اطلاعات مربوط به نویسنده
نویسنده : احسان علی اکبری
رکوردهای مرتبط با این شخص
مرتب سازی پالایش جستجو
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه لطفی ، عارف، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR 10 1393 عنوان : اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی ازمنظر فقه شیعه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: و، 111ص شابک/شاپا 22753 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : علی اکبری ، احسان، استاد راهنما سمیعی ، جمشید، استاد مشاور توصیفگرها حکومت اسلامی اعتراض امر به معروف و نهی از منکر نصیحت زمامداران مسلمین اصلاح انتقاد چکیده : در جوامع بشری همواره بین منافع و مصالح افراد و گروه ها با یکدیگر تضاد وجود داشته که در بعضی مواقع، این تضاد موجب تقابل آنها گردیده که این تقابل گاهی بین شهروندان و دولت یا حکومت متبوع به صورت اعتراض بروز می نماید و از آنجایی که طرفین معمولاً به حق خود قانع یا احیاناً آشنا نبوده و یا اینکه به قوانین موضوعه تمکین نمی نمایند، بعضاً اینگونه اعتراضات به خشونت می گراید. این فرآیند ممکن است در یک جامعه تحت حکومت اسلامی هم واقع شود لذا در این تحقیق که تحت عنوان « اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی از منظر فقه شیعه » انجام گردیده، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به روش توصیفی-تحلیلی به این سؤالات پاسخ داده شده است که اولاً اعتراض به زمامداران حکومت اسلامی از منظر فقه شیعه در قالب امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت زمامداران مسلمین مجاز می باشد یا خیر؟ ثانیاً؛مراحل، حدود، آداب و شرایط اعتراض در منابع فقه شیعه مشخص گردیده یا خیر؟ و ثالثاً چگونگی اعتراض به مسئولین در نظام جمهوری اسلامی ایران که یک حکومت اسلامی است و تحت احکام فقهی شیعه اداره می شود تعریف گردیده یا خیر؟ تا بدین وسیله چارچوب مشخصی برای انجام اعتراض ارائه گرددبه نحوی که آحاد مردم ضمن اقدام برای استیفاء حقوق خود و یا برخورد اصلاحی با انحرافات احتمالی مسئولین حکومتی، مورد سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان قرار نگرفته و از سوی دیگر این قابلیت در مسئولین حکومتی ایجاد شود که در مقابل انتقادات و اعتراضات منتقدین و معترضین با روی گشاده و سعه صدر برخورد نموده و آن را فرصتی برای اصلاح کجی ها و انحرافات احتمالی تلقی نمایند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=829 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22753 GUR 10 1393 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صابری خرزوقی ، الهام، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR 25 1395 عنوان : بازپژوهی احکام عقود اذنی در فقه و حقوق ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ی، 90ص شابک/شاپا 22767 یادداشت پایان نامه کار شناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما علی اکبری ، احسان، استاد مشاور توصیفگرها احکام عقود اذن حقوق جایزPlecepts Contract Rights Permissive Pernissible چکیده : در قانون مدنی اسباب برهم خوردن عقود چند گونه است : فسخ ، بطلان ، اقاله و انفساخ . یکی از مصادیق حکم انفساخ ماده 954 ق . م است که می گوید « کلیه‌ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» با توجه به اینکه نسبت به مضمون این ماده در قانون مدنی مثال های نقض زیادی وجود دارد از جمله اینکه مصادیق این ماده تماماً از عقود جایز اذنی چه محض، چه مرکب هستند لیکن بیان صریح آن شامل عقود جایز به طور کلی شده است؛ لذا می بایست این ماده را به گونه‌ای تفسیر و اصلاح کنیم تا هدف وضع آن شناخته شود به همین سبب ما در پی بازیابی جایگاه عقود اذنی در سیستم حقوقی و فقهی هستیم به نظر می‌رسد باید ماده 954 ق.م و قاعده انفساخ را تنها شامل عقود جایز اذنی دانست چراکه فقط در این صورت حکم مزبور به طور کامل معتبر خواهد بود. در این راستا به بررسی عقود جایز اذنی از دیدگاه ماده 190 قانون مدنی می‌پردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=986 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22767 GUR 25 1395 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقری ، فاطمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR 2 1393 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 157ص شابک/شاپا 22744 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما علی اکبری ، احسان، استاد مشاور توصیفگرها انحلال نکاح نفقه مهریه ارث زوجین فسخ طلاقdissolution of marriag alimony dowry inheritacecouples termination divorce چکیده : انحلال عقد، اصولا سبب ازبین رفتن تمامی روابط ناشی از آن می شود، لیکن در مورد عقد نکاح روابط مالی زوجین در مواردی حتی پس از انحلال نیز ادامه پیدا می کند. این پایان نامه در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح می باشد. این اثار را می توان در مهریه، نفقه، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، جهیزیه و توارث پی گرفت و در هر یک از موارد مذکور بررسی نمود که انحلال نکاح چه تاثیری در موارد فوق الذکر می گذارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=774 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22744 GUR 2 1393 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه موحد ابطحی ، شکوه سادات، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR 5 1393 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی شرط عدم ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نکاح ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 108ص شابک/شاپا 22747 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما علی اکبری ، احسان، استاد مشاور توصیفگرها شرط ضمانت اجرا ازدواج مجدد نکاحMarriage Remarriage Enforcement Condition چکیده : شرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شرایطی است که زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند، زوجه می تواند شرط کند در صورت تخلّف زوج از این شرط از حقوقی برخوردار شود. فقها و حقوق دانان در خصوص صحت و یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. با بررسی کتب فقهی و قانونی مشخص شد برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می دانند و برخی تنها شرط را باطل می دانند ولی نکاح را صحیح می دانند و عده ای این شرط را صحیح می دانند. با توجه به روایاتی که دلالت برصحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد، و نیز منافات نداشتن آن با مقتضای عقد نکاح شرط مزبور نه مخالف شرع است و نه مخالف با مقتضای عقد نکاح، نکته مهم دیگر، ضمانت اجرای تخلف از این شرط است که در میان فقها و حقوق دانان اختلاف وجود دارد و هنوز در برابر تخلف از این شرط ضمانت اجرای مشخصی تعیین نشده است. عده ای قائل به حق فسخ اند و در مقابل اینها برخی می گویند موارد فسخ نکاح در قانون مشخص و محدود است این ضمانت اجرا رد می شود و می توان قائل به ایجاد حق طلاق برای زوجه شد. عده ای دیگر نظریه مطالبه خسارت را بیان می کنند و در کنار اینها نظریه بطلان ازدواج دوم مطرح می شود امّا در روایات مربوط به ازدواج مجدد اشاره ای به بطلان ازدواج دوم نشده و این ضمانت اجرا رد می شود و ایجاد حق طلاق برای زوجه اقوی به نظر می رسد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=800 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22747 GUR 5 1393 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه گرجی ، سمیرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR 29 1395 عنوان : واکاوی اراده‌ی ظاهری و باطنی در عقود از منظر فقه و حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ذ، 108ص شابک/شاپا 22771 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : قه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : علی اکبری ، احسان، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها عقد اراده ظاهری اراده باطنی قصد تبعیت انشاء اعتبار نفسانی ابراز ایجادContract Outward will Inward will Intention Following Creation Mental credibility Expression چکیده : در فقه اسلامی اراده جایگاه بالایی دارد.به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل گیری معاملات و ایقاعات ، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده ند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ گونه تعهدی ندانسته اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می توان مطرح نمود، بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است.سوال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می گیرد یا از اراده باطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟بر اساس این تحقیق، منظور از قصد واراده در قاعده "تبعیت عقد از قصد" قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفا تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به صورت اثباتی است.در همین راستا انشای عمل حقوقی ، به معنای اعتبار نفسانی و ابراز آن است. بنابراین انشای عمل حقوقی هر دو مقام ثبوت و اثبات را شامل می شود. مقام ثبوت همان مقام اعتبار نفسانی است و مقام اثبات همان مقام ابراز اعتبار نفسانی است.در نتیجه دلالت الفاظ معامله، اماره مطلق بر قصد طرفین نیست بلکه این الفاظ صرفا ابراز کننده هایی هستند که کاشف نسبی از اعتبار نفسانی محسوب می شوند.در همین راستا وسایل اعلام اراده نیزوسایلی ابرازی محسوب می شوند نه ایجادی. در حقوق ایران نیز اراده باطنی در مقام اثبات مقدم است و این امر به عنوان "اصل حاکمیت اراده" شهرت یافته است.رد پای این تقدم را در مباحث حقوقی چون معامله صوری، جهت معامله، ماهیت مورد معامله، مبحث اشتباه می توان یافت. در همه این موارد طبق مبنای فقهی که انتخاب کردیم- مبنی بر تعلق احکام معاملات به معنای مسببی و نقل و انتقال واقعی-اراده باطنی ملاک و معیار است.بنابراین قاعده فقهی "تبعیت عقد از قصد"مستند فقهی برای اصل حاکمیت اراده محسوب می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=989 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22771 GUR 29 1395 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
