بررسی شروط تحمیلی و الحاقی در قراردادهای حمل ونقل هوایی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا (1401) / شیروانی کرچگانی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شیروانی کرچگانی ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 138 عنوان : بررسی شروط تحمیلی و الحاقی در قراردادهای حمل ونقل هوایی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا عنوان موازی : Examining imposed and additional conditions in air transportation contracts in Iranian and European Unin law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 131ص شابک/شاپا 24743 یادداشت پایاننامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مصطفی ، نفری، استاد مشاور توصیفگرها شروط تحمیلی، شروط الحاقی، قراردادهای حمل و نقل، حقوق مصرف کننده Imposed Terms, Additional Terms, Transport Contracts, Consumer Rights چکیده : قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می باشند یکی از مهم ترین منابع تعهد به شمار می روند. قراردادهای حمل ونقل هوایی، نوعی قرارداد مصرف محسوب می شود.با توجه به اینکه روزانه هزاران و حتی شاید میلیون ها قرارداد حمل ونقل بین شرکت های هواپیمایی (به عنوان متخصص) و مسافران (به عنوان مصرف کننده) منعقد می شود، شناسایی شروط تحمیلی در قراردادهای مذکور که بیانگر سوء استفادة شرکت های هواپیمایی از قدرتشان است، ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه برای مبارزه با شروط تحمیلی و الحاقی، علاوه بر شناسایی مصادیق این شروط، انتخاب راهکار قانونی مناسب برای مقابله با آنها نیز لازم است، برخی کشورها به ویژه کشورهای عضو اتحادیة اروپا اقدام به حذف شروط تحمیلی در قرارداد و در برخی دیگر مبادرت به تعدیل شروط تحمیلی (و نه حذف آن) کرده اند. در این پژوهش، داده ها و اطلاعات با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مورد بررسی قرار می گیرد. حال این سوالات مطرح می گردد که شروط تحمیلی یا الحاقی در قراردادهای حمل و نقل هوایی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا بر چه مبنایی می باشد؟ ماهیت قراردادهای حمل ونقل هوایی و شروط تحمیلی در اینگونه قرارداد چیست؟ یافته ها حاکی ز آن است که به رغم انجام مطالعات گسترده و صدور آرای متعدد قضایی در زمینه این دسته از شروط در نظام های حقوقی اروپایی، در حقوق ایران چندان توجهی به این شروط صورت نگرفته است. قراردادهای حمل ونقل هوایی، نوعی قرارداد مصرف محسوب می شود و زیرا قراردادهای مذکور بین یک مصرف کننده(مسافر) و متخصص (شرکت هواپیمایی) منعقد می شود، شناسایی شروط تحمیلی در قراردادهای مذکور بیانگر سوء استفاده شرکت های هواپیمایی از قدرتشان است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13809 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24743 LAW P 138 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت تحلیل حقوقی مسولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حریم خصوصی در سامانه های رایانه ای و مخابراتی (1401) / بخشنده ، پژمان، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بخشنده ، پژمان، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 137 عنوان : تحلیل حقوقی مسولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حریم خصوصی در سامانه های رایانه ای و مخابراتی عنوان موازی : Legal analysis of civil libility due to non compliance with privacy in computer and telecommunication systems ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 115ص شابک/شاپا 24733 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : مصطفی ، نفری، استاد راهنما توصیفگرها مسئولیت مدنی، سامانه های رایانه ای و مخابراتی، نفوذ غیرمجاز، حریم خصوصی، جبران خسارت civil liability, computer and telecommunication systems, unauthorized intrusion, privacy, compensation چکیده : سامانه های رایانه ای و مخابراتی پدیده قرن بیست ویک هستند که به افراد امکان دستیابی بـه اطلاعات دیگران و برقراری ارتباطـات جدید را ضـمن حفـظ روابـط گذشـته فـراهم می آورند.
مـسأله حمایت از حـریم خصوصی به مهمترین چالش شبکه های مجازی تبدیل گشته است. به طورکلی افعال زیانبار در ارتباطات الکترونیک را میتوان تحت عنوان نفود غیرمجاز، سرقت مطالب و هویت، انتقال وافشای غیرمجاز در زمینه های نقض حقوق مؤلف، حریم خصوصی، لینکهای غیرمجاز، توزیع و انتشار ویروسهای رایانهای، نقض علائم تجاری مورد بررسی قرار داد. امروزه شبکه های اجتماعی مجازی همچون واتساپ و تلگرام و اینستاگرام شهرتی جهانی یافته و به بخش مهمی از زندگی مدرن تبدیل گـشته انـد.با وجود مصادیق زیانبار ذکر شده و افراد دخیل در این زمینه خسارات وارده در این فضا را می توان به خسارت مادی و معنوی تقسیم نمود که با توجه به اصل جبران خسارات در حیطه مسئولیت مدنی و راهکارهای جدید بدلیل نوظهور بودن فضای موجود،باید اقدام به جبران خسارات وارده نمود و زیاندیده میتواند جبران همه خسارتهای خود را مطالبه کند. در اغلب موارد خسارتی که در نتیجه نقض حریم خصوصی به اشخاص وارد میشود به صورت لطمه به عواطف و احساسات آنها میباشد که باید به شیوه مناسبی جبران گردد.
لذا در پایان نامه حاضربا بهره گیری از روش تحلیل و استنتاجی به بررسی مسئولیت مدنی ناشی ازعدم رعایت حریم خصوصی درسامانه های رایانه ای و مخابراتی، میپردازدلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13799 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24733 LAW P 137 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حیدری لائی بیدی ، سمیه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 132 عنوان : تعامل حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در اسناد بین المللی عنوان موازی : Interaction of Competition Law and Intellectual Property Law in International Documents ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 83ص شابک/شاپا 24617 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : مصطفی ، نفری، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها حقوق رقابت ،حقوق مالکیت فکری ،تعارض، تعامل، واردات ، مجوزهای اجباری Competition rights, intellectual property rights, conflict, interaction, importation, compulsory licenses. چکیده : رقابت امروزه در بازارها و بنگاههای اقتصادی بازیگر اصلی محسوب می شود رقابت تجارتی دارای اقسام متفاوتی است. رقابت از منظر حقوقی به قوانینی اطلاق می شود که از رقابت آزاد در فعالیت های اقتصادی و تجاری حمایت می کند و از شکل گیری انحصار در این گونه فعالیت ها جلوگیری می کند.حقوق رقابت در واقع فرزند حقوق تجارت است از همین رو بسیاری از قوانین حقوق تجارت تاثیر گذار بر حقوق رقابت است . حقوق رقابت چون اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد باعث گردیده تا این شاخه از حقوق بشدت مورد توجه دولتها باشد.
عمده ترین هدف حقوق رقابت، مبارزه با انحصار و پیشگیری از ایجاد موقعیت های انحصاری در بازار است و اما حقوق مالکیت فکری دنیایی مجزا و حتی الاظاهر در تعارض با حقوق رقابت دارد، حقوق مالکیت فکری با هدف حمایت ازخالق اثر و یا پدیده آورندهء هنری بدنبال اعطای انحصار است از همین رو تعارضات ظاهری بین این دو شاخه از حقوق وجود دارد.بدون در نظر گرفتن حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت نمی تواند توسعه پیدا کند چرا که ممکن است موجب تضرر به مبدع اثر و خالق هنر گردد، بنابراین تعامل و همزیستی معقول بین حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، مستلزم توجه ویژه وارزیابی مناسب بازار و همچنین تدوین مقرراتی پویا و به روز است . تجربه جامعه بین المللی نیز همین امر را تایید می نماید که ملاحظات هر دو حوزه را مدنظر قرار دهد. حقوق رقابت ضد انحصار و حقوق مالکیت فـکری، حق انحصاری ویژه ای برای صـاحبان امــوال فکری است . در این پژوهش سعی بر آن شد که روشهای تعامل این دو حق به ظاهر متناقض پرداخته شود. از روش های تعامل ین این دو رشته می توان استیفاء، واردات موازی، مجوزهای اجباری و مجوزهای بهره برداری منطبق با حقوق رقابت را نام بـردلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13692 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24617 LAW P 132 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ربانی مهر ، احمدرضا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 132 عنوان : حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران عنوان موازی : The right of relatives to visit a child in Iranian law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 98ص شابک/شاپا 24707 یادداشت پایاننامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : مصطفی ، نفری، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها حق ملاقات ، اقربا ، مصلحت طفل ، قانون ، والدین visitation rights, relatives, best interests of the child, law, parents چکیده : حق ملاقات اقربا با کودکان موضوع مهمی است که در اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حمایت از حقوق کودک به آن پرداخته شده است ، قانون گذار کشورمان نیز در موضوع ملاقات با طفل در ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات والدین با فرزند را مورد شناسایی قرار داده و به این جهت در حق ملاقات والد غیر حاضن با طفل تردیدی وجود ندارد . همچنین فقه امامیه نیز به حق ملاقات والد غیر حاضن با کودک پرداخته و ملاقات را حق طفل می داند که والد حاضن نباید از این حق ممانعت نماید . اما در مورد حق ملاقات اقربا با طفل ، قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ، در ماده 29 خود به این موضوع پرداخته و به موجب این ماده دادگاه خانواده با توجه به « مصلحت طفل » و « وابستگی عاطفی وی » ترتیب زمانی و مکانی ملاقات را تعیین می نماید . لیکن این ماده ابتدائا به ذکر طلاق زوجین پرداخته و به همراه آن به امر ملاقات اقربا با طفل اشاره می نماید و این ظن را به وجود می آورد که آیا این ملاقات اقربا با طفل منوط به طلاق والدین از یکدیگر است یا در شرایط جدایی والدین از هم بدون صدور گواهی عدم سازش نیز چنین حقی متصور است . همچنین این پرسش مطرح می شود که زمانی که والدین با هم زندگی می کنند آیا اقربا حق ملاقات با طفل یا دارند یا خیر ما در این پژوهش با روش کتابخانه ای بر آنیم که به پرسشهای فوق پاسخ داده و بیان نماییم که منظور ازاقربا اقوام نسبی طفل بوده و در صورت جدایی والدین از یکدیگر اقربا با رعایت مصلحت و وابستگی عاطفی وی حق ملاقات با طفل را خواهند داشت لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13773 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24707 LAW P 132 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پوستی ، عادل، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 117 عنوان : شرط اصالت در حقوق مالکیت فکری عنوان موازی : The condition of authenticity in intellectual property rights ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 118ص شابک/شاپا 24469 یادداشت پایاننامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مصطفی ، نفری، استاد مشاور توصیفگرها مالکيت فکری ، حق مؤلف ، کپی رايت ، اصالت ، ابتکار Intellectual Property, Copyright, Copyright, Originality, Innovation چکیده : یکی از شروطی که برای حمایت از آثار در قلمرو حقوق مالکیت فکری در قوانین اکثر کشورها مورد اشاره قرار گرفته شرط اصالت اثر می باشد. در ایران این شرط در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و تحت عنوان ابتکار آمده است. به لحاظ عدم تعریف قانونی و فقد سابقۀ قضایی در ایران کشف منظور قانونگذار و دستیابی به مفهوم دقیق این شرط به دشواری امکان پذیر بوده و نیازمند تحلیل مفهومی و مقایسۀ آن با مفاهیم مورد استفاده در دیگر نظام های حقوقی جهان است. همچنین شیوۀ نگارش مادۀ 2 قانون مذکور حاکی از آنست که شرط ابتکاری بودن باید در خصوص کلیۀ آثار اعمال گردد در حالیکه در برخی کشورها این امر به آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقایی محدود شده است و مثلاً آثار سمعی و بصری و از جمله فیلم ها نیازمند برآوردن شرط اصالت نیستند. حال این سوالات مطرح می گردد که مهمترین شرط ماهوی حمایت در آثار فکری چیست؟ مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری به چه معنایی است؟ ماهیت نظام های حمایتی از حقوق مالکیت فکری و هنری اعم از حق مولف یا کپی رایت چگونه می باشد؟ چه مکانیزم و روشهایی برای تعیین اصالت اثر وجود دارد؟یافته ها حاکی از آنست که مهمترین شرط ماهوی حمایت در آثار فکری، وجود شرط اصالت در اثر است. منظور از اصیل بودن اثر این است که اثر توسط شخص پدید آورنده خلق شده باشد. به عبارت دیگر، اثر باید زاییده تراوشهای فکری پدید آورنده باشد تا از حمایت قانونی و قضایی برخوردار شود. ماهیت نظام های حمایتی از حقوق مالکیت فکری و هنری که به موجب آن یک اثر می تواند تحت حمایت قواعد مربوط به کپی رایت قرار گیر این است که دارای اصالت باشد. برای سنجش اصالت گاهی از یک فرد عادی به عنوان محک، وجود کارشناسان خبره در این زمینه ، بهره گیری از هیئت منصفه و به کاربردن مکانیزم ها و معیار های مختلف استفاده می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13544 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24469 Law p 117 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت قابلیت استناد و قدرت اثباتی نظر کارشناسی در دعاوی مدنی در نظام حقوقی ایران (1396) / سلیمانی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سلیمانی ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 60 1398 عنوان : قابلیت استناد و قدرت اثباتی نظر کارشناسی در دعاوی مدنی در نظام حقوقی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ز،97ص شابک/شاپا 22606 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مصطفی ، نفری، استاد مشاور توصیفگرها ادله اثبات دعوی وسیله اثبات دعوی نظر کارشناسی قدرت اثبات نظر کارشناس حقوق موضوعه ایرانProof of Proceedings Proof of Proceedings Expert Opinion Expert Power of Proof Iran Case Law چکیده : یکی از مسائلی که نقش مهم و اساسی در رسیدگی های حقوقی دارد، تعیین نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا می باشد، پیشرفت های علمی و صنعتی راه را برای کشف حقیقت گشوده است، تخصصی شدن امورات جامعه می طلبد دادگاه در اموراتی تخصصی از نظرات کارشناسان فنی به موازات تبعض رشته ها بهره ببرد، لذا قاضی برای قناعت وجدان، برقراری عدالت و اجتناب از ظلم در صورت فقدان ادله های اثبات دعوی به ابزار اثبات دعوی متوسل می شود. برای اینکه قاضی با اطمینان خاطر احکام عادلانه تری را صادر کند می بایست وسایل اثبات دعوی (نظر کارشناسی) را در صورت ضرورت در زمره دلایل اثبات بیاورد. این پژوهش با هدف مشخص نمودن قدرت اثباتی نظر کارشناسی در محاکم دادگستری و جایگاه و اعتبار آن ابزارها به روش توصیفی- تحلیلی و تجزیه اطلاعات نیز بصورت کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است علیهذا تمسک به وسایل اثبات دعوی از نظیر رجوع به کارشناس منع و رد نشده و تا حد امکان در این پژوهش حاضر سعی شده به تمام زوایای نظر کارشناسی در دعاوی و قدرت اثباتی آن در حقوق موضوعه ایران نگریسته و بدان پرداخته شود. بدین ترتیب در این پایان نامه علاوه بر تعریف موضوع پژوهش به شرایط کارشناسی و تاثیر آن در ادله اثبات دعوی با بیان شرایط اعتبار نظر کارشناس و اهمیت آن پرداخته و نهایتا با نتیجه گیری به بحث خاتمه داده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1479 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22606 LAW P 60 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حاجی حسینلو ، محمد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 133 عنوان : مبنای مسئولیت مدنی پزشک در معالجات ضروری و غیرضروری عنوان موازی : The Basis of a Physician's Civil Liability in Essential and Non-Essential Treatments ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 110ص شابک/شاپا 24708 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مصطفی ، نفری، استاد مشاور توصیفگرها مسئولیت مدنی، خطای پزشکی، نظریه تقصیر، معالجات ضروری، معالجات غیر ضروری civil liability, medical error, fault theory, necessary treatments, unnecessary treatments چکیده : معالجات پزشکی به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم میشوند. به نظر میرسد مبنای جبران خسارت در معالجات ضروری در حقوق ایران، نظریه تقصیر است. وفق ماده 495 ق.م.ا مصوب 1392، تقصیر مفروض موردپذیرش واقع شده است. بدین معنا که پزشک میتواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و در این نوع از معالجات، تعهد پزشک تعهد به وسیله است. هدف از انجام این پژوهش بررسی مبنای مسئولیت مدنی پزشک در معالجات ضروری و غیرضروری است. یافتههای این تحقیق موید این است که نظریه تقصیر در باب جبران خسارت در معالجات غیر ضروری در حقوق ایران جایگاهی ندارد و در این قبیل موارد، تعهد پزشک در هر نظام حقوقی مورد مطالعه، تعهد به نتیجه و مبنای مسوولیت پزشک در انجام این نوع از معالجات، مسوولیت محض یا بدون تقصیر است. در این پژوهش، دادهها و اطلاعات با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13774 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24708 LAW P 133 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بیننده ، فاطمه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 54 1397 عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از ساخت تقلبی اشیا تاریخی و معامله آنها ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ذ،104ص شابک/شاپا 22600 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مصطفی ، نفری، استاد مشاور توصیفگرها جعل آثار فرهنگی – تاریخی اشیاء تاریخی مسئولیت مدنیforgery cultural-historical works historical objects civil responsibility چکیده : آثار تاریخی و فرهنگی هر کشور نشان از هویت ملی و مشترک مردمان آن دارند و آثار جعلی و تقلبی در مخدوش نمودن تطور هنری تاریخی تمدنهای باستانی در برخی صنایع هنری نقش بسیار مؤثری دارند. پرداختن به بحران جعل، تقلب و مضرات آنها جهت درک صحیح از واقعیاتِ گذشته بر مبنای آثار اصیل، برای تاریخ هنر هر کشور بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش به روش توصیفی و از نوع کاربردی بود. پژوهشگر وضعیت و شرایط موجود را بدون دستکاری موردسنجش قرار داد و سعی در توسعه دانش کاربردی در زمینه جعل آثار تاریخی داشت. پس از مطالعات انجامگرفته در پاسخ به سؤال تحقیق در خصوص مبنای مسئولیت ساخت اشیا تاریخی باید گفت مطابق ماده 1 قانون مدنی¬، هرگاه برخی از اسباب حادثه زیانبار مقصر و برخی فاقد تقصیر باشند، فقط آن اسبابی مسئول جبران خسارت زیاندیده شناخته میشوند که مرتکب تقصیر شده باشند و در پاسخ به سؤال دوم تحقیق مبنی بر وضعیت معامله آثار تاریخی باید گفت کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1434 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22600 LAW P 54 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نداف ، مژگان، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 143 عنوان : وقف مالیت از منظر حقوق ایران عنوان موازی : Endowment of wealth from the perspective of Iranian law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 88ص شابک/شاپا 24936 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مصطفی ، نفری، استاد مشاور توصیفگرها وقف مالیت، حقوق ایران، فقه امامیه Waqf Malit, Iranian law, Imami jurisprudence چکیده : وقف از ابتدای ورود اسلام به ایران مورد توجه مردمان نیکوکار ایران قرار گرفته است. با توجه به جاری بودن قوانین منطبق با فقه امامیه در نظام حقوقی حاکم بر ایران، قوانین مربوط به وقف نیز در دستور العمل های حقوقی و قوانین ایران جای دارند. یکی از شیوه های نوین وقف، وقف مالیت و یا وقف پول نقد بوده که چگونگی آن و صحت این وقف، بین فقهای مسلمان و به ویژه فقهای شیعه به شدت مورد بحث واقع شده است. در این پژوهش، وقف مالیت از منظر حقوق ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته و ابتدا تعالیم اسلامی در این زمینه بیان شده و سپس قوانین موجود در حقوق ایران ارزیابی میشوند. در نهایت مشخص شد که توجه به ادلة مخالفین و موافقین وقف پول نشان میدهد که وقف پول فینفسه منعی ندارد، بلکه نزاع در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است. بنابراین هر چند که ادلة مخالفین را بپذیریم و وقف پول را منافی ماهیت وقف بدانیم باز هم میتوانیم از طریق معاملات جدید و عمومات امضایی آن را صحیح بدانیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13967 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24936 LAW P 143 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عابدی ، علی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 106 1400 عنوان : ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست عنوان موازی : The governing province for the education of orphans ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: ز،103ص شابک/شاپا 24097 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مصطفی ، نفری، استاد مشاور توصیفگرها ولایت حاکم اطفال بی سرپرست ولایت قهری تعلیم و تربیت Province Ruler Orphans Forced Province Education چکیده : تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. باتوجه به اهمیت مساله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. حال می توان این سوالات را مطرح نمود که ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست در چه صورت امکان پذیر است؟ دیدگاه فقهای امامیه در ولایت حاکم بر اطفال بی سرپرست چگونه است؟ براساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز براساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و براو واجب است در این باره اقدام نماید. یافته ها حاکی از آن است که زمانی که پدر و مادر و وصی طفل در قید حیات نباشید، براساس مبانی فقهی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست می باشد. و همچنین فقهای امامیه ولایت حاکم بر اطفال بی سرپرست را تایید کرده اند و باتوجه به عمومیت ولایت حاکم می توان ادله ذیل را در اثبات ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست دانست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13246 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24097 LAW P 106 1400 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت