رکوردهای مرتبط با این شخص

ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در حال ثبت (1401) / کاهیدباصیری ، علی رضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کاهیدباصیری ، علی رضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭119 عنوان : ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در حال ثبت عنوان موازی : possitive value of properties documents during regestration ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 102ص شابک/شاپا 24479 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها ارزش ، اثبات، سند، اظهار نامه ثبتی، گواهی مالکیت  Registration Declaration, Limitation, Official Document, Certificate of Ownership, Registration Applicant   چکیده : هر ملکی که موضوع اظهارنامه ثبتی قرار می گیرد تا زمانی که در دفتر ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملک در جریان ثبتی است و دارای مراحل زیر است: 1-ثبت اظهار نامه، 2-نشر آگهی های نوبتی، 3-انقضای مهلت اعتراض به آگهی های نوبتی و عدم وصول اعتراض، 4-وصول اعتراض در مهلت مقرر، 5-صدور رای قطعی به نفع متقاضی ثبت یا معترض ثبتی، 6-انتشار آگهی تحدید حدود و 7-تمام شدن مرحله تحدید حدود و حل اختلافات ناظر به این امر. با انجام مرحله ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، ملک از وصف در جریان ثبتی خارج می شود. پیرامون موضوعات اثبات و ثبوت، سند و صدور سند و روند آن در کشور به صورت جسته و گریخته بررسی و پژوهش هایی صورت گرفته است اما درخصوص ارزش اثباتی این اسناد و اهمیت آن برای دادگاه ها پژوهش جامعی در دست نیست. در این رابطه ، پژوهش حاضر با طرح چند پرسش به این موضوع می پردازد؛ کاربرد تثبیت مالکیت اراضی و املاک و اسناد صادره در دادگاه ها چگونه است؟ بر اساس قانون ثبت، عملیات ثبت اسناد بر چه مبنایی می باشد؟ موضوع ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در حال ثبت چگونه می تواند به پرونده های قضایی در دادگاه ها کمک کند؟ پس از مراحل تثبیت مالکیت چه حق قانونی برای متقاضی ایجاد می شود که موجب حمایت قانونگذار نسبت به مالکیت وی می شود؟ تثبیت مالکیت اراضی و املاک و صدور سند، می تواند بسیاری از پرونده های قضایی در دادگاه ها را حل و فصل نماید و در قانون ثبت، عملیات مقدماتی ثبت از انتشار آگهی موضوع ماده 9 قانون ثبت شروع و با پایان یافتن کارهای تحدید حدود موضوع مواد 14 و 15 از قانون مذکور و به شرح مندرج در ماده 84 آئین قانون ثبت خاتمه می یابد. همچنین با اتمام مراحل تثبیت مالکیت در دفتر ثبت املاک یک ظهور واقعی و حقیقی برای مالک ایجاد می شود که هیچ اماره ای ولو تصرف قابلیت معارضه با آن را ندارد و در ادامه پیشنهاداتی جهت اصلاح متن ماده‌ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک ارائه و نیز تبصره جدیدی جهت اضافه کردن به آن آورده خواهد شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13554 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24479	‭LAW P ‭119	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

اشتباهات ثبتی و تعارض و تفاوت آن با تداخل و ارائه پیشنهاد برای روانسازی پرونده های ثبتی (1401) / شفیعی ، مرضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شفیعی ، مرضیه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭139 عنوان : اشتباهات ثبتی و تعارض و تفاوت آن با تداخل و ارائه پیشنهاد برای روانسازی پرونده های ثبتی عنوان موازی : Registration Errors and Conflict and Its Differences with Interference and Suggestion for Streamlining Registration Files ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 81ص شابک/شاپا 24752 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها اشتباه، ثبت، تعارض، تداخل، پرونده های ثبتی  Mistake, Registration, Conflict, Interference, Registration Files چکیده : در تمام مراحل انجام عملیات ثبت با وجود نظارت، بازرسی و مراقبت ها باز هم ممکن است بین اشخصا و ادارات ثبت اسناد و املاک اشتباهی رخ دهد؛ در این پژوهش به "بررسی اشتباهات ثبتی و تعارض و تفاوت آن با تداخل و ارائه پیشنهاد برای روانسازی پرونده های ثبتی به روش کتابخانه ای و مرور ایین نامه و قوانین ثبت پرداخته شد. مهمترین مادهد قانون ثبت که به اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 می باشد که حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در هشت بند احضا نموده است ولی غیر از آن‌ها موارد بسیاری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آن ها در صلاحیت هیات نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع بپیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیطه اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیات نظارت حل و فصل می‌گردد. نکته قابل این است که این اشتباهات بایستی بین اشخاص و اداره ثبت باشد؛ در غیراین صورت اشتباهات مزبور مورد نظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع قضایی حل و فصل شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13820 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24752	‭LAW P ‭139	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تطبیقی آثار و ضمانت اجرای شروط تحمیلی در پرتو فقه امامیه و قوانین و رویه قضایی ایران و ایالات متحده امریکا (1403) / نیکوروان ، مصطفی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نیکوروان ، مصطفی، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭161 1403 عنوان : بررسی تطبیقی آثار و ضمانت اجرای شروط تحمیلی در پرتو فقه امامیه و قوانین و رویه قضایی ایران و ایالات متحده امریکا عنوان موازی : Comparative study of the effects and guarantee of the implementation of abusive clauses in the light of the jurisprudence of Shia and the laws and judicial procedure of Iran’s and America’s legal system ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 121ص شابک/شاپا 25752 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد: رشته حقوق خصوصی ((M.A شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها شروط تحمیلی، فقه امامیه، رویه قضایی، حقوق ایران، حقوق آمریکا  Imposed conditions, Imami jurisprudence, judicial procedure, Iranian law, American law چکیده : مصرف‌کنندگان اغلب با قراردادهایی مواجه می‌شوند که شرایط عمومی آن‌ها توسط طرف مقابل تنظیم شده است و نمی‌توان آن‌ها را به صورت جداگانه مورد مذاکره و اصلاح قرار داد. نمونه‌ای از این نوع را می‌توان در قراردادهای خدمات شهری مانند قراردادهای تأمین برق، آب یا گاز، تلفن و خدمات مالی و غیره یافت. در چنین مواردی تنها گزینه برای مصرف‌کنندگان این است که قرارداد را قبول یا رد نمایند؛ اما زمانی که این شرایط یا بندها منجر به عدم تعادل بین حقوق مصرف‌کننده و طرف مقابل شود یعنی به نفع شرکت ارائه‌دهنده خدمت بوده و در عین حال به حقوق مصرف کننده لطمه می‌زند، سوء استفاده و مهمتر از آن باطل تلقی می شوند و بنابراین قابل اجرا نیستند. در صورتی که حقوق و تعهدات طرفین موجب عدم توازن قابل توجهی در حقوق و تعهدات طرفین شود، شروطی که به طور منطقی برای حفظ منافع مشروع طرف معامله لازم نباشد و در صورت استناد به آنها زیان وارد سازد، می‌تواند توسط دادگاه ناعادلانه اعلام شود. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تطبیقی به بررسی این شروط در حقوق ایران و حقوق تطبیقی پرداخته‌ایم. از جمله نتایج تحقیق اینکه قانونگذار و در نهایت دادگاه ها باید تا حد امکان قراردادهایی را که حاوی شروط غیرمنصفانه است در مواردی باطل بدانند و در مواردی باید فسخ یا تعدیل یا منحل شود زیرا اگر چنین اتفاقی نیفتد عدالت که اساس حکومت است از بین می رود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14588 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25752	‭LAW P ‭161 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی علل و عوامل جرایم خشن جوانان و نوجوانان اتباع در شهرستان اصفهان در سالهای 1401 و 1402 (1403) / توسلی ، هوشنگ، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه توسلی ، هوشنگ، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭264 1403 عنوان : بررسی علل و عوامل جرایم خشن جوانان و نوجوانان اتباع در شهرستان اصفهان در سالهای 1401 و 1402 عنوان موازی : Investigating the causes and factors of violent crimes among young people and teenagers in Isfahan city in 2022 and 2023 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 78ص شابک/شاپا 25763 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها اتباع، جرایم خشن، مهاجرین، خشونت  Citizens, violent crimes, immigrants, Violence چکیده : این پژوهش با هدف بررسی علل و عوامل جرایم و جنایات خشن اتباع افغان در شهر اصفهان می پردازد ؛ باتوجه به افزایش اتباع افغان در کشور و بالاخص مناطق مرکزی کشور از جمله اصفهان در سالهای اخیر که علل و عوامل زیادی در این افزایش جمعیت نقش دارند. همچنین مهاجرت تعداد زیادی اتباع به کشور که از عوامل اصلی این مهاجرت را می توان ناامنی فزاینده و رو به رشد در افغانستان و اقتصاد ویران افغانستان و متعاقب آن بیکاری درصد زیادی از جوانان افغانی و رویکرد خشن حاکمان فعلی افغانستان بالاخص در مورد زنان و وضعیت اسفناک بهداشت و در مان را نام برد. با افزایش این ناامنی های موج مهاجران به کشور های همسایه و همجوار از جمله ایران سرازیر گردید و با ورود ملیونها تبعه افغان به کشور و رشد بالای زاد وولد اتباع در کشور آمار و تعداد اتباع بطور چشمگیری افزایش یافت .این آمار در داخل کشور باعث نگرانی های فزاینده برای مردم و بعضی از مسئولین دلسوز گردیده که با افزایش جمعیت و حاشیه نشینی این اتباع در کلان شهرها بالاخص کلان شهر اصفهان بالطبع آمار جرایم بالاخص جرایم همراه با خشونت افزایش یافته که نارضایتی مردم و گاها انزجار از اتباع را در پی داشته است . این پژوهش به دنبال تحلیل دقیق علل و عوامل اصلی مهاجرت اتباع به کشو و متعاقب آن علل و عوامل ایحاد کننده جرایم خشن اتباع که باعث جریحه دار کردن اذهان عمومی وایجاد جو ناامنی گردیده می باشد روش بکار رفته در این پژوهش و نوع تحقیق کاربردی و رویکرد آن توصیفی و تحلیلی می باشدوبصورت میدانی استفاده از آمار و اطلاعات از مراکز انتظامی و همچنین اداره اتباع و همچنین بررسی منابع علمی و اسناد مربوط به جرایم خشن در اتباع می باشد و تلاش بر این بوده تاشرایط زیستی اتباع افغان و تاثیر این شرایط بر جرایم آنها تبیین گردد . نتایج این پژوهش نشان می دهد که که شرایط زیستی ، فرهنگی و اجتماعی اتباع قبل از مهاجرت به ایران ،شراط اقتصادی ضعیف در ایران ؛تحقیر اتباع در ایران و همچنین شرایط نامساعد زندگی با عث گردیده تعدادی از اتباع در کشور به سوی جرایم خشن سوق داده شوند ؛ از اتباع گردیده است در این پژو هش سعی بر این است این موارد به بحث گذاشته شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14599 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25763	‭LAW C ‭264 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر بلاک¬چین بر سیر حرکت حقوق مالکیت فکری در محیط دیجیتال (1401) / رحیمی ، آناهیتا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رحیمی ، آناهیتا، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭123 عنوان : تاثیر بلاک¬چین بر سیر حرکت حقوق مالکیت فکری در محیط دیجیتال عنوان موازی : The Impact of Technological Blockchain on the Movement of Intellectual Property in the Digital Space ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 24483 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها بلاك‌چین،مالکیت معنوي، انتقال مدنی دیجیتال، فناوری زنجیره بلوک،قراردادهاي هوشمند  : blockchain, intellectual property, digital civil transfer, block chain technology, smart contracts چکیده : فناوری بلاک‌چین در سال های اخیر به سرعت توسعه یافته است و سازمان های بسیاری درگیر آن هستند. . بلاک‌چین به عنوان یک تکنولوژی فراگیر با فراهم کردن محیطی قابل اعتماد، امکان کاهش هزینه های تراکنش و افزایش سطح تجاری سازی در حقوق را به وجود می‌آورد. بلاک‌چین هنوز هم یک فناوری به سرعت در حال تکامل است. در سطح جهانی، دولت‌ها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها در حال بررسی فناوری بلاک‌چین در بازار متناسب با طیف گسترده‌ای از موارد استفاده، برای بسیاری از الزامات و خواسته‌ها هستند. هنوز چیزهای زیادی در مورد توسعه سیستم های مبتنی بر بلاک‌چین قابل اعتماد، شناخته نشده است و ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد. علاوه بر این در حوزه بلاک‌چین هنوز مقرراتی وجود ندارد، به طوریکه بسیاری از شرکتهای بزرگ در سراسر جهان به دلیل نبود چارچوب حقوقی و قانونی مشخص تصمیم به عدم استفاده از این فناوری بگیرند. بنابراین اهمیت شناخت و تحلیل تاثیر آن بر حقوق به خصوص مالکیت فکری بسیار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی در صدد یافتن پاسخ تاثیر تکنولوژی بلاک‌چین بر سیر حرکت مالکیت فکری در محیط دیجیتال ‌است که در ابتدا به تبیین فناوری بلاک‌چین و تعریف ابعاد آن پرداخته و در قدم بعدی تاثیر این تکنولوژی بر بخش‌‌های مختلف مالکیت فکری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه فرصت‌هایی که بلاک‌چین برای آینده حقوق مالکیت فکری ایجاد می‌کند، تحلیل می‌کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13558 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24483	‭LAW P ‭123	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل آثار حیات نباتی از منظر فقه و حقوق کیفری ایران (1403) / حسن پور ، محسن، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسن پور ، محسن، نویسنده شماره بازیابی : ‭GUR ‭84 1403 عنوان : تحلیل آثار حیات نباتی از منظر فقه و حقوق کیفری ایران عنوان موازی : Analysis of the effects of plant life from the perspective of Iranian jurisprudence and criminal law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 95ص شابک/شاپا 25890 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.) : در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها مرگ ،مرگ مغزی،کما، حيات نباتي،قوانین کیفری ایران، دیات ، جنایات در حیات نباتی  Death, brain death, coma, vegetative life, Iranian criminal laws, blood money, crimes in vegetative life چکیده : پیش از پیشرفت های علم پزشکی توقف ضربان قلب و تنفس نشان دهنده وقوع مرگ بود لیکن از آن به بعد جامه پزشکی دو معیار که عبارت اند از: 1-توقف غیر قابل برگشت عملکردهای تنفسی و گردش خون2-توقف غیر قابل برگشت عملکرد های مغزی را به طور تشخیص وقوع مرگ مدنظر قرار می دهند. در علم پزشکی قانونی تعاریف متعددی از مرگ ارائه می گردد و مرگ را به حقیقتی ظاهری –مغزی تقسیم بندی می نمایند. اما یکی از حالاتی که با مرگ قرابت/نزدیکی دارد و بعضا با آن اشتباه گرفته میشود وضعیت زندگی نباتی است. اصولا در حالت مذکور بر خلاف انواع مرگ شخص مرده محسوب نمیگردد و دارای حیات است. زندگی نباتی گونه ای از حیات است که شخص از انجام اعمال ارادی خود ناتوان است و از نظر پزشکی به دلیل آسیب کامل نیم کره های مغز بازگشت به زندگی عادی ممکن نیست. در این حالت صدمات وارد بر فرد میتواند شامل چندین جنایت باشد. در رویه قضایی مانند قضاوت(حقوقی-فقهی)و پزشکان قانونی همواره محل منازعه بوده است و این امر باعث احاطه فرایند داد رسی میگردد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به این دستاورد مهم رسیده است که جنایت در حیات نبانی مانند جنایت بر انسان زنده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14726 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25890	‭GUR ‭84 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل حقوقی بزه دیده شناختی حاکم بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با چشم‌انداز فقهی (1404) / صولتی ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صولتی ، فاطمه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭271 1404 عنوان : تحلیل حقوقی بزه دیده شناختی حاکم بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با چشم‌انداز فقهی عنوان موازی : Legal Analysis of Victimology Governing the Law on the Protection of Children and Adolescents with a Jurisprudential Perspective ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1404 صفحه شمار: 111ص شابک/شاپا 26086 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق جزا شناسه افزوده : اکبری ، محسن، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها اطفال ، بزه دیده، قانون حمایت‌ از اطفال و نوجوانان، عدالت کیفری  children, Victimized, Law on the protection of children and adolescents, criminal justice چکیده : نظام سیاستگذاری جنایی تقنینی موظف به صیانت افتراقی‌حمایتی‌ِ- ویژه از بزهدیدگانِ آسیب‌پذیر از جمله کودکان و نوجوانانِ فاقد دسترسی یا فاقد آگاهی از دسترسی به عدالت کیفری رسمی به منظور مداخله در بحران است‌. از مهمترین ریشــه های بزهکاری اطفال و نوجوانان ، بزه دیدگی آنان در دوران طفولیت اســـت‌. این بزه دیدگی که در مواردی مستقیماً از ارتکاب جرم بر آنها حاصل شده ، در بعضی موارد ناشی از ارتکاب غیر مستقیم از جرم است‌. این بزه دیدگی به دلیل ایجاد اثرات روانی مخرب ، در بزهکاری آنان تاثیر بسزائی داشته و آنان را به سمت و سوی جرایمی سوق می دهد که در دوران طفولیت بزه دیده آن جرایم بوده اند. بررسی بزه دیدگی اطفال ونوجوانان در متون فقهی نیز مسبوق به سابقه است. هرچند به نظر می رسد در نظر فقها توجه به بزه دیده و حمایت از آنها تنها در جهت جبران خسارات مادی بوده است و از دیگر زوایا کمتر به بزه دیدگان توجه شده است. از دیگر نتایج این تحقیق آنکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ١٣٩٩) خاصه در اعمال مجازات خفیف حبس تعزیری درجه پنج و درجه شش به ترتیب برای‌آزارهای جنسی‌ِ اطفال ونوجوانان (بندهای ١ و ٢ ماده ١٠ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)، فاقد بازدارندگی است و البته با إعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ١٣٩٩) متأسفانه بی‌اثر و چه بسا موجب تجرّی منحرفان به ارتکاب این جنایات علیه اطفال ونوجوانان بشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف تحلیل حقوقی بزهدیده شناختی حاکم بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با چشم اندازی به حقوق و فقه به رشته تحریر در می آید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14922 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
26086	‭LAW C ‭271 1404	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل حقوقی- بزه دیده شناختی جرم تجاوز جنسی با رویکرد تطبیقی به نظام آمریکا (1403) / نائینی ، سید علی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نائینی ، سید علی، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭267 1403 عنوان : تحلیل حقوقی- بزه دیده شناختی جرم تجاوز جنسی با رویکرد تطبیقی به نظام آمریکا عنوان موازی : Legal analysis - victim cognitive view of the crime of sexual assault with a comparative approach to the American system ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 112ص شابک/شاپا 25766 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.) :جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها تجاوز جنسی‌ ، جرم جنسی‌  بزه دیده، حقوق ایران  حقوق آمریکا  sexual assault, sexual crime; victim, Iranian rights; American law چکیده : این پژوهش با هدف بررسی حمایت های کیفری از قربانی جرم تجاوز جنسی با رویکرد تطبیقی بین ایران و آمریکا تدوین شده است‌. تجاوز و اجبار و اغفال جنسی از مهمترین مصادیق جرایم جنسی به شمار می‌روند که قربانی این نوع خشونت ها اغلب کودکان؛ زنان و افراد ضعیف می باشند.بر این اساس نظام حقوق کیفری کشورها حمایتهای مختلفی را در زمینه قربانیان این نوع تجاوز در نظر گرفته اند. مساله اصلی این پژوهش این بود که رویکرد های حمایت کیفری از بزده دیده جرم تجاوز جنسی در نظام حقوق جزای ایران و آمریکا به چه شیوه می باشند ؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که رویکردهای حمایتی از قربانیان و بزده دیدگان تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران بر محور حمایت کیفری ودر نظام حقوقی آمریکا بر محور ترکیبی ازحمایت های کیفری و غیر کیفری صورت گرفته است‌. از سویی یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین ایران در مبحث جرم انگاری تجاوز جنسی و حمایت از بزه دیده عینا از فقه شیعه اقتباس شده است‌. در تقابل رویکرد دو نظام حقوق ایران و آمریکا نسبت به حمایت از بزه دیده و قربانی جنسی تفاوت های چشمگیری وجود دارد. در حقوق ایران در شیوه جرم انگاری و مبانی آن هنجارهای اخلاقی‌، سهمی برابر با حفظ نظم عمومی و حریم خصوصی اشخاص دارند، در حالی که در آمریکا ، بیشترحفاظت ازحقوق افراد و امنیت جامعه مد نظر می باشد. تفاوت فحوا و ملاک رضایت در حقوق آمریکا و حقوق ایران به تأسی از اقوال فقها بسیار فاحش است‌. قانون گذار ایران در اثبات تجاوز به بزه دیده راه های دشوار را اتخاذ نموده ولی آمریکا دراثبات این جرم نسبت به سایر جرائم ، سهولت بیشتر را اعمال می دارند. مجازات این جرم درقوانین ایران متأثر از اقوال فقها، قتل تعیین شده در حالی که در نظام حقوقی آمریکا ، مجازات های دیگری همچون حبس و اعمال اقدامات تامینی و درمانی نسبت به بزهکار را برگزیده اند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14602 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25766	‭LAW C ‭267 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل روانشناختی قتل های سریالی با رویکرد به پرونده مهین قدیری (1403) / رشیدی ، آرزو، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رشیدی ، آرزو، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭270 1403 عنوان : تحلیل روانشناختی قتل های سریالی با رویکرد به پرونده مهین قدیری عنوان موازی : Psychological analysis of serial murders with an approach to the case of Mahin Qadiri ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 25973 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق، گرایش جزا و جزم شناسی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها قتل های سریالی، مسئولیت کیفری، اختلالات شخصیتی، بیماری روانی  Serial murders, Criminal responsibility, Personality disorders, Mental illness چکیده : در پژوهش حاضر، مفاهیم متعددی از جمله قتل سریالی و ارکان اختصاصی آن بیان شده و مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مفهومی که به نظر جامع تر می آمد ارائه شده است. ایده بنیادی که در این پژوهش مورد مداقه نگارنده قرار گرفته این بوده است که قتل سریالی، یک مفهوم روانشناختی است تا حقوقی؛ به همین روی چنانچه در مفهوم و تمییز این پدیده به دنبال معیارهای صرف حقوقی باشیم به مفهوم دقیق و کارایی از قتل سریالی دست پیدا نخواهیم کرد. طبق نگرش روانشناسی، گاهی شخص، مرتکب رفتار مجرمانه ای میگردد که تعداد کثیری از این رفتارهای ناهنجار فرد ناشی از اختلال های روانشناختی است که خود شخص به وجود آنها در روح و روانش باور ندارد؛ و سپس شخص با تاثیر گرفتن از اختلال هایی که از روند آن آگاه نیست، مرتکب جرم میشود. در این راستا دستاوردهای پژوهش نشانگر آن است که از مسائل مهم حقوق کیفری، تاثیر عامل های روانی در ارتکاب قتل و مسئولیت کیفری قاتلان می باشد. چه بسا شناخت اختلالات روانی میتواند در بررسی چگونگی ارتکاب جرایم، مقابله و برخورد دستگاه عدالت کیفری و جلوگیری از تکرار جرم مفید فایده باشد چرا که گاهی ارتکاب جرم توسط مجرمی که مبتلا به اختلالات روانی است منجر به رفع مسئولیت کیفری و مجازات وی میگردد. در نتیجه، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اگرچه جنون به‌عنوان رافع مسئولیت کیفری در قانون به‌روشنی تعریف شده، اما بسیاری از اختلالات روانی دیگر نیز، در صورت ایجاد نقص یا اختلال در اراده یا قدرت تمییز، می‌توانند موجب رفع یا کاهش مسئولیت کیفری گردند. از این‌رو، توجه دقیق به وضعیت روانی متهمان و بازنگری در دامنه شمول جنون در فرآیند دادرسی کیفری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بر این مبنا، در این پژوهش با هدف بررسی تحمیل مسئولیت کیفری بر افراد مبتلا به اختلالات روانی و تبیین آثار برخی از بیماری های روانی شدید در حین ارتکاب جرم، با مداقه در پرونده ی خانم مهین قدیری بعنوان اولین قاتل سریالی زن و با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14809 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25973	‭LAW C ‭270 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران (1401) / حیدری خوزانی ، ملیحه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حیدری خوزانی ، ملیحه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭141 عنوان : تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران عنوان موازی : Exchange in Electronic Contracts in Iranian Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 86ص شابک/شاپا 24754 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها تهاتر، قراردادهای الکترونیک، حقوق ایران  Barter, Electronic Contracts, Iranian Law چکیده : این پژوهش با هدف « تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران» به روش توصیفی و تحلیلی انجام گردیده است. قراردادهای الکترونیکی، بواسطة اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته می شود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوقی قراردادها، با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطة اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطة محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قراردادهای الکترونیکی را با تردید و تأمل مواجه ساخته است. سبب عمدة آن، به این بر می گردد که تعداد زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، فاقد هرگونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی جاری در منابع حقوقی کشورمان نسبتاً وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، با محتوای خاص خود، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، ولی با وجود این، انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بس محدود، در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. تهاتر در قراردادهای الکتروینک در حقوق ایران وجود ندارد ولی در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی بیان شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13819 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24754	‭LAW P ‭141	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جایگاه آراء کمیته انضباطی در نظام حقوقی ایران با رویکرد به حق بر آموزش (1403) / بنی طبا ، محمدرسول، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بنی طبا ، محمدرسول، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭35 1403 عنوان : جایگاه آراء کمیته انضباطی در نظام حقوقی ایران با رویکرد به حق بر آموزش عنوان موازی : The position of the disciplinary committee's opinions in Iran's legal system with an approach to the right to education ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 158ص شابک/شاپا 25897 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : عسگری ، احمد، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها مراجع شبه قضایی،کمیته انضباطی، رأی،نظارت، دیوان عدالت اداری  Quasi-judicial authorities, Disciplinary Committee, Surveillance, Administrative Court of Justice چکیده : در نظام حقوقی ایران بنابر صلاحدید قانون گذار، در کنار دادگستری که مرجع اصلی رسیدگی به شکایات مردم است، برای سهولت در رسیدگی وکاهش زمان دادرسی، در سازمانها و ادارات مراجعی برای رسیدگی به اختلافات و شکایات اداری پیش بینی شده است که آنها را مراجع شبه قضایی می نامند.مراجع شبه قضایی مراجعی هستند با صلاحیت ترافعی که به موجب قوانین خاص تشکیل و دارای صلاحیت و آیین دادرسی خاص که صلاحیت رسیدگی تصمیم گیری در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی اختصاصی اداری را دارند.دردانشگاه مانند هر نهاد دیگری مجموعه ای از قوانین و مقررات در راستای حفظ نظم دانشگاه جاری و ساری است که کلیه دانشگاهیان موظف به رعایت آنها هستندو هرگونه تخلف و سرپیچی از آنها در کمیته انضباطی دانشگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.کمیته های انضباطی دانشجویی یکی از این مراجع شبه قضایی هستند که درهر دانشگاه به منظور تأمین نظم وآرامش محیط دانشگاه براساس آیین نامه انضباطی هردانشگاه به تعقیب متخلفان پرداخته و در انتهابه عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی به این نوع تخلفات، اقدام به صدور رأی می نماید. این پژوهش درصدد است باهدف شناخت جایگاه آراء این کمیته ها در نظام حقوقی ایران که تاکنون ناشناخته بوده،مراجع ناظر و نحوه ی نظارت برآراءصادره از دانشگاه های مختلف را شناسایی نماید.حوزه مطالعاتی موضوع پیشنهادی آراء صادره از کمیته های انضباطی دانشگاه های دولتی،آزاد،غیرانتفاعی و علوم پزشکی می باشد.با شناخت جایگاه رأی صادر شده از کمیته انضباطی هر دانشگاه،می توان مراجع تجدید نظر یافرجام خواهی از آن رأی و همچنین مراجع ناظربرآنها و شیوه اعمال نظارت بر هرکدام را نیز به درستی تعیین کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14733 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25897	‭LAW PU ‭35 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جایگاه قراردادهای استخدامی در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر قراردادهای ورزشی (1403) / شکیب زاد ، میثم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شکیب زاد ، میثم، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭30 1403 عنوان : جایگاه قراردادهای استخدامی در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر قراردادهای ورزشی عنوان موازی : The position of employment contracts in Iran's legal system with an approach to sports contracts ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 134ص شابک/شاپا 25892 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق عمومی شناسه افزوده : عسگری ، احمد، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها مراجع حل اختلاف، دولت، استخدام، قراردادهای ورزشی، دیوان عدالت اداری.  dispute resolution authorities, government, employment, sports contracts, Administrative Court of Justice چکیده : یکی از مصادیق مهم حقوق عامه موضوع قراردادهای استخدامی بالاخص قراردادهای ورزشی می باشد که خواه نا خواه دولت به عنوان ذینفع و در قالب قدرت حاکمیتی با این موضوع که رابطه ی مستقیم نیز با حقوق شهروندی دارد در تکاپو و چالش می باشد. مکتوبه حاضر قصد دارد جایگاه قراردادهای اداری به ویژه قراردادهای استخدامی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از باب ماهیت و مبنا شناسی، جایگاه و بالاخص در رویه ی دیوان عدالت اداری مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. در این پژوهش سعی شده است به روش کیفی و کتابخانه ای و میدانی به تعریف قراردادهای استخدامی و ورزشی اشاره شود در ادامه به قراردادهای استخدامی در رویه ی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است و به صورت میدانی نیز هیات های حل اختلاف قراردادهای ورزشی به صورت آماری- تحلیلی مورد کالبد شکافی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان دهنده ی آن است که ماهیت ساختاری و شکلی قراردادهای ورزشی می بایست با سایر قراردادهای استخدامی متفاوت تنسیق و تبیین شود و با بررسی قراردادهای ورزشی شاهد این هستیم که دولت به عنوان نیروی پاسداشت و احیای حقوق عامه در خصوص قراردادهای ورزشی نتوانسته یک قالب و رویه ی واحد در این رابطه را تنظیم کند و در حال حاضر شاهد تشتت رفتاری- سازمانی و تشکیلاتی دولت در این باب هستیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14728 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25892	‭LAW PU ‭30 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج (1401) / بدری ، منیره سادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بدری ، منیره سادات، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭116 عنوان : حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج عنوان موازی : The right of woman domination on her body and it,s disturbance with husband rights ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 121ص شابک/شاپا 24468 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها حقوق زوج، تزاحم، سلطنت بر بدن  Husband rights, Disturbance, Domination on body چکیده : حق سلطنت هر فرد بر بدن خود موضوعی است که مورد اذعان فقها و حقوقدانان بوده و مستندات زیادی برای آن ارائه شده است. هنگامی که چنین حقی در چهارچوب حقوق و تکالیف زوجیت در نهاد خانواده بررسی می‌شود، با محدودیت¬هایی روبه رو است . محدودیت سلطنت بر نفس از منظر زوجه، عبارت است از تزاحم تکالیف زناشویی او با حق تمکین و ریاست مرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بیان حقوق و تکالیف هر یک از زوجین نشان می‌دهد اعمال حق سلطنت زن بر بدن خود درمصادیق مختلف اگر با حق تمکین و مدیریت زوج در تزاحم باشد جز در موارد استثنایی مانند بحث درمان و سلامتی زوجه، حج واجب و ... مجاز نیست. البته امکان سوء استفاده زوج از حق خود و مخالفت بلاوجه او نیز وجود ندارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13543 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24468	‭LAW P ‭116	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

رویکردها و اصول افتراقی شدن ضمانت اجراهای کیفری در جرایم سایبری با چشم انداز به آموزه های کیفر شناسی (1402) / لطفی جبلی ، فاطمه سادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه لطفی جبلی ، فاطمه سادات، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭259 1402 عنوان : رویکردها و اصول افتراقی شدن ضمانت اجراهای کیفری در جرایم سایبری با چشم انداز به آموزه های کیفر شناسی عنوان موازی : Approaches and principles of differentiating the guarantee of criminal executions in cybercrimes with a perspective on criminological teachings ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 104ص شابک/شاپا 25559 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.) :جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها جرایم سایبری ، رویکرد ، اصول ، مبانی افتراقی ، اموزه های کیفر شناسی  cyber crimes, approach, principles, differential bases, criminological teachings چکیده : توجه ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى و ﺗﻤﺎﻳﺰات ﺑﺰهﻫﺎى ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺰهﻫﺎىارﺗﻜﺎﺑﻰِدﻧﻴﺎىِ واﻗﻌﻰ، اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎى ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﺘﻰ ﺗﻤﺎﻳﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ دارﻧﺪ؛ و ﺑﻪواﺳﻄﻪى اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻤﺎﻳﺰات و ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻰ ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﺮى ﺳﻨﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ روﻳﻜﺮد اﻓﺘﺮاﻗﻰ را در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮ، ﺿﺮورى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ. روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﺮى ﺳﻨﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺘﻌﺎرف، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪﻓﻨّﺎورى، دوران ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮى ﻣﻰﻛﺮد؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻓﻨّﺎورى اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻓﻀﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎل را ﺳﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﻀﺎى ﺳﺎﻳﺒﺮ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺪرن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪﻣﺜﻼً ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژىﻫﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎرىﻫﺎىﺧﺎصِ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ، اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻤﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮى ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزد. ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﺟﺰا در ﺑﻌﺪ ﺷﻜﻠﻰ و ﻣﺎﻫﻮى در ﭘﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮآﻣﺪه و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﺴﺒﻰ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بدین دستاورد مهم رسیده است که وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى و ﺧﺼﺎﻳﺺ ﺑﺰهﻫﺎى ارﺗﻜﺎﺑﻰ در ﻓﻀﺎى ﺳﺎﻳﺒﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا در اﺑﻌﺎد ﺷﻜﻠﻰ و ﻣﺎﻫﻮى وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮرىﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺋﻢ، اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﻧﻮ از ﻧﺤﻮه ى ارﺗﻜﺎب ﺑﺰه ﺳﺎﻳﺒﺮى و ﺗﺪوﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﺮى ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن، در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻮى و ﺷﻜﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺮاﺋﻢ، اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻴﻔﺮى در ﺳﻪ ﺣﻮزه ى ﺟﺮم اﻧﮕﺎرى، ﭘﺎﺳﺦﮔﺬارى و دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻰ و وﻳﮋه ى ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮى اﺳﺖ لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14396 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25559	‭LAW C ‭259 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ساز و کارهای حقوقی اصلاح ساختارهای اداری فسادزا در شرکتهای دولتی ایران (1403) / محمدی ، مرضیه سادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محمدی ، مرضیه سادات، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW PU ‭31 1403 عنوان : ساز و کارهای حقوقی اصلاح ساختارهای اداری فسادزا در شرکتهای دولتی ایران عنوان موازی : Legal mechanisms for reforming corrupt administrative structures in Iranian state companies ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 116ص شابک/شاپا 25893 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق عمومی شناسه افزوده : سجادی ، سجاد، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها فساد اداری، شرکت دولتی، فولاد مبارکه  administrative corruption, state company, Mobarake Steel چکیده : فساد اداری یکی از مهم ترین مشکلاتی است که باعث از بین رفتن منابع، ضعف نظام حاکمیتی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش ناامنی و ناهنجاری های اجتماعی می شود. هدف پژوهش حاضر ، ساز و کارهای حقوقی اصلاح ساختارهای اداری فسادزا در شرکتهای دولتی ایران می باشد. پژوهش بر مبنای جهت‌گیری و هدف ‌، کاربردی و بر مبنای راهبرد پژوهش، منطبق بر روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده است. در پژوهش، تمام مدیران و فرماندهان در ناجا و همچنین پرونده‌های فسادهای اداری سازمانهای دولتی از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شده اند و روش نمونه‌گیری در این پژوهش بر مبنای روش نمونه‌گیری هدفمند بوده و حجم نمونه 30 نفر در نظر گرفته شد. جمع آوری داده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. داده‌های پژوهش بر اساس مفاهیم آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی در ایران را می توان عوامل شخصیتی، عوامل مدیریتی، ساختار اداری، عوامل برون سازمانی، عوامل قانونی برشمرد. همچنین مهمترین عوامل فساد اداری در شرکت فولاد مبارکه را می توان چند نرخی بودن و توزیع رانت، دولتی بودن مدیریت، انتصابات سفارشی و عوامل فردی همچون ضعف در باورهای دینی دانست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14729 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25893	‭LAW PU ‭31 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت