دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 (1392) / آرازش ، الناز، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآرازش ، الناز، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭102 1394
عنوان :استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا
سال نشر :1392
صفحه شمار:ز، 157ص
شابک/شاپا22355
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :قاسمی ، راضیه، استاد راهنما
شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور
توصیفگرهاادله  ادله الکترونیکی  استنادپذیری  فناوری اطلاعاتreasons (evidences)  electronic evidence  Citation of  information technology
چکیده :پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی تأثیر به سزایی بر شکل ارتباطات افراد نهاده، بدین نحو که ارتباطات مستقیم افراد به ارتباطات غیرمستقیم مبدل گردیده است. چنانچه در گذشته جرمی واقع می گردید، ادله برجای مانده از جرم، فیزیکی و ملموس بوده ولی با روی آوردن افراد به شبکه های اجتماعی و اینترنتی، در صورتی که جرمی به وقوع بپیوندد دیگر بحثی پیرامون ادله فیزیکی باقی نمانده و ادله الکترونیکی پا به منصه ظهور می گذارد. ادله الکترونیکی به واسطه بهره مندی از وسایل الکترونیکی پدید می آید که گاه به علت کاربردهای سوء از این ادله، جرایم بزرگی در فضای سایبر رخ می دهد که برای سپری نمودن مراحل قانونی از تعقیب تا محکومیت قطعی نیازمند به رسمیت شناختن ادله الکترونیکی می باشیم. بر این اساس در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعه کتب، پایان نامه ها و مقالات به بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 پرداخته شد و بستر این بررسی قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی (1393)، قانون جرایم رایانه ای (1388) و قانون تجارت الکترونیکی (1382) بوده و نتایج حاصله از این قرار است: 1. ادله الکترونیکی در امور اولیه (اقسام، ویژگی ها و غیره) با ادله سنتی دارای تفاوت های اجتناب ناپذیری بوده و باید درصدد یافتن قواعد مخصوص باشند؛ 2. با وجود تفاوت های ادله الکترونیکی و سنتی، به دنبال تغییر نظام دادرسی نمی باشیم بلکه قصد داریم که این دو ادله را به موازات هم در مسیر پرونده های مطروحه سازگار و همسو نماییم؛ 3. ادله الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در دادگاه ها جایگاه خود را یافته اند و کشور ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=836
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22355‭LAW C ‭102 1394 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :369