی حیرت آور این سلول‌ها در علم پیوند شده است. مهمترین کاربرد فعلی سلول‌های بنیادی، در سلول درمانی است.پژوهش حاضر به بررسی به کارگیری فناوری سلول های بنیادین و مغایرت یا عدم مغایرت آن با کرامت انسان و بررسی رابطه ی انسان با اعضا و سلول های بدن خود و همچنین بررسی منشأ حق حیات و حمایت از شخصیت حقوقی انسان در فقه و حقوق ایران می پردازد. شبیه‌سازی درمانی، مستلزم از بین بردن پیش‌رویان بوده و بدین لحاظ ابهام سقط جنین که عملی حرام است را ایجاد می‌نماید، اما؛ از منظر فقه امامیه، بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه» و با توجه به اینکه ادلّه‌ی منع سقط جنین ناظر به مراحل بعد از استقرار آن در رحم است از بین بردن آن برای استحصال سلول‌های بنیادی، قابل تجویز به نظر می رسد و حکم اولی شبیه‌سازی، جواز مطلق است. نظام حقوقی ایران، مخالفت با تمام اشکال شبیه سازی را عقلایی نمی داند و معتقد است که شبیه سازی درمانی را باید با وضع قوانینی مفید تجویز نمود. با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و هم‌چنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می‌شود که از منظر حقوق ایران شبیه ‌سازی انسانی را نمی‌توان غیرمجاز اعلام نمود. اخذ سلول از رویان و نیز بافتهای بدن، ایجاد تمایز در آنها و تولید بافت جهت پیوند در فقه شیعه و حقوق ایران جایز است زیرا آنان قائل به جواز خرید و فروش اعضای انسان به انسان بیمار دیگر می باشند و به استناد تبعیت سلول و بافت از کل مجموعه بدن، حق انتفاع و انتقال آن متعلق به صاحب اصلی سلول است و احکام مترتب بر بدن بر سلول یا بافت جدید کشت داده شده نیز مترتب است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی به روش توصیفی – تحلیلی موضوع سلول های بنیادین را از منظر فقه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار داده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1157 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22784	GUR ‭42 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

احکام نگهداری حیوان خانگی نجس العین (کلب) در منزل از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین (ع) و علوم پزشکی (1395) / رضوی ، زهرا سادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رضوی ، زهرا سادات، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭47 1397 عنوان : احکام نگهداری حیوان خانگی نجس العین (کلب) در منزل از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین (ع) و علوم پزشکی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: و، 135 ص شابک/شاپا 22789 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : الهیات گرایش فقه و حقوق خصوصی شناسه افزوده : احمدی فراز ، مهدی، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها احکام نگهداری حیوان  اعیان نجس  کلب  حیوان خانگیUnder Islamic laws  Keeping animal  Dog  Household effect چکیده : امروزه برخی خانواده های ایرانی به تناسب علاقه ای که اعضای خانواده به حیوانی مانند سگ (کلب) دارند به دنبال نگهداری از آن هستند. قوانین شرعی در مکتب اسلام به ویژه مذهب امامیه توجه جدی به سلامت انسان دارد. و بیان احکام شرعی در راستای حفظ سلامت انسان می باشد از یک سو بیان دیدگاه قرآن و روایات معصومین پیرامون شرایط و احکام نگهداری سگ و از سویی دیگر رواج نگهداری حیوان از جمله سگ خانگی در بین افراد، نیازمند بررسی جامع تر می باشد. در این نوشتار سعی شده دلایل ذکر شده برای جایز نبودن و جایز بودن استفاده و نگهداری حیوانی از جمله سگ (کلب) بیان شود. در ضمن اشاره ای به رعایت حقوق و اینکه رواج فرهنگ نگهداری حیوان به مانند سگ از دیدگاه علوم پزشکی و روانشناسی چه علل و انگیزه ای دارد. در دیدگاه شارع، نگهداری از حیوان خانگی در صورت وجود منفعت عقلایی، با رعایت شرایط جایز دانسته شده است. در مکتب اسلام، درباره نگهداری حیوانات و حمایت از آنها قوانین و مقرراتی وضع شده است. تضییع حقوق حیوانات در قانون اسلام، جرم بوده و ترویج خشونت محسوب می شود. که بیانگر جامعیت این مکتب است. همچنین برخی آثار ارتباط با این حیوان سگ (کلب) بررسی و بیان می شود. با توجه داشتن به ضوابط و قوانین شرعی و پزشکی ضروری است که ارتباط انسان با حیوانی مانند سگ (کلب) در جهت صحیح تری تنظیم شود. تا سلامت انسان در ابعاد جسمی و روحی تنظیم شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1282 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22789	GUR ‭47 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارتباط با نامحرم در فضای مجازی در فقه و حقوق ایران (1395) / جوی پشته ، بهنام، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جوی پشته ، بهنام، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭44 1397 عنوان : ارتباط با نامحرم در فضای مجازی در فقه و حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: س، 125ص شابک/شاپا 22786 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما ترابی ، ابراهیم، استاد مشاور توصیفگرها ارتباط با نامحرم  گفتگوبانامحرم  احکام ارتباط  ارتباط حرام  ارتباط مجازی  ارتباط اینترنتیRelationship with the nonhistoric  conversation with the nonhistoric  the rules of communication  forbidden communication  virtual communication  Internet communication چکیده : رشد شبکه های اجتماعی، عضویت اکثر اشخاص حداقل در یکی از این شبکه ها ،عدم اطلاع و آگاهی کاربران از بعد فنی فضای مجازی وهمه گیر شدن ارتباطات از طریق آنها و درگیر کردن بخشی (در برخی مواقع بخشی اعظم) از زندگی اشخاص، در خصوص ارتباط در شبکه های اجتماعی توجه علوم فقهی و حقوقی را به خود جلب نموده است وجود اینمناسبات و روابط در جامعه اسلامی از مولفه های تکامل اجتماعی است و اجرای احکام شرعی در آن ضامن حفظ و حیات ارزش های اخلاقی است روابط زن و مرد از جمله مناسبات اجتماعی است که لزوم رعایت احکام شرعی در آن برای جلوگیری از انحطاط اخلاقی جامعه نمایان وآشکار است با عنایت به حساسیت مسئله و لزوم آگاهی عمومی ازاحکام مربوط به آن پایان نامه ای بر مبنای ارتباط با نامحرم در فضای مجازی با شیوه ای منظم و روشمند و مطابق با فتوای چند تن از مراجع بزرگ،احکام ارتباط با نامحرم در فقه و حقوق را تبیین میکند این مهم برگرفته از ان است که با توجه به انکه در کتب فقهی و حقوقی هیچ اشاره ای به موضوع مذکور نشده لذا به دنبال روشن شدن اصل موضوع ارتباط با نامحرم در فضای مجازی ناگزیر به بحث و جستجو در کتب فقهی و حقوقی در خصوص موضوع ارتباط با نامحرم به صورت عام آن خواهیم بود. لذا ارتباط با نامحرم در حقوق موضوعه ایران تحت عنوان ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا به کار برده شده است که برای روشن شدن بحث ،نگاهی گذرا با آن خواهیم داشت. رابطه نامشروع عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی ، حرام و از دیدگاه حقوقی اعمال همانند ارتباط جنسی کمتر از زنا از قبیل تقبیل و مزاجعه ،جرم و مجازات آن تعذیر است اما ارتباطاتی همچون گفتگو دو نامحرم و در فضای مجازی که به آن میپردازیم از لحاض شرعی حرام بوده و مجازات آن تعذیر میباشد اما در حقوق موضوعه جرم دانستن آن اثبات نشده زیرا فاقد ارکان عمومی یک جرم میباشد و در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از این دو موضوع ارائه نشده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1193 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22786	GUR ‭44 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

آزادی بیان ، عقیده و اطلاع رسانی در فقه امامیه (1391) / مدنی ، رویا سادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مدنی ، رویا سادات، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭6 1393 عنوان : آزادی بیان ، عقیده و اطلاع رسانی در فقه امامیه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 152ص شابک/شاپا 22748 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : علی اکبری بابوکانی ، احسان، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها آزادی  آزادی بیان  اطلاع رسانی  عقیدهjurisprudence and rights  Idea  Freedom expression  Freedom چکیده : رشد فکری بشر و بلوغ و عقل او مستلزم آزادی وی در اندیشیدن، بیان و رفتار است، انسان باید آزاد باشد تا فکر کند و خود، با چراغ عقل خویش راه را بیاید و عقیده درست را برگزیند. بی شک این آزادی در ذات خویش محدود است، چرا که آزادی بدون قید و شرط چیزی جز هرج و مرج و سلب آزادی دیگران نیست.اکنون پرسش پیش رو این است که آیا در اسلام آزادی عقیده، آزادی بیان و اطلاع رسانی وجود دارد و در صورت وجود، حدود این آزادی چیست و چگونه می توان آزادی های افراد را با یکدیگر جمع کرد تا امنیت جامعه و حقوق شهروندان خدشه دار نگردد؟ پژوهش حاضر در پنج فصل در مقام پاسخ به این پرسش به صورت کابردی گرد هم آمده و دامنه حدود آزادی عقیده، آزادی بیان و اطلاع رسانی را درفقه، براساس نصوص روشنی که در آیات و روایات و سیره پیامبر اکرم (ص) آمده واکاوی کرده و برای تکمیل بحث برخی از شبهات و تعارضات موجود در احکام ازجمله، شبهاتی که در مورد آزادی مطرح است مانند جهاد و ارتداد می پردازد و همچنین به بررسی چالشها، تفاوتها و ممیزه های اسلام و لیبرالیسم که امروز بسط و نشر آن از برنامه های استکبار جهانی در رویارویی با اسلام است را تبیین کرده و در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی را بازگو می کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=804 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22748	GUR ‭6 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

آسیب شناسی کیفرگذاری جرایم مستوجب اعدام مرتبط با موادمخدر (1394) / صابر ، ساره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صابر ، ساره، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭41 1396 عنوان : آسیب شناسی کیفرگذاری جرایم مستوجب اعدام مرتبط با موادمخدر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ب، 104ص شابک/شاپا 22783 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها افساد فی الارض  کیفرگذاری  اعدام  جرایم موادمخدرCorruption on Earth  Sentence Making  Execution  Drug Offenses چکیده : مجازات اعدام در جرایم موادمخدر در سالهای اخیر با چالشهای فراوانی مواجه بوده است. هدف نگارنده این است که چالش های فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم موادمخدر را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به اجرای موارد قابل توجهی از اعدام درجرایم موادمخدر مجرمین همچنان در صدد قاچاق موادمخدر هستند، در این پژوهش فلسفه مجازات، کیفر اعدام و عدم تناسب این کیفر با رفتار مجرمانه در قانون مزبور به شیوه تحلیلی - توصیفی مطرح شده است. جمع¬آوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتاب ها و مقالات و پایان نامه ها بوده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که مجازات اعدام در جرایم موادمخدر با چالش های فقهی و حقوقی مواجه بوده است. چالش های فقهی عبارتند از: تردید در حدی یا تعزیری بودن مجازات اعدام در جرایم موادمخدر که اثبات چنین گناهانی از مقوله احکام شرعی است و رعایت آنها بسیار مهم و ضروری می باشد.چالش های حقوقی مجازات اعدام در جرایم موادمخدر هم عبارتند از: برگشت ناپذیر بودن، عدم حتمیت و قطعیت داشتن مجازات اعدام در جرایم موادمخدر. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که اعدام در جرایم موادمخدر کارایی نداشته و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه حق حیات را نادیده گرفت. و بهتر است مجازات اعدام در جرایم موادمخدر به حداقل ممکن کاهش یابد. خوشبختانه در سال های اخیر مجلس شورای اسلامی اقدام به حذف اعدام در جرایم موادمخدر در یکسری موارد نموده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1156 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22783	GUR ‭41 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی ازمنظر فقه شیعه (1391) / لطفی ، عارف، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه لطفی ، عارف، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭10 1393 عنوان : اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی ازمنظر فقه شیعه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: و، 111ص شابک/شاپا 22753 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : علی اکبری ، احسان، استاد راهنما سمیعی ، جمشید، استاد مشاور توصیفگرها حکومت اسلامی  اعتراض  امر به معروف و نهی از منکر  نصیحت زمامداران مسلمین  اصلاح  انتقاد چکیده : در جوامع بشری همواره بین منافع و مصالح افراد و گروه ها با یکدیگر تضاد وجود داشته که در بعضی مواقع، این تضاد موجب تقابل آنها گردیده که این تقابل گاهی بین شهروندان و دولت یا حکومت متبوع به صورت اعتراض بروز می نماید و از آنجایی که طرفین معمولاً به حق خود قانع یا احیاناً آشنا نبوده و یا اینکه به قوانین موضوعه تمکین نمی نمایند، بعضاً اینگونه اعتراضات به خشونت می گراید. این فرآیند ممکن است در یک جامعه تحت حکومت اسلامی هم واقع شود لذا در این تحقیق که تحت عنوان « اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی از منظر فقه شیعه » انجام گردیده، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به روش توصیفی-تحلیلی به این سؤالات پاسخ داده شده است که اولاً اعتراض به زمامداران حکومت اسلامی از منظر فقه شیعه در قالب امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت زمامداران مسلمین مجاز می باشد یا خیر؟ ثانیاً؛مراحل، حدود، آداب و شرایط اعتراض در منابع فقه شیعه مشخص گردیده یا خیر؟ و ثالثاً چگونگی اعتراض به مسئولین در نظام جمهوری اسلامی ایران که یک حکومت اسلامی است و تحت احکام فقهی شیعه اداره می شود تعریف گردیده یا خیر؟ تا بدین وسیله چارچوب مشخصی برای انجام اعتراض ارائه گرددبه نحوی که آحاد مردم ضمن اقدام برای استیفاء حقوق خود و یا برخورد اصلاحی با انحرافات احتمالی مسئولین حکومتی، مورد سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان قرار نگرفته و از سوی دیگر این قابلیت در مسئولین حکومتی ایجاد شود که در مقابل انتقادات و اعتراضات منتقدین و معترضین با روی گشاده و سعه صدر برخورد نموده و آن را فرصتی برای اصلاح کجی ها و انحرافات احتمالی تلقی نمایند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=829 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22753	GUR ‭10 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

اقسام حمایت های کیفری و اخلاقی اسلام از زنان (1391) / دهقانی مروج ، اصغر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه دهقانی مروج ، اصغر، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭7 1393 عنوان : اقسام حمایت های کیفری و اخلاقی اسلام از زنان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: ز، 202ص شابک/شاپا 22749 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حق  جرم  کیفر  مجازات  حقوق زنان  حمایتrights  supports  crime  women  punishment  rights چکیده : اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است و روش تحقیق در این پایان نامه ، توصیفی – تحلیلی می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=831 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22749	GUR ‭7 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

امتیازات حقوقی زنان در فقه امامیه (1395) / جبذری جهرمی ، مهناز، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جبذری جهرمی ، مهناز، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭51 1397 عنوان : امتیازات حقوقی زنان در فقه امامیه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ح،121ص شابک/شاپا 22792 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : حاجیان فروشانی ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها عدالت جنسیتی  حقوق زنان  امتیازات زنان بر مردان  دین اسلام  حقوق ایرانGender justice  Women's rights  Women's privileges on men  Islam  Iranian law چکیده : دین مبین اسلام با توجه به تفاوت¬های خلقتی که زن و مرد دارند، حقوق و تکالیف مختلفی برای آن¬ها در نظر گرفته است. حال بعضی شبهه می¬کنند که دین اسلام مرد را بر زن ترجیح داده و حقوق بیشتری برای مرد قرار داده است. بررسی مجموعه منسجم احکام دین مبین اسلام و مقررات حقوقی کشورمان، کارآمدی مقررات اسلامی را در حمایت از حقوق زنان و رفع تبعیض از ایشان به وضوح آشکار می¬سازد. پژوهش پیش رو با به کار گیری روش توصیفی_تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب، کتب، مقالات، پایان-نامه¬ها و سایت¬های اینترنتی سعی کرده است امتیازات حقوقی زنان در فقه امامیه را تبین کند. نتیجه¬ی حاصله از این پژوهش بیانگر آن است که در اسلام نه تنها عدالت جنسیتی به معنی واقعی برقرار است بلکه احکام محبت آمیز بسیاری به صورت کاملا جانبدارانه مقام زن را دربر می¬گیرد، که نتیجه¬ی آن، وضع تکالیفی بسیار کمتر برای جنس مؤنث نسبت به جنس مذکر می¬باشد. این امر، نشانگر عنایت ویژه شارع مقدس به رسالت عمیق و انسان¬ساز زنان در تکوین جامعه¬ی الهی ¬¬اسلامی است؛ لذا حقوق جنس زن در نقش مادری، از اوجب حقوق دانسته شده و در بسیاری موارد بر حقوق جنس مذکر پدر ترجیح داده شده است. در این پژوهش پاسخی نوین و جامع به نقد غیر منصفانه فمینیسم نسبت به تعامل اسلام با جامعه¬ی زنان است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1432 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22792	GUR ‭51 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بازپژوهی احکام عقود اذنی در فقه و حقوق (1393) / صابری خرزوقی ، الهام، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صابری خرزوقی ، الهام، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭25 1395 عنوان : بازپژوهی احکام عقود اذنی در فقه و حقوق ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ی، 90ص شابک/شاپا 22767 یادداشت پایان نامه کار شناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما علی اکبری ، احسان، استاد مشاور توصیفگرها احکام  عقود  اذن  حقوق  جایزPlecepts  Contract  Rights  Permissive  Pernissible چکیده : در قانون مدنی اسباب برهم خوردن عقود چند گونه است : فسخ ، بطلان ، اقاله و انفساخ . یکی از مصادیق حکم انفساخ ماده 954 ق . م است که می گوید « کلیه‌ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» با توجه به اینکه نسبت به مضمون این ماده در قانون مدنی مثال های نقض زیادی وجود دارد از جمله اینکه مصادیق این ماده تماماً از عقود جایز اذنی چه محض، چه مرکب هستند لیکن بیان صریح آن شامل عقود جایز به طور کلی شده است؛ لذا می بایست این ماده را به گونه‌ای تفسیر و اصلاح کنیم تا هدف وضع آن شناخته شود به همین سبب ما در پی بازیابی جایگاه عقود اذنی در سیستم حقوقی و فقهی هستیم به نظر می‌رسد باید ماده 954 ق.م و قاعده انفساخ را تنها شامل عقود جایز اذنی دانست چراکه فقط در این صورت حکم مزبور به طور کامل معتبر خواهد بود. در این راستا به بررسی عقود جایز اذنی از دیدگاه ماده 190 قانون مدنی می‌پردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=986 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22767	GUR ‭25 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی اختلالات روانی در طلاق از دیدگاه فقه و حقوق (1393) / سعیدی مقدم ، رویا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سعیدی مقدم ، رویا، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭40 1395 عنوان : بررسی اختلالات روانی در طلاق از دیدگاه فقه و حقوق ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ب، 124ص شابک/شاپا 22782 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اختلالات روانی  تدلیس  فسخ ازدواج  جنون  عسروحرجPsychopathy  misrepresentation  marriage annulment  Distress and constriction چکیده : یکی از معضلاتی که جوامع امروز با آن روبه رو هستند و از مشکلات جدی دولتها به حسابمی آید اختلالات روانی می باشد که دراجتماعات بشری روبه رشد است تا جایی که آمار طلاق را در کشورها افزایش داده است و هرروز بر تعداد این بیماران افزوده می شود و چون بعضی از خانواده ها یا حتی خود فرد، این بیماری یا اختلال را قبول ندارد درنتیجه نمی توان آماردرست و دقیقی از افراد مبتلا به اختلالات روانی را در یک جامعه ارائه داد مضاف بر اینکه این اختلالات خود به چندین دسته تقسیم می شوند که همه آنها قابل شناسایی نمی باشند. اما عدم اگاهی دراین زمینه موجب ازدواج هایی شده است که نهایتاً تنها راه نجات هردو طرف طلاق می باشد که درقانون مدنی و کیفری به این موضوع اشاره شده است و قوانینی برای این افراد براساس وضعیت آنها و حق همسرشان وضع شده است .البته هنوز نسبت به این موضوع درقانون خلاء هایی دیده می شود تا جایی که در بعضی شرایط قانون در مقابل این اختلالات روانی سکوت اختیار می کند .قانون براساس فقه اختلالات روانی را جزء جنون دانسته و مطابق جنون حکم فسخ صادر می کند اما دسته هایی از این اختلالات هیچ حکم قانونی ندارند تا جایی که اجازه طلاق داده نمی شود مگراینکه زوج و زوجه برطلاق توافق کنند.برهمین اساس در بسیاری از این اختلالات می توان براساس ماده 1130 قانون مدنی (حق طلاق در بیماری های صعب العلاج) و ماده 1113(عسرو حرج)حق طلاق را ثابت دانست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1019 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22782	GUR ‭40 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی اخلاق حرفه‌ای قاضی از دیدگاه حضر ت علی علیه‌السلام (1392) / معتمدی ، ناصر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه معتمدی ، ناصر، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭14 1394 عنوان : بررسی اخلاق حرفه‌ای قاضی از دیدگاه حضر ت علی علیه‌السلام ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: د، 146ص شابک/شاپا 22756 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نجاری ، مصطفی، استاد راهنما سمیعی ، جمشید، استاد مشاور توصیفگرها امام علی علیه السلام  قاضی  عدالت  قضاوت  علمImam Ali (AS)  judge  justice  judgment  knowledge چکیده : در هر کشوری وجود قانون و مرجعی برای رفع اختلاف میان مردم لازم و ضروری است تا بتوان زندگی اجتماعی افراد را کنترل و منظم کرد. برای اینکه این قانون‌ها و مراجع رفع اختلاف خود به درستی عمل کنند و در واقع خود آنها باعث ایجاد بی نظمی و از بین رفتن عدالت نشوند باید به سه مسئله مهم توجه کرد. مسئله اول وضع قوانین صحیح و ثبات نسبی آنها و رفع نقص‌های این قوانین است. دومین مسئله تشکیلات و دستگاه قضایی است و سومین مسئله قضات هستند که اگر دو مؤلفه اول وجود داشته باشند اما مؤلفه سوم کارآیی لازم را نداشته باشد دو مؤلفه دیگر نیز هرچند به بهترین نحو ایجاد شده باشند کارآیی خود را از دست می دهند. برای مؤلفه اول نیاز به بحث مستقلی است که خارج از موضوع این تحقیق است اما مولفه سوم یعنی قضات به طور خاص و تشکیلات قضائی در برخی موارد به تَبَع مؤلفه سوم مورد بحث این تحقیق می باشند. دراین پایان نامه سعی شده است به بررسی صفات قاضی در ابعاد اعتقادی که به عنوانپایه واساس صفات دیگر است همچون ایمان قاضی و بُعد رفتاری که شامل صفات فردی و اجتماعی است پرداخته شود وبا توجه به این که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظامی است که نشأت گرفته و مبتنی بر مذهب و افکار تشیع است و علی‌القاعده اصل بر این است که در امور مختلف خود سخنان و رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام را الگو و حجت خود بدانند لذا تلاش شده تا مباحث و موضوعات این تحقیق از دیدگاه حضرت علی علیه السلام به رشته تحریر در آورده شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=834 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22756	GUR ‭14 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی ارتداد ازنظر فقهای معاصر (1396) / خالدی ، نبی الله، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خالدی ، نبی الله، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭53 1398 عنوان : بررسی ارتداد ازنظر فقهای معاصر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ه، 122ص شابک/شاپا 22794 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها ارتداد  مرتد ملی  مرتد فطری  فقها معاصر  آزادی عقیدهapostasy  national apostate  inherent apostate  temporary juriscosults  liberty of conscience چکیده : یکی از مباحثی مهم فقهی که درآیات و روایات به آن اشارهشده است، ارتداد هست. درآیات قرآن و روایات معصومین)ع(به احکام مرتد و چگونگی حصول آن اشارهشده است. فقها درباره ارتداد و شرایط و ضوابط آن نظرات مختلفی ارائه نمودهاند. بررسی نظرات فقها، بهخصوص فقهای معاصر درباره این مسئله و تبیین ارتباط ارتداد با حقوق بشر و آزادی عقیده حائز اهمیت است. چراکه علاوه بر تبیین دقیقتر این مسئله مهم فقهی، میتواند به شبهات مطرحشده دراینباره پاسخ دهد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیلی با تکیه بر آراء فقها به بررسی و تحلیل این مهم پرداخته است و با رویکردهای مفهوم شناسی ارتداد، شرایط حصول ارتداد، احکام فقهی ارتداد و چرائی و فلسفه مجازات آن به تبیین و تحلیل این مسئله پرداخته است. نتیجه آنکه با توجه به دیدگاه فقها بهخصوص فقهای معاصر، حصول ارتداد در اسلام با توجه به شرایط و ضوابطی است که مبنای آن انکار علنی ضروریات دینی در اسلام است. که انکار این ضروریات نیز مستلزم انکار خداوند و پیامبر)ص(است. در آئین اسلام برای مجازات مرتد احکام دقیق و مشخصی بیانشده است که این احکام با توجه به مرد و زن بودن مرتد یا فطری و ملی بودن آن متفاوت است. آنچه میتوان درباره فلسفه مجازات مرتد ازنظر فقها بیان داشت. جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان اسلام و جلوگیری از ضربه زدن آنها است. که این مطلب منافی با حقوق بشر و آزادی عقیده نیست. بلکه حقوق بشر آن را تائید مینماید. چراکه آزادی عقیده که در اسلام بیانشده مربوط به قبل از انتخاب است، نه بعدازآن که ممکن است، بر اساس اهداف سوء شکل بگیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1520 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22794	GUR ‭53 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی جایگاه استناد به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" در دعاوی جزایی (1392) / مردانی ، محمد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مردانی ، محمد، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭33 1394 عنوان : بررسی جایگاه استناد به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" در دعاوی جزایی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره) : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ح، 116ص شابک/شاپا 22775 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما سمیعی ، جمشید، استاد مشاور توصیفگرها یمین  قسامه  بینه  مدعی  منکر  قاعده: Yamin (The Right Companions/ Parties)  Quassammah  Bayyeneh (The Strict Reason)  The Claimant/ Plaintiff  The Denying/ Disavowing  The Rule/ Base چکیده : موضوع پایان نامه حاضر، بررسی جایگاه استناد به قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر در دعاوی جزائی می باشد. در این پایان نامه به تعاریف فقهاء از بینه، مدعی، منکر و یمین پرداخته شده استوسعی شده، به ابهامات این قاعده پرداخته شود. سوالی که وجود دارد، این است که آیا این قاعده مخصوص دعاوی حقوقی است یا در دعاوی کیفری نیز جاری می شود. به تعبیر دیگر، باتوجه به اطلاق قاعده آیا در کلیه جرائم کیفری می توان به سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات ادعای خویش استناد نمود و یا اینکه اطلاق قاعده مذکور صرفاً ناظر به دعاوی حقوقی می باشد. با مراجعه به منابع دست اول و تحلیل و توصیف اقوال مختلف، این مسأله، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده این بود که، این قاعده با اندک تفاوتی، در دعاوی جزایی هم جاری می شود.تفاوت آن نیز به این است که، همیشه اینگونه نیست، که طبق قاعده بینه، اقامه بینه بر عهده مدعی و یمین بر عهده منکر باشد، بلکه با توجه به استثنائاتی که بر قاعده وارد شده، قضیه عکس می شود. من جمله از آن استثنائات، قاعده «لایمین فی الحدود» می باشد که اشکالی هم در قاعده مذکور نیست. به رغم اینکه سوگند، از ادله اثبات دعوا درامور مدنى به شمار می آید،اما در دعاوى کیفرى قابل پذیرش و دفاع نیست و صرفا ًدر موارد خاص و منصوص کارآیى دارد، از جمله در قصاص که تحت عنوان قسامه با جمع شرایط مانند وجود لوث و سوگند از روى یقین پذیرفته شده است.در خصوص بینه نیز، در منظر عرف، مطلق دلیل است و هر آن چیزی است که بتواند، ادعائی را ثابت نماید. البته مواردی که شارع راه خاص و معینی را برای اثبات مشخص کرده، بی تردید نمی توان از طرق معینه تجاوز کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1020 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22775	GUR ‭33 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حالت خطرناک مجرمان در جرایم یقه سفید (1392) / ملکی ، حمیرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ملکی ، حمیرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭24 1394 عنوان : بررسی حالت خطرناک مجرمان در جرایم یقه سفید ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 70ص شابک/شاپا 22766 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه وحقوق اسلامی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها حالت خطرناک  جرایم یقه سفید  ظرفیت جنایی  منزلت اجتماعی.dangerous mode  white collar crime  fraud  social status چکیده : مجرم خطرناک کسی است که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت جرم ارتکابی، وی را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار میدهد. اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که حالت خطرناک در مجرمین در جرایم یقه سفید نیز مشهود است. زیرا این بزهکاران که اصولا فاقد وجدان اخلاقی هستند از یک سو از توان و استعداد بزهکاری زیادی برخوردارند و از سوی دیگر میزان سازگاری و قابلیت اجتماعی آنان نیز بالاست. در نتیجه ی اقدامات بزهکارانه آنها آثار شوم و خطرناکی بر ابعاد اقتصادی جامعه سایه می افکند.روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می باشد و روش گردآوری مطالب بصورت کتابخانه است.یافته های تحقیق حاکی از این است که مؤلفه های حالت خطرناک از منظر جرم شناختی اعم از ظرفیت جنایی انطباق با محیط اجتماعی توانایی و هوشیاری عدم رغبت قربانیان به مطلع کردن مقام قضایی نفوذ در حکومت و از منظر تقنینی؛ سازمان یافتگی- رشوه- تکرارجرم- استفاده از تبلیغات عامه- جعل و تزویر- تطهیرپول- سوء استفاده از اختیارات- سوء استفاده از عناوین دولتی و پنهان کاری می باشد. آن چه که از این پژوهش حاصل شد این است که مجرمین یقه سفید اغلب به طبقات اجتماعی بالا اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی تعلق دارند و با بهره گیری از قدرت و نفوذ موثر به ارتکاب جرایم کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و.. اقدام می کنند و سلامت اقتصاد جامعه را دچار تزلزل می کنند و همین آسیب هایی که این گونه مجرمین بر پیکر جامعه وارد می سازند ناشی از حالت خطرناک آن ها می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=938 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22766	GUR ‭24 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حکم فقهی تجس و موارد استثنایی آن (1391) / شاهملکی ، راحیل، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاهملکی ، راحیل، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭3 1393 عنوان : بررسی حکم فقهی تجس و موارد استثنایی آن ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 134ص شابک/شاپا 22745 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها تجسس  حریم  حکم  فقهseach  privacy  order religios  juries prudence چکیده : تجسّس به معنای کاوش در امور پنهانی و سری دیگران است و آن را در عرف و اجتماع، کرداری زشت و ناپسند به شمار می آورند. خداوند متعال نیز تجسّس را گناهی بزرگ می داند و انسان ها را از انجام آن نهی کرده است. این نهی مطلق است و مخصص ها و مقیداتی دارد که نه تنها آن را از قلمرو حرمت خارج می کند بلکه صبغه وجوب به آن می دهد. بنا به مقتضای اصل اولی و برخی آیات قرآن مجید و شمار زیادی از روایات، تجسّس از حریم خصوصی مسلمین و خبر جویی در امور پنهانی و اسرار آنان و افشاگری آن حرام است و حفظ آبرو و عرض مسلمین واجب است. نوع دیگری از تجسّس که از منظر فقه امامیه حکم تکلیفی آن حرمت است، تجسّس علیه حکومت اسلامی است. مانند جاسوسی به نفع دشمنان، رساندن اطلاعات و اخبار به دشمنان اسلام و کشور اسلامی به ضرورت عقل هم، خیانت محسوب می شود و به استناد منابع فقهی دیگر نیز حرام و مستوجب عقوبت می باشد. از سویی با توجه به ادله ای که دلالت بر حرمت تجسّس دارند، بسیاری از موارد تخصیصاً از حکم حرمت خارج می شوند، از جمله آن تجسّس در امور ازدواج و امور امام جماعت و... همچنین تجسّس در مورد چگونگی عملکرد کارکنان دولت و رسیدگی به شکایات مردم و مواظبت از پایمال شدن حقوق آنان توسط کارگزاران دولتی بنابر دلایلی چون وجوب حفظ عدالت و احقاق حق مردم، وظیفه حاکم بوده و واجب است. تجسّس در امور دشمن خارجی و داخلی به حکم شرع و عقل واجب است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=771 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22745	GUR ‭3 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت