حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در ابعاد مختلف حقوقی و توسعه جوامع انسانی دارد. این نسل از حقوق، تعهدات مثبتی را از جمله در زمینه های حق کار، حق سطح کافی زندگی، حق تامین اجتماعی و ... برای دولتها به همراه دارد و آنها را موظف به رعایت، احترام و تضمین این حقوق می کند. یکی از مباحث مهم در این زمینه حق پیگیری این حقوق از سوی نهادهای قضایی بین المللی، منطقه ای و داخلی می باشد. برای پیگیری این حقوق، سیستم های نظارتی بین المللی، منطقه ای و ملی از قبیل کمیته اقتصادی و اجتماعی و دیگر نهادهای ناشی از معاهدات در سطح بین المللی پدید آمده اند. تقویت امکان پیگیری قضایی این حقوق در سطح نهادهای داخلی توسط قوانین اساسی و قوانین عادی در قالب ساختارهای اجرایی و قضایی مورد توجه قرار گرفته است ولی با دوگانگی در اجرای تعهدات همراه بوده است. پژوهش تحلیلی –توصیفیحاضرنشانمی¬دهدکهتاجاییکهماهیت تدریجی تعهد به تضمین این حقوق اجازه دهد و به ویژه در جایی که چنین حقی قبلاً مستقر شده و با دلایل ناموجه نقض شده است، قابلیت دادخواهی وجود دارد و می¬توان این حقوق را در محاکم قضایی و شبه¬قضایی مطرح و آراء آنها را به اجرا گذاشت