اطلاعات مربوط به نویسنده
نویسنده : محمدرضا شادمان‌فر
رکوردهای مرتبط با این شخص
مرتب سازی پالایش جستجو
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جانقربان ، مریم، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR 72 عنوان : تأثیر توبه در مجازات از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی 92 عنوان موازی : The role and effect of repentance in punishments from the perspective of jurisprudence and Islamic penal law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 132ص شابک/شاپا 24655 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد :فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمان‌فر ، محمدرضا، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازات repentance, crime, confession, vision, fall of punishment چکیده : توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب می‌شود. به گونه‌ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می‌شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. این پایان با موضوع تاثیر توبه در مجازات از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی که به روش توصیفی و تحلیلی به موضوع پرداخته است علی ایحال در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می‌نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد. حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می‌آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می‌بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه‌های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده‌های مطروحه در دادگستری کاسته می‌شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می‌شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می‌گرداند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13730 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24655 GUR 72 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عسگری ، اعظم، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW C 109 1394 عنوان : سازوکارهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در نظام حقوقی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 142ص شابک/شاپا 22362 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم‌شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان‌فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها قاچاق کالا سیاست جنایی تقنینی جرم اقتصادی قاچاق ارزMerchandise Smuggling Currency Smuggling Criminal Legislative Policy Economic Crime چکیده : جرم قاچاق کالا و ارز از جمله قدیمی‌ترین اعمال مجرمانه است که در همان دوره‌ی اول قانو‌نگذاری (29/12/1312) توسط مقنن جرم‌انگاری شده و شاید پیشینه‌ی واقعی آن به زمان شکل‌گیری نخستین مرزها و تأسیس ابتدایی‌ترین اشکال گمرک برگردد. به علاوه قوانین زیادی در طول زمان و به طور پراکنده، مقرراتی را راجع به این جرم بیان داشته‌اند که هریک ایرادات و ابهامات زیادی را در برداشت. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی در شناخت سازوکارهای کنونی در امر مبارزه با این پدیده‌ی مخرب اقتصادی از نقطه نظر حقوق کیفری داشته و در طی آن به این نتایج رسیدیم که اولاً در حقیقت جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه‌ی قاچاق کالا و ارز و پیش‌بینی ضمانت اجرا برای قاچاقچیان، در حال حاضر سازوکار اصلی و اساسی است که جامعه در امر مبارزه با این جرم اقتصادی اتخاذ نموده است؛ این سازوکار در نظام حقوقی کنونی ایران به صورت تدوین و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌ی آن متبلور شده که از جهات بسیاری از جمله ارائه‌ی تعریف مشخص از قاچاق و ذکر مصادیق آن جهت رفع سوء استفاده از خلاء قانون و پیش‌بینی قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق حرفه‌ای و ... دارای امتیاز و نوآوری متناسب با نیازهای حال حاضر جامعه است. ثانیاً این سازوکار علی‌رغم برخی ایرادات موجود، از نقطه نظر محاسن و مقابله با این پدیده در جهت کاهش ارتکاب این جرایم، قانونی مناسب و جامع ارزیابی می‌گردد و از نگاه سیاست جنایی تقنینی رویکرد سختگیرانه، سرکوبگرانه و بازدارنده را دنبال می‌کند. به علاوه قانون مذکور در اقدامی نو و در فصلی جداگانه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه‌ی غیرکیفری پرداخته و این تدابیر نیز سازوکاری ویژه در این خصوص محسوب می‌گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=880 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22362 LAW C 109 1394 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کیقبادی ، نسرین، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW C 113 1394 عنوان : سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از کودک آزاری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 58ص شابک/شاپا 22366 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم‌شناسی شناسه افزوده : شادمان‌فر ، محمدرضا، استاد راهنما زرگری ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها کودک آزاری پیشگیری سیاست جنایی تقنینی بزه دیدهegislative criminal policy abused victim prevention child abuse چکیده : امروزه یکی از دغدغه های جرم شناسان خشونت علیه اطفال است. چرا که کودکان به جهت عدم استقلال، ضعف جسمانی، عقلانی و وابستگی به خانواده همواره به عنوان قشری آسیب پذیر در معرض انواع آزارها، مخاطرات و جرائم بزرگسالان قرار دارند. اقدامات و تدابیر ناظر بر حمایت از کودک بزه دیده که از زمره بزه دیدگان خاص و آسیب پذیر محسوب می شود در مرحله قبل از بزه دیدگی، از طریق حذف عوامل مؤثر بر بزه دیدگی کودکان شامل عوامل فردی (زیستی، روانی) عوامل عمومی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، محیطی) و همچنین عوامل موقعیتی (ازجمله فرصت های ارتکاب جرم) از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و موضوع پیشگیری اجتماعی و وضعی است، در حالیکه اتخاذ تدابیر پیشگیری ازجرم، پس از بزه دیده واقع شدن کودک، در حیطه پیشگیری کیفری قرار می گیرد. در این نوع پیشگیری کودکان بزه دیده ای که به این منظور با نظام عدالت کیفری مواجه شده اند مورد توجه اند.این پژوهش در پی آن است که با روش توصیفی و تحلیلی راهکارهای سیاست جنایی تقنینی ایران را در پیشگیری از کودک آزاری مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که در کنار سازوکارهای تقنینی و کیفری، اقدامات غیرکیفری نیز از اهمیت زیادی برخوردارند، چرا که تدوین قوانین و مقررات و اعمال مجازات ها به تنهایی به عنوان یک سیاست پیشگیرانه در رابطه با حقوق کودک مؤثر نخواهد بود. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مواد متعددی به همکاری مراجع خدماتی، حقوقی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی و ... جهت حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی اشاره شده است. همچنین قانونگذار برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی که کودک آزاری یکی از این موارد است با تدوین قوانینی و آیین نامه هایی به موضوع حمایت از کودکان پرداخته است که این امر نشان از این واقعیت دارد که نظام حقوقی ایران در قبال اطفال بزه دیده رویکردی حمایتی- پیشگیرانه دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=936 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22366 LAW C 113 1394 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقری ، بهاره، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW C 170 1396 عنوان : علل ارتکاب به قتل عمدی در شهرستان اصفهان با تأکید بر آمارهای جنایی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: و، 79ص شابک/شاپا 22423 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان‌فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها قتل عوامل فردی عوامل اجتماعی خشونت خانوادهmurder individual elements social elemenrs (factors) harshness family چکیده : قتل به معنای پایان دادن به حیات انسان‌ها است که اگربه صورت عمدی به وقوع بپیوندد یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی ومعنوی را به جامعه وارد می‌سازد بنابراین با توجه به تأثیر روانی قتل در جامعه و متزلزل کردن امنیت آن و تعدی و تجاوز به عزیزترین ودیعه‌ی الهی محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل و عوامل مؤثر بر وقوع قتل‌های عمدی در محدوده مکانی شهرستان اصفهان انجام دهد. روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد که این تحقیق بر اساس یک نمونه شامل 150 نفر از محکومین و متهمین به قتل با استفاده از ابزار پرسشنامه در شهرستان اصفهان جمع‌آوری شده است. روش نمونه‌گیری دراین تحقیق روش غیراحتمالی (غیر تصادفی) و از نوع نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. بر اساس یافته‌های تحقیق حاصل می‌توان گفت که 5 عامل مهم در وقوع قتل‌های عمد در گستره جغرافیایی شهرستان اصفهان دخیل بوده‌اند: 1- نزاع و درگیری، 2- اختلافات خانوادگی، 3- سرقت، 4- انتقام، 5- انحرافات اخلاقی لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1532 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22423 LAW C 170 1396 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عشقی‌نژاد ، محمدرضا، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW C 122 1395 عنوان : مبانی، اصول و جلوه های جرم‌زدایی با تأکید بر حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: 117ص شابک/شاپا 22376 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان‌فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها جرم‌زدایی تورم کیفری جرایم بدون بزه‌دیده حقوق کیفری ایرانdecriminalization Criminal inflation Crimes without victim Iranian criminal law چکیده : در عصر حاضر و به دنبال توسعه جوامع در سایه‌ی تغییر و تحولات دائم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون‌گذاران کشورها را اغلب با نوعی افراط‌گرایی در وضع قوانین کیفری و استفاده حداکثری از کارکرد سرکوبگرانه حقوق جزا واداشته است.یکی از ساز و کارهای مهم در عرصه‌ی سیاست جنایی، جرم‌انگاری است که به موجب آن قانونگذار به منظور حمایت از نظم عمومی و ارزش‌های اخلاقی، برخی رفتارها را جرم‌انگاری می‌نماید. اما از آنجا که این امر، حقوق و آزادی‌های افراد را محدود می‌کند، پیامدهای منفی مانند اخلال در عملکرد دستگاه قضایی دارد، قانونگذار باید سنجیده و با احتیاط از این ساز و کار استفاده کند. رعایت مقتضیات زمان و مکان و تغییر و تحولات در شکل و نوع نیازهای جوامع بشری، در کنار مقررات لازم‌الاجرای بین‌المللی ناشی از پیوستن دولت‌ها به معاهدات بین‌المللی و همچنین فشارهای وارده از سوی مراجع حقوق بشری، از جمله عوامل تعیین‌کننده در زمینه اتخاذ سیاست جرم‌زدایی در کشورها می‌باشد. لذا آنچه از این مطالعات بدست می‌آید اینکه تمامی سیستم‌های کیفری اغلب در دو زمینه نظری و عملی به مقابله با تورم کیفری می پردازند؛ یعنی در زمینه‌ی راهکارهای نظری با دخالت در تمام مراحل فرایند کیفری و متعاقباً در زمینه‌ی عملی نیز در مرحله‌ی وضع قوانین کیفری و در مرحله ی رسیدگی‌های قضایی محاکم دادگستری می‌توان گام‌های مؤثری در جهت پیشگیری از معضل تورم کیفری که امروزه دامن‌گیر اکثر نظام‌های کیفری جهان بخصوص در ایران است برداشت. از جمله جرایمی که می‌توان ازآن‌ها جرم‌زدایی کرد جرایم بدون بزه‌دیده‌ی مستقیم مانند جرایم ولگردی و تکدی گری، بعضی از جرایم مواد مخدر، جرایم اخلاقی و عفافی، جرایم بکارگیری تجهیزات ماهواره‌ای و جرایم راهنمایی و رانندگی می‌باشد. روش تحقیق در این پایان‌نامه توصیفی، تحلیلی و نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به شیوه‌ی کتابخانه‌ای می‌باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=982 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22376 LAW C 122 1395 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
