رکوردهای مرتبط با این شخص

ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در حال ثبت (1401) / کاهیدباصیری ، علی رضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کاهیدباصیری ، علی رضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭119 عنوان : ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در حال ثبت عنوان موازی : possitive value of properties documents during regestration ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 102ص شابک/شاپا 24479 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها ارزش ، اثبات، سند، اظهار نامه ثبتی، گواهی مالکیت  Registration Declaration, Limitation, Official Document, Certificate of Ownership, Registration Applicant   چکیده : هر ملکی که موضوع اظهارنامه ثبتی قرار می گیرد تا زمانی که در دفتر ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملک در جریان ثبتی است و دارای مراحل زیر است: 1-ثبت اظهار نامه، 2-نشر آگهی های نوبتی، 3-انقضای مهلت اعتراض به آگهی های نوبتی و عدم وصول اعتراض، 4-وصول اعتراض در مهلت مقرر، 5-صدور رای قطعی به نفع متقاضی ثبت یا معترض ثبتی، 6-انتشار آگهی تحدید حدود و 7-تمام شدن مرحله تحدید حدود و حل اختلافات ناظر به این امر. با انجام مرحله ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، ملک از وصف در جریان ثبتی خارج می شود. پیرامون موضوعات اثبات و ثبوت، سند و صدور سند و روند آن در کشور به صورت جسته و گریخته بررسی و پژوهش هایی صورت گرفته است اما درخصوص ارزش اثباتی این اسناد و اهمیت آن برای دادگاه ها پژوهش جامعی در دست نیست. در این رابطه ، پژوهش حاضر با طرح چند پرسش به این موضوع می پردازد؛ کاربرد تثبیت مالکیت اراضی و املاک و اسناد صادره در دادگاه ها چگونه است؟ بر اساس قانون ثبت، عملیات ثبت اسناد بر چه مبنایی می باشد؟ موضوع ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در حال ثبت چگونه می تواند به پرونده های قضایی در دادگاه ها کمک کند؟ پس از مراحل تثبیت مالکیت چه حق قانونی برای متقاضی ایجاد می شود که موجب حمایت قانونگذار نسبت به مالکیت وی می شود؟ تثبیت مالکیت اراضی و املاک و صدور سند، می تواند بسیاری از پرونده های قضایی در دادگاه ها را حل و فصل نماید و در قانون ثبت، عملیات مقدماتی ثبت از انتشار آگهی موضوع ماده 9 قانون ثبت شروع و با پایان یافتن کارهای تحدید حدود موضوع مواد 14 و 15 از قانون مذکور و به شرح مندرج در ماده 84 آئین قانون ثبت خاتمه می یابد. همچنین با اتمام مراحل تثبیت مالکیت در دفتر ثبت املاک یک ظهور واقعی و حقیقی برای مالک ایجاد می شود که هیچ اماره ای ولو تصرف قابلیت معارضه با آن را ندارد و در ادامه پیشنهاداتی جهت اصلاح متن ماده‌ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک ارائه و نیز تبصره جدیدی جهت اضافه کردن به آن آورده خواهد شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13554 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24479	‭LAW P ‭119	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

اشتباهات ثبتی و تعارض و تفاوت آن با تداخل و ارائه پیشنهاد برای روانسازی پرونده های ثبتی (1401) / شفیعی ، مرضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شفیعی ، مرضیه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭139 عنوان : اشتباهات ثبتی و تعارض و تفاوت آن با تداخل و ارائه پیشنهاد برای روانسازی پرونده های ثبتی عنوان موازی : Registration Errors and Conflict and Its Differences with Interference and Suggestion for Streamlining Registration Files ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 81ص شابک/شاپا 24752 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها اشتباه، ثبت، تعارض، تداخل، پرونده های ثبتی  Mistake, Registration, Conflict, Interference, Registration Files چکیده : در تمام مراحل انجام عملیات ثبت با وجود نظارت، بازرسی و مراقبت ها باز هم ممکن است بین اشخصا و ادارات ثبت اسناد و املاک اشتباهی رخ دهد؛ در این پژوهش به "بررسی اشتباهات ثبتی و تعارض و تفاوت آن با تداخل و ارائه پیشنهاد برای روانسازی پرونده های ثبتی به روش کتابخانه ای و مرور ایین نامه و قوانین ثبت پرداخته شد. مهمترین مادهد قانون ثبت که به اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 می باشد که حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در هشت بند احضا نموده است ولی غیر از آن‌ها موارد بسیاری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آن ها در صلاحیت هیات نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع بپیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیطه اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیات نظارت حل و فصل می‌گردد. نکته قابل این است که این اشتباهات بایستی بین اشخاص و اداره ثبت باشد؛ در غیراین صورت اشتباهات مزبور مورد نظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع قضایی حل و فصل شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13820 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24752	‭LAW P ‭139	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر بلاک¬چین بر سیر حرکت حقوق مالکیت فکری در محیط دیجیتال (1401) / رحیمی ، آناهیتا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رحیمی ، آناهیتا، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭123 عنوان : تاثیر بلاک¬چین بر سیر حرکت حقوق مالکیت فکری در محیط دیجیتال عنوان موازی : The Impact of Technological Blockchain on the Movement of Intellectual Property in the Digital Space ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 24483 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها بلاك‌چین،مالکیت معنوي، انتقال مدنی دیجیتال، فناوری زنجیره بلوک،قراردادهاي هوشمند  : blockchain, intellectual property, digital civil transfer, block chain technology, smart contracts چکیده : فناوری بلاک‌چین در سال های اخیر به سرعت توسعه یافته است و سازمان های بسیاری درگیر آن هستند. . بلاک‌چین به عنوان یک تکنولوژی فراگیر با فراهم کردن محیطی قابل اعتماد، امکان کاهش هزینه های تراکنش و افزایش سطح تجاری سازی در حقوق را به وجود می‌آورد. بلاک‌چین هنوز هم یک فناوری به سرعت در حال تکامل است. در سطح جهانی، دولت‌ها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها در حال بررسی فناوری بلاک‌چین در بازار متناسب با طیف گسترده‌ای از موارد استفاده، برای بسیاری از الزامات و خواسته‌ها هستند. هنوز چیزهای زیادی در مورد توسعه سیستم های مبتنی بر بلاک‌چین قابل اعتماد، شناخته نشده است و ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد. علاوه بر این در حوزه بلاک‌چین هنوز مقرراتی وجود ندارد، به طوریکه بسیاری از شرکتهای بزرگ در سراسر جهان به دلیل نبود چارچوب حقوقی و قانونی مشخص تصمیم به عدم استفاده از این فناوری بگیرند. بنابراین اهمیت شناخت و تحلیل تاثیر آن بر حقوق به خصوص مالکیت فکری بسیار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی در صدد یافتن پاسخ تاثیر تکنولوژی بلاک‌چین بر سیر حرکت مالکیت فکری در محیط دیجیتال ‌است که در ابتدا به تبیین فناوری بلاک‌چین و تعریف ابعاد آن پرداخته و در قدم بعدی تاثیر این تکنولوژی بر بخش‌‌های مختلف مالکیت فکری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه فرصت‌هایی که بلاک‌چین برای آینده حقوق مالکیت فکری ایجاد می‌کند، تحلیل می‌کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13558 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24483	‭LAW P ‭123	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران (1401) / حیدری خوزانی ، ملیحه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حیدری خوزانی ، ملیحه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭141 عنوان : تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران عنوان موازی : Exchange in Electronic Contracts in Iranian Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 86ص شابک/شاپا 24754 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها تهاتر، قراردادهای الکترونیک، حقوق ایران  Barter, Electronic Contracts, Iranian Law چکیده : این پژوهش با هدف « تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران» به روش توصیفی و تحلیلی انجام گردیده است. قراردادهای الکترونیکی، بواسطة اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته می شود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوقی قراردادها، با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطة اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطة محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قراردادهای الکترونیکی را با تردید و تأمل مواجه ساخته است. سبب عمدة آن، به این بر می گردد که تعداد زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، فاقد هرگونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی جاری در منابع حقوقی کشورمان نسبتاً وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، با محتوای خاص خود، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، ولی با وجود این، انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بس محدود، در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. تهاتر در قراردادهای الکتروینک در حقوق ایران وجود ندارد ولی در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی بیان شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13819 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24754	‭LAW P ‭141	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج (1401) / بدری ، منیره سادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بدری ، منیره سادات، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭116 عنوان : حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج عنوان موازی : The right of woman domination on her body and it,s disturbance with husband rights ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 121ص شابک/شاپا 24468 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها حقوق زوج، تزاحم، سلطنت بر بدن  Husband rights, Disturbance, Domination on body چکیده : حق سلطنت هر فرد بر بدن خود موضوعی است که مورد اذعان فقها و حقوقدانان بوده و مستندات زیادی برای آن ارائه شده است. هنگامی که چنین حقی در چهارچوب حقوق و تکالیف زوجیت در نهاد خانواده بررسی می‌شود، با محدودیت¬هایی روبه رو است . محدودیت سلطنت بر نفس از منظر زوجه، عبارت است از تزاحم تکالیف زناشویی او با حق تمکین و ریاست مرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بیان حقوق و تکالیف هر یک از زوجین نشان می‌دهد اعمال حق سلطنت زن بر بدن خود درمصادیق مختلف اگر با حق تمکین و مدیریت زوج در تزاحم باشد جز در موارد استثنایی مانند بحث درمان و سلامتی زوجه، حج واجب و ... مجاز نیست. البته امکان سوء استفاده زوج از حق خود و مخالفت بلاوجه او نیز وجود ندارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13543 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24468	‭LAW P ‭116	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

رویکردها و اصول افتراقی شدن ضمانت اجراهای کیفری در جرایم سایبری با چشم انداز به آموزه های کیفر شناسی (1402) / لطفی جبلی ، فاطمه سادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه لطفی جبلی ، فاطمه سادات، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭259 1402 عنوان : رویکردها و اصول افتراقی شدن ضمانت اجراهای کیفری در جرایم سایبری با چشم انداز به آموزه های کیفر شناسی عنوان موازی : Approaches and principles of differentiating the guarantee of criminal executions in cybercrimes with a perspective on criminological teachings ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 104ص شابک/شاپا 25559 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.) :جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها جرایم سایبری ، رویکرد ، اصول ، مبانی افتراقی ، اموزه های کیفر شناسی  cyber crimes, approach, principles, differential bases, criminological teachings چکیده : توجه ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى و ﺗﻤﺎﻳﺰات ﺑﺰهﻫﺎى ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺰهﻫﺎىارﺗﻜﺎﺑﻰِدﻧﻴﺎىِ واﻗﻌﻰ، اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎى ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﺘﻰ ﺗﻤﺎﻳﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ دارﻧﺪ؛ و ﺑﻪواﺳﻄﻪى اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻤﺎﻳﺰات و ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻰ ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﺮى ﺳﻨﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ روﻳﻜﺮد اﻓﺘﺮاﻗﻰ را در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮ، ﺿﺮورى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ. روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﺮى ﺳﻨﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺘﻌﺎرف، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪﻓﻨّﺎورى، دوران ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮى ﻣﻰﻛﺮد؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻓﻨّﺎورى اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻓﻀﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎل را ﺳﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﻀﺎى ﺳﺎﻳﺒﺮ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺪرن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪﻣﺜﻼً ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژىﻫﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎرىﻫﺎىﺧﺎصِ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ، اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻤﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮى ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزد. ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﺟﺰا در ﺑﻌﺪ ﺷﻜﻠﻰ و ﻣﺎﻫﻮى در ﭘﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮآﻣﺪه و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﺴﺒﻰ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بدین دستاورد مهم رسیده است که وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى و ﺧﺼﺎﻳﺺ ﺑﺰهﻫﺎى ارﺗﻜﺎﺑﻰ در ﻓﻀﺎى ﺳﺎﻳﺒﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا در اﺑﻌﺎد ﺷﻜﻠﻰ و ﻣﺎﻫﻮى وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮرىﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺋﻢ، اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﻧﻮ از ﻧﺤﻮه ى ارﺗﻜﺎب ﺑﺰه ﺳﺎﻳﺒﺮى و ﺗﺪوﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﺮى ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن، در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻮى و ﺷﻜﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺮاﺋﻢ، اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻴﻔﺮى در ﺳﻪ ﺣﻮزه ى ﺟﺮم اﻧﮕﺎرى، ﭘﺎﺳﺦﮔﺬارى و دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻰ و وﻳﮋه ى ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮى اﺳﺖ لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14396 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25559	‭LAW C ‭259 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت مدنی ناشی از قصور وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ثبت، حفظ و صیانت سنگ نگاره¬های ایران (1401) / مجیدی ، سعید، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مجیدی ، سعید، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭140 عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از قصور وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ثبت، حفظ و صیانت سنگ نگاره¬های ایران عنوان موازی : Civil Liability due to the Negligence of the Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts in Registering, Preserving and Maintaining the Petroglyphs of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 94ص شابک/شاپا 24753 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها مسئولیت مدنی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سنگ¬نگاره¬های ایران  civil liability, Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts, Petroglyphs of Iran چکیده : اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارتهای مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به خصوص به میراث تاریخی و فرهنگی چگونه است؟ یا این که آنچه بر آنها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات بایستی مورد ترمیم قرار گیرد این جبران بر عهدۀ به چه نحو و چگونه است؟ و در نهایت قوانین ما چه چاره اندیشی برای آن کرده اند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13818 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24753	‭LAW P ‭140	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت کیفری رسانه های الکترونیکی در نظام حقوقی ایران (1402) / باقری ، محمد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقری ، محمد، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭257 1402 عنوان : مسئولیت کیفری رسانه های الکترونیکی در نظام حقوقی ایران عنوان موازی : Criminal liability of electronic media in Iran's legal system ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 98ص شابک/شاپا 25531 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) :جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها مسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت criminal responsibility, media, electronic media, collective criminal responsibility, criminal responsibilityکیفری جمعی، مسوولیت کیفری چکیده : از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می-بخشند، رسانه¬های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت¬ها)، وبلاگ¬ها و خبرگزاری¬ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه¬ای از افراد و یا سازمان¬ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می¬کنند. از رهگذر فعالیت این رسانه¬ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب¬امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می¬گردد. این امر دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این رسانه¬ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه¬های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسوولیت کیفری جمعی– و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ¬ها و شبکه¬های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ¬های نهادهای مسئول به نقش دستگاه¬های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ¬ها با جرایم رسانه¬ای سنخیت ندارند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی اتجام شده و نتایج پژوهش به این تربیب که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره به دست آمد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14368 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25531	‭LAW C ‭257 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مفهوم قوانین موجد حق در ابطال رای داوری سازمانی و موردی (1400) / غلامیان دهکردی ، زهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه غلامیان دهکردی ، زهره، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW P ‭115 1400 عنوان : مفهوم قوانین موجد حق در ابطال رای داوری سازمانی و موردی عنوان موازی : The conceptof laws giving the right to annul the dicision of organizational and case arbitration ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: ل، 144ص شابک/شاپا 24352 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها قوانین موجد حق  داوری  نظم عمومی  ابطال رأی  Laws That Create Rights  Arbitration  Public Order  Annulment Of Votes چکیده : مبنای رسیدگی داور، قرارداد داوری است، داور باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نماید . چنانچه رای داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است. داوری علاوه بر موجه بودن و با استدلال بودن نبایست مخالف با قوانین موجد حق باشد تا ارزش و اعتبار حمایت قانونی جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان این عنصر مهم رای داور دارای خصیصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذی صلاح قضایی است. باتوجه به اختیارات داور و حقوق طرفین اختلاف و مخالف نبودن رأی داور با قوانین موجد حق این سوالات مطرح می گردد که شیوه نامه و آیین نامه یک سازمان داوری که منتخب طرفین در امر داوری است، چگونه به منزله ی قوانین موجد حق می باشند؟ به چه دلیلی مغایرت رای داور با اصول مسلم حقوقی موجب ابطال رای داور می شود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که منظور اخص از قوانین موجد حق ،یعنی مصوبات قوه مقننه را شامل شود. وانواع مصوبات دیگر را خارج از این عنوان تلقی کرد. همچنین بدلیل اینکه اهمیت اصول مسلم حقوقی تا حدی است که برخی قوانین بر مبنای آنها تدوین می شود لذا مغایرت رای داور با اصول حقوقی موجب ابطال رای داور می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است به ابعاد مختلف تعارض رای داور موردی و سازمای با قوانین موجد حق پرداخته شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13427 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24352	‭LAW P ‭115 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت