دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مبانی جرم انگاری بی حجابی با نگاهی به رویه عملی (1396) / عباسی ، فرشاد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعباسی ، فرشاد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭161 1398
عنوان :مبانی جرم انگاری بی حجابی با نگاهی به رویه عملی
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا
سال نشر :1396
صفحه شمار:د، 105ص
شابک/شاپا22414
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا
شناسه افزوده :پوربافرانی ، حسن، استاد راهنما
توصیفگرهاحجاب عرفی  حجاب قانونی  حجاب شرعی  جرم‌انگاری حجاب  مبانی جرم نگاری حجاب  حجاب در رویه ی قضاییSubsidiary Hijab  Legal Hijab  Religious Hijab  Hijab Criminalization  Principles of Hijab Criminalization  Hijab in Judicial Procedures
چکیده :در عصر حاضر که به سده پانزدهم هجری شمسی نزدیک می‌شویم، مفهوم حجاب به عنوان یک قانون و به طور مشخص ذیل تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متحول گردیده به طوری که امروزه زنان و دختران، فارغ از محیط¬های رسمی به منظور حضور دراجتماع از حدود حجاب شرعی که مورد پذیرش قرآن، فقه و قانون است و به آن توصیه می‌شود، عدول کرده و تعاریف متفاوتی از حجاب شرعی را برگزیده‌اند. اگر بخواهیم به تعریف حجاب شرعی بپردازیم با مراجعه به آیات قرآن، نظرات مشهور فقهی و قانون مجازات اسلامی و سایر روایات مطرح شده به عورت بودن بدن زن به جز وجه و کفین(صورت و دو دست) پی می‌بریم. حال با مراجعه به عرف در‌می‌یابیم که درصد کثیری از زنان و دختران به حجاب شرعی پایبند نبوده و حجابی را برای خود انتخاب می‌کنند که ویژگی‌ها و شرایط حجاب شرعی را ندارد و در این انتخاب با مواردی مواجه می‌شویم که بعضاً خلاف ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی است و در مواردی هم این عدم پایبندی به حجاب شرعی از نظر عموم جامعه خلاف ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی نیست. حال به نظر می‌رسد تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 با زمان حاضر سنخیت و مطابقت ندارد زیرا در قانون اخیرالذکر، برای مجازات زنان و دخترانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند حجاب شرعی را ملاک و مبنا قرار داده است در حالی که در عصر حاضر، عموم مردم عدم رعایت حجاب شرعی را (اگر خلاف عرف نباشد) به عنوان عمل خلاف قانون نمی‌شناسند و به نوعی تبصره قانون اخیرالذکر متروک مانده و با اصلاح قانون مذکور و تغییرملاک مجازات افراد از حجاب شرعی به حجاب عرفی (البته مطابق با عرف سازگار با جامعه) می‌توان از تضییع حقوق افراد و همچنین از سوءاستفاده عده‌ای هنجارشکن از خلأ قانونی جلوگیری به عمل‌آورد. همچنین به مبانی جرم¬انگاری بی¬حجابی که شامل مبانی شرعی(آیات قرآن و دیدگاه فقها) و مبانی عرفی و همچنین رویه عملی(که شامل رویه قضایی در دادسرا و نحوه برخورد ضابطان نیروی انتظامی) مورد بررسی قرار گرفته و به طور مفصل به آن¬ها پرداخته شده است. حجاب عرفی را باید نمود و نشانه ای از حجاب شرعی دانست و در تلاش برای اصلاح تبصره ماده 638ق.م.ا اقدام شود تا بدینوسیله فاصله معیار قانون¬گذار برای جرم¬انگاری بی¬حجابی و آنچه در عمل اتفاق می¬افتد کمتر شود.روش تحقیق و یافته‌ها از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و همچنین روش میدانی و مصاحبه با بازپرسان و دادیاران و ضابطان نیروی انتظامی است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=1390
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22414‭LAW C ‭161 1398 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :15