نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | اصلانی ، رهان، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | LAW I 117 1397 |
عنوان : | بررسی تحلیلی معاهدات دوجانبه جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی از منظر حقوق ایران |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا |
سال نشر : | 1395 |
صفحه شمار: | ه،133ص |
شابک/شاپا | 22542 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل |
شناسه افزوده : | مقامی ، امیر، استاد راهنما آرش پور ، علیرضا، استاد مشاور |
توصیفگرها | معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نظام حقوقی ایران جلب و حمایت سرمایه گذاری سلب مالکیت داوریBIT Iran's Legal System Attraction & Protection Foreign Investment Arbitration |
چکیده : | معاهدات دو جانبة تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین و موثرترین ابزارها در سطح حقوق بین المللی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که روابط طرفین سرمایه گذاری را به صورت نسبتاً مناسبی به نظم و قاعده در می آورد. به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد، ایران با چالش های جدی پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334 رو برو گردیده و برخی از مشکلات باعث گردید قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازم الاجرا گردد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود. هدف از این تحقیق بررسی تحلیلی معاهدات دوجانبه جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی از منظر حقوق ایران می باشد. بدین منظور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیرامون معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و قوانین حقوقی آنها پرداخته شد. یافته های این مطالعه اولا نشان داد که قاعده احترام مالکیت در نظام حقوق ایران علاوه بر اصل 47 قانون اساسی در قانون مدنی و بطور خاصی در ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مدنظر قرار گرفته که به استناد آن موارد سلب مالکیت مشخص و تمهیدات و تضمین های قابل قبول اندیشیده شده که این قوانین متناسب با ابعاد اتخاذ شده از سوی دیوان داوری بین المللی می باشند. همچنین در مورد انتفالات ارزی در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری بایستی تعریف روشن و دقیقی از سرمایه گذاری و اطمینان از اموال مادی و غیر مادی وجود داشته باشد. ثانیا بررسی شروط مربوط به توافق های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در نظام حقوقی ایران نشان داد که این شروط به شکلی کاملاً یک سویه از جانب ایران به تکالیف ناشی از موافقت نامه الحاق شده و قوانین و مقررات بیان شده در متن توافق نامه را در بحث حل و فصل اختلافات تفسیر می کند و نسبت به طرف مقابل فاقد اثرات حقوقی است. بدین ترتیب می توان گفت که تصویب قانون جدید با اینکه موجبات رضایت خاطر کامل سرمایه گذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع فراهم ساخته ولی از پاره ای جهات نیازمند افزایش کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی است |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1490 |
زبان مدرک : | فارسی |