نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قاسمی نژاد ، حدیث، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 65 1398 عنوان : ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی وآثارآن در دعاوی حقوقی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ح،108ص شابک/شاپا 22611 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما ملت ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها ابلاغ اوراق قضایی ابلاغ واقعی ابلاغ قانونی ابلاغ الکترونیکیCommunication Legal papers Real notice Legal notice Electronic communication چکیده : اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی گامی بزرگ در جهت توسعه فناوری اطّلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی محسوب میشود و نسبت به روش سنتی، باعث خدمات رسانی بهتر و سریع¬تر به مردم و تسریع در روند رسیدگی وکاهش هزینه برای دستگاه قضایی است. درباره ماهیت ابلاغ الکترونیکی بایدگفت وصول الکترونیکی اوراق قضایی بهحساب کاربری مخاطب، ابلاغ محسوب میشود و رؤیت آن در سامانه، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق به منزله رسید است. با وجود محاسن این سیستم باز شاهد معایبی از جمله اختلال درسامانه ابلاغ الکترونیکی(ثنا)، یا دوگانگی برخی اوراق قضایی به شکل واقعی یا قانونی و.. هستیم. پژوهش حاضر با نگاهی بهتفاوت ابلاغ سنتی و ابلاغ الکترونیکی، مزایا و معایب هر دو سیستم، ماهیت ابلاغ الکترونیکی و آثار این ابلاغ در دعاوی حقوقی، با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی موضوع حاضر است. باشد که ارائه پیشنهاداتی در این پژوهش جهت رفع معایب این سیستم نوین، همچنین آموزش استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی(ثنا) برای افراد مثمرثمر باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1513 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22611 LAW P 65 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شیرانی فرادنبه ، محسن، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 76 1398 عنوان : آثار تصرفات اشتباهی در ملک غیر از منظر فقه و حقوق عنوان موازی : The effects of misappropriation in property other than jurisprudence and rights ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: 128ص شابک/شاپا 23302 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما سمیعی ، جمشید، استاد مشاور توصیفگرها تصرف اشتباهی غصب اسراف ملک غیر عدوان Wrongful occupation usurpation extravagance non-property justice چکیده : فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی، از مواد 158 تا 177 به مبحث دعاوی تصرف اختصاص یافته است. در واقع بحث این مواد صرف تصرف است و دعاوی آن هم مستقل از مالکیت مطرح میگردد. زمانی که در مورد تصرف سخن به میان می آید، دو گونه تصرف عدوانی و غیرعدوانی از اقسام تصرف در ذهن شنوندگان مجسم میشود، در صورتی که تصرف دیگری نیز وجود دارد به نام تصرف اشتباهی که رابطه آن با این دو تصرف عموم خصوص من وجه است و حقوق ایران در این زمینه مسکوت است؛ که این سکوت باعث شده قضات در دعوا هایی که موضوعشان تصرف اشتباهی در ملک غیر می باشد، بر اساس سلیقه شخصی حکم کنند. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر تعریف و ذکر اقسام تصرف و بررسی هر کدام از منظر فقه و حقوق، به طور خاص رأی های صادره قضات را در این سری پرونده ها با قواعد فقهی مقایسه کند. و همینطور سعی شده که آثار حقوقی تصرفات مادی و حقوقی اشتباهی در ملک غیر را مورد بررسی قرار دهد و بیان نماید که رابطه آثار حقوقی این دو تصرف، عموم خصوص مطلق است. روش مطالعه این پژوهش کتابخانه ای-میدانی و پاسخ به سوالات توصیفی تحلیلی است. در پایان نتیجه گرفته می شود تصرف اشتباهی با تصرف عدوانی – غیر عدوانی و غصب کاملا متفاوت است. لازم به ذکر است در بعضی موارد، آراء صادره قضات در مورد تصرف اشتباهی در ملک غیر با قاعده های فقهی در تعارض است و برای رفع این تناقض پیشنهاد شده است؛ قاضی بر اساس قواعد فقهی بین متداعیین تحکم نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12617 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23302 LAW P 76 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پورصفا ، مسعوده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 118 عنوان : آثار حقوقیترمیم پرده بکارت عنوان موازی : Legal effects of hymen repair ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 79ص شابک/شاپا 24470 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها بکارت، ترمیم، هایمنوپلاستی، فقه، حقوق، نکاح Virginity, Restoration, Hymenoplasty, Jurisprudence, Law, Marriage چکیده : امروزه با توجه به افزایش موارد ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی و با توجه به مخفیانه بودن این عمل، بسیاری از خانواده ها نگران این موضوع بوده خصوصا اینکه هایمنوپلاستی در بیشتر موارد به قصد فریب شریک آینده زندگی مشترک انجام میشود. از سوی دیگر این موضوع به دنبال خود آثار و عواقب فردی، اجتماعی، خانوادگی و حقوقی در پی خواهد داشت که با توجه به عدم وجود قانون و روایات صریح در این خصوص، نه تنها میتواند باعث تسهیل زمینه فحشا در جامعه شود بلکه احقاق حقوق زیاندیده از این عمل(زوج) را دچار تعذر مینماید. در این پژوهش سعی شده حقوق و مسئولیت های دختر ترمیم کننده، اشخاص ذی مدخل در این موضوع از جمله پزشک و همچنین حقوق زوج بررسی شود. بنابراین در این پژوهش کتابخانهای سعی شده به سؤالاتی نظیر در صورت انجام عملترمیم پرده بکارت پس از ازدواج چه حقوقی برای زوج ایجاد میشود؟ تبعات حقوقی این عمل برای شخصترمیم کننده چیست؟ پاسخ دهد.
یافتهها نشان میدهد عمل ترمیم بکارت یا هایمنوپلاستی چون باعث فریب شوهر میشود و اصلی ترین هدف از انجام آن نیز همین امر است، لذا به دلیل تدلیس ناشی از این فریب برای زوج حق فسخ و همچنین حق مطالبه مابه التفاوت مهریه دختر باکره و غیر باکره را ایجاد کرده و همچنین از بابت خسارات معنوی ناشی از این فریب نیز میتوان حق مطالبه برای وی قائل شد. در باب مسئولیت مدنی نیزطبق این پژوهش پزشک اصولاً مسئولیتی ندارد اما در مورد اشخاص ثالث مباشر در فریب هم مانند دختر ترمیم کننده، میتوان قائل به مسئولیت مدنی در مقابل زوج گردیدلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13545 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24470 LAW P 118 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خرسندی ، عبدالرشید، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 46 1397 عنوان : اختیارات هیئت های واگذاری اراضی و شرایط واگذاری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: د ،103 ص شابک/شاپا 22592 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اصلاحات ارضی زارعین طرح طوبی روستائیان هیأت های پنج نفرهLand Reform Farmers Touba Plan Villagers Five Panels چکیده : بررسی قوانین هیأت های واگذاری اراضی هفت نفره و پنج نفره طرح طوبی و شرایط واگذاری قانون اصلاحات اراضی در سال 1329 با سفر یک فرد آمریکایی به ایران رخ داد و شرایط کمک به ایران را اصلاحات اراضی بیان می نماید که هدف آن را گسترش کمونیسم در ایران و تمرکز قوا در کشور بود در این قانون اراضی که باید اصلاحات اراضی در آن اجرا شود اول شناسایی و بعد قیمت آن مشخص گرددو این املاک به زور و جبر از مالکین خریداری و به دولت واگذار می شد و بلافاصله زمینها به همان قیمت که خریداری شده بود به اقساط مساوی به کسانی که عضو تعاونی بود به فروش می رسید و هدف این بود که روستاها به صورت تعاونی اداره گردند و نحوه واگذاری به افراد بدین صورت بود که براساس نسق زراعی در هر ده یا روستا اراضی سهمیه بندی ومشاعاً به زارعین واگذار می گردید.پس از انقلاب شورای نگهبان به به صراحت قوانین اصلاحات اراضی را خلاف شرع اعلام و همه واگذاری ها را باطل اعلام نمود که در پی این قانون اختلافات زیادی بین مالک و کشاورز بوجود آمد و هجوم روستائیان به شهرها گردید در این راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون اصلاحات اراضی را تأیید نمود. باتوجه به اختلافات ایجاد شده بعد از انقلاب چند نفر از مراجع تقلید از طرف شورای انقلاب مأموریت یافتند تا طرحی ارائه نمایند که که مشکلات ایجاد شده را سامان بخشند بنابراین طرح قانون نحوه ی احیاء واگذاری اراضی کشاورزی درحکومت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26/1/59 تهیه و به تصویب شورای انقلاب رسید که در راستای این قانون هیأت های هفت نفره مجاز به واگذاری اراضی موات و ملی گردیدند و به اشخاص فاقد زمین کشاورزی و علاقمند به شغل کشاورزی واگذار گردد که نتیجه آن مهاجرت روستائیان از شهرها به روستاها بود و از جمله طرح های اصلاحات ارضی طرح طوبی می باشد که با هدف تبدیل اراضی کم بازده به باغات مثمرو ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق مستعد و جلوگیری از مهاجرت وسیع روستائیان و همچنین باهدف افزایش تاج پوششی و سطح جنگلها می باشد. ترتیب واگذاری زمین بدین صورت بود که باید به روستائیان بدون زمین، کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کشاورزی باتوجه به اولویت به آنها داده می شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1307 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22592 LAW P 46 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قانع ، فاطمه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 73 1395 عنوان : اخلاق حسنه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه عنوان موازی : Compration of the Concept of Good Ethics and Similar Concepts ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1395 صفحه شمار: ث، 106ص شابک/شاپا 23252 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اخلاق اخلاق حسنه نظم عمومی احساسات جامعه عفت عمومی Morality Good Ethics Public Order Sentiment of Society Public Decency چکیده : در حقوق ایران واژه هایی همچون «اخلاق حسنه» و مفاهیم مشابه آن همچون «نظم عمومی»، «عفت عمومی»، «احساسات جامعه» به چشم می خورد، بدون این که از سوی قانون گذار تعریف یا ضابطه ای برای تشخیص مصادیق آن ها وجود داشته باشد، همین امر منجر به بروز اختلاف نظر در ماهیت این مفاهیم شده است، لذا در این تحقیق سعی بر آن است که از خلال تبیین مفهوم اخلاق حسنه، مقایسه¬ی آن با مفاهیم مشابه، به لحاظ ماهیت، و قلمرو آن ها مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد، که اخلاق حسنه، یک مفهوم عام است نه یک اصطلاح خاص حقوقی که در حوزه ی اخلاق و دین باید به دنبال تعریف و تفسیر آن رفت. لذا منظور از آن اخلاق محسنین و پرهیزکاران جامعه بوده و یک مفهوم اخلاقی- دینی محسوب می شود. بنابراین مفهومی عام بوده و در برگیرنده ی مفاهیم مشابه خود می باشد و نظر غالب حقوقی که آن را زیر مجموعه ای از نظم عمومی محسوب می کند مقبول به نظر نمی رسد. از این رو بر خلاف آن چه گفته شده به نظر می رسد، هر آن چه با نظم عمومی مخالف است با اخلاق حسنه نیز منافات دارد، لیکن هر آن چه با اخلاق حسنه مغایرت دارد لزوماً مخالف نظم عمومی نیست. روش تحقیق انجام گرفته توصیفی- تحلیلی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12567 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23252 LAW P 73 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کاهیدباصیری ، علی رضا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 119 عنوان : ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در حال ثبت عنوان موازی : possitive value of properties documents during regestration ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 102ص شابک/شاپا 24479 یادداشت پایاننامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها ارزش ، اثبات، سند، اظهار نامه ثبتی، گواهی مالکیت Registration Declaration, Limitation, Official Document, Certificate of Ownership, Registration Applicant
چکیده : هر ملکی که موضوع اظهارنامه ثبتی قرار می گیرد تا زمانی که در دفتر ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملک در جریان ثبتی است و دارای مراحل زیر است: 1-ثبت اظهار نامه، 2-نشر آگهی های نوبتی، 3-انقضای مهلت اعتراض به آگهی های نوبتی و عدم وصول اعتراض، 4-وصول اعتراض در مهلت مقرر، 5-صدور رای قطعی به نفع متقاضی ثبت یا معترض ثبتی، 6-انتشار آگهی تحدید حدود و 7-تمام شدن مرحله تحدید حدود و حل اختلافات ناظر به این امر. با انجام مرحله ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، ملک از وصف در جریان ثبتی خارج می شود. پیرامون موضوعات اثبات و ثبوت، سند و صدور سند و روند آن در کشور به صورت جسته و گریخته بررسی و پژوهش هایی صورت گرفته است اما درخصوص ارزش اثباتی این اسناد و اهمیت آن برای دادگاه ها پژوهش جامعی در دست نیست.
در این رابطه ، پژوهش حاضر با طرح چند پرسش به این موضوع می پردازد؛ کاربرد تثبیت مالکیت اراضی و املاک و اسناد صادره در دادگاه ها چگونه است؟ بر اساس قانون ثبت، عملیات ثبت اسناد بر چه مبنایی می باشد؟ موضوع ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در حال ثبت چگونه می تواند به پرونده های قضایی در دادگاه ها کمک کند؟ پس از مراحل تثبیت مالکیت چه حق قانونی برای متقاضی ایجاد می شود که موجب حمایت قانونگذار نسبت به مالکیت وی می شود؟ تثبیت مالکیت اراضی و املاک و صدور سند، می تواند بسیاری از پرونده های قضایی در دادگاه ها را حل و فصل نماید و در قانون ثبت، عملیات مقدماتی ثبت از انتشار آگهی موضوع ماده 9 قانون ثبت شروع و با پایان یافتن کارهای تحدید حدود موضوع مواد 14 و 15 از قانون مذکور و به شرح مندرج در ماده 84 آئین قانون ثبت خاتمه می یابد. همچنین با اتمام مراحل تثبیت مالکیت در دفتر ثبت املاک یک ظهور واقعی و حقیقی برای مالک ایجاد می شود که هیچ اماره ای ولو تصرف قابلیت معارضه با آن را ندارد و در ادامه پیشنهاداتی جهت اصلاح متن مادهی 22 قانون ثبت اسناد و املاک ارائه و نیز تبصره جدیدی جهت اضافه کردن به آن آورده خواهد شدلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13554 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24479 LAW P 119 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت ارزش استنادی گواهی امضا الکترونیکی و چالش های ان از منظر حقوق ایران (1395) / اصیلیان مهابادی ، احمد، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اصیلیان مهابادی ، احمد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 43 1397 عنوان : ارزش استنادی گواهی امضا الکترونیکی و چالش های ان از منظر حقوق ایران ناشر: دانشگاه اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ب،101ص شابک/شاپا 22589 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبد الصمدی ، راضیه، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور چکیده : با توجه به ماهیت مجازی ارتباطات در راستای تبادلات تجاری و یا شخصی مبادلات الکترونیک یکی از مهمترین مسایل از دیدگاه حقوقی، اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. این ارتباطات گاه به جهت تعاملات فی مابین افراد جامعه، اختلالات ارتباطی و یا سوء استفاده های ناروا همانند برهم زدن امنیت و اعتماد عمومی را در برداشته است. عصر مجازی کنونی، اقتصاد، تجارت، بانکداری، پول، بنگاه های اقتصادی، آموزش و حتی تفریحات مجازی را به دنبال داشته است که چهارچوب حقوقی خاص خود را می طلبد تا این روابط جدید را نظم بخشد. در این میان، یکی از مهمترین مباحث حقوقی موجود، ارزش استنادی دلایل ناشی از این فناوری هاست. ادله الکترونیکی در حقوق تجاری ایران عبارتند از؛ سند، شهادت، اقرار، امارات، علم قاضی، امضای دیجیتال و سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند و چنین امری را ممکن می سازند. در نگاه اول، اگر چه مطابق قواعد سنتی، اثبات دعاوی الکترونیکی، فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیک وجود نداشته و این دلایل می توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات، سند و یا موارد مذکور، مستند حکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیک در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، داده پیام همچون سند، از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که برمبنای امضاهای دیجیتالی با استفاده از مراجع گواهی عمل می کند، به کاربردی ترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است. در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی، قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده ازطریق واسطه های الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی وامضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند وبرخی ازجنبه های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1198 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22589 LAW P 43 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سنگری ، شکوفه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 27 1396 عنوان : ارزیابی حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران در قالب کنسرسیوم ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: 142ص شابک/شاپا 22573 یادداشت پایان نامه کاشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها کنسرسیوم قراردادهای نفتی مدیریت کنسرسیوم کمیته ی رهبری مدیر پروژهConsortiom Petroleum contract Consortiom management steering committee project manager چکیده : کنسرسیومها سازمانهایی هستند که به عنوان یک واحد و به منظور نیل به اهداف مشترک تجاری همکاری میکنند. به طور خلاصه ائتلاف چند شرکت برای انجام امور انتفاعی است. تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت مستقل حقوقی نیست و در واقع عملاً یک مشارکت به طور غیر مستقیم بین اعضاء کنسرسیوم به وجود میآید، بدون آنکه رابطه حقوقی تأسیسی ایجاد گردد. کنسرسیومها در زمینههای مخلتف مهندسی از جمله حوزه نفت وگاز کاربرد دارند. کنسرسیومهای نفتی اوّلین بار در سال 1312 با امتیاز دارسی معروف شد و در واقع اوّلین قرارداد نفتی ایران در قالب کنسرسیوم بسته شد. طی سالهای متمادی قراردادهای نفتی بسیاری در این قالب مطرح شد. بعد از انقلاب کلّیه این قراردادها لغو شد. به تازگی در کشور الگوی جدیدی برای خرید و فروش و کلّیه عملیات بالادستی صنعت نفت ارائه شده است که پس از رفع ایرادات مورد اجرا قرار گرفت. این تحقیق به شیوه کتابخانهای، به صورت تحلیلی، با رجوع به قوانین مربوط به نفت و مصوبههای هیئت دولت به بررسی قراردادهای نفتی جدید موسوم به (IPC) در قالب کنسرسیوم و ایجاد یک رویهی ثابت برای این گونه قراردادهای نفتی جدید که مهمترین هدف این پایان نامه است میپردازد که نهایتاً به این نتیجه منجر میشود که قالب کنسرسیوم بهترین قالب برای قراردادهای نفتی در ایران با توجه به الگوی جدید مصوب 1395 به لحاظ نوع مشارکت طرفین است که میتواند تمام منافع دولت ایران را در زمینه حفظ این منبع عظیم ملّی تأمین کند و همچنین آشنایی بیشتر با مفهوم و ساختار قرارداد کنسرسیوم از منظر حقوقی کمک شایانی به توسعه اینگونه قراردادها در ساختار تجارت بین المللی کشور میکند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1122 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22573 LAW P 27 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت اشتباهات ثبتی و تعارض و تفاوت آن با تداخل و ارائه پیشنهاد برای روانسازی پرونده های ثبتی (1401) / شفیعی ، مرضیه، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شفیعی ، مرضیه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 139 عنوان : اشتباهات ثبتی و تعارض و تفاوت آن با تداخل و ارائه پیشنهاد برای روانسازی پرونده های ثبتی عنوان موازی : Registration Errors and Conflict and Its Differences with Interference and Suggestion for Streamlining Registration Files ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 81ص شابک/شاپا 24752 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها اشتباه، ثبت، تعارض، تداخل، پرونده های ثبتی Mistake, Registration, Conflict, Interference, Registration Files چکیده : در تمام مراحل انجام عملیات ثبت با وجود نظارت، بازرسی و مراقبت ها باز هم ممکن است بین اشخصا و ادارات ثبت اسناد و املاک اشتباهی رخ دهد؛ در این پژوهش به "بررسی اشتباهات ثبتی و تعارض و تفاوت آن با تداخل و ارائه پیشنهاد برای روانسازی پرونده های ثبتی به روش کتابخانه ای و مرور ایین نامه و قوانین ثبت پرداخته شد. مهمترین مادهد قانون ثبت که به اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 می باشد که حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در هشت بند احضا نموده است ولی غیر از آنها موارد بسیاری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آن ها در صلاحیت هیات نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع بپیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیطه اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیات نظارت حل و فصل میگردد. نکته قابل این است که این اشتباهات بایستی بین اشخاص و اداره ثبت باشد؛ در غیراین صورت اشتباهات مزبور مورد نظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع قضایی حل و فصل شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13820 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24752 LAW P 139 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ظهیری دستجردی ، رایحه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 92 1399 عنوان : اصل حسن نیت در مذاکرات پیش از قرارداد عنوان موازی : The Principle of Good Faith in Pre-contract Negotiations ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ه، 112ص شابک/شاپا 23725 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها حسن نیت مذاکرات پیش از قراردادی مسئولیت پیش قراردادی تعهدات پیش قراردادی good faith Pre-Contractual Negotiations Pre-Contractual Liability Pre-Contractual Obligations چکیده : در نظام حقوقی ایران مفهوم حسن نیت سابقه خاصی ندارد. در قوانین موضوعه ایران با اینکه این اصل پذیرفته شده است، ولی فقط به صورت ضمنی به آن اشاره شده است. هدف از این پژوهش بررسی مفهوم مفهوم حسن نیت در حقوق ایران و نقش، مبانی، جایگاه و قلمروی تاثیر حسن نیت در مرحله پیش از قرارداد بررسی شده است. به همین منظور، ابتدا اصل حسن نیت در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسی مبانی مسئولیت پیش قراردادی در حقوق مدنی پرداخته شده است و در نهایت اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی، مصادیق و آثار و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج گویای این مسئله است که اصل حسن نقشی تحدید کننده در مذاکرات پیش قراردادی دارد. همچنین آثار و پیامدهای این اصل را تعهد به جدیت، شفافیت، ارائه اطلاعات، رازداری، همکاری و مشارکت، و عدم مذاکره موازی دانست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12941 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23726 LAW P 92 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مهدوی ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 130 عنوان : اعمال جراحی زیبایی در روابط زوجین از منظر حقوق ایران و فقه امامیه عنوان موازی : Cosmetic surgeries in couples' relationships from the perspective of Iranian law and Imami jurisprudence ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 24601 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها جراحی زیبایی، روابط زوجین، حقوق ایران، فقه امامیه cosmetic surgery, marital relations, Iranian law, Imami jurisprudence چکیده : تحقیق حاضر با هدف بررسی اعمال جراحی زیبایی در روابط زوجین از منظر حقوق ایران و فقه امامیه انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است وبا استفاده ازروش کتابخانه ای، از نوع تحقیق کاربردی، توصیفی - تحلیلی انجام شد. یافتههای این مطالعه نشان داد، تصرفات انسان در جسم خود از مصادیق حرام تغییر در خلقت خداوند بهشمار نرفته و تا جایی که به سلامتی شخص آسیب نرسانده و یا موجب فعل حرامی نشود، مشروع است. بنابراین تصرفات زیبایی ساز، على الأصول از لحاظ شرعی بلامانع است. این عمل در صورتی که مانع تصرفات زوج شده یا با رعایت مصالح خانواده تداخلی پیدا کند، باید اذن شوهر را لازم دانست. درواقع درجایی که، عمل جراحی زیبایی با اهداف درمانی یا ترمیمی و به عبارتی ضروری باشد، اما در موارد غیرضروری و مواردی که از منظر متخصصان علم پزشکی درمان به معنای واقعی و دقیق کلمه به شمار نمی آید، مرد از لحاظ حقوقی مکلف به پرداخت این قبیل مخارج نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است عرفأ یا اخلاقا چنین کاری را انجام دهد یا حتی مکلف به اتیان آن باشد. همانگونه که زن در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیر مالی نیز دارای آزادی در شؤون شخصی و برخوردار از استقلال اجتماعی است. لکن در چهارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده به موجب ریاست شوهر، موظف به تبعیت از «صلاحدید» و «مصلحت اندیشی» اوست و لازم است آنچه را که شوهر به «خیر» و «مصلحت خانواده و اعضای آن» تشخیص میدهد، بپذیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13676 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24601 LAW P 130 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه علینقی بیگی ، بنیامین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 35 1397 عنوان : اعمال خیار غبن در وجهالتزام از منظر فقه و حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: 100ص شابک/شاپا 22581 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها وجهالتزام خسارت حاکمیت اراده خیار خیار غبنaffiliation damage sovereignty of will Lesion option option چکیده : وجهالتزام علاوه براین که خسارت محتملالوقوع را با اندک تفاوت مبلغی، در حیطهی توافق و ارادهی طرفین تعهد (در ضمن قرارداد) بهصورت شرط، به انجام میرساند؛ راهی است برای اجبار و الزام پیشین متعهد برای انجام تعهد خویش و همچنین باعث میشود متعهدله تا حدودی، بابت اینکه تعهد انجام خواهد شد، اطمینان خاطر یابد. بااینوجود شرطی که بهعنوان وجهالتزام قرار داده میشود نباید بهگونهای باشد که برای متعهد یا حتی متعهدله گزاف یا ناچیز تلقی شود، چه اینکه از مقدار خسارت عرفی و واقعی آن، بسیار گزاف و یا بسیار ناچیز بنماید. چنانکه میدانیم، باوجود اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده و مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، توافق بر تعیین هر مبلغ وجهالتزام قابلنفوذ و احترام است؛ اما نباید ناگفته گذاشت که این مبلغ نباید بهگونهای باشد که ازلحاظ عرفی خسارت آن، بسیار نامتعادل (گزاف یا ناچیز) شود. چه اینکه در این موقع با نظم عمومی تعارض پیدا کرده یا به نحوی اختیار فسخ را برای مغبون به بار آورد. لذا تلاش این رساله بر آن است که جایگاه اعمال و دستیازی به خیار غبن را در این مقوله، به بررسی پرداخته و تاجای ممکن، کمکی به رویه قضایی جهت قطع تشتت آراء، باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1150 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22581 LAW P 35 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه افشاری ، پریسا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 64 1398 عنوان : الزام به ابراز دلیل یا کشف دلیل در دادرسی های مدنی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ز،83ص شابک/شاپا 22610 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما ملت ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها ابراز دلیل مدعی دادرسی مدنی علم دادرس کشف حقیقتevidence presentation claimant civil proceeding judge’s knowledge truth exploration چکیده : در دعاوی حقوقی آنچه که میزان و ملاک اثبات حقانیت مدعی است، دلیلی است که وی در راستای اثبات دعوای خویش ارائه مینماید. أخذ دلیل و ادارهی آن در دادرسیهای مدنی، از جمله مهمترین دغدغه های طرفین اختلاف به منظور رسیدن به کشف واقع است.با توجه به قاعده بار اثبات دلیل، وظیفه ابراز و اثبات با مدعی است و این نشان از حاکمیت اصحاب دعوا دارد، اما شناخت مدعی همیشه کار آسانی نیست، از طرف دیگر، نمی توان منکر نقش تاثیرگذار دادرس در این زمینه شد. با تحولات صورت گرفته، دادرس حقوقی، صرفا عهده دار فصل خصومت و رفع تعارضات خصوصی نیست، بلکه باید حقیقت نوعی و مادی را آشکارسازد. اگرچه علم دادرس را نمیتوان دلیلی مستقل، در امور خصوصی بحساب آورد، اما این بدان معنا نیست که علم دادرس فاقد هرگونه اعتبار است. دادرس مکلف نیست صرفا به ظاهر ادله عمل کند بلکه باید با قناعت وجدان به حقیقت واقعی دست یابد. زیرا هدف در دادرسی مدنی کشف حقیقت و اجرای عدالت است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1512 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22610 LAW P 64 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فضلی ، محبوبه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 28 1396 عنوان : امکان اقاله و جعل خیار شرط در عقد ضمان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 22574 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها عقد ضمان خیار شرط آثار درج خیار شرط عدم درج خیار شرطcontracts libility cucumbers condition works insert a long cucumbers cucumber requirement to include چکیده : این مسئله که امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظریات موافقان ومخالفان به این نتیجه رسیدیم که دلایلی که مخالفان ارائه نموده اند نمیتواند بطور قطع مانع امکان درج خیار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1123 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22574 LAW P 28 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت امکان سنجی حل و فصل اختلاف از طریق کدخدامنشی در نظام حقوقی ایران در پرتو مقررات آنسیترال (1399) / قرقانی ، رویا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قرقانی ، رویا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 96 1399 عنوان : امکان سنجی حل و فصل اختلاف از طریق کدخدامنشی در نظام حقوقی ایران در پرتو مقررات آنسیترال عنوان موازی : Feasibility Study of Dispute Resolution through Coding in the Iranian Legal System in the Light of UNCITRAL Regulations ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ت، 96ص شابک/شاپا 23813 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها روشهاي حل و فصل اختلافات کدخدامنشی حقوق ایران مقررات آنسیترال Dispute Resolution Methods (ADR) Coding Iranian Law UNCITRAL RULES چکیده : هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی امکان سنجی حل و فصل اختلاف از طریق کدخدامنشی در حقوق ایران در پرتو مقررات آنسیترال با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی می باشد. روشها و طرق جایگزین یا غیرقضایی حلوفصل اختلاف که اختصاراً «اِی.دی.آر» نامیده میشود به همه روشهایی اطلاق میشود که حلوفصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت میگیرد. در این شیوهها اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولاً بهوسیله طرفین اختلاف انتخاب میشوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حلوفصل میشود. هرچند استفاده از روشهای غیررسمی حل اختلاف و بهکارگیری کدخدا منشی برای حل نزاعها حتی پیش از شکلگیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و دادگاهی حل اختلاف دارد، اما استفاده از شیوههای جایگزین بهگونهای که دارای قواعد و مقررات مشخص باشد مورد ترویج و تشویق قرارگرفته و بهعنوان جایگزین شیوه دادگاهی و رسمی حل اختلاف مطرح است. این نوع داوری کدخدامنشی همان با عناوینی چون داوری دوستانه، داوری براساس عدالت و انصاف، در بسیاری از قوانین داخلی مورد اشاره قرار گرفته است. با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 اصطلاح داوری کدخدامنشانه و براساس عدالت و انصاف وارد سیستم حقوقی ما شد. اغلب گفته شده است که در داوری کدخدامنشانه، براساس قانون و اصول حقوقی اتخاذ تصمیم میشود، اما داور اختیار تعدیل مقررات غیرآمره را دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13028 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23813 LAW P 96 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت