ملاک ها، مناط ها و احکام جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت با نگرش بر قانون کاهش حبس تعزیری (1401) / خیربخش ابدی ، حمیدرضا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خیربخش ابدی ، حمیدرضا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 223 عنوان : ملاک ها، مناط ها و احکام جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت با نگرش بر قانون کاهش حبس تعزیری عنوان موازی : Criterions , Rules And Rulings Of Forgivable And Unforgivable Crimes According To Reduction Of Imprisonment Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 114ص شابک/شاپا 24462 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها جرم، جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت،ملاک قابل گذشت ، قانون کاهش، حبس، تعزیر crime, forgivable crime, unforgivable crime, forgivable criterion, reduction law, imprisonment, punishment چکیده : برای جرم تقسیم بندی های متفاوتی ارائه گردیده است، از مهمترین تقسیم بندی های مربوط به ماهیت جرم می توان به جرم به آنی و مستمر، مطلق و مقید، تعمدی و خطایی، انفرادی یا جمعی و... اشاره کرد. در تقسیم بندی شکلی یکی از مهمترین تقسیم بندی های مربوط به جرایم، تقسیم بندی جرم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت است، تعقیب در جرایم قابل گذشت با شکایت بزه دیده شروع و با اعلام گذشت وی خاتمه می یابد و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. اما جرایم غیرقابل گذشت برای شروع به تعقیب نیازمند به شکایت شخص خاصی نیستند، بلکه ماهیت این گونه جرایم به گونه است که جامعه از ارتکاب آن ها متضرر گردیده است و دادستان به عنوان مدعی العموم و به صیانت از حقوق جامعه موظف به پیگیری این گونه جرایم است، پژوهش آتی با روش توصیفی، تحلیلی به دست آمده است، وجوه افتراق جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت ابتدای امر در شروع به تعقیب آن هاست، جرایم قابل گذشت در قانون احصاء شده است و مابقی جرایم بنابراصل غیرقابل گذشت بودن جرایم غیرقابل گذشت است، جرایم غیرقابل گذشت در مواردی که شاکی خصوصی برای آن متصور است، می تواند در صورت حصول گذشت ، شامل تخفیفات قانونی باشد و در مواردی هم می تواند شخص محکوم را مشمول نهادهای ارفاقی نیازمند به گذشت شاکی نظیر معافیت از کیفر، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس کند. گذشت می تواند موثر در مجازات های قصاص و دیات ، حدود در موارد خاص (قذف) و تعزیرات باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13537 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24462 LAW C 223 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت نحوه رسیدگی به جرایم اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با نگاهی به اسناد بین المللی (1392) / احمدیانی ، محمدامین، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه احمدیانی ، محمدامین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 127 1394 عنوان : نحوه رسیدگی به جرایم اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با نگاهی به اسناد بین المللی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 167ص شابک/شاپا 22375 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها اطفال بزهکار اصلاح و تربیت آیین دادرسی اطفال دادگاه اطفال آیین دادرسی کیفری اسناد بین المللیchildren and teenagers delinquency correcting and training criminal procedure children procedure children courts international documents چکیده : اطفال و نوجوانان، از مسائل مبتلا به همه کشورهای جهان است. از اواخر قرن 19 میلادی، ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده، و از آن زمان تاکنون در ممالک جهان، اکثر جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان، حقوق دانان و متخصصان تعلیم و تربیت، برای یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از بروز بزهکاری در میان نوجوانان در تکاپو و تحقیق هستند. پس امروزه، چه در سطح داخلی کشورها، و چه از حیث اسناد بین المللی، مقررات و اصولی جهت رسیدگی به جرایم اطفال و حدود مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که همگی با نگاهی اصلاحی می خواهند شرایط را برای دوباره اجتماعی شدن این قشر فراهم کنند. حتی در مورد این اشخاص به جای کلمه «بزهکاری»، از «اشخاص معارض با قانون» استفاده می شود. به همین جهت قانونگذار در نحوه رسیدگی به جرایم اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392با بهره گیری از آموزه های دینی، علمی و همچنین با تکیه بر اصول پذیرفته شده بین المللی در مورد این گروه بزهکاران، سعی در برخورد غیر کیفری (یا حداقل با کمترین شدت) و درمان، اصلاح و تربیت این قشر آسیب پذیر، از طریق یک سری ساز و کارها از قبیل آموزش های تخصصی به مراجع ذی صلاح ، به کارگیری افراد متخصص به عنوان مشاور قاضی دادگاه اطفال و... کرده، تا پس از طی مراحلی، دوباره آنان را به عرصه اجتماع بازگردانده، و برای جامعه، افرادی مفید و مترقّی تلقی شوند که در این پایان نامه به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=957 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22375 LAW C 127 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مطلق ، فاطمه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 220 1397 عنوان : نشر اکاذیب در فضای سایبری عنوان موازی : Spreading Falsehoods in Cyberspace ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1397 صفحه شمار: 139ص شابک/شاپا 24354 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها نشراکاذیب فضای سایبری رایانه داده کاربر Falsehood spreading Cyberspace Computer Data User چکیده : یکی از اتهامات انتسابی شایع به ویژه به اصحاب رسانه و گاهی فعالان سیاسی کشور ما، ارتکاب نشر¬ اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم رایانه-ای و وجود نکتههای ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب مینماید به ویژه این که در اغلب تألیفات کتب حقوق جزایی، آن چنان که باید تشریح عناصر تشکیل دهنده این جرم و تفاوت آن با ارکان جرایم دیگر علیه حیثیت وشرافت اشخاص مطالب کافی گنجانده نشده ¬است. از این رو، اغلب دانش آموختگان حقوق، در تشخیص مصداقهای نشر اکاذیب با مشکل مواجه¬¬اند همین طور اغلب قضات کیفری نیز در تشخیص قضایی خود از نشر اکاذیب تفسیرها و یا برداشتهای متفاوتی دارند. هدف این پژوهش بررسی تفاوت نشر اکاذیب در فضای سایبر با فضای عادی و بررسی ارکان، ماهیت و شناخت این جرم و مصداق¬های آن است و همینطور بررسی نحوه و چگونگی مجازات محکومین، رابطه جرم با شدت مجازات در جرم نشر اکاذیب رایانه¬ای است. روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. یافته¬های این پژوهش بیانگر آن است، که اولا شخص متهم به جرم نشر اکاذیب رایانه¬ای باید امری کذب و خلاف واقعیت را منتشر کند. ثانیا دادگاه صالح به رسیدگی این جرم، دادگاهی است که بزه دیده درآنجا سکونت دارد زیرا مکانی که مجرم هنگام ارتکاب حضور داشته است، قابل تعیین نیست، حداقل در زمان آغاز رسیدگی. مگر اینکه، پس از کشف مجرم و اقرار وی یا وجود شواهد و ادله مثبته. ثالثا فضای حقیقی با فضای مجازی تفات¬های اساسی زیادی دارد از جمله گستردگی، فراوانی، فرامرزی بودن، وقوع سهل و آسان، تنوع، جذابیت زاید الوصف، ابهام حقوقی، و این باعث شده که وقوع این گونه جرایم آسانتر و کشف مجرم سخت¬تر شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13429 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24354 LAW C 220 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه انصافی ، سعیده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 75 1392 عنوان : نقش خانواده در پیشگیری از سرقت نوجوانان استهبان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: ز، 109ص، جدول، نمودار شابک/شاپا 22328 یادداشت این پایان نامه فایل pdf ندارد
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسیشناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها پیشگیری خانواده نوجوان سرقت استهبانprevention family adolescence theft estahban چکیده : پدیده بزهکاری نوجوانان مساله ای فراگیر و جهان شمول بوده که همهد جوامع را درگیر کرده و تبعات جبران ناپذیر گوناگونی را به بار آورده است. از جمله جرایمی که امروزه نوجوانان بسیاری به آن مرتکب می شوند جرم سرقت است . عواملی چند در ارتکاب نوجوانان به این جرم دخالت دارند که می توان از مهم ترین آنها از خانواده یاد کرد که هم می تواند افرادی ایده آل و ارزشمند تربیت کرده و هم می تواند افرادی لاابالی و بزهکار پرورش دهد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=758 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22328 LAW C 75 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت نقش رشد و کمال عقل در مسئولیت کیفری از دید فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (1398) / فاطمی ، مریم السادات، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فاطمی ، مریم السادات، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 64 1398 عنوان : نقش رشد و کمال عقل در مسئولیت کیفری از دید فقه امامیه و حقوق کیفری ایران عنوان موازی : The Role of Development and Perfection of Reason in Criminal Responsibility from the Perspective of Imamie Jurisprudence and Iranian Criminal Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ج، 89ص شابک/شاپا 23911 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما توصیفگرها رشد کمال عقل مسئولیت کیفری فقه امامیه حقوق کیفری ايران Criminal Responsibility Imamieh Jurisprudence Criminal Law of Iran چکیده : یکی از محورهای مهم در مطالعات حقوق جزا بحث مسؤولیت کیفری اشخاص می باشد؛ که این مفهوم به معنای داشتن اهلیت جزایی یعنی قابلیت تحمل مجازات توسط فرد مجرم می باشد در مباحث مربوط به مسؤولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسؤولیت کیفری بلوغ و عقل و اختیار تعیین گردیده بود و رشد و کمال عقلی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن وقبح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود و در کتب فقهی و حقوقی رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوقدانان واقع شده بودبا تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 قانون گذار در ماده 91 به بحث رشد و کمال عقلی توجه نموده و با این اصلاح تحولات و ابتکارات زیادی ایجاده کرده که این تحولات از مبنای فقهی برخورداراست. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به استخراج ، نقد و بررسی معیار های تشخیص رشد و کمال عقل و همچنین نقش آن در مسئولیت کیفری پرداخته است. یافته این تحقیق مؤید آن است که معیار رشد و کمال عقلی از منظر فقه، بلوغ یک اماره برای احراز رشد است، اما در حقوق ایران سن مسئولیت کیفری معیار شناخته می شود. نتیجه آنکه در مسؤولیت کیفری در کنار عقل، بلوغ و اختیار باید به رشد و کمال عقلی نیز توجه شود و در دادگاه ها بویژه دادگاه اطفال و نوجوانان از قضاتی که علاوه بر حقوق بر مباحث جرم شناسی و روانشناسی نیز مسلط باشد بهره مند شوند. قانون مجازات اسلامی 1392 سن بلوغ را به عنوان حداقل سن رشد کیفری در نظر گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13109 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23911 GUR 64 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نادعلی ، اعظم، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 84 1393 عنوان : هرزه نگاری هویت در فضای سایبر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 119ص شابک/شاپا 22337 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها هرزه نگاری شخصیت معنوی عفت و اخلاق عمومی فضای سایبر هویتpublic decency and morality identity cyberspace Pornography moral personality چکیده : عصر حاضر را به حق عصر فناوری اطلاعات نامیده اند. رایانه یکی از دستاوردهای بسیار مهم و منحصر به فرد بشری است که همه ابعاد زندگی را دگرگون ساخته و آثار گسترده ای بر جای نهاده است. فضای سایبر، محیطی مجازی، موجود در فضای شبکه های بین المللی است که این شبکه ها به وسیله شاهراه های اطلاعاتی مانند اینترنت به هم متصل میباشند. این فضا ویژگی های منحصر به فردی دارد که مهمترین آن فرامرزی بودن آن است و به تبع این ویژگی جرایمی که در این فضا رخ میدهد را نمی توان در حصار مرزهای یک کشور محدود کرد. پس گستردگی فضای سایبر باعث میشود شناسایی جرم، مجرم و واکنش مناسب علیه آن سخت تر از جرایم سنتی و کلاسیک شود. در فضای سایبر علاوه بر اینکه برخی از جرایم سنتی قابل ارتکاب است، جرایم جدیدی ارتکاب مییابد که مختص فضای سایبر است. علاوه بر این حجم جرایم و خساراتی که در فضای سایبر رخ میدهد به مراتب بیشتر از جرایم و خسارات فضای مادی است. جرایمی که علیه عفت و اخلاق عمومی و شخصیت معنوی افراد در فضای سایبر قابل ارتکاب است عبارتند از: آزار و اذیت اینترنتی، تقاضای جنسی، نقض حریم خصوصی، توریسم سکسی، قیادت، روابط نامشروع، هرزه نگاری و ... برای پیشگیری، مبارزه، تعقیب و مجازات این جرایم، شناخت ماهوی و بررسی مشکلات شکلی برای این جرایم لازم است. هدف در این پایان نامه، شناخت جرایم سایبری و ویژگی های آن به ویژه شناخت هرزه نگاری هویت در فضای سایبر، تعریف آن و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم است و در این راستا سعی شده است که با استفاده از کتب و مقالات و گزارش هایی که از کشف این جرایم تهیه شده به بررسی ماهوی این جرم پرداخته شود. در خصوص جرایم اینترنتی به خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر آنچه ضروری به نظر میرسد افزایش آگاهیهای عمومی، آموزش نیروهای نظارتی و کنترل کاربران این فضا، آموزش نیروهای تعقیب کننده، آموزش قضات برای صدور حکم مناسب به طور کاملاً تخصصی و سازمان یافته است و البته برای صدور حکم مناسب برای این قبیل جرایم از همه مهمتر تبیین و توضیح عناصر متشکله جرم است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=778 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22337 LAW C 84 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ابن علی ، ابراهیم، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 88 1393 عنوان : واکاوی جرم بغی در پرتو سیاست جنایی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 22341 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها سیاست جنایی قیام بغی جرایم علیه امنیت حکومت اسلامیcriminal policy Crimesagainst the security uprising baq Islamic government چکیده : جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی با توجه به اینکه کلیت نظام اسلامی و موجودیت آن را مورد هدف قرار می دهند، در فقه اسلامی و همچنین در نظر سیاست گذاران عرصه حقوق کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.چرا که جرایم امنیتی از عمده مسائلی هستند که آرامش و آسایش ملی حکومت ها را به چالش کشانده اند. بغی، فعلی مجرمانه است که علیه اساس حکومت اسلامی ارتکاب می یابد و سیستم عدالت کیفری را وادار به واکنش می کند. سیاست جنایی اسلام در قبال این جرم یک رویکرد صلح گرایانه و اصلاح مدار دارد و در صورت عدم توفیق این رویکرد، از شیوه های سرکوبگر بهره می گیرد. سیاست جنایی ایران که ملهم از سیاست جنایی اسلام است، رویکردی متفاوت در قبال این جرم اتخاذ نموده، و سیاستی قهرآمیز و سرکوبگرانه را، در پاسخ به جرم بغی برگزیده است. با کنکاش در سیاست جنایی ایران با روش تحلیل توصیفی و نظری، این نتیجه حاصل شد که رویکرد کیفری، در سیاست گذاری جنایی ایران در قبال جرم بغی در اولویت سیاست گذاران قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=805 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22341 LAW C 88 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت پیش گیری از بازبزه کاری مجرمین خطرناک با رویکردی به سیاست کیفری ایران (1391) / جوان بخت ، محمد، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جوان بخت ، محمد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 89 1393 عنوان : پیش گیری از بازبزه کاری مجرمین خطرناک با رویکردی به سیاست کیفری ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: ث، 116ص شابک/شاپا 22342 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها سیاست کیفری سلب توان بزه کاری عدالت استحقاقی پیش گیری مجرمین خطرناک بازبزه کاریprevention Penal Policy Desert Justice Incapacitation Dangerous offenders Reoffending چکیده : سیاست کیفری نوین در راستای کنترل جرم های خشونت بار، از ابزارها و ضمانت اجراهای قهرآمیز و سرکوب گرانه ای بهره می گیرد. افزایش روزافزون جرم های خشونت بار و عدم اثربخشی برنامه های اصلاح و درمان در پیش گیری از بازبزه کاری مجرمین، جرم شناسان، حقوق دانان و جامعه شناسان را بر آن داشته تا به دنبال راه حلی برای خروج از این بن بست باشند. ظهور جنبش های بازگشت به کیفر را شاید بتوان به عنوان کلید معمایی دانست که موجبات ترس و وحشت شهروندان و اختلال در امنیت روانی جامعه را فراهم آورده است. امروزه اتخاذ تدابیر و ضمانت اجراهای مشدد و سرکوب گرانه، روی کردی سخت گیرانه به سیاست کیفری نوین بخشیده است. سیاست کیفری نوین در پوشش پیش گیری از بازبزه کاری، وضع قانون های جزایی تشدیدیافته و اعمال کیفرهای سنگین بر مرتکبین جرم های خطرناک را به عنوان راه کار جهت برون رفت از فضای ناآرام جنایی امروزی پیش بینی می نماید. بررسی و مطالعه نظریه های عدالت استحقاقی، عدالت سنجشی وسیاست سلب توان بزه کاری که بارقه هایی از جنبش بازگشت به کیفر و عدم تساهل در برابر مجرمین خطرناک هستند ما را به این امر رهنمون می سازند که سیاست کیفری نوین در کشورهای غربی و ایران با طرد و خنثی سازی مرتکبین جرم های خطرناک، می کوشد تا جوّی مساعد و به دور از ترس از بزه دیده واقع شدن، ایجاد و پایه های حاکمیت عدالت کیفری را بر جامعه تحکیم نماید.در واقع با تحلیل توصیفی و نظری سیاست ها و راهبردهایی که نظریات جرم شناسی بر سیستم عدالت کیفری بازتاب نموده اند به این نتیجه دست خواهیم یافت که پیش گیری از بازرخداد جرم های خطرناک، غالبا با روی کردی سخت گیرانه و قهرآمیز میسر می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=801 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22342 LAW C 89 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عوضیان ، ماندانا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 237 عنوان : پیشگیری وضعی از جرایم سایبری در بوته آسیب شناسی حاکم بر آن عنوان موازی : Situational prevention of cybercrimes in the prevailing pathology ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 24603 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها پیشگیری وضعی، جرایم سایبری، فضای سایبری، فضای مجازی، اینترنت state prevention, cyber crimes, cyberspace, virtual space, Internet چکیده : جرایم سایبری عبارت است از جرایمی که در محیطی غیر فیزیکی به عبارتی در فضای سایبری و اینترنتی اتفاق می افتند که توسط قوانین مختلف جرم انگاری شده اند، با توجه به اینکه با پیشرفت های حوزه فناوری جرایم سایبری نیز متحول می شوند و روش های سنتی پاسخگوی نیاز به مقابله با این جرایم نیست لذا نیاز به روش های جدید جهت پیشگیری از این جرایم است، با توجه به این مساله پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه پیشگیری وضعی از جرایم سایبری در بوته آسیب شناسی حاکم بر آن انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانهای استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق؛ تدابیر پیشگیری وضعی از جمله؛ تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترسی، تدابیر نظارتی که موارد و سوابق مشکوک، تدابیر صدور مجوز، ابزارهای ناشناس کننده و رمز گذاری، گشت اینترنتی و رصد فضای سایبری برای شناسایی موارد مشکوک و پیشگیری از جرایم احتمالی، آموزش همگانی، شناسایی و کنترل افراد خطر ساز، به افزایش خطرات ملموس ارتکاب جرم افزایش محافظت ها و مراقبت ها در فضای سایبری و... نقش اساسی در پیشگیری از جرایم سایبری دارند. از چالش ها، موانع و مشکلات پیش روی پیشگیری وضعی می توان به؛ کثرت محتواهای مجرمانه، فراملی بودن جرایم سایبری، عدم تخصص کافی مراجع قضایی و انتظامی، موقتی بودن پیشگیری وضعی، مقابلهی محافظه کارانه با جرم، فرصت مدار بودن، عدم شمول همهی آماج ها، جابه جایی جرم، عدم شفافیت برخی عبارات قانونی، افزایش احتمال بزه دیدگی و رقم سیاه جرایم سایبری، زمان بر بودن تدابیر پیشگیری وضعی اشاره کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13678 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24603 LAW C 237 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پیام آرا ، محسن، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 239 عنوان : چالش های تقنینی و قضایی جایگزین های تعقیب کبفری در ایران و امریکا عنوان موازی : Legislative and Judicial Challenges of Alternative Prosecution in Iran and the United States ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 113ص شابک/شاپا 24646 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما سیدمهدی ، نقوی، استاد مشاور توصیفگرها تعقیب کیفری-دادستان-جایگزین های تعقیب-الزامی بودن تعقیب-مقتضی بودن تعقیب-چالشهای جایگزین های تعقیب criminal prosecution-prosecutor-alternatives of prosecution-necessity of prosecution-necessity of prosecution-challenges of alternatives of prosecution چکیده : جایگزین های تعقیب کیفری که جلوه ای از اصل متناسب بودن تعقیب کیفری است را می توان راه سوم و روش بینابینِ تعقیب بی قید و شرط و بایگانی کردن پرونده به حساب آورد؛ که ضمن آن، هم بزهکار بدون تعقیب رها نمی شود و هم اهداف مجازات ها، بدون ورود شخص به نظام عدالت کیفری، محقق می شود.در حقوق آمریکا که برگرفته از نظام کامن لا است،اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری که جایگزین های تعقیب کیفری هم جلوه ای از این اصل می باشد به نسبت اصل دیگر نمود بیشتری دارد؛ چرا که در آنجا تعقیب متهم زمانی آغاز می گردد که هم ادله کافی علیه متهم وجود داشته باشد و هم مصلحت عمومی، تعقیب را ایجاب نماید.شروط فرعی دیگری هم مثل منفعت قربانی(برخلاف حقوق ایران که در برخی از جرایم تمایل قربانی شرط است) و رعایت اصول اخلاقی وجود دارد که همگی اینها می تواند عوامل توسعه ی این اصل و به تبع آن جایگزین های تعقیب کیفری به حساب آید. در نتیجه ی تحقیقات و مطالعات صورت گرفته، جلوه هایی از جایگزین های تعقیب کیفری در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. اما این مقدار، به نظر، کافی نمی باشد و اعمال و اجرای همین مقدار کم هم با چالش هایی رو به روست که در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، این چالش ها در قالب چالش های فرهنگی،(کیفر گرایی،عدم توجه به اهداف مجازات ها و...) اجرایی(عدم وجود سازمان مراقبت از مجرمان،کمبود اعتبارات مالی جهت اعمال جایگزین های تعقیب کیفری)، تقنینی(الزامی نبودن تشکیل پرونده شخصیت در تمام جرایم،اعمال جایگزین های تعقیب کیفری توام با شرایط سخت و...) و قضایی(تورم پرونده های کیفری،ضعف آموزشی قضات) با نگاهی به حقوق آمریکا ، مورد بررسی قرار خواهند گرفت لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13721 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24646 LAW C 239 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کیانی هرچگانی ، راضیه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 59 1390 عنوان : چگونگی رسیدگی به پرداخت دیه از بیتالمال و نحوه اجرای آن ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: ج، 85ص شابک/شاپا 22312 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها دیه رسیدگی اجرا پرداخت بیتالمالinvestigtion money execution Treasury چکیده : دین اسلام دین کلی و هم جانبه نگر است که تمامی ابعاد و زندگانی فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است و برای همه مراحل زندگی بشر برنامه ای مدون دارد، حتی برای خطا و جرم نیز راهکارهایی دارد تا میزان خسارت به جامعه را به حداقل ممکن برساند، یکی از این راهکارها برای مواجه با جرایم و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه پرداخت دیه است. مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء بشمار میرود و به موارد مشکوک تعمیم داده نمیشود و مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را مطالبه کنند و دولت نیز توان مالی در پرداخت دیه را داشته باشد. در این پژوهش که از روش تحلیلی- توصیفی استفاده گردیده و روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای میباشد پس از ارائه مفاهیم مرتبط از جمله دیه و بیتالمال، مبانی پرداخت دیه از بیتالمال و شرح مصادیق آن مورد بررسی قرار گرفت. بیتالمال همانگونه که در قتل نفس مسئولیت دارد در خصوص تغلیظ دیه، ارش و جراحات نیز مسئولیت دارد. پس از صدور حکم قطعی دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی مجری حکم با مطالبه و درخواست محکوم له، مدارک لازم را بر اساس بخشنامه به اداره امور مالی وزارت دادگستری ارجاع میدهد و آن اداره بر اساس بودجه تخصیصی از جانب دولت دیه مورد حکم را به مجنی علیه یا اولیای دم میپردازد. نتیجه اینکه اهمیت بیتالمال مسلمین و عدم اتلاف آن، ضرورت ایجاد نهادهای حمایتی را در نظام دادگاهی ما بیش از پیش آشکار میکند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=740 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22312 LAW C 59 1390 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت