نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاکری نصرآبادی ، میترا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 30 1396 عنوان : تربیت کودک و مسئولیت¬های ناشی از آن در حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ج، 88ص شابک/شاپا 22576 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها تربیت کودک مسئولیت حقوق ایران والدین دولتUpbringing Responsibility Child Iranian law Parents Government چکیده : حق تربیت کودک یکی از مهمترین حقوق کودکان میباشد و با وجود اهمیتی که دارد در حقوق ایران، آنگونه که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته است و مقررات مبهم و ناقصی در این زمینه وجود دارد. آنچه که در این پایان نامه تلاشی شده است به آن پرداخته شود، بررسی حق تربیت کودک در حقوق ایران و مسئولیت خانواده و دولت و حدود دخالت این دو نهاد در امر تربیت کودک و تحلیل ضمانت اجراهای ناشی از تخلف از این امر مهم و همچنین تبیین سن کودکی میباشد. روش تحقیق در این پایان نامه، توصیفی- تحلیلی است و در پایان نتیجه گرفته میشود که والدین مسئولیت اصلی تربیت کودک میباشند و تربیت کودک هم حق و هم تکلیف آنها است و این مسئولیت از زمان انعقاد نطفه تا رسیدن کودک به سن رشد ادامه خواهد داشت. ولی این حق والدین مطلق نبوده و محدودیتهایی دارد. پدر و مادر حق ندارند به بهانهی تربیت کودک، خارج از حدود قانونی و عرفی و شرعی، کودک را تنبیه بدنی کرده یا خارج از حد ضرورت وارد حریم خصوصی کودک شوند و همچنین نمیتوانند کودک را به طور غیراخلاقی تربیت کنند و یا به آزادی عقیده و بیان او، بدون مرز دخالت کنند. از طرفی تکلیف تعلیم و تربیت کودکان به عهدهی دولت گذاشته شده است. ولی در رابطه با حدود دخالت دولت در امر تربیت و ضمانت اجراهای ناشی از آن در قوانین حکم صریحی مقرر نشده است. برای تخلف والدین از تکالیفشان مبنی بر تربیت کودک نیز در قوانین به طور پراکنده ضمانت اجراهای مدنی و کیفری پیشبینی شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1200 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22576 LAW P 30 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاری توسط مدیر وضمانت اجرای آن) مطالعه در حقوق انگلیس، امریکا و ایران) (1401) / احمدی حیدری ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه احمدی حیدری ، علیرضا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 136 عنوان : تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاری توسط مدیر وضمانت اجرای آن) مطالعه در حقوق انگلیس، امریکا و ایران) عنوان موازی : Usurping the Corporate Opportunity by Director and its sanction (A Study in Law of English, United States & Iran) Supervisor ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 169ص شابک/شاپا 24732 یادداشت کارشناسی ارشد : رشته حقوق گرایش حقوق خصوص شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها تصاحب فرصت بستن قرارداد ، مدیر ،شرکت تجاری،ضمانت اجرا،تصاحب taking over the opportunity to conclude a contract, manager, commercial company, performance guarantee, takeover چکیده : با توجه به موقعیت امانی مدیر شرکت و اطلاعاتی که به واسطه مدیریت شرکت به دست می آورد ممکن است مدیر در این گونه موارد نفع شخصی خود را بر نفع شرکت و سهامداران ترجیح بدهید و فرصتی که متعلق به شرکت است را تصاحب کند .در حقوق انگلیس و امریکا با شناسایی همه موارد سو استفاده مدیر از فرصت های شرکت و ضمانت اجرا های سه گانه در برابر مدیر این موضوع به خوبی شناسایی شده است. در حقوق ایران در این مورد قوانین ساکت اند.تنهادر یک مورد سوء استفاده مدیر از اطلاعاتش و نتیجتا فرصت متعلق به شرکت آمده است ان هم در موردی است که مدیر با شرکت معاملات رقابتی داشته باشد.حقوق انگلیس تمام فرصت ها را متعلق به شرکت می داند حتی فرصت هایی که شرکت از ان عدول کرده است یا شرکت اصلا توانایی اجرای ان را نداشته است.این مورد از لحاظ پیش گیری از سو استفاده مدیر جنبه مثبت وموثری دارد .اما در مورد مدیر منجر به بی عدالتی می شود .حقوق امریکا در این زمینه رویکرد عادلانهتری در پیشگرفته و سه معیار برای تصاحب فرصت توسط مدیر شناخته است.معیارها عبارتاند از نفع محقق،قرار داشتن در موضوع شرکت و رعایت عدالت و انصاف .همچنین در نظام حقوقی انگلیس و امریکا سه ضمانت اجرا برای تصاحب فرصت در نظر گرفتهشده.ضمانت اجراها عبارتاند از جبران خسارت،تکلیف مدیر به بازگرداندن تمام منافع بهحساب شرکت و مجازات تنبیهی که به انتخاب دادگاه می باشد. از این سه مورد تنها در حقوق ما ضمانت اجرای جبران زیان پیشبینیشده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13798 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24732 LAW P 136 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صفار ، محمدتقی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 75 1399 عنوان : تعهد به پرداخت مستمری در حقوق ایران عنوان موازی : The Obligation to Pay a Pension in Iranian Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ل، 93ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها تعهد پرداخت مستمری حقوق ایران Commitment Pension Rights Iran چکیده : یکی از نهادهای حقوقی ما که گسترش قابل توجهی به ویژه در چند دهۀ اخیر داشته، تعهد به پرداخت مستمری است که با توجه به اصول صحت و لزوم و ایضاً اصل حاکمیت اراده و نیز اصل آزادی قراردادی و مواد 10 ،196 و768 قانون مدنی ایران، قابل پذیرش می باشد. تعهد مزبور به سبب گسترۀ وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری، در روابط اقتصادی امروز می تواند کاربرد فراوان داشته باشد. در این پایان نامه که با روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است، به بررسی ابعاد، آثار و احکامِ تعهد به پرداخت مستمری در حقوق ایران، همت گماشته و تلاش کردهایم تا به تحلیل ماهیتِ حقوقی آن بپردازیم. در صورتی که مدت زمانِ پرداخت مستمری مجهول باشد، به لحاظ اینکه نهادِ مزبور از جمله عقود مسامحی و مبتنی بر تسامح و تساهل می باشد، علم اجمالی به آن کافی است، درج چنین تعهدی صحیح خواهد بود. همچنین ضمانتِ عدم اجرای تعهد به پرداخت مستمری، با توجه به لازم الاجرا بودن آن و نیز اصل التزام و پایبندی به مفاد توافق، الزامِ متعهد به پرداخت آن توسط ذی نفع است. وضعیت حقوقی شرط تعهد به پرداخت مستمری به نفع اشخاص ثالث در قرارداد، به موجب مواد 768 و 196 قانون مدنی صحیح بوده و شخص ثالث حق دارد برای اجرای شرط، مستقیماً به طرفیت مشروط علیه، اقامۀ دعوا نماید. علاوه بر این با فسخ یا اقالۀ قرارداد اصلی، معاملۀ تبعی (تعهد به نفع ثالث) نیز منفسخ می شود و ناگزیر، ثالثِ منتفع از شروط ضمن عقدِ اصلی، ملزم به استرداد عوض به مشروط علیه است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12599 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23284 LAW P 75 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سپهر ، نسرین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 9 1394 عنوان : جایگاه تقصیر درمسئولیت مدنی پزشک ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1382 صفحه شمار: د، 107ص شابک/شاپا 22555 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها تقصیر مسئولیت مدنی پزشک بیمار برائتPhysician Civil liability Patient Acquittal Fault چکیده : مسئولیت پزشک و ارتباط آن با تقصیر، همواره یکی از موضوعات اساسی و چالش برانگیز در حقوق پزشکی بوده است و این مسئله در رابطه میان پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می دهد مطرح می شود خواه تعهداتی که پزشک ملزم به انجام آنها است ناشی از قانون باشد یا قرار داد. آنچه در این پایان نامه تلاش شده است درحد میسور، به آن پرداخته شود. بررسی نوع تقصیر پزشک و به معنای عام تر نوع مسئولیت پزشک و ماهیت تعهدات وی، زاویای مختلف تقصیر پزشکی و نهایتاً نقش تقصیر در مسئولیت مدنی پزشک اعم از قهری و قراردادی است. روش تحقیق در این رساله، توصیفی تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شود که قانونگذار صرف ورود خسارت به بیمار رافرض تقصیر و مسئولیت پزشک قرار داده و او برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را اثبات نماید و نوع و میزان تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی پزشک و یا رهایی او از مسئولیت تأثیری ندارد. همچنین برای تعدیل تقصیر مفروض وی، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار برائت اخذ کند. اما این شرط برائت،تقصیر پزشک و به تبع آن مسئولیت وی را مرتفع نمی نماید بلکه صرفاً از طریق جابه جایی بار اثبات تقصیر، فرض مسئولیت یا فرض تقصیری را که برای پزشک مقرر شده، بلا اثر می کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=935 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22555 LAW P 9 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رفیعی دولت آبادی ، مجتبی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 110 1399 عنوان : جبران خسارت در خصوص خسارت های غیرترمیمی عنوان موازی : Compensation for non-Repairable Damages ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: س،99ص شابک/شاپا 24123 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها خسارت غیرترمیمی خسارت تنبیهی جبران خسارت استرداد تقصیر Non-reparative damages Punitive damages Compensation Extradition Fault چکیده : مسئولیت مدنی به معنای جبران خسارت بوده و می بایستی خسارت، خسارت دیدگان ترمیم گردد. این کار موجب مرتکب نشدن و مجازات شخص مرتکب منجر می گردد. در نظام اقتصادی که مسئولیت مدنی اهمیت ویژه دارد، یک اصلاح ضروری وجود دارد و آن شناختن نوع جدیدی از ضرر و زیان هاست که خسارات غیرترمیمی نامیده شده و موضوع آن الزام مقصر به استرداد منافع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی است. خسارت غیر ترمیمی به منظور اصلاح و جلوگیری خوانده از مرتکب شدن دوباره زیان به خواهان می شود و و یا جلوگیری از امتناع خوانده از اجرای تعهد قانونی خود مقرر می شود. حال این سوالات پیش می آید که جبران خسارت در خصوص خسارت های غیرترمیمی بر چه مبنایی است؟ رعایت اصل تناسب در محاسبه خسارات غیرترمیمی چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که جبران خسارت در خسارت های غیرترمیمی، الزام مقصر به استرداد منافع حاصل از فعالیت های غیرقانونی به منظور ضبط و مصادره سود نامشروع است. و تقابل بین دو گروه از خسارات غیرترمیمی (خسارت تنبیهی و استرداد سودنامشروع)، همچنین در محاسبه مبلغ غرامت آشکار می شود و می بایست اصل تناسب به منظور اجتناب از افراط و تفریط رعایت شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13272 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24123 LAW P 110 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خرم ، مریم السادات، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 129 عنوان : حق زن در فرزند آوری با استناد بر حق سلطه بر بدن عنوان موازی : The Right of the Wife in the Process of childbearing based on the right of domination over the body ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 101ص شابک/شاپا 24600 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حقوق زوج ، قاعده سلطنت ، سلطنت بر بدن، حق فرزند آوری fe, The Right to Stand, , Dismissal, Rule of Monarchy, Ownership of Interests چکیده : پس از تشکیل خانواده ی مستقل اصولا زوجین به داشتن فرزند و فرزند آوری فکر می کنند. بهترین حالت ممکن آن است که هر دو در این زمینه به طور کامل با یکدیگر به توافق برسندولی گاهی پیش می آید که یکی از زوجین برای مدتی، یا بطور دائم خواهان فرزند نیستو این در حالی است که طرف دیگر به فرزند آوری متمایل است. در اینجا بررسی می شود که این حق متعلق به کدامیک از زوجین است.
جایگاه زن امروزی در جامعه اقتضا میکند که با توجه به حقوق مختلف او از گذشته تا امروز حقوق ثابت شده و در خور شان و منزلت او نیز بررسی گردد. تا در پرتو این حقوق بتواند در مسیری مناسب حفظ نسل و نفس خویش حرکت نمایند. مسئله پیش روی جامعه اکنون ما در مورد دعاوی زوجین در زمینه باروری و نیز توجه به حق فرزند آوری که با توسعه و پیشرفت تکنولوژی های کمک باروری و نازایی و همچنین روش های پیشگیری از باروری روزانه رو به افزایش است، اثبات این حقوق زوجه را از مباحث مورد توجه به بررسی قرار داده است . انسان دارای توانایی و قابلیت بالقوه ایی است که به وی این امکان را می دهد که دارای فرزند شود .اظهار نظر درباره اینکه ماهیت حقوقی این مسئله حق است یا حکم در باذی امر دشوار به نظر می رسد.ولی با توجه به اثر اراده در این امر، می توان آن را یک حق به شمار آورد. قاعده سلطنت در تصرفات ماهو مشروع (به شرط نداشتن منافات با حقوق اختصاصی زوج در تمکین خاص) شرط ضمن عقد (تقیید عقد به شرطط استیلاد یا عدم استیلاد) و نیز قاعده لاضرر مبتنی بر اثبات حکم ،از جمله دلایل و مبانی هستند که برای اثبات حق فرزند آوری برای زن میتوان به آنها تمسک یافت. اثبات سلطنت زوجه بر رحمش دارای آثار متعددی است و در صورت اثبات آن برای زنان، این نکته مورد توجه قرار می گیرد که در صورتی که شخصی بر پیزی سلطه یابد ، می تواند از منافع آن چیز نیز بهره برداری کند. اما از آنجایی که رحم در بدن زن عضوی است که ارتباط مستقیم با منافع شوهر دارد ، ممکن است منافع قابل استفاده از آن در تعارض با حقوق واجب همسر قرار گیرد. در نتیجه منافع حاصل از رحم در فرض نداشتن همسر برای بانوان غیر باکره به راحتی ثابت است. حقوق اثبات شده برای زنان دارای همسر در فرض تمایل نداشتن زن به استیلاد، حق جلوگیری از فرزند آوری با استفاده از روش های متفاوت به غیر از عزل(جلوگیری طبیعی) و در صورت تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل او به استیلاد ،حق بارداری زوجه به وسیله زوج است. نیز حقوق اثبات شده برای بانوان غیر باکره بدون همسر یا دارای همسر همراه با رضایت همسرشان، از جمله اجاره رحم و به دست آوردن منافع از این طریق می باشدلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13675 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24600 LAW P 129 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خالقی مهر ، مائده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 125 عنوان : حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران عنوان موازی : The right to terminate the contract, despite the possibility of enforcement in Iranian law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 101ص شابک/شاپا 24485 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها فسخ، قرارداد، تعهد،الزام، ضمانت اجرا contract termination, obligation to perform, contractual obligations, fulfillment of the same obligation, performance guarantee چکیده : قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتمایی جامعه سازگارتر باشند بااقبال بیشتری روبرو شده و به بهبود وضعیت زندگی افراد منجرمی گردند.هدف اصلی تعهداتی که طرفین از انعقاد آن دنبال می کنند، در واقع رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی است. بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است.ولی در خصوص فسخ قرارداد با وجود امکان الزام متعهدعلیه سخنی گفته نشده است. وهمچنین در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت و آثاری که این اعمال در پی خواهد داشت. از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی وشیوه گرد آوری کتابخانه ای، با استناد به سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در تحقیق پیش رو ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی؛ به بررسی حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجراء تعهد پرداخته شده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در حقوق ایران از تحلیل تاریخی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد در فقه امامیه این نتیجه به¬دست آمد که تقدم یادشده به مصلحت اندیشی اقتصادی و فلسفیِ خاص فقیهان اتکاء دارد تا حکم صریح اخبار و برای توجیه این تقدم نمی¬توان روایتی از شارع به¬دست داد نظریۀ حقوقدانان اسلامی در خصوص الزام متعهد به انجام تعهد و عدم قبول فسخ ابتدایی قرارداد به¬وسیلۀ متعهدٌله می باشد و درصورت اصرار متعهد در عدم اجرای تعهد، متعهدله می تواند با رجوع به حاکم نسبت به الزام متعهد به اجرا یا فسخ اقدام نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13560 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24485 LAW P 125 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خسروی فارسانی ، پوریا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 42 1397 عنوان : حقوق حاکم بر بازرس در مقایسه با سایر مدیران شرکت سهامی ناشر: دانشگاه اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ن ،112ص شابک/شاپا 22588 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها بازرس مدیران سهامداران شرکت سهامی قانون تجارتInspector Managers Shareholders Joint Stock Company Commercial Law چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی حقوق حاکم بر بازرس در مقایسه با سایر مدیران شرکت سهامی می باشد. در این پایان نامه اطلاعات از روش کتابخانه ای و تحلیلی - اسنادی جمع آوری شده. با توجه به اینکه در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود، ابتدا با جستجو در پایگاه ها و سایت های اینترنتی و بانک های اطلاعاتی و استنادی همانند : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و سپس با مراجعه به کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه ها و برخی کتابخانه های عمومی با استفاده از کلمات کلیدی تحقیق حاضر در بین منابع مختلف با توجه به موضوع انتخابی و تحقیقاتی که انجام خواهند گرفت روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای - اسنادی می باشد، در پژوهش حاضر، از طریق تجزیه و تحلیل مطالب گردآوری شده سعی در پاسخ به سوالات تحقیق و تایید یا رد کردن فرضیه های پژوهش شده است. نتایج این تحقیق مشخص کرد که در حقوق ایران مدیران نماینده شخص حقوقی بوده، که به دور از اعمال نفوذ سهامداران، اختیارات لازم برای اداره شرکت را دارا هستند لیکن در حقوق ایران به ضمانت اجراء عدم رعایت موضوع شرکت در ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح نشده است . بنظر میرسد که اقدام خارج از موضوع، تعهدی برای شرکت بوجود نمی آورد، بلکه تعهدات ناشی از این نوع اقدامات متوجه مدیران میباشد. در این میان، بازرس در شرکت سهامی از حقوقی همچون حق کسب اطلاع از تصمیمات شرکت، دریافت حق الزحمه، شرکت در جلسات شرکت و... برخوردارند. مهمترین تفاوت حقوق بازرس با سایر مدیران آن است که وی در تصمیم گیری و اداره شرکت دخالتی ندارد بلکه نظارت بر اعمال شرکت سهامی را بر عهده دارد. همچنین وی حقوق محدودتری دارد. و نهایتا این که بازرسان نسبت به ورود هرگونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر آن ها باز گردد، منفرداَ و مشترکاَ بر حسب اینکه ایراد زیان ناشی از عمل فردی یا جمعی آنان باشد، مسئولیت دارند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1302 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22588 LAW P 42 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه میران زاده ، صفورا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 19 1394 عنوان : حقوق غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق ناشر: دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 111ص شابک/شاپا 22761 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حق قسم حق حبس منع اشتغالNonfinancial tasks Good behavior Law of occupation and study Law of residence determinationobedience چکیده : زندگی زناشویی قوام، تحکیم و استمرارش به محبت، دوستی، تفاهم، احترام متقابل و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق همدیگر است. دین اسلام برای آنکه محیط و اجتماع کوچک خانواده قوام پیدا کند و تداوم یابد، برای هر یک از زن و شوهر حقوقی در نظر گرفته و در مقابل این حقوق وظایفی را نیز برای آنان تعیین کرده است؛ چرا که خداوند هر جا حقی در نظر گرفته، تکلیفی را هم مقرّر نموده است حقوق و تکالیف زوجین که قسمتی از آن به صورت مشترک و قسمت دیگر آن به حقوق زو ج بر زوجه مانند مدیریت مرد که دایره اختیارات آن شامل کسب رزق حلال، منع اشتغال از کار و تحصیل و مورد دیگر حق طلاق که قابل واگذاری است تعلق می گیرد و قسمت سوم حقوق و تکالیف زوجه بر زوج می باشد که در بر گیرنده مواردی همچون حق قسم و حق حبس است که قانونگذار آنرا جهت حمایت از زن در نظر گرفته است و نهایتا اینکه اسلام به زوجین توصیه می کند که با رعایت یکسری امور اخلاقی و حقوقی در تحکیم روابط همسری خود کوشا باشند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=869 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22761 GUR 19 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه احمدی ، وحید، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 53 1398 عنوان : حقوق غیرمالی زوجین از منظر فقه وحقوق موضوعه و حقوق تطبیقی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ط،130ص شابک/شاپا 22599 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حق زوجیت حقوق غیر مالیRight Matrimony Non-financial Rights چکیده : نهاد خانواده ، اصلى ترین رکن جامعه و بستر فرهنگ هاى گوناگون و زمینه ساز خوشبختى و یا بدبختى انسان ها و امت ها است ، و از این رو ، اسلام ـ که برنامه سعادت و تکامل بشر است ـ ، عنایت ویژه اى به سلامت ، رشد و پویایى این نهاد سرنوشت ساز دارد . موضوع خانواده به طور کلى در سه محور ، قابل بحث و بررسى است : تشکیل خانواده ، عوامل تحکیم و تعالى خانواده و نیز آسیب ها و عوامل فروپاشى آن. زندگی زناشویی قوام، تحکیم و استمرارش به محبت، دوستی، تفاهم، احترام متقابل و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق همدیگر است. دین اسلام برای آنکه محیط و اجتماع کوچک خانواده قوام پیدا کند و تداوم یابد، برای هر یک از زن و شوهر حقوقی در نظر گرفته و در مقابل این حقوق وظایفی را نیز برای آنان تعیین کرده است؛ چرا که خداوند هر جا حقی در نظر گرفته، تکلیفی را هم مقرر نموده است حقوق و تکالیف زوجین که قسمتی از آن به صورت مشترک و قسمت دیگر آن به حقوق زوج بر زوجه مانند مدیریت مرد که دایره اختیارات آن شامل کسب رزق حلال،منع اشتغال از کار و تحصیل و مورد دیگر حق طلاق که قابل واگذاری است تعلق میگیرد و قسمت سوم حقوق و تکالیف زوجه بر زوج می باشد که در برگیرنده مواردی همچون حق قسم و حق حبس است که قانونگذار آن را جهت حمایت از زن در نظر گرفته است و نهایتا اینکه اسلام به زوجین توصیه میکند که با رعایت یکسری امور اخلاقی و حقوقی درتحکیم روابط همسری خود کوشا باشند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1411 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22599 LAW P 53 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه طالاری ، نرگس، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 24 1395 عنوان : ساز و کارهای حمایتی از فرزندان بد سرپرست در ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ح، 108ص شابک/شاپا 22570 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : پاک طینت ، حسن، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حمایت فرزندان بد سرپرست اوژانسهای اجتماعی بهزیستی فرزند خواندگیSupport Children with Irresponsible Parents Social Agents Welfare Adoption چکیده : یکی از اصول مهم و ابتدایی برقرار کردن ارتباط عاطفی مثبت بدون هیچ قید وشرط با فرزندان می باشد ولیکن متاسفانه در بسیاری از خانواده ها به دلایل متعددی از قبیل اختلالات رفتاری، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ...مثل معتاد شدن والدین، ابتلاء هریک از والدین به بیماریهای روانی که البته تشخیص این امر با پزشک قانونی می باشد، بهره گیری از کودکان در مواردی (از قبیل سوءاستفاده جنسی، تکدی گری، قاچاق کردن)، خشونتهای خانوادگی (سوزاندن، پرت کردن...)، دایر کردن مراکز فساد وفحشا، باعث به خطر افتادن وضعیت سلامتی روحی و جسمی .....فرزندان، گردیده است، برای حمایت از این گونه فرزندان، وتضمین آینده خوب برای ایشان واز طرفی برای پیشرفت جامعه، از والدین یا سرپرستان بدسرپرست،سلب حضانت نموده و درباره سرپرست موثر در مورد تربیت و نگهداری فرزندان اتخاذ تصمیم می کنند به اینگونه که ممکن است بعداز تمام مراحل تحقیقات به عمل آمده وبا در نظر گرفتن مصلحت فرزندان، ایشان در مراکز بهزیستی به طور دائم درمراکز شبانه روزی یا شبه خانواده نگهداری شوند یا ممکن است بعضی از این فرزندان به عنوان فرزند خواندگی به خانواده های صالح سپرده شوند، لذا در پژوهش حاضر در صدد بر آمدیم که چه حمایتهای قانونی، وچه سازوکارهای حمایتی وچه تدابیری برای پیشگیری از عوامل بدسرپرستی ، پیش بینی گردیده است ؟. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی عمل شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1087 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22570 LAW P 24 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه افروغ ، هستی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 72 1398 عنوان : شرط توالی در قراردادهای الکترونیکی عنوان موازی : Sequence Condition in electronic contracts ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ح، 99ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها شرط توالی ایجاب قبول قرارداد الکترونیکی قانون تجارت الکترونیکی Required Sequence Requirement Acceptance E-Contract E-Commerce Law چکیده : یکی از مسائل و مشکلات مطرح شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به نظر می رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت شدنی نیست. در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این پرداخته شد ، یافته های پژوهش نشان می دهد قراردادهای الکترونیک از نظر توالی ایجاب و قبول با قواعد فقهی سازگار می باشند.روش های تعبیر از ایجاب و قبول الکترونیکی عبارتند از: سخن گفتن از طریق گفتوگوی صوتی تصویری، پست الکترونیکی، سایت اینترنتی، کلیک بر گزینۀ قبول با یک یا دوبار کلیک کردن در سایتهای تجاری. اظهار اراده در قراردادها بوسیله ایجاب وقبول صورت می گیرد. یکی از مهمترین تفاوت های قراردادهای الکترونیکی و سنتی این است که در قراردادهای الکترونیکی مکن است طرفین هیچ شناختی از یکدیگر ومبادله اطلاعات(ایجاب و قبول) توسط یک یا چند سامانه ی رایانه ای انجام بگیرد. به نظر می رسد بلحاظ شرایط خاص قراردادهای الکترونیکی تفاوت هایی اساسی میان اینگونه قرارداد با قراردادهای سنتی معمول باشد، اما اینگونه نیست وشرایط عمومی قرارداد بر اینگونه عقود نیز حاکم است. لذا تشکیل یک قرارداد الکترونیکی نیز مستلزم تلافی ایجاب و قبول الکترونیکی وبا لحاظ شرایط فنی و حقوقی مقرر در قانون خواهد بود . نکته حائز اهمیت این است که وضعیت خاص فضای مجازی مبادله الکترونیکی داده ها باعث میگردد این ایجاب وقبول در برخی موارد تابع شرایط خاص باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12533 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23210 LAW P 72 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جواهری ، مصطفی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 97 1399 عنوان : ضمانت اجرا تخلف از تعهدات منفی قراردادی عنوان موازی : Guarantee of breach of negative contractual obligations ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ش، 139ص شابک/شاپا 23828 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها ترک فعل تعهد منفی حقوق قرارداد مسئولیت قراردادی ضمانت اجرا Abandonment Negative Commitment Contract Law Contractual Responsibility Performance Guarantee چکیده : یکی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض تعهد، ضمانت¬اجراهایی را نیز مقرر کرده است. تعهد منفی یکی از انواع تعهدات میباشد که موضوع آن خودداری از انجام کار معین است و به اعتبار مورد تعهد به دو نوع مادی و حقوقی تقسیم میشود. متعهد باید در تعهد منفی مادی از انجام یک کار عینی خارجی و در تعهد منفی حقوقی از انجام یک عمل حقوقی خودداری نماید. در ارتباط با ضمانت اجراهای تعهدات منفی باید گفت که نخستین ضمانت ¬اجرای مقرر در حقوق ایران در صورت نقض تعهد، اجبار متعهد است. لیکن، تعهدات منفی، ویژگی¬هایی دارد که بر نوع ضمانت¬اجرا تأثیر می¬گذارد؛ بر اساس این پژوهش، اگر موضوع تعهد منفی ناظر به اعمال حقوقی باشد، در صورت نقض قرارداد و انجام آن، عمل مزبور غیرنافذ است و نیاز به اجازة متعهدله دارد. همچنین در تعهدات منفی مادی، متعهدله حق دارد تا ازالة آثار نقض تعهد را به علاوه اعمال جریمة مالی بخواهد. تعهد منفی، همیشه تعهد به نتیجه است، به همین جهت حتی در صورت نقض تعهد به دلیل قوۀ قاهره، حق فسخ یا مطالبۀ آن برای متعهدله ممکن است. لیکن احراز قوة قاهره و اکراه تام، متعهد را از بار پرداخت خسارت می¬رهاند. در خصوص عوامل معا¬ف¬کننده از اجرای تعهد، قابل ذکر است که ضرر سنگین ناشی از اجرای تعهد، می¬تواند متعهد را از اجرای تعهد خود معاف کند. به همین ترتیب، وجود حق حبس نیز می¬تواند سبب تأخیر در اجرا، یا معافیت دایم از اجرای تعهد منفی شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13043 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23828 LAW P 97 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ترک لادانی ، مریم، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 27 1394 عنوان : ضمانت اجرای حقوق کودک در فقه و حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ج، 138ص شابک/شاپا 22769 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها کودک حقوق کودک حضانت ضمانت اجرا ضمانت اجرای حقوقی ضمانت اجرای کیفریChildren child rights child custody enforcement legal sanctions criminal sanctions چکیده : در طول تاریخ زندگی بشر، حقوق کودک از بدو تولد مورد توجه شارع مقدس اسلام بوده و روابط حقوقی کودک به اقتضای نیازهای او، تنظیم و تدوین شده است. ازاین رو در جهت پیشرفت هر چه بیشتر حقوق کودک، توجه به نگاه جامع و دقیق فقه، امری ضروری است و مورد توجه تمامی قوانین الهی و حقوقی قرار گرفته است. کودکان به واسطه محدودیت های طبیعی و اجتماعی خود، نیاز به حمایت از حقوق خود از طرف قانونگذار، والدین و جامعه هستند. که از جمله ی حقوق آنها، حق حیات، حق حضانت، حق نفقه و غیره می باشد و افراد ملزم به رعایت کردن این حقوق می باشند. حق حیات که از اساسی ترین حقوق برای کودک است و جنین به محض تکوین، از حقوق بر خوردار می باشد و به نظر فقها «نفس محترم » بر جنین نیز صادق است و به تدریج حقوق او بیشترمی شود از این رو سقط عمدی جنین در فقه اسلامی حرام و مستوجب مجازات می باشد و قانون ایران به پیروی از فقه برای احترام به نفس انسانی و بقای جامعه از طریق حفظ نسل، سقط جنین را در زمره ی جرائم علیه اشخاص تلقی و برای آن مجازات تعیین نموده است. حق دیگر حق حضانت است که این حق عبارت از نگه داری کردن کودک در تمامی ابعاد از جمله آموزش، پرورش، تربیت وغیره می باشد. این حق، تکلیف پدر و مادر است و قابل اسقاط نمی باشد. و برای اصل وجوب حضانت می توان به آیات و روایات استدلال کرد. و حق نفقه، دینی است که بر پدر و مادر واجب می باشد، زیرا جسم و جان هر دو در ساختار شخصیت کودک مؤثرند پس پدر ومادر نباید از طریق ندادن نفقه، به کودکان ضرری برسانند واگر آن را ترک کنند مرتکب فعل حرام شده اند. در ارتباط با اجرا کردن حقوق کودک وضع و جعل قوانین و مقررات یک مرحله و اجرای آن مطلب دیگری میباشد و آنچه که ضامن اجرای این قوانین و حقوق است، مجازاتها و عقوبتهای پیش بینی شده برای متخلفین میباشد که منظور از آن، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری هستد. که ضمانت اجراها در فقه و حقوق، به معنی اجبار مکلف و افراد به التزام عملی در برابر دستورات الهی یا قانونی است. برخی از ضمانت اجراهایی که در مورد حقوق کودک وجود دارد عبارت است از، سلب حضانت از پدر و مادر در صورت تخلف از این حق، مجازات حبس و جزای نقدی در صورت خودداری کردن از پرداخت نفقه و همچنین در صورت سقط جنین، ضمانت اجراهای اخروی که در این زمینه وجود دارد. و این چنین میتوان تحلیل کرد که، در مورد حقوق کودک نباید به حداقل اکتفا نمود، بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین و اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای حقوقی و کیفری لازم، حقوق کودکان را تضمین نمود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=988 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22769 GUR 27 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه میراحمدی ، مریم، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 128 1390 عنوان : عدالت ترمیمی با نگاهی به حقوق موضوعه ایران ناشر: موسسه آموزش شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1388 صفحه شمار: 129ص شابک/شاپا 22381 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها عدالت ترمیمی بزه دیده جامعه محلی عدالت کیفری سیاست جنایی مشارکتیRestorative justice victim local community criminal law criminal contributing policy چکیده : عدالت ترمیمی عدالتی بزه دیده مدار است که سعی دارد با به مشارکت کشیدن کلیه سهامداران (بزه دیده، بزهکار، خانواده هاواعضای جامعه ی محلی) در دعاوی ، نیازهای ایشان را از طریق انجام تعهدات توسط متعهدین برآورده سازد و ضمن مسئولیت پذیر کردن بزه کار در جهت ترمیم و رفع نیازهای بزه دیده گام بردارد. عدالت ترمیمی به هیچ عنوان نمی تواند عدالتی جامع باشد اما به عنوان یک نهاد مدنی و غیر رسمی می تواند بخشی از برنامه های قضایی را تا جایی که به واسطه ی آن در ترمیم خسارت بزه دیده موثر باشد تحت پوشش قرار دهد. این جنبش " از توانمندی های شبه قضایی بالقوه ی خود شهروندان که در یک تشکل یا انجمن(مشهور به سازمانهای غیر دولتی یاNGO) متبلور و سازماندهی شده است یا به صورت خود جوش در قالب فرهنگ عامه ی حقوقی _ قضایی وجود دارد استفاده می کند" (نجفی ابرندآبادی، 1382، 7) لذا در جوامع سنتی با توفیق بیشتری مواجه می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1092 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22381 LAW C 128 1390 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت