رکوردهای مرتبط با این شخص

تبیین حدود خروج از وظایف نیروهای انتظامی در دفاع مشروع (1398) / فرهمند فرادنبه ، مرضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فرهمند فرادنبه ، مرضیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭GUR ‭57 1398 عنوان : تبیین حدود خروج از وظایف نیروهای انتظامی در دفاع مشروع عنوان موازی : Explain the limits of leaving the duties of law enforcement forces in legitimate defense ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ه، 123ص شابک/شاپا 23518 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : پوربافرانی ، حسن، استاد راهنما توصیفگرها دفاع  دفاع مشروع  ضابطین دادگستری  نیروی انتظامی  defense  legitimate defense  justice standards  police forces چکیده : اساسی ترین رکن بقای یک جامعه نظم است و جرم واکنشی علیه آن به حساب می آید. مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهد که در اجتماعات اولیه بشری نیز یک فرد یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت) در حال انجام وظیفه، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت می کنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان نیز این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. با این حال هر نوع مقاومتی که در مقابل مأموران دولت صورت می گیرد را نمی توان تمرد محسوب و مرتکب آن را مجازات نمود، بلکه مقاومت در برابر مأموران دولت، حالات متعددی دارد که در برخی موارد نه تنها تمرد محسوب نمی شود و مجازات ندارد بلکه با اجتماع شرایطی که در قانون ذکر شده، دفاع مشروع محسوب و مرتکب از هر نوع مسئولیتی مبرا خواهد بود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12779 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23518	‭GUR ‭57 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب قصاص و دیات در کشورهای ایران، افغانستان، عراق، سوریه و لبنان (1394) / کیانی ، وحید، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کیانی ، وحید، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭135 1396 عنوان : تحلیل اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب قصاص و دیات در کشورهای ایران، افغانستان، عراق، سوریه و لبنان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: 117ص شابک/شاپا 22388 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : پوربافرانی ، حسن، استاد راهنما توصیفگرها قاعده منع محاکمه مجدد  صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه  قصاص  دیاتIslamic Punishment  Diya Passive  Qisas  PrinciplPersonality e  The Rule Non Bis in Idem چکیده : قاعده منع محاکمه مجدد، در قوانین کشورهای عراق، سوریه، لبنان و افغانستان، علی رغم اشتراکات مذهبی، جغرافیایی، زبانی و فرهنگی این کشورها با ایران، به صورت مطلق پذیرفته شده است، لیکن قانون مجازات اسلامی 1392 ایران اعمال قاعده را تنها در جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی و آن هم فقط در مورد اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1107 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22388	‭LAW C ‭135 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مبانی جرم انگاری بی حجابی با نگاهی به رویه عملی (1396) / عباسی ، فرشاد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عباسی ، فرشاد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭161 1398 عنوان : مبانی جرم انگاری بی حجابی با نگاهی به رویه عملی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: د، 105ص شابک/شاپا 22414 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : پوربافرانی ، حسن، استاد راهنما توصیفگرها حجاب عرفی  حجاب قانونی  حجاب شرعی  جرم‌انگاری حجاب  مبانی جرم نگاری حجاب  حجاب در رویه ی قضاییSubsidiary Hijab  Legal Hijab  Religious Hijab  Hijab Criminalization  Principles of Hijab Criminalization  Hijab in Judicial Procedures چکیده : در عصر حاضر که به سده پانزدهم هجری شمسی نزدیک می‌شویم، مفهوم حجاب به عنوان یک قانون و به طور مشخص ذیل تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متحول گردیده به طوری که امروزه زنان و دختران، فارغ از محیط¬های رسمی به منظور حضور دراجتماع از حدود حجاب شرعی که مورد پذیرش قرآن، فقه و قانون است و به آن توصیه می‌شود، عدول کرده و تعاریف متفاوتی از حجاب شرعی را برگزیده‌اند. اگر بخواهیم به تعریف حجاب شرعی بپردازیم با مراجعه به آیات قرآن، نظرات مشهور فقهی و قانون مجازات اسلامی و سایر روایات مطرح شده به عورت بودن بدن زن به جز وجه و کفین(صورت و دو دست) پی می‌بریم. حال با مراجعه به عرف در‌می‌یابیم که درصد کثیری از زنان و دختران به حجاب شرعی پایبند نبوده و حجابی را برای خود انتخاب می‌کنند که ویژگی‌ها و شرایط حجاب شرعی را ندارد و در این انتخاب با مواردی مواجه می‌شویم که بعضاً خلاف ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی است و در مواردی هم این عدم پایبندی به حجاب شرعی از نظر عموم جامعه خلاف ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی نیست. حال به نظر می‌رسد تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 با زمان حاضر سنخیت و مطابقت ندارد زیرا در قانون اخیرالذکر، برای مجازات زنان و دخترانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند حجاب شرعی را ملاک و مبنا قرار داده است در حالی که در عصر حاضر، عموم مردم عدم رعایت حجاب شرعی را (اگر خلاف عرف نباشد) به عنوان عمل خلاف قانون نمی‌شناسند و به نوعی تبصره قانون اخیرالذکر متروک مانده و با اصلاح قانون مذکور و تغییرملاک مجازات افراد از حجاب شرعی به حجاب عرفی (البته مطابق با عرف سازگار با جامعه) می‌توان از تضییع حقوق افراد و همچنین از سوءاستفاده عده‌ای هنجارشکن از خلأ قانونی جلوگیری به عمل‌آورد. همچنین به مبانی جرم¬انگاری بی¬حجابی که شامل مبانی شرعی(آیات قرآن و دیدگاه فقها) و مبانی عرفی و همچنین رویه عملی(که شامل رویه قضایی در دادسرا و نحوه برخورد ضابطان نیروی انتظامی) مورد بررسی قرار گرفته و به طور مفصل به آن¬ها پرداخته شده است. حجاب عرفی را باید نمود و نشانه ای از حجاب شرعی دانست و در تلاش برای اصلاح تبصره ماده 638ق.م.ا اقدام شود تا بدینوسیله فاصله معیار قانون¬گذار برای جرم¬انگاری بی¬حجابی و آنچه در عمل اتفاق می¬افتد کمتر شود.روش تحقیق و یافته‌ها از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و همچنین روش میدانی و مصاحبه با بازپرسان و دادیاران و ضابطان نیروی انتظامی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1390 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22414	‭LAW C ‭161 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت کیفری مبارزه کنندگان در ورزش های رزمی نسبت به همدیگر با تاکید بر رویه قضایی (1399) / حبیبی جزی ، احمد رضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حبیبی جزی ، احمد رضا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭193 1399 عنوان : مسئولیت کیفری مبارزه کنندگان در ورزش های رزمی نسبت به همدیگر با تاکید بر رویه قضایی عنوان موازی : Criminal liability of martial arts fighters against each other with emphasis on judicial procedure ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ب، 147ص شابک/شاپا 23486 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : پوربافرانی ، حسن، استاد راهنما توصیفگرها ورزش های رزمی  حوادث ورزشی  عمليات ورزشی  مسئوليت كيفری  sport  sporting events  sporting operations  criminal liability چکیده : ﻋﻠﻮم ورزﺷﻰ و ﺣﻴﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻰ ﭘﺮوای آن، ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎن، ﮔﺎه ﻓﺎرغ از ﻫﻴﺎﻫﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻰ، ﻧﻜﺘﻪ ای در ﻋﺮﺻﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ اﻧﺴﺎن ﻣﻰ اﻓﺰاﻳﺪ و ﮔﺎم ﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﻰ ﭼﻪ از ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، وﻟﻰ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ، وﺣﺪﺗﻰ وﺟﻮد دارد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ورزﺷﻰ ﻧﻮﻋﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺧﺎص، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﻮادث ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ.اﻳﻦ ﺣﻮادث از ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﺋﻢ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﺮاد ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺳﺎده ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﻗﺘﻞ اداﻣﻪ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. ﻋﻤﺪه ﺻﺪﻣﺎت وارده در ورزش، ﻧﺎﺷﻰ از ﻃﺒﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ورزﺷﻰ اﺳﺖ.ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﺪی ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد، وﻗﻮع آن ﺣﻮادث ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.درورزش ﻫﺎی رزﻣﻰ، ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل، ﻓﻮﺗﺒﺎل و ... ﻛﻪ درﮔﻴﺮی ﺑﺪﻧﻰ و ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺑﻴﻦ ورزﺷﻜﺎران و اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻓﻨﻰ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻰ در درﺟﻪ اول اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد، ورود آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﺒﻊ ورزش و ﺿﺮورت درﮔﻴﺮی ﺑﺪﻧﻰ ﺑﻴﻦ ورزﺷﻜﺎران و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن رﺷﺘﻪ ورزﺷﻰ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻓﺮﻳﻦ ﻧﺒﻮده و اﺛﺮی ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﺮ ﻋﻜﺲ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ورزﺷﻰ، ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن رﺷﺘﻪ از ﺳﻮی ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻓﺮاد ذی ﻣﺪﺧﻞ در ﺣﻮزه ورزش ﻧﻘﺾ ﮔﺮدد ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان وارد ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻃﻰ را در ﻣﻌﺮض ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.در ورزش های رزمی جهت پیشگیری از بروض حوادث و خسارات مقرراتی وضع شده اند که مبارزه کنندگان باید در حین اجرای عملیات ورزشی رعایت نمایند.به عنوان مثال مبارزه کنندگان نباید به مناطق حساس و ممنوعه حریف مقابل خود ضربه وارد نموده و دیگر اینکه ضربات به ناحیه صورت حریف مقابل باید با کنترل کامل باشد در غیر اینصورت و در صورت بروض حادثه و صدمه ، مسئولیت کیفری برای شخص خاطی ایجاد می گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12751 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23486	‭LAW C ‭193 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

نقد سیاست جنایی تقنینی و قضایی ناظر بر مراجع کارشناسی تقصیر پزشکی (1399) / قیصری ، میلاد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قیصری ، میلاد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭224 عنوان : نقد سیاست جنایی تقنینی و قضایی ناظر بر مراجع کارشناسی تقصیر پزشکی عنوان موازی : critique Legislative and judicial criminal policy Supervising medical malpractice expert ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 24463 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : پوربافرانی ، حسن، استاد راهنما رضا شادمانفر ، محمد، استاد مشاور توصیفگرها کارشناسی، تقصیر پزشکی، دادرسی عادلانه، سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی  expert, Medical Fault, Fair Trial, Medical System Organization, Forensic Medicine. چکیده : یکی از دغدغه های رسیدگی در محاکم قضایی دادرسی عادلانه است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض بین طرفین دعوی می باشد .مصداق بارز این اصل در اجازه تمسک طرفین به سلاح های قانونی برابر، برای اثبات ادعای خود و همچنین دفاع در مقابل ادعا است. کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، تخصصی ترین سلاح قانونی است که در قوانین کیفری و حقوقی کشورمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است، حتی با توجه اینکه نص قانون اذعان دارد که نظریه کارشناس و خبره به صورت ارشادی برای مقام رسیدگی دارای اعتبار است، لیکن آنچه در رویه مشهود است اکتفا به نظر کارشناسی در پرونده های تقصیر پزشکی و تبعیت محض از آن است. یکی از موارد ارجاع امر به کارشناسی، تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک درحیطه ی اعمال شغلی اش میباشد که توسط مراجعی چون کمیسیون‌های پزشکی مستقر در پزشکی قانونی یا هیات های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی صورت می‌گیرد. این در حالی است طبق قواعد دادرسی عادلانه یکی از معیارهای دادرسی عادلانه بی‌طرفی مقام داور اعم از قضایی یا کارشناسی است و کارشناسان تقصیر پزشکی که قرار است در مورد تقصیر یا عدم تقصیر پزشک همکار خود نظر دهند، چندان بی طرف به حساب نمی‌آیند، بخصوص که ممکن است رفتار تحت کارشناسی را خود قبلاً انجام داده یا در معرض ارتکاب آن در آینده باشند. همچنین استقلال مقام کارشناسی هم به عنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه حداقل زمانی هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی متصدی تشخیص تقصیر پزشکی باشند، در معرض خطر است زیرا سازمان نظام پزشکی طبق وظیفه قانونی اش عهده دار حفظ شان جامعه پزشکی است و چطور می‌توان هم به حفظ شان جامعه پزشکی پرداخت و همزمان عده دار اعلام و اظهار نظر در مورد تقصیر یا عدم تقصیر جامعه پزشکی هم بود؟ بر این اساس، به نظر میرسد تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک در چنین مراجعی بخصوص با توجه به ترکیب اعضای این مراجع نیز با ایراداتی مواجه است فلذا قاعدتا کفه ی ترازو برای شاکی از تقصیر پزشکی سبک تر است. این پایان نامه با استفاده از شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به طور اخص به مبحث نقد کارشناسی در مورد تشخیص تقصیر پزشکی با توجه قوانین موجود در این حوزه و همچنین رویکرد قضایی در تبعیت از نظریه کارشناسی میپردازد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13538 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24463	‭LAW C ‭224	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت