رکوردهای مرتبط با این شخص

الزامات و بایستههای قانون کاهش حبس تعزیری بر قانون قاچاق کالا و ارز (1402) / فاضلی ، محمدرضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فاضلی ، محمدرضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭260 1402 عنوان : الزامات و بایستههای قانون کاهش حبس تعزیری بر قانون قاچاق کالا و ارز عنوان موازی : The requirements and requirements of the law on reducing thepunishment of penal servitude on the law of smuggling of goods and currency ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 92ص شابک/شاپا 25560 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.): جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما اکبری ، محسن، استاد مشاور توصیفگرها قانون کاهش مجازات، حبس تعزیری، قاچاق کالا، قاچاق ارز  law on reduction of punishment, imprisonment, smuggling of goods, smuggling of currency چکیده : قاچاق کالا و ارز یکی از جرائمی بر علیه سیستم اقتصادی بوده و آثاری زیان‌باری را با خود به همراه دارد که به امور تولید، تجارتی، سرمایه‌گذاری‌ها، وضعیت اشتغال و حتی روند کاهشی درآمدهای دولت نیز تاثیرگذار است. به همین سبب همه کشورها براساس پیشینه تمدنی و اوضاع و احوال، وضعیت اقتصادی-اجتماعی که دارند تمهیدات و واکنش‌هایی را در جهت کنترل و مبارزه با این واقعه در پیش گرفته اند و اساس سیاست کیفری خود گذارده اند . در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، جزای نقدی از سمت مرجع رسیدگی کننده قابلیت تعلیق و تخفیف را نداشته، اما در عمل، روش ارتکاب، محل ارتکاب و حتی نوع مرتکب از نظر وضعیت و سابقه، شرایطی یکسان نداشته است. تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی بوده، همچنان که در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، راهی متفاوت را در پی گرفته است. سوگیری سیاست جنایی تقنینی در همین قانون بر این افکار بنا داشته تا از روش ارعاب مجرمین بالقوه و افزایشی که منشا آن از قیاس ارتکاب جرم با سودی که از آن به دست می‌آید، به جلوگیری از قاچاق کالا و ارز نائل بشود و هم اینکه به اخذ جزا نقدی تحت عنوان وسائلی در راستای تامین بودجه چشم داشته باشد. در سال 1399 با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری روند تخفیف و تقلیل و کاهش مجازات‌های تعزیری و وضعیت مجازات شرکا و معاونین و حتی شروع به جرم راه تازه‌ای را پیش رو نهاد که همه قوانین جزایی را تحت تاثیر گذارد، این تحقیق با هدف بررسی الزامات و بایسته‌های قانون کاهش حبس تعزیری در قانون قاچاق کالا و ارز به روش اسنادی با ماهیتی تحلیلی-توصیفی نگاشته شد . در ابتدا امر به بررسی مفهوم کالا و ارز و قاچاق و سیر تاریخی آنها، شیوه قاچاق، تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری و بررسی چالش‌ها و ایرادات قانون قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14397 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25560	‭LAW C ‭260 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسى جایگاه معامله اتهام در حقوق کیفری ایران ، چالشها و موانع (با نگاهی به جرایم اقتصادى) (1403) / پورجوهری ، علی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پورجوهری ، علی، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭269 1403 عنوان : بررسى جایگاه معامله اتهام در حقوق کیفری ایران ، چالشها و موانع (با نگاهی به جرایم اقتصادى) عنوان موازی : Examining the position of plea bargaining in Iran's criminal law, challenges and obstacles (with a look at economic crimes ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 25972 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما اکبری ، محسن، استاد مشاور توصیفگرها معامله اتهام، اختیارات دادستان، توافق با متهم، نهادهای تخفیف، معامله  charge transaction, prosecutor's powers, agreement with defendant, mitigation institutions, bargaining چکیده : امروزه به منظور چاره جویی در حل مسائل موجود در روند دادرسی‌های کیفری‌، هر نظام حقوقی به اقتضای شرایط موجود در آنها گاهی به پایه گذاری نهادهایی نوین دست می‌زنند. معامله اتهام به عنوان نهادی برای چانه زنی بر سر اتهام، که هدف آن کاستن از تورم پرونده های کیفری و حل و فصل آن در مرحله پیش دادرسی است‌، درقرن نوزدهم و توسط نظام »کامن لا« تاسیس شد؛ اما تاکنون به طور رسمی در نظام کیفری ایران جایگاهی نیافته است‌. در این زمینه با بررسی مشکلات نظری و عملی نپذیرفتن این نهاد از سوی قانونگذار ایران، می‌توان به پاسخی درخور دست یافت‌. اهم موانعی که به چشم‌پوشی از مزایای به کارگیری این نهاد می‌انجامد، وجود تنافی در مبانی نظری و فقد اختیارات قضایی دادستان و دیگر مقامات ذی صلاح در مختومه کردن تعقیب و نیز وجود مشکلات عملی احتمال سوء استفاده از این نهاد را بالاتر خواهد برد. لذا نوشتار حاضر با هدف شناسایی و ریشه‌یابی مشکلات پیش گفته با بهره گیری از روش توصیف و تحلیل گزارههای حقوقی و گردآوری دادههای کتابخانه‌ای برای رسیدن به این هدف انجام یافته است که نتیجه آن ارائه راه حل درست و دقیق برای برطرف کردن موانع موجود در مسیر پذیرش معامله اتهام است‌ لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14808 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25972	‭LAW C ‭269 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تأثیر جرم زدایی از مواد مخدر در ایران با مطالعه موردی کشور هلند (1404) / کلاه دوز ، مائده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کلاه دوز ، مائده، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭274 1404 عنوان : تأثیر جرم زدایی از مواد مخدر در ایران با مطالعه موردی کشور هلند عنوان موازی : The effect of drug decriminalization in Iran with a case study of the Netherlands ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1404 صفحه شمار: 77ص شابک/شاپا 26148 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق کیفری و جرم شناسی شناسه افزوده : اکبری ، محسن، استاد راهنما مالمیر ، محمد، استاد راهنما توصیفگرها جرم‌زدایی مواد مخدر، کاهش آسیب، درمان اعتیاد  Drug decriminalization, harm reduction, addiction treatment چکیده : این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست جرم‌زدایی از مواد مخدر در ایران با بهره‌گیری از تجربه هلند می‌پردازد. هدف اصلی آن، ارزیابی کارآمدی سیاست‌های کیفری سختگیرانه در ایران و امکان جایگزینی آن با رویکردهای درمان‌محور است. روش تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و تطبیقی انجام گرفته و شامل تحلیل قوانین ایران و هلند، گزارش‌های رسمی و مطالعات علمی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هلند با جرم‌زدایی مواد سبک، ایجاد مراکز تحت نظارت و اجرای برنامه‌های کاهش آسیب توانسته است تا حد زیادی بازار سیاه را کنترل کرده و پیامدهای بهداشتی ناشی از مصرف مواد را کاهش دهد. در مقابل، ایران با اتخاذ رویکرد کیفری و فقدان تمایز میان مصرف‌کننده و قاچاقچی، با افزایش جمعیت زندانیان و تداوم نرخ بالای بازگشت به مصرف مواجه است. نتایج کلی پژوهش بیانگر آن است که جرم‌زدایی کنترل‌شده همراه با سیاست‌های کاهش آسیب می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر در ایران مورد توجه قرار گیرد، مشروط بر اصلاح قوانین، توسعه زیرساخت‌ها و تغییر نگرش اجتماعی. تجربه هلند نشان می‌دهد که چنین سیاستی نه تنها به افزایش مصرف منجر نشده، بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی نیز مؤثر بوده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14984 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
26148	‭LAW C ‭274 1404	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر مجازات حبس بر کاهش جرایم مواد مخدر در شهرستان اصفهان از سال 1376 (1402) / خردمند ، مریم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خردمند ، مریم، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAWC ‭ عنوان : تاثیر مجازات حبس بر کاهش جرایم مواد مخدر در شهرستان اصفهان از سال 1376 عنوان موازی : The effect of imprisonment on the reduction of drug crimes in Isfahan since 1376 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 139ص شابک/شاپا 25302 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : اکبری ، محسن، نویسنده توصیفگرها جرایم مواد مخدر –مجازات حبس – کاهش جرم  Crime reduction - Imprisonment -Drug crimes چکیده : با توجه به اهمیت موضوع مواد مخدر و قاچاق گسترده آن در سطح کشور و اینکه قاچاقچیان این گونه مواد به سهولت نتوانند به کار خود ادامه دهند همواره قانون گذار در اندیشه تصویب قوانین مختلف بوده است . قوانینی که عرصه را بر فاعلان جرایم مواد مخدر تنگ کند. بدون شک جرایم مربوط به حوزه مواد مخدر چه در بحث تولید و توزیع و چه در بحث استعمال از بدترین و ناخوشایندترین جرایم کشور محسوب می شوند. چراکه نه تنها امنیت جامعه بلکه امنیت خود فرد مجرم را نیز به مخاطره می اندازد. مجازات زندان یکی از مهمترین مجازاتهای مجرمین مواد مخدر است.مجازات مذکور امروزه بیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. عواملی همچون نامناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندانها ایجاد مشکلات مالی اقتصادی و مشکلات اجتماعی خانوادگی بدون شک تأثیر زندان بر کاهش و پیشگیری از جرایم مربوط به مواد مخدر را دچار اشکال و ایراد نموده است. این پژوهش به تأثیر زندان در پیشگیری وکاهش جرائم مواد مخدردر شهرستان اصفهان از سال 1376 می پردازد. در این تحقیق سعی گردیده تا با استفاده از اصول و قواعد کلی تحقیق علمی، روش و ابزار اندازه گیری مناسبی برای مطالعه انتخاب گردد و بر اساس روش تحلیلی-توصیفی به تبیین مواد مخدر و تأثیر زندان برکاهش ابتلا به مواد مخدردرشهرستان اصفهان بپردازد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14246 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25302	‭LAWC ‭	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل حقوقی بزه دیده شناختی حاکم بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با چشم‌انداز فقهی (1404) / صولتی ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صولتی ، فاطمه، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭271 1404 عنوان : تحلیل حقوقی بزه دیده شناختی حاکم بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با چشم‌انداز فقهی عنوان موازی : Legal Analysis of Victimology Governing the Law on the Protection of Children and Adolescents with a Jurisprudential Perspective ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1404 صفحه شمار: 111ص شابک/شاپا 26086 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق جزا شناسه افزوده : اکبری ، محسن، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها اطفال ، بزه دیده، قانون حمایت‌ از اطفال و نوجوانان، عدالت کیفری  children, Victimized, Law on the protection of children and adolescents, criminal justice چکیده : نظام سیاستگذاری جنایی تقنینی موظف به صیانت افتراقی‌حمایتی‌ِ- ویژه از بزهدیدگانِ آسیب‌پذیر از جمله کودکان و نوجوانانِ فاقد دسترسی یا فاقد آگاهی از دسترسی به عدالت کیفری رسمی به منظور مداخله در بحران است‌. از مهمترین ریشــه های بزهکاری اطفال و نوجوانان ، بزه دیدگی آنان در دوران طفولیت اســـت‌. این بزه دیدگی که در مواردی مستقیماً از ارتکاب جرم بر آنها حاصل شده ، در بعضی موارد ناشی از ارتکاب غیر مستقیم از جرم است‌. این بزه دیدگی به دلیل ایجاد اثرات روانی مخرب ، در بزهکاری آنان تاثیر بسزائی داشته و آنان را به سمت و سوی جرایمی سوق می دهد که در دوران طفولیت بزه دیده آن جرایم بوده اند. بررسی بزه دیدگی اطفال ونوجوانان در متون فقهی نیز مسبوق به سابقه است. هرچند به نظر می رسد در نظر فقها توجه به بزه دیده و حمایت از آنها تنها در جهت جبران خسارات مادی بوده است و از دیگر زوایا کمتر به بزه دیدگان توجه شده است. از دیگر نتایج این تحقیق آنکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ١٣٩٩) خاصه در اعمال مجازات خفیف حبس تعزیری درجه پنج و درجه شش به ترتیب برای‌آزارهای جنسی‌ِ اطفال ونوجوانان (بندهای ١ و ٢ ماده ١٠ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)، فاقد بازدارندگی است و البته با إعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ١٣٩٩) متأسفانه بی‌اثر و چه بسا موجب تجرّی منحرفان به ارتکاب این جنایات علیه اطفال ونوجوانان بشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف تحلیل حقوقی بزهدیده شناختی حاکم بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با چشم اندازی به حقوق و فقه به رشته تحریر در می آید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14922 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
26086	‭LAW C ‭271 1404	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل فقهی و حقوقی عدم گزارش فساد در حقوق کیفری ایران (1404) / شرافتی ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شرافتی ، مهدی، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭272 1404 عنوان : تحلیل فقهی و حقوقی عدم گزارش فساد در حقوق کیفری ایران عنوان موازی : Jurisprudential and Legal Analysis of Non-Reporting of Corruption in Iranian Criminal Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1404 صفحه شمار: 114ص شابک/شاپا 26146 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق کیفری و جرم شناسی شناسه افزوده : جعفری ، مهدی، استاد راهنما اکبری ، محسن، استاد راهنما توصیفگرها فساد-امر به معروف و نهی از منکر-جرم -گزارش دهی  Corruption-Enjoining what is right and forbidding what is wrong-Crime-Reporting چکیده : کلمه فساد در لغت به معنی تباه و نقص است. بنا بر تعریفی فساد به معنای استفاده بدون مجوز از قدرت عمومی برای منفعت خصوصی است.در فقه اسلامی نیز فساد به عنوان عملی که با اصول اخلاقی و دینی مغایرت دارد شناخته میشود.گزارش فساد نه تنها از منظر قانونی ،بلکه از منظر اخلاقی و اجتماعی نیز اهمیت دارد .عدم گزارش فساد میتواند به تداوم و گسترش این پدیده منجر شود و به اعتماد عمومی آسیب بزند.عدم گزارش فساد میتواند به عنوان خیانت در امانت و نقض حقوق دیگران محسوب شود .همچنین برخی از مراجع فقهی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر تاکید دارند که شامل گزارش فساد نیز میشود.بررسی موانع اجتماعی ،فرهنگی و قانونی که افراد را از گزارش فساد باز میدارد ضروری است.ترس از انتقام ،نبود حمایت قانونی و فرهنگ سکوت از جمله این موانع هستند. از نظر فقهی موضوع مبارزه با فساد با عنوان قاعده ای به نام دفع المنکر طرح شده و در مکاسب محرمه نیز با عنوان -حرمت اعانت بر اثم -گفته میشود.همچنین روایتی از رسول گرامی اسلام (ص) وجود دارد که بیان میدارند:اگر امر به معروف و نهی از منکر انجام ندهید،حاکمیت به دست ستمکاران می افتد. یکی از راه های مبارزه با فساد در جوامع گوناگون پدیده سوت زنی است. پشتیبانی از افشاگری علیه فساد و مشارکت عمومی در مبارزه با فساد را میتوان به عنوان موضوعی مهم بررسی نمود.برای تشویق به گزارش فساد ،ایجاد سازو کارهای حمایتی برای گزارش دهندگان ،آموزش عمومی درباره اهمیت گزارش فساد و تقویت نهادهای نظارتی پیشنهاد میشود.موضوع عدم گزارش فساد موضوعی است که تا به حال کمتر مورد توجه حقوقدانان وجرم شناسان قرار گرفته است لذا دراین تحقیق به دنبال آنیم تا به تحلیل فقهی و حقوقی عدم گزارش دهی فساد در حقوق ایران و فقه اسلامی بپردازیم. اینکه منظور از فساد چیست و اگر فردی ، فسادی را در کشور مشاهده نماید و از گزارش آن امتناع ورزد چگونه با او برخورد می شود. در این تحقیق که به روش تحلیلی وتوصیفی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای ارائه می شود درصدد پاسخ گویی به سوالات فوق می باشیم.در نهایت ،نتیجه گیری این تحقیق نشان دهنده نیاز به توجه جدی به مقوله گزارش فساد از منظر فقهی و حقوقی است تا جامعه ای سالم تر و شفاف تر شکل بگیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14982 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
26146	‭LAW C ‭272 1404	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سیر تطور قوانین حاکم بر جرائم اطفال بزهکار در نظام حقوقی ایران (1401) / مظاهری ، ابراهیم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مظاهری ، ابراهیم، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭227 عنوان : سیر تطور قوانین حاکم بر جرائم اطفال بزهکار در نظام حقوقی ایران عنوان موازی : Title of the Thesis:Garlic Evolution of Laws on Children Delinquency in the Iranian Legal ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 115ص شابک/شاپا 24466 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : اکبری ، محسن، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها جرائم،اطفال بزهكار، مسئوليت كيفري، سن بلوغ  Crimes, delinquent children, Criminal liability, Puberty چکیده : بررسی سیر تاریخی بزهکاری نشان می‌دهد که همواره بزهکاری در بین اطفال و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است‌. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری،گام هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تاثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید‌.در همین راستا حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، در صدد یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری اطفال و نوجوانان برآمده اند که نتیجه این تلاش ها ارائه راه حل و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزین مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین المللی شده است.بر این اساس در این نوشتار به بررسی تاریخی قوانین کیفری اطفال بزهکار خواهیم پرداخته شده و دستاورد هایی که به دست آمده این است که با توجه به سیر تحولات قوانین ایران در خصوص اطفال و نوجوانان سن مسئولیت کیفری دچار تغییراتی شده و بیشترین تحولات مثبت هم در خصوص این افراد مربوط به قانون مجازات سال 1392 و قانون حمایت مصوب سال 1399 می باشد. هر چند تمرکز اصلی این نوشتار، بررسی و ارزیابی مقررات قانون مجازات اسلامی ‌مصوب سال 1392 در قلمرو قوانین ماهوی و همچنین مختصر ارزیابی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 و قانون حمایت سال 1399 در قلمرو قوانین شکلی در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان می باشد اما ابتدا با نگاهی به اصول و الگوها و ویژگی های حقوق کیفری اطفال در ادامه به سیر تحولات قانونگذاری در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان خواهیم پرداخت‌.روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13541 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24466	‭LAW C ‭227	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مقایسه علم قاضی با اقناع وجدانی قاضی در قوانین کیفری پس از انقلاب (1401) / کریمی فروز ، میثم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کریمی فروز ، میثم، نویسنده شماره بازیابی : ‭LAW C ‭233 عنوان : مقایسه علم قاضی با اقناع وجدانی قاضی در قوانین کیفری پس از انقلاب عنوان موازی : Comparing the Knowledge of the Judge with the Persuasion of the Judge in the Criminal Law After the Revolution ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 24475 شناسه افزوده : اکبری ، محسن، استاد راهنما توصیفگرها علم قاضی، اقناع وجدانی، قاضی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  Judge's knowledge, Conscientious persuasion, Judge, Islamic Penal Code approved in 2013 چکیده : یکی از مهم ترین موضوعات حقوق کیفری که تاثیر والایی در تحقق عدالت قضایی داراست موضوع در خصوص ادله ی اثبات می ‌باشد که ضروری است قانون ‌گذار احکام آن را با شفافیت و صراحت بیشتر عنوان کند . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ادله شامل اقرار ، شهادت، قسامه ، سوگند و علم قاضی تلقی گشته ‌است . علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل میشود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزهای پرسش آفرین است . با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سؤالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است.پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با مولفه هایی همچون : علم قاضی، اقناع وجدانی، قاضی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با هدف مقایسه علم قاضی با اقناع وجدانی قاضی در قوانین کیفری پس از انقلاب نگارش شده است . بررسی مواد قانون 1392 نشان میدهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مسأله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی میشود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته است مندرجات پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق جزا و جرم شناسی لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13550 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24475	‭LAW C ‭233	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت