![]()
ارزش استنادی گواهی امضا الکترونیکی و چالش های ان از منظر حقوق ایران (1395) / اصیلیان مهابادی ، احمد، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اصیلیان مهابادی ، احمد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 43 1397 عنوان : ارزش استنادی گواهی امضا الکترونیکی و چالش های ان از منظر حقوق ایران ناشر: دانشگاه اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ب،101ص شابک/شاپا 22589 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبد الصمدی ، راضیه، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور چکیده : با توجه به ماهیت مجازی ارتباطات در راستای تبادلات تجاری و یا شخصی مبادلات الکترونیک یکی از مهمترین مسایل از دیدگاه حقوقی، اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. این ارتباطات گاه به جهت تعاملات فی مابین افراد جامعه، اختلالات ارتباطی و یا سوء استفاده های ناروا همانند برهم زدن امنیت و اعتماد عمومی را در برداشته است. عصر مجازی کنونی، اقتصاد، تجارت، بانکداری، پول، بنگاه های اقتصادی، آموزش و حتی تفریحات مجازی را به دنبال داشته است که چهارچوب حقوقی خاص خود را می طلبد تا این روابط جدید را نظم بخشد. در این میان، یکی از مهمترین مباحث حقوقی موجود، ارزش استنادی دلایل ناشی از این فناوری هاست. ادله الکترونیکی در حقوق تجاری ایران عبارتند از؛ سند، شهادت، اقرار، امارات، علم قاضی، امضای دیجیتال و سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند و چنین امری را ممکن می سازند. در نگاه اول، اگر چه مطابق قواعد سنتی، اثبات دعاوی الکترونیکی، فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیک وجود نداشته و این دلایل می توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات، سند و یا موارد مذکور، مستند حکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیک در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، داده پیام همچون سند، از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که برمبنای امضاهای دیجیتالی با استفاده از مراجع گواهی عمل می کند، به کاربردی ترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است. در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی، قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده ازطریق واسطه های الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی وامضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند وبرخی ازجنبه های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1198 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22589 LAW P 43 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه دهقان ، مجید، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 37 1397 عنوان : بررسی قراردادهای آتی در فقه امامیه و مبانی حقوقی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: 84ص شابک/شاپا 22583 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبد الصمدی ، راضیه، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها قراردادآتی بیع فقه حقوق آزادی قرارداد هاLaw Jurisprudence Future contracts Freedom of Contracts Buy and Sell چکیده : قراردادهای آتی از ابزار های جدید و نوین مشتقات می باشند که با توجه به ماهیت جدید و مستحدثه لازم است صحت و سقم این نوع قراردادها از منظر اسلام بررسی شود.ابزارهای مشتقه انواع گوناگونی دارد که در این تحقیق فقط به بررسی قراردادهای آتی (خاص، یکسان و شاخص سهام) از دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته شده است.قراردادهای آتی، قراردادهایی مستحدثه هستند که نمونه ی بارز آن در کتب فقهی وجود ندارد. این معاملات به منظور پوشش قراردادن ریسک ناشی از تغییرات قیمت کالاها نسبت به آینده ابداع شده اند. در معاملات آتی طرفین این قراردادها یعنی خریدار و فروشنده متعهد می شوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حال معامله منعقد شود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول شود.قراردادهای آتی ماهیت فقهی و حقوقی معین ندارند.لذا هدف این پژوهش یافتن ماهیت فقهی حقوقی است.در فصل دوم با تکیه بر کتب فقهی ماهیت بیع، صلح و شرط و تعهد به بیع در آینده را بررسی کرده ایم. بسیاری از محققان پیشین سعی و تلاش کرده اند که قراردادهای آتی را تحت ماهیت بیع اثبات کنند که در این خصوص با چالش های جدی رو به رو شده و تلاش به رفع چنین چالش هایی کرده اند. ماهیت شرط وتعهد به بیع در آینده نیز مورد واکاوی قرارگرفته که نسبت به لزوم یا جایز بودن شرط ابتدایی بین فقها اختلاف نظر است ولی بنابر نظر مشهور فقها شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. بهترین راه تصحیح قراردادهای آتی، قراردادن آن در قالب صلح است.در واقع محققان در موضوع شناسی قرارداد های آتی به خطا رفته اند که ماهیت قراردادهای آتی را در بین عقود معین جستوجو میکنند و درنتیجه با چنین چالشهایی رو به رو شده اند.این درحالی است که قصد و اراده طرفین با این عقود تطابق ندارد.در فصل سوم در ادامه بررسی این قرارداد در منابع حقوقی با توجه به مستحدثه بودن این نوع قراردادها می توان به ماده ی 10 قانون مدنی تمسک کرد و بر مبنای آزادی قراردادها قائل به صحت و لزوم آن شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1190 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22583 LAW P 37 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه گزچیان دردشتی ، سعیده، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 39 1395 عنوان : تفاوت نهاد تعهد به نفع شخص ثالث با بیمه شخص ثالث ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ه، 105ص شابک/شاپا 22781 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه وحقوق اسلامی شناسه افزوده : عبد الصمدی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها تعهد به نفع شخص ثالث بیمه شخص ثالث شخص ثالث خسارت زیان دیدهobligation third party insurance third party loss injured party چکیده : بیمه شخص ثالث عقدی است که به موجب آن بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار متعهد است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند . تعهد به نفع شخص ثالث نهادی است که به دو طرف قرارداد امکان می دهد در حالی که برای خود معامله می کنند تعهدی هم به سود ثالث ایجاد کنند . از بدو تصویب قانون بیمه اجباری 1347 تا امروز حقوق دانان دو دیدگاه بیان کرده اند. دیدگاهی که این قرارداد را استثنایی بر قاعده نسبی بودن اثر قراردادها دانسته اند و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می دانند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه گر و بیمه گذار می داند و زیان دیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می نگرد و اعتقادی به اینکه بیمه شخص ثالث همان تعهد به نفع شخص ثالث می باشد ندارند. در این پایان نامه روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.ضرورت زندگی اجتماعی جدید و زیاد شدن خسارات ناشی از حوادث رانندگی و اینکه اکثر زیان دیدگان این حوادث برای جبران خسارت خویش و مراجعه به دارنده وسیله(زیان زننده) دچار مشکلاتی از جمله عدم توانایی مالی آنها برای جبران خسارت مواجه می شدند به مرور زمان این نوع بیمه از حالت اختیاری خارج و جنبه اجباری به خود گرفت. که در این صورت بیمه ماهیتی مستقل پیدا کرده است که نه با نهاد تعهد به نفع شخص ثالث مطابقت دارد ونه با حفظ تعادل دارایی بیمه گذار؛ بلکه تضمین جبران خسارت زیان دیده به حکم قانون ودر محدوده قرارداد بیمه است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1079 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22781 GUR 39 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسکندری ، سپیده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 58 1396 عنوان : مسئولیت محض تولیدکنندگان خودرو ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: 104ص شابک/شاپا 22604 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبد الصمدی ، راضیه، استاد راهنما توصیفگرها مسئولیت محض اتومبیل تولیدکننده جبران خسارتstrict liability car producers compensation چکیده : این پایان نامه راجع به مسئولیت محض تولیدکنندگان خودرو با بررسی تطبیقی در حقوق کامن لا میباشد. در این پایان نامه سعی شده است مسئولیت تولیدکنندگان خودرو در پرتو قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 مورد بررسی قرار گیرد چرا که این قانون سعی نموده است تا نظام حمایتی خاصی را برای مصرفکنندگان خودرو برقرار کند. در این پایان نامه ابعاد مختلف این قانون از جمله مبانی و قلمرو مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خودرو، مفهوم، ماهیت و مصادیق عیب خودرو، خسارات مادی و معنوی قابل جبران، اطلاعات، تبلیغات و فراخوان ، دادرسی و برخی نکات دیگر مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان میدهد که قانون فوق اهداف و انتظارات موجود را به صورت کامل برآورده نساخته و حمایتهای صورت گرفته از مصرفکنندهی خودرو در آن اندک و محدود به موارد خاص، از جمله حمایت در مدت ضمانت است و بسیاری از مسائل مهم دیگر مغفول مانده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1468 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22604 LAW P 58 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اکبری ، محمد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 56 1398 عنوان : مسئولیت مدنی مریبان تربیت بدنی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: و، 102ص شابک/شاپا 22602 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبد الصمدی ، راضیه، استاد راهنما احمدی فراز ، محمد مهدی، استاد مشاور توصیفگرها مسئوولیت مدنی مربیان تربیت بدنی تقصیر تعهد به وسیله تعهد به نتیجهcivil responsibility coaches offense committed facility commitment to results چکیده : امروزه ورزش به پدیدهای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوههای گوناگون با آن سرو کار دارند نکتهای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفهای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیبها نمیباشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیبهای متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته میشوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی کمتر دیده شده است که حکم روشنی در این خصوص نگاشته باشد . این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی که بنده قانون خاص وجامعی که مشکلات حقوقی مربیان ومتولیان امور ورزشی را تحت پوش خود قرار دهند مشاهده نکردم وچون در مسابقات مشاهده میگردید که در صورت اتفاق ناخوشایندی برای ورزشکاران می افتاد مربیان این امربرایشان مشکلاتی پیش می آمدلذا برآن شدم که پایان نامه خود را براین اساس طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی گردآورده وبا توجه به مسئولیت مربیان ورزشی که بر اساس اصل167قانون اساسی می توان به فقه هم رجوع کرد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1445 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22602 LAW P 56 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت