رکوردهای مرتبط با این شخص

معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (1399) / قربانی ، مریم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قربانی ، مریم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭102 1400 عنوان : معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 عنوان موازی : Transaction with the intention of escaping with legal emphasis on how to execute financial sentences 2015 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 159ص شابک/شاپا 23897 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها معاملـــه به قصد فرار از دین  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی  دیــن  وحدت رویه  Deal with the intention of escaping from religion  How to Execute Financial Sentences  Religion  Unity of procedure چکیده : معامله به قصد فرار از دین از موضوعات مهم و بحث برانگیز در مباحث حقوقی است. مواد 218 قانون مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از آن جمله تمهیداتی است که قانونگذار اموال متعهد را وثیقه عمومی تعهدات وی قرار داده است. به طور کلی معامله به قصد فرار از دین معامله سالمی نیست این معامله اگرچه شرایط صحت معامله را دارد لکن انگیزه نامشروع فرار از دین بعضاً مانع صحت و نفوذ حقوقی آن می شود. قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در ماده‌ی 21، در خصوص فرار از دین، بیان می‌دارد که:«انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعریزی یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود». اما در تاریخ 20/01/98 رای وحدت رویه‌ای از هئیت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که به رویه‌های متفاوت محاکم پایان بخشید. مطابق این رأی منتقل کردن اموال توسط فرد قبل از محکومیت قطعی وی به پرداخت دین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست. حال سوال اینجاست که دعاوی معاملات به قصد فرار از دین در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی با توجه به رای وحدت رویه 774 چگونه ارزیابی می شود؟ می‌توان این طور بیان کرد که: باتوجه به ماده 21 قانون محکومیت های مالی مصوب 1394 که انتقال مال به دیگری را انگیزه فرار از ادای دین می داند و رأی وحدت رویه 774 مصوب 20/01/98 که تا قطعی شدن محکومیت، انتقال اموال وی را مصداق فرار از دین نمی‌داند، این رای وحدت رویه در مباحث ماهوی و همچنین نگرش متفاوت به محکومین مالی از شکل متفاوتی برخوردار است، روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی می‌باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13095 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23897	‭LAW P ‭102 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت