دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

نقد سیاست جنایی تقنینی و قضایی ناظر بر مراجع کارشناسی تقصیر پزشکی (1399) / قیصری ، میلاد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقیصری ، میلاد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭224
عنوان :نقد سیاست جنایی تقنینی و قضایی ناظر بر مراجع کارشناسی تقصیر پزشکی
عنوان موازی :critique Legislative and judicial criminal policy Supervising medical malpractice expert
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:85ص
شابک/شاپا24463
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :پوربافرانی ، حسن، استاد راهنما
رضا شادمانفر ، محمد، استاد مشاور
توصیفگرهاکارشناسی، تقصیر پزشکی، دادرسی عادلانه، سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی  expert, Medical Fault, Fair Trial, Medical System Organization, Forensic Medicine.
چکیده :یکی از دغدغه های رسیدگی در محاکم قضایی دادرسی عادلانه است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض بین طرفین دعوی می باشد .مصداق بارز این اصل در اجازه تمسک طرفین به سلاح های قانونی برابر، برای اثبات ادعای خود و همچنین دفاع در مقابل ادعا است. کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، تخصصی ترین سلاح قانونی است که در قوانین کیفری و حقوقی کشورمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است، حتی با توجه اینکه نص قانون اذعان دارد که نظریه کارشناس و خبره به صورت ارشادی برای مقام رسیدگی دارای اعتبار است، لیکن آنچه در رویه مشهود است اکتفا به نظر کارشناسی در پرونده های تقصیر پزشکی و تبعیت محض از آن است. یکی از موارد ارجاع امر به کارشناسی، تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک درحیطه ی اعمال شغلی اش میباشد که توسط مراجعی چون کمیسیون‌های پزشکی مستقر در پزشکی قانونی یا هیات های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی صورت می‌گیرد. این در حالی است طبق قواعد دادرسی عادلانه یکی از معیارهای دادرسی عادلانه بی‌طرفی مقام داور اعم از قضایی یا کارشناسی است و کارشناسان تقصیر پزشکی که قرار است در مورد تقصیر یا عدم تقصیر پزشک همکار خود نظر دهند، چندان بی طرف به حساب نمی‌آیند، بخصوص که ممکن است رفتار تحت کارشناسی را خود قبلاً انجام داده یا در معرض ارتکاب آن در آینده باشند. همچنین استقلال مقام کارشناسی هم به عنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه حداقل زمانی هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی متصدی تشخیص تقصیر پزشکی باشند، در معرض خطر است زیرا سازمان نظام پزشکی طبق وظیفه قانونی اش عهده دار حفظ شان جامعه پزشکی است و چطور می‌توان هم به حفظ شان جامعه پزشکی پرداخت و همزمان عده دار اعلام و اظهار نظر در مورد تقصیر یا عدم تقصیر جامعه پزشکی هم بود؟ بر این اساس، به نظر میرسد تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک در چنین مراجعی بخصوص با توجه به ترکیب اعضای این مراجع نیز با ایراداتی مواجه است فلذا قاعدتا کفه ی ترازو برای شاکی از تقصیر پزشکی سبک تر است. این پایان نامه با استفاده از شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به طور اخص به مبحث نقد کارشناسی در مورد تشخیص تقصیر پزشکی با توجه قوانین موجود در این حوزه و همچنین رویکرد قضایی در تبعیت از نظریه کارشناسی میپردازد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13538
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
24463‭LAW C ‭224 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :14