نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | عباسی ، فرشاد، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | LAW C 161 1398 |
عنوان : | مبانی جرم انگاری بی حجابی با نگاهی به رویه عملی |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا |
سال نشر : | 1396 |
صفحه شمار: | د، 105ص |
شابک/شاپا | 22414 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا |
شناسه افزوده : | پوربافرانی ، حسن، استاد راهنما |
توصیفگرها | حجاب عرفی حجاب قانونی حجاب شرعی جرمانگاری حجاب مبانی جرم نگاری حجاب حجاب در رویه ی قضاییSubsidiary Hijab Legal Hijab Religious Hijab Hijab Criminalization Principles of Hijab Criminalization Hijab in Judicial Procedures |
چکیده : | در عصر حاضر که به سده پانزدهم هجری شمسی نزدیک میشویم، مفهوم حجاب به عنوان یک قانون و به طور مشخص ذیل تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متحول گردیده به طوری که امروزه زنان و دختران، فارغ از محیط¬های رسمی به منظور حضور دراجتماع از حدود حجاب شرعی که مورد پذیرش قرآن، فقه و قانون است و به آن توصیه میشود، عدول کرده و تعاریف متفاوتی از حجاب شرعی را برگزیدهاند. اگر بخواهیم به تعریف حجاب شرعی بپردازیم با مراجعه به آیات قرآن، نظرات مشهور فقهی و قانون مجازات اسلامی و سایر روایات مطرح شده به عورت بودن بدن زن به جز وجه و کفین(صورت و دو دست) پی میبریم. حال با مراجعه به عرف درمییابیم که درصد کثیری از زنان و دختران به حجاب شرعی پایبند نبوده و حجابی را برای خود انتخاب میکنند که ویژگیها و شرایط حجاب شرعی را ندارد و در این انتخاب با مواردی مواجه میشویم که بعضاً خلاف ارزشها و هنجارهای اجتماعی است و در مواردی هم این عدم پایبندی به حجاب شرعی از نظر عموم جامعه خلاف ارزشها و هنجارهای اجتماعی نیست. حال به نظر میرسد تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 با زمان حاضر سنخیت و مطابقت ندارد زیرا در قانون اخیرالذکر، برای مجازات زنان و دخترانی که حجاب را رعایت نمیکنند حجاب شرعی را ملاک و مبنا قرار داده است در حالی که در عصر حاضر، عموم مردم عدم رعایت حجاب شرعی را (اگر خلاف عرف نباشد) به عنوان عمل خلاف قانون نمیشناسند و به نوعی تبصره قانون اخیرالذکر متروک مانده و با اصلاح قانون مذکور و تغییرملاک مجازات افراد از حجاب شرعی به حجاب عرفی (البته مطابق با عرف سازگار با جامعه) میتوان از تضییع حقوق افراد و همچنین از سوءاستفاده عدهای هنجارشکن از خلأ قانونی جلوگیری به عملآورد. همچنین به مبانی جرم¬انگاری بی¬حجابی که شامل مبانی شرعی(آیات قرآن و دیدگاه فقها) و مبانی عرفی و همچنین رویه عملی(که شامل رویه قضایی در دادسرا و نحوه برخورد ضابطان نیروی انتظامی) مورد بررسی قرار گرفته و به طور مفصل به آن¬ها پرداخته شده است. حجاب عرفی را باید نمود و نشانه ای از حجاب شرعی دانست و در تلاش برای اصلاح تبصره ماده 638ق.م.ا اقدام شود تا بدینوسیله فاصله معیار قانون¬گذار برای جرم¬انگاری بی¬حجابی و آنچه در عمل اتفاق می¬افتد کمتر شود.روش تحقیق و یافتهها از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانهای و منابع اینترنتی و همچنین روش میدانی و مصاحبه با بازپرسان و دادیاران و ضابطان نیروی انتظامی است |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1390 |
زبان مدرک : | فارسی |