نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | ریاضیات ، محمدصادق، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | LAW C 202 1399 |
عنوان : | مطالعه تطبیقی مسئولیت فروشندگان کالاهای مستعمل در حقوق ایران و آمریکا |
عنوان موازی : | A Comparative Study of the Liability of Sellers of Used Goods in Iranian and American Law |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
سال نشر : | 1399 |
صفحه شمار: | ص، 104ص |
شابک/شاپا | 23740 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی |
شناسه افزوده : | عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور |
توصیفگرها | مسئولیت مدنی مسئولیت محض کالاهای مستعمل حقوق ایران حقوق آمریکا Civil Liability Pure Liability Used Goods Iranian Law American Law |
چکیده : | باتوجه به اینکه کالاهای صنعتی به تولید انبوهی رسیده اند، رابطه تولید کننده و مصرف کننده را دچار تحولاتی کرده است. در تولید یک محصول از چندین تخصص استفاده می شود. فرایندهای تولید اغلب فراتر از درک عموم مصرف کنندگان هستند یا حتی به عنوان اسرار ارزشمندی در دسترس دیگران قرار نمی گیرند. شرایط جدید، اثبات تقصیر تولیدکننده را بسیار دشوار ساخته است. علاوه بر این، پیچیدگی کالاهای صنعتی موجب شده که رعایت تمام جوانب احتیاط به معنی عدم وقوع حادثه و خسارت نباشد و خسارت زیان دیده با دفاع عدم تقصیر مواجه شود و بدون جبران بماند. در خصوص کالاهای مستعمل باید گفت؛ منظور از کالای مستعمل کالای استفاده شده، کارکرده و فرسوده است. مسئولیت کالای مستعمل در مورد کالاهای مطرح می شود که بادوام بوده و در طول زمان قابل استفاده باشند. حال این سوالات پیش می آید که ماهیت کالاهای متسعمل چیست؟ و مسئولیت کالای مستعمل برای چه کالاهایی مطرح شده است؟ در قانون مدنی کشورمان در خصوص خسارات ناشی از کالای مستعمل و معیوب چه حکمی وجود دارد؟ جایگاه مسئولیت مدنی نسبت به فروشندگان کالاهای مستعمل در حقوق امریکا برچه مبنایی است؟ یافته ها حاکی از آن است که؛ طبیعت بازار کالاهای مستعمل، مقتضی کالاهایی با قیمت و کیفیت پایین تر است. علاوه بر اینکه مسئولیت محض با طبیعت این بازار، تعارض دارد، موجب ارائة کالاهای ایمن تری نیز نخواهد شد. در نتیجه در رابطة فروشندگان کالای مستعمل و زیان دیده، مسئولیت مبتنی بر تقصیر منافع اجتماعی بیشتری را فراهم خواهد کرد، مگر اینکه عملکرد فروشنده، این انتظار را ایجاد کند که کالای مستعمل ریسکی بیشتر از کالای نو ندارد. در قانون مدنی کشورمان در خصوص خسارات ناشی از کالای مستعمل و معیوب حکم صریحی به چشم نمی خورد و پذیرش مسئولیت نسبت به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا به صورت قاعده عمومی مورد تردید است |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12956 |
زبان مدرک : | فارسی |