نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسن پور ، جمال، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 23 1391 عنوان : ابعاد حقوقی بین المللی توسل به زور در لیبی تکرار نام مولف : توسلی نائینی، منوچهر استاد راهنما % مقامی، امیر استاد مشاور ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1391 صفحه شمار: ه،153ص شابک/شاپا 22448 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : توسلی نایینی ، منوچهر، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها صلح و امنیت بین المللی توسل به زور بشر دوستانهpeace security intervention چکیده : در پی کشتار گسترده مردم لیبی توسط رژیم قذافی در فوریه 2011 ، شورای امنیت در واکنش به این جنایات اقدام به صدور دو قطعنامه (1970 و 1973) نمود. عدم کارآیی قطعنامه 1970 در کاهش وخامت اوضاع ، منجر به صدور قطعنامه 1973 گردید. چند روز پس از تصویب این قطعنامه ائتلاف ویژه¬ای از دولت¬ها به رهبری ناتو عملیات گسترده¬ای را در راستای حمایت از غیر نظامیان علیه رژیم قذافی آغاز کردند که در نهایت منجر به مرگ وی و سرنگونی حکومت 42 ساله¬اش گردید. از یک سو با توجه به حاکمیت اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در روابط بین¬الملل و از سوی دیگر توجه به نقش شورای امنیّت در حفظ صلح و امنیت بین¬المللی و اختیار این شورا در احراز وضعیت¬هایی که تهدید کننده صلح و امنیت بین¬المللی به شمار می آیند ؛ تعارض میان دو مسأله فوق به چه نحوی قابل حل است و آیا مداخله نظامی صورت گرفته در این کشور را می¬توان مشروع پنداشت؟ صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت این مداخله ؛ آیا دولت ها در دوران معاصر می¬توانند در پناه اصل حاکمیت و استقلال سیاسی خویش در نحوه رفتار با شهروندان¬شان به نحو دلخواه رفتار کنند و خود را فارغ از مسئولیت فرض کنند ؟ حاکمیت دولت¬ها در بر دارنده وظایف و تکالیفی مهمی چون تعهّد به حمایت از شهروندان آن دولت می¬باشد که در صورت کوتاهی از این تکلیف مشروعیت و قداست حاکمیت زیر سؤال می¬رود. در این نوشتار با توجه به دو قطعنامه 1970 و1973 ، به بررسی ابعاد حقوقی ابعاد بین-المللی توسل به زور در لیبی همچون مشروعیت مداخله صورت گرفته ، ماهیت و آثار مخاصمات و نقش دیوان بین¬المللی کیفری در این بحران می¬پردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=688 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22448 LAW I 23 1391 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شریفیان ، مریم، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 67 1394 عنوان : بررسی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 95ص شابک/شاپا 22492 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما توسلی نایینی ، منوچهر، استاد مشاور توصیفگرها حقوق بین الملل میراث مشترک بشریت حقوق دریاها فضای ماورا جو جنوبگانinternational law common heritage of mankind law of the sea outerspace Antarctica چکیده : مفهوم میراث مشترک بشریت یکی از شگفت انگیزترین پیشرفت های فکری بشری در زمینه¬ی حقوق بین الملل و از مهمترین مفاهیم حقوقی در دهه های اخیر است ، کشف کلوخه های چند فلزی در اعماق دریا در اواخر قرن نوزدهم، میزان این منبع و پیشرفت های علمی و فنی، منجر به ایجاد نظام حقوقی « میراث مشترک بشریت» گردیده. این مفهوم توسط کشورهای در حال توسعه مطرح و مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار گرفت علیرغم برداشت ها و مواضع متفاوتی که در این زمینه وجود دارد در کل کاربرد این مفهوم در مورد مناطق مشترکی از جمله اعماق دریاها و اقیانوس ها،فضای ماورای جو، ماه و جنوبگان توسعه یافته و مقولات دیگری را هم در بر می گیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=928 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22492 LAW I 67 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی درکنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران (1390) / موسوی ، کلثوم السادات، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه موسوی ، کلثوم السادات، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 55 1392 عنوان : بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی درکنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 181ص شابک/شاپا 22480 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : توسلی نایینی ، منوچهر، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها کنوانسیون 1958 کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایرانBarriers international arbitration international commercial arbitration Iranian law recognition and enforcement York in 1958convention recognition and enforcement of foreign arbitral awards in New چکیده : در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است.شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود.اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=847 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22480 LAW I 55 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ظهیری ، امین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 3 1393 عنوان : بررسی شرط حفظ مالکیت درعقد بیع ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 107ص شابک/شاپا 22549 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : مهدوی ، محمدهادی، استاد راهنما توسلی نایینی ، منوچهر، استاد مشاور توصیفگرها شرط تعلیق بیع عقد حفظمالکیتpending saving ownership contract sale reservation چکیده : در عقد بیع ، هدف طرفین از انعقاد عقد، انتقال ثمن به فروشنده و مبیع به خریدار است و این امر با انعقاد عقد صورت می پذیرد. باید گفت در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل بر انتقال فوری مالکیت است. ولی این امر از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد لذا طرفین می توانند با درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. این شرط یکی از انواع شروط تعلیقی است که در عقد مورد توافق قرار می گیرد و هدف از آن، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن بطور کامل پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. در واقع این شرط ، تضمینی است برای فروشنده که اگر خریدار تمام ثمن را به موقع نپردازد، مالکیت خود را بر مبیع حفظ کند. این شرط در حقوق انگلیس به صراحت پذیرفته شده است و در حقوق فرانسه نیز از آن با عنوان شرط ذخیره مالکیت یاد میکنند و در حقوق عرب با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه نام برده شده است. ولی امکان این توافق در حقوق ایران به صراحت پیش بینی نشده است. چه بسا به دلیل مقتضای ذات عقد بیع یا تردیدهایی که در فقه در خصوص صحت عقد بیع معلق مطرح شده است؛ و اینکه این موضوع در حقوق ایران فاقد سابقه تقنینی و قضایی خاصی است با تردید مواجه شود، این تردید ها اقتضا می کند تا قانونگذار راهکارهایی برای تضمین حصول نتیجه مورد نظر طرفین و ضمانت اجراهایی برای تخلف هریک از طرفین پیش بینی کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=797 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22549 LAW P 3 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فریمانه ، امین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 53 1393 عنوان : بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 108ص شابک/شاپا 22478 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما توسلی نایینی ، منوچهر، استاد مشاور توصیفگرها جرم سازمان یافته اسناد فراملی حقوق بشر بردگی قاچاق انسانOrganized crimes Human Trafficking Human Rights Transnational Enslavement چکیده : قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد میشود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزشهای حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضدقاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک میکند، پیش بینی کردهاند. از مهمترین این تدابیرعبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمکهای مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورتها و کمک های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و ... کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آن که تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت برتری برخوردار است. امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، و جهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کرامت انسانی توسط قاچاق چیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاق چیان انسان در امان نمانده است. واین امر لزوم مقابله با قاچاق انسان را میدهد لذا در این پژوهش سعی بران است که ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت این مقابله ارائه گردد... لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=812 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22478 LAW I 53 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حیدری ، سلماز، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 58 1394 عنوان : تحریمهای بینالمللی و نقض حقوق بنیادین بشر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 101ص شابک/شاپا 22483 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : توسلی نایینی ، منوچهر، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها حقوق بشر حقوق بین الملل بشر تحریم حق بر توسعه تحریم هدفمند تحریم جامعHuman rights International human rights law sanction Right to development Comprehensive sanction چکیده : یکی از چالش¬های مهم پیش روی حقوق بین الملل بشر، اجرای قواعدآن میباشد. در سال های اخیر، تلاش¬های فراوانی در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به عمل آمده است. اما به دلیل ضعف ساختاری حقوق بشر و فقدان یک نهاد رسمی متمرکز در سطح بینالمللی، این اقدامات دولتها و سازمان¬های بینالمللی است که به عنوان ضمانت اجرای مؤثر شناخته شده است. یکی از این اقدامات، تحریمها می¬باشند، تحریمها خواه به عنوان ابزاری برای تضمین حقوق بشر و خواه به هر منظور دیگری مورد استقاده قرار گیرد، ممکن است موجب نقض حقوق بشر گردد. حق بر توسعه، حق بر حیات و حقوق و آزادیهای سیاسی از جمله حقوقی می¬باشند که به شدت تحت تأثیر تحریم اقتصادی قرار میگیرد. در دو دهه اخیر تلاش¬هایی انجام شده است تا از اثرات منفی تحریمها بر حقوق بشر جلوگیری شود یا دست کم این اثرات به حداقل برسد. به این منظور سازو کارهایی همچون تحریمهای هدفمند به جای تحریمهای گسترده، گنجاندن شروط معافیت¬های انسان دوستانه در برنامه¬های تحریم اقتصادی، تعلیق تحریم و اعمال تحریمهای موقتی پیشنهاد شده است. در هر حال ایجاد تعادل میان رعایت موازین انسانی و کارآمدی تحریمها موضوع پیچیده ای میباشد که تحقق آن مستلزم در نظر گرفتن وضعیت خاص کشوری است که هدف تحریم قرار میگیرد. به علاوه، تضمین تجارت آزاد نیز ایجاب می نماید که تحریمها به نحو مقتضی طراحی و اجرا گردد. همچین از آنجایی که در سال های اخیر افراد گروه ها نیز مشمول برنامههای تحریم قرار گرفتهاند، رعایت حقوق آنان توجه محققان و نهادی بینالمللی را به خود معطوف ساخته است. به نظر می¬رسد که استفاده از تحریمها به عنوان یک اهرم مؤثر در جهت اجرای حقوق بشر که خود نباید موجب نقض حقوق بشر گردد، به تکامل ساز و کارهای طراحی و اجرای تحریمها در آینده بستگی دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=843 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22483 LAW I 58 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قاسمی ، شهاب الدین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 93 1396 عنوان : تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا صفحه شمار: د، 112ص شابک/شاپا 22548 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : توسلی نایینی ، منوچهر، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور چکیده : مصونیت مقامات دولتی به مفهوم حریم امن ایشان، ناشی از حاکمیت دولتها و در پرتو حقوق بین الملل عرفی اگر چه ریشه در تاریخ دارد اما تحولات ناظر بر آن موضوعی است که به تازگی و به سبب جرایم بین المللی و توسعه حقوق بشر اهمیت بسزایی یافته است. اگر چه بنا بر اصل کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می گردد، و در نتیجه قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت که از آن جمله می توان به حق اعمال صلاحیت قضایی که از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است و جامعه بین المللی نیز این صلاحیت را برای دولتها به رسمیت می شناسد اشاره داشت. لیکن روابط بین المللی دولتها ایجاب می نماید که این حق حاکمیتی در موارد خاصی مورد اغماض قرار گیرد، در نتیجه رویه دولتها این است که نسبت به برخی مقامات سایر دول، حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان را در نظر میگیرند. در این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی، با نقل نظرات مختلف و طرح دیدگاههای مهم و ارزیابی آنها، به این نتیجه می رسیم که همه مقامات رسمی دولتی در برابر محاکم خارجی به عنوان مقام دولتی تلقی نمی شوند و لیکن مصون از محاکمه نخواهند بود و دامنه این مصونیت بر اساس حقوق بین الملل عرفی مشمول جرایم بین المللی و نقض قواعدآمره بین المللی نمی شود؛ بنابراین بایستی برای مصونیت استثناء پذیری قایل شد؛ به این ترتیب تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی شکل گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1112 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22518 LAW I 93 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بهرامی ، مریم، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 162 عنوان : حقوق و تعهدات طرفین قرارداد در انتقال وجه از مسیر سوئیفت عنوان موازی : Rights and obligations of the parties to the contract in the transfer of funds through Swift ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 155ص شابک/شاپا 24531 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق بین الملل عمومی شناسه افزوده : توسلی نایینی ، منوچهر، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها اعتبارات اسنادی، قوانین متحدالشکل اعتبارات اسنادی، سوئیفت، تعهدات طرفین، مزایا و عیوب سوئیفت Letter of Credit، Uniform Rules of Letter of Credit، Swift، Obligations of the parties، Advantages and Disadvantages of Swift. چکیده : آنچه که از عیوب مبادله با اسناد اعتباری نسبت به سوئیفت محرز است تقلب و مجعول شدن اسناد اعتباری، اموزش ناکافی کارشناسان، گران بودن گشایش اسناد اعتباری، ریسک بالا، کارمزد بالای بانکها، زمانبر بودن و تهاتر است. لذا بهترین مسیربرای تنظیم حقوق و تعهدات طرفین قرارداد در انتقال وجه از طریق سوئیفت است. درحقوق تجارت بین الملل برآیند مقایسه اعتبارات اسنادی با سایر شیوه های پرداخت، مؤثرترین راه در انعقاد و تضمین اجرای قراردادهاست و اگر متعاملین در مورد پرداخت و انتقال وجه از طریق سوئیفت تراضی نمایند، خریدار موظف خواهد بود با مراجعه به یکی از بانکهای مستقر در محل اقامـت خویش، تقاضای باز کردن اعتبار را به نفع ذینفع عقد پایه (فروشنده) نماید. لذا بانـک متعهد میشود در صورت ارائه مدارک لازم (از جمله بارنامه، سیاهه بازرگانی، صورت بسته بندی، بیمه نامه، فرم استاندارد) و تطبیق آن با شـرایط اعتبـار مبلغ را به بایع پرداخت و انتقال وجه کند. لیکن انتقال وجه از مسیر سوئیفت مزایا و معایبی دارد.، از عیوب اصلی سیستم سوئیفت انست که بانک حواله را به مرکز سوئیفت ارسال میکند مرکز سوئیفت مشروط بر اینکه نام طرفین در بلک لیست مرکز سوئیفت نباشد پول را با کارمزد مشخصی به بانک فروشنده انتقال میدهد. اما اگر نام طرفین در لیست سیاه باشد پول را بلوکه میکند تا زمانی که نام وی از این لیست حذف گردد. نهایتا بزرگترین مزیت های سوئیفت گستردگی ان، سرعت و تسهیل امر معامله، کاهش فاحش ریسک معامله با هزینه کم و امنیت بالا است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13607 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24531 LAW I 162 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بهزادی پور ، سعید، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 48 1393 عنوان : شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 113ص شابک/شاپا 22473 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : توسلی نایینی ، منوچهر، استاد راهنما آرش پور ، علیرضا، استاد مشاور توصیفگرها هاردشیپ اصل لزوم قراردادها تغییر اوضاع و احوال مذاکره مجدد تعدیل قراردادRepeated negotiation Absolute Contract Hardship change of Circumstances Modification of Contract چکیده : مفاد قرارداد، همچون قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنان نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانونگذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده ودر نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می¬شود. در بعضی مواقع بروز حوادث غیرمنتظره و پیش بینی نشده باعث برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می¬شود به گونه ای که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث سود بادآورده برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می¬شود، به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می¬دهند قبلاً تکلیف این وضعیت را مشخص سازند. شرط هاردشیپ از جمله اینگونه پیش بینی هاست که به موجب آن در صورتی که شرایط اولیه قرارداد دگرگون شود به گونه¬ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، متعاقدین می¬توانند درخواست مذاکره مجدد را بنمایند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=795 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22473 LAW I 48 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت موازین حمایتی از کودکان قربانی جنگ از منظر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه (1390) / اربابیان ، شبنم، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اربابیان ، شبنم، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 15 1390 عنوان : موازین حمایتی از کودکان قربانی جنگ از منظر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تکرار نام مولف : آرش پور، علیرضا استاد راهنما % توسلی نایینی، منوچهر استاد مشاور ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1390 صفحه شمار: ز، 170ص شابک/شاپا 22440 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما توسلی نایینی ، منوچهر، استاد مشاور توصیفگرها کودک حقوق بشر کنوانسیون حقوق کودک ژنو قربانی جنگ چکیده : وقوع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی، جمعیت غیرنظامی و از جمله کودکان را تحت تاثیر خود قرار میدهد. از آنجا که کودکان نسبت به سایر افراد غیرنظامی آسیب پذیرترند، لذا جنگ بنیان زندگی جسمی و روحی آنان را با مخاطره جدی رو به رو میسازد. چه بسا کودکانی که در پی این مخاصمات آواره و بی سرپرست شده و از خانوادههای خود جدا میگردند و برای ادامهی زندگی از روی فقر و ناچاری وارد نیروهای مسلح یا جذب گروههای شورشی میگردند و در نهایت از تحصیل، بهداشت و تغذیهی مناسب که از حقوق اولیه بشری است محروم میگردند. بنابراین یکی از وظایف دولتها در طول مخاصمات مسلحانه و حتی بعد از آن، حمایت از کودکان آسیب دیدهی جنگ است. در این راستا قواعد حقوق بشردوستانه و از طرفی موازین حقوق بشری توجه خاصی را به کودکان معطوف و حتی الامکان چتر حمایتی خود را بر سر این گروه آسیب پذیر گستراندهاند. دربارهی وضعیت کودکان جهان، تاکنون تلاشهای بسیاری توسط جامعه بین المللی برای حمایت از کودکان در مقابل جنگها و تعارضات مسلحانه صورت گرفته است، مجموعهی عظیم گزارشها، برپایی کنفرانسها و گردهماییها، تدوین اسناد الزامآور و اعلامیه در سطح منطقهای و بین المللی قابل توجه است، اما هنوز میان قواعد و درخواستهای مندرج در اسناد برای حمایت از کودکان در مقابل جنگ و حمایت بالفعل واقعی و در نتیجه کاهش آلام جنگ برای آنان شکاف عظیمی وجود دارد که لزوم اقدامات همه جانبه عملی، ملی و بین المللی بر اساس موازین و رهیافتهای اخلاقی - حقوقی همه جانبه را میطلبد. در کل، بهترین راه حمایت از کودکان جلوگیری از وقوع مخاصمات است اما در صورت وقوع جنگ، حقوق کودکان باید رعایت گردد و از حمایت ویژه برخوردار هستند و ناقصان جرایم جنگی علیه کودکان باید جوابگوی عملکرد خود باشند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=661 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22440 LAW I 15 1390 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از سقوط هواپیما در حقوق ایران و اسناد بین المللی (1394) / شفیعی ، مرجان، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شفیعی ، مرجان، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 20 1396 عنوان : نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از سقوط هواپیما در حقوق ایران و اسناد بین المللی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ت، 138ص شابک/شاپا 22567 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : توسلی نایینی ، منوچهر، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها جبران خسارت سقوط هواپیما مسئولیت محض تقصیر حقوق ایران اسناد بین المللیDamage Compensation Aeroplane Crash Strict Liability Fault Iranian Law International Instruments چکیده : علی¬رغم تحولات فناوری در صنعت هواپیمایی، جامعه جهانی هر روزه شاهد حوادث و سوانح زیانبار و وحشتناک هوایی خصوصا سقوط هواپیما، در کشورهای مختلف است. جبران خسارات ناشی از این حوادث، در سطح بین¬المللی منجر به تدوین کنوانسیون¬های متعددی از جمله «کنوانسیون ورشو 1929» ، «کنوانسیون رم 1952» و «کنوانسیون مونترال 1999» گشته است؛ این در حالی است که پویایی مذکور در عرصه قانون¬گذاری، در حقوق ایران وجود ندارد. در این پژوهش، سعی بر آن است تا قانون حاکم بر جبران خسارات مذکور در مقابل مسافر، صاحبان کالا و اشخاص مستقر بر روی زمین، به شیوه¬ای منسجم در حقوق ایران و اسناد بین¬المللی مورد استخراج و بررسی قرار گیرد. به نظر می¬رسد در بیان دستاورد پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده، می¬توان گفت در حقوق ایران، چه در مسئولیت قراردادی (از جمله مسئولیت متصدی حمل هوایی در مقابل مسافر و صاحب کالا) و چه در مسئولیت غیر قراردادی (از جمله مسئولیت متصدی حمل هوایی در مقابل اشخاص ثالث مستقر بر روی زمین) مبنای مسئولیت بر رژیم مسئولیتی تقصیر می¬باشد و در اسناد بین¬المللی مبنای مسئولیت در مسئولیت غیر قراردادی، عمدتا بر مسئولیت محض بوده و در خصوص مسئولیت قراردادی، این مبنا بر نظام¬های متعدد مسئولیتی محض، تقصیر و مطلق استوار می¬باشد. به هر ترتیب، مسئولیت¬های فوق در هر دو نظام حقوقی، اصولا نامحدود بوده؛ لکن پویایی اسناد بین¬المللی در جبران این¬گونه خسارات با ورود سازوکارهایی به آن؛ از جمله، نظام مسئولیتی محض به مراتب بیشتر از حقوق ایران است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1021 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22567 LAW P 20 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت