نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مظاهری ، ابراهیم، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 227 عنوان : سیر تطور قوانین حاکم بر جرائم اطفال بزهکار در نظام حقوقی ایران عنوان موازی : Title of the Thesis:Garlic Evolution of Laws on Children Delinquency in the Iranian Legal ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 115ص شابک/شاپا 24466 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : اکبری ، محسن، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها جرائم،اطفال بزهكار، مسئوليت كيفري، سن بلوغ Crimes, delinquent children, Criminal liability, Puberty چکیده : بررسی سیر تاریخی بزهکاری نشان میدهد که همواره بزهکاری در بین اطفال و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری،گام هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تاثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید.در همین راستا حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، در صدد یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری اطفال و نوجوانان برآمده اند که نتیجه این تلاش ها ارائه راه حل و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزین مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین المللی شده است.بر این اساس در این نوشتار به بررسی تاریخی قوانین کیفری اطفال بزهکار خواهیم پرداخته شده و دستاورد هایی که به دست آمده این است که با توجه به سیر تحولات قوانین ایران در خصوص اطفال و نوجوانان سن مسئولیت کیفری دچار تغییراتی شده و بیشترین تحولات مثبت هم در خصوص این افراد مربوط به قانون مجازات سال 1392 و قانون حمایت مصوب سال 1399 می باشد. هر چند تمرکز اصلی این نوشتار، بررسی و ارزیابی مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در قلمرو قوانین ماهوی و همچنین مختصر ارزیابی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 و قانون حمایت سال 1399 در قلمرو قوانین شکلی در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان می باشد اما ابتدا با نگاهی به اصول و الگوها و ویژگی های حقوق کیفری اطفال در ادامه به سیر تحولات قانونگذاری در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان خواهیم پرداخت.روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13541 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24466 LAW C 227 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت مقایسه علم قاضی با اقناع وجدانی قاضی در قوانین کیفری پس از انقلاب (1401) / کریمی فروز ، میثم، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کریمی فروز ، میثم، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 233 عنوان : مقایسه علم قاضی با اقناع وجدانی قاضی در قوانین کیفری پس از انقلاب عنوان موازی : Comparing the Knowledge of the Judge with the Persuasion of the Judge in the Criminal Law After the Revolution ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 24475 شناسه افزوده : اکبری ، محسن، استاد راهنما توصیفگرها علم قاضی، اقناع وجدانی، قاضی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 Judge's knowledge, Conscientious persuasion, Judge, Islamic Penal Code approved in 2013 چکیده : یکی از مهم ترین موضوعات حقوق کیفری که تاثیر والایی در تحقق عدالت قضایی داراست موضوع در خصوص ادله ی اثبات می باشد که ضروری است قانون گذار احکام آن را با شفافیت و صراحت بیشتر عنوان کند . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ادله شامل اقرار ، شهادت، قسامه ، سوگند و علم قاضی تلقی گشته است . علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل میشود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزهای پرسش آفرین است . با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سؤالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است.پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با مولفه هایی همچون : علم قاضی، اقناع وجدانی، قاضی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با هدف مقایسه علم قاضی با اقناع وجدانی قاضی در قوانین کیفری پس از انقلاب نگارش شده است .
بررسی مواد قانون 1392 نشان میدهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مسأله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی میشود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته استمندرجات پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق جزا و جرم شناسی لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13550 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24475 LAW C 233 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت