نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | سهرابی ، احسان، نویسنده |
ردهبندی کنگره : | LAW C 151 1397 |
عنوان : | چالشهای همکاری با دیوان بینالمللی کیفری در نظام حقوقی ایران |
ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا |
سال نشر : | 1395 |
صفحه شمار: | ذ، 113 ص |
شابک/شاپا | 22404 |
یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق گرایش جزا و جرمشناسی |
شناسه افزوده : | شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور |
توصیفگرها | جرم بینالمللی ضمانت اجرا مسئولیت بینالمللی جنایات جنگیinternational crime guarantee of execution international responsibility war crimes |
چکیده : | یکی از معضلاتی که همواره در سطح جهان وجود داشته است. وقوع جنایاتی است که بدلیل حجم و گستردگی آن و همچنین وابسته بودن مرتکبین آن به منابع قدرت؛ امکانِ مقابلة کیفری با آن وجود نداشته است. لیکن طی فراز و نشیبهایی سرانجام در سال 1998 اساسنامهای جهت تشکیل یک دادگاه کیفری بینالمللی که صلاحیت رسیدگی به جرائم مهم را دارد به تصویب رسید. 120 کشور از 160 کشورِ حاضر در کنفرانس 1998، به این اساسنامه رای مثبت دادند. کشورمان ایران تاکنون از پیوستن به این اساسنامه و الحاق به دیوان دائمی کیفری بینالمللی خودداری نموده است. در این میان برخی چالشهایی که پیرامون پیوستن و نپیوستن به این دیوان وجود دارد ذهنِ حقوقدانان و محققین را مشغول داشته است. لذا محقق بر آن شد تا در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی پس از بررسی عموماتی پیرامون دیوان کیفری بینالمللی؛ به مطرح نمودنِ بیمها و امیدها از پیوستن ایران به این دیوان بپردازد. در نهایت میتوان گفت صلاحیتهای چهارگانهی دیوان که عبارتند از نسلزدایی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز نه تنها هیچ تضادی با حقوق داخلی ایران ندارند، بلکه همین موارد در دین مبین اسلام قویاً تحریم شده است. درخصوص نگرانیهایی همچون عدم وجود اعدام و شلاق، قضاوت قضات زن نیز هیچ کدام از آنها عملاً خدشهای به مقررات داخلی ایران وارد نمینمایند. در رابطه با مصون ماندن قوانین داخلی باید به ماده 80 اساسنامه اشاره نمود که اشاره دارد هیچ موردی مذکور در اساسنامه بر اجرای مجازاتهایی که قوانین ملی مقرر کردهاند تاثیر ندارد. بنابراین باید با توجه به مزایایی همچون فرصت حضور پررنگتر در جامعه جهانی و جلوگیری از تبلیغات منفی بسترهای همکاری ایران با دیوان کیفری بینالمللی فراهم گردد. زمانی که دولت ها بر اساس مقررات فصل 9 اساسنامه در برابر دیوان متعهد به همکاری می شوند و یا دولتهای غیر عضو با انعقاد موافقتنامه خاص، متعهد به همکاری با دیوان می گردند، این دولت ها در صورت عدم همکاری با دیوان، به عنوان دولت های ناقض تعهدات محسوب شده و در برابر دیوان دارای مسئولیت بین المللی می گردند. در مورد عدم همکاری دولت های عضو، دیوان می تواند مراتب را به مجمع دولت های عضو گزارش دهد. در این رابطه مشخص نیست که در صورت تخلف یک دولت در همکاری با دیوان و عدم توانائی مجمع در انجام واکنشی در برابر دولت متخلف، چه اقدامات دیگری می توان صورت داد. لیکن نگرانی در مقابل اقدامات واکنشی در موارد عدم همکاری را میتوان از چالشهای همکاری ایران با دیوان بینالمللی کیفری دانست |
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1305 |
زبان مدرک : | فارسی |