| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | گرجی ، سمیرا، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | GUR 29 1395 |
| عنوان : | واکاوی اراده‌ی ظاهری و باطنی در عقود از منظر فقه و حقوق ایران |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا |
| سال نشر : | 1393 |
| صفحه شمار: | ذ، 108ص |
| شابک/شاپا | 22771 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : قه و حقوق اسلامی |
| شناسه افزوده : | علی اکبری ، احسان، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور |
| توصیفگرها | عقد اراده ظاهری اراده باطنی قصد تبعیت انشاء اعتبار نفسانی ابراز ایجادContract Outward will Inward will Intention Following Creation Mental credibility Expression |
| چکیده : | در فقه اسلامی اراده جایگاه بالایی دارد.به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل گیری معاملات و ایقاعات ، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده ند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ گونه تعهدی ندانسته اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می توان مطرح نمود، بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است.سوال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می گیرد یا از اراده باطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟بر اساس این تحقیق، منظور از قصد واراده در قاعده "تبعیت عقد از قصد" قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفا تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به صورت اثباتی است.در همین راستا انشای عمل حقوقی ، به معنای اعتبار نفسانی و ابراز آن است. بنابراین انشای عمل حقوقی هر دو مقام ثبوت و اثبات را شامل می شود. مقام ثبوت همان مقام اعتبار نفسانی است و مقام اثبات همان مقام ابراز اعتبار نفسانی است.در نتیجه دلالت الفاظ معامله، اماره مطلق بر قصد طرفین نیست بلکه این الفاظ صرفا ابراز کننده هایی هستند که کاشف نسبی از اعتبار نفسانی محسوب می شوند.در همین راستا وسایل اعلام اراده نیزوسایلی ابرازی محسوب می شوند نه ایجادی. در حقوق ایران نیز اراده باطنی در مقام اثبات مقدم است و این امر به عنوان "اصل حاکمیت اراده" شهرت یافته است.رد پای این تقدم را در مباحث حقوقی چون معامله صوری، جهت معامله، ماهیت مورد معامله، مبحث اشتباه می توان یافت. در همه این موارد طبق مبنای فقهی که انتخاب کردیم- مبنی بر تعلق احکام معاملات به معنای مسببی و نقل و انتقال واقعی-اراده باطنی ملاک و معیار است.بنابراین قاعده فقهی "تبعیت عقد از قصد"مستند فقهی برای اصل حاکمیت اراده محسوب می شود |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=989 |
| زبان مدرک : | فارسی |
مرتب سازی پالایش جستجو
