رکوردهای مرتبط با این شخص

مذاکره به مثابه شیوه سیاسی حل و فصل اختلافات در سیره معصومین (ع) و حقوق بین الملل (1396) / مهدوی ، پروین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مهدوی ، پروین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭113 1398 عنوان : مذاکره به مثابه شیوه سیاسی حل و فصل اختلافات در سیره معصومین (ع) و حقوق بین الملل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ی،85ص شابک/شاپا 22538 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : راعی ، مسعود، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها مذاکره  دیپلماسی  سیره معصومین (ع)  حقوق بین الملل  حل و فصل اختلافاتNegotiation  Diplomacy  (course of the infallible (p.b.u.h  International Law  Dispute Resolution چکیده : نیاز جوامع به برقراری صلح، امنیت و عدالت و گسترده تر شدن ارتباطات حتی پس از مخاصمات ضرورت حل و فصل اختلاف به صورت مسالمت آمیز را امری اجتناب ناپذیر نموده، لذا مذاکره یکی از روش های سیاسی حل و فصل اختلافات می باشد. محقق در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مذاکره به عنوان یک روش سیاسی حل و فصل اختلافات در سیره معصومین (ع) و حقوق بین الملل از چه جایگاهی برخوردار است؟ پژوهشگر با بیان شواهدی به این فرضیه پرداخته که مذاکره در هر دو دیدگاه، در حقوق بین الملل به عنوان یک روش سیاسی و در سیره معصومین (ع) در مناسبات خاص حاکمیتی و سیاسی پذیرفته شده است. با توجه به خلاء فقدان تطبیق سیره معصومین (ع) و حقوق بین الملل، بر اساس یافته ها و تحلیل تطبیقی با یافتن نقاط اشتراک در اصل پذیرش مذاکره و افتراق این دو روش سیاسی، با توجه به گستردگی ابعاد و محورهای مذاکره در سیره شامل: امر به معروف و نهی از منکر، دعوت، نصیحت، اضطرار و تحمیل، مذاکره به معنای عام یعنی گفتگو، وبهره گیری از ویژگی های مذاکرات معصومین(ع)، به کارآمدتر شدن این روش در عرصه بین المللی بیانجامید. در این پژوهش از شیوه توصیفی –تحلیلی و استدلال منطقی حقوقی استفاده گردیده، برای این منظور، اطلاعات این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و منابع چاپی و مقالات در دسترس محقق، گردآوری شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1428 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22538	‭LAW I ‭113 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت بین المللی دولت ناشی از نقض تعهدات بین المللی بهداشتی (1400) / زمانی ، مرضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه زمانی ، مرضیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭144 1400 عنوان : مسئولیت بین المللی دولت ناشی از نقض تعهدات بین المللی بهداشتی عنوان موازی : International Responsibility of States in Breach of International Health Obligations ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 130ص شابک/شاپا 23960 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل شناسه افزوده : آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها مسئولیت بین المللی  تعهدات عام الشمول  قابلیت انتساب  نقض تعهدات بین المللی  سازمان بهداشت جهانی  حقوق بنیادین بشر  حق بر سلامت چکیده : حقوق بین¬الملل کلاسیک، دولت¬ها را مخاطبان اصلی حقوق بین¬الملل دانسته و آن¬ها را ملزم به رعایت همه جانبه تعهدات عام¬الشمول و قواعد آمره حقوق بین¬الملل می¬کند. رعایت این الزامات منجر به ایجاد صلح و امنیت بین¬المللی در پرتو حقوق بشر می¬شود. مسئولیت بین¬المللی دولت¬ها برخواسته از فلسفه حقوق بین¬الملل عمومی است و اگرچه شکلی عرفی دارد، با نظم عمومی بین¬المللی رابطه¬ای مستقیم و تنگاتنگ دارد. نقض تعهدات بین¬المللی توسط دولت¬ها ممکن است اقدامی متخلفانه باشد و اگر قابلیت انتساب به دولت خاطی را داشته باشد، امکان مجازات او وجود دارد. مبنای حمایت از حقوق بشر، التزام دولت¬ها به پیشگیری از ایجاد ضرر و زیان به تابعین یکدیگر و در صورت انجام آن، جبران خسارت بر اساس قواعد عام مسئولیت بین¬المللی است. یکی از چالش¬های بنیادین حقوق بشر، نقض حق حیات و نگرانی¬های رفاهی حق بر سلامت است که به مشکلی فراگیر و فراسرزمینی تبدیل شده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و بقای بشر است. از آن¬جا که تعهدات بین¬المللی سلامت از قواعد آمره و عام¬الشمول هستند، این پژوهش به روش تحلیلی¬¬ و توصیفی درصدد است دریابد آیا در صورت نقض این تعهدات مسئولیت بین¬المللی ایجاد خواهد ¬شد و خلأهای قانونی در مسیر قانونگذاری و چالش¬های به سرانجام رساندن این تعهدات، مورد بررسی قرار گیرند. به طور قطع پیشگیری راهی مطمئن¬تر نسبت به جبران خسارات احتمالی است، اما با قانون¬شکنی برخی دولت¬ها در نقض تعهدات بین¬المللی سلامت، وجود خلأهای قانونی در تعهدات بین¬المللی، عدم ضمانت اجرای مناسب، وجود راه¬های فرار از مسئولیت با اجازه خروج از معاهده یا ایجاد حق شرط، عدم آمادگی بین-المللی و غافلگیری در برابر چالش¬ها، ملاحظات سیاسی، فقدان همکاری¬های بین¬المللی و عدم همبستگی کشورها، پاسخگو کردن دولت¬های ناقض تعهدات بین¬المللی سلامت امکان-پذیر، ولی بسی دشوار است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13158 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23960	‭LAW I ‭144 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت تأمین کنندگان سلاح‌های غیرقانونی و نامتعارف در مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی (1396) / موسوی ، هادی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه موسوی ، هادی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭119 1398 عنوان : مسئولیت تأمین کنندگان سلاح‌های غیرقانونی و نامتعارف در مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ش،170ص شابک/شاپا 22546 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها مخاصمات مسلحانه غیربین المللی  سلاح‌های غیرقانونی  مسئولیت بین المللی  جرائم جنگی  دیوان کیفری بین المللیnon-international armed conflicts  illegal weapons  international responsibility  war crimes  the International Criminal Cour چکیده : اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصلی مدرن در حقوق بین الملل محیط زیست است. علی رغم، مفهوم به ظاهر ساده¬¬ی آن، اما در عمل کاربرد آن برای دولت‌های توسعه یافته به دلیل بار کردن مسئولیت بیشتر بر آن‌ها، چندان آسان نمی‌باشد. این اصل ریشه در میراث مشترک بشریت دارد که به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است؛ که اصل راهنما همان اصل انصاف میان نسلی است که به سمت توزیع عادلانه منابع طبیعی و حفظ مشترکات جهانی برای آیندگان می‌باشد. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با هماهنگی در نقطه نظرات متفاوت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در حل معضلات زیست محیطی که مشکلات مشترک میان این دولت‌ها می‌باشد، به کار گرفته شده است. این اصل با وضع استانداردهای متفاوت، با توجه به سهم متفاوت تاریخی دولت‌ها در تخریب زیست محیطی، نقش مهمی در کمک به توسعه پایدار دولت‌های در حال توسعه دارد زیرا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در کنار اصول دیگر محیط زیست در پی اثبات مفهوم توسعه پایدار می‌باشند. تا به امروز در کنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به اشکال مختلف ظاهر شده است به عنوان نمونه، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد 1992 برای اولین بار صراحتاً به بیان این اصل پرداخته است. در این پایان نامه به روشی توصیفی- تحلیلی این اصل به عنوان اصلی در حال ظهور، مورد ارزیابی قرار گرفته است و ابتدائاً به بیان مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت در قالب اصول حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته و در پایان، روند توسعه این اصل و ظهور یک قاعده عرفی بین المللی را مورد بررسی قرار داده‌ایم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1510 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22546	‭LAW I ‭119 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت مدنی دولت در خصوص دسترسی به دادهها واطلاعات الکترونیکی اشخاص (1394) / مهدی نیکبخت، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مهدی نیکبخت، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭19 1396 عنوان : مسئولیت مدنی دولت در خصوص دسترسی به دادهها واطلاعات الکترونیکی اشخاص ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ج، 148ص شابک/شاپا 22564 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها فضای مجازی  داده ها واطلاعات خصوصی  دولت الکترونیکی  دسترسی وافشای غیر مجاز  حریم خصوصیvirtual space  information  data and private  electronic government  access andunauthorized disclosure  privacy چکیده : بررسی مسئولیت مدنی دولت در خصوصی دسترسی و افشای دادهها واطلاعات خصوصی و الکترونیکی اشخاص(حقیقی و حقوقی) به یکی از مسائل کاربردی و نیز به چالشی پیش روی دولت الکترونیکی تبدیل شده است. افزایش اطلاعات شخصی و خصوصی افراد به طور وسیع در فضای مجازی، بی شک خطر وخسارت های بالقوّهای را برای شهروندان ومسئولیت هایی را برای دولت الکترونیکی به دنبال خواهد داشت، لذا به طور کلی افعال زیانبار توسط دولت در این زمینه را میتوان تحت عنوان دسترسی و افشای غیر مجاز هویت افراد، دادهها و اطلاعات الکترونیکی(پیام ها، ایمیل ها، و شماره حسابهای بانکی و غیره) مورد بررسی قرار داد. دولت به عنوان ارائه دهنده خدمات عمومی ارتباطات الکترونیکی باید تدابیر فنی و اداری را برای تأمین امنیت وخدمات خود فراهم کند و نمیتواند به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض و افشای حریم و اطلاعات خصوصی افراد کند. این تحقیق با رویکرد نظری و روش توصیفی- تحلیلی نشان میدهد که با توجه به اینکه هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند، در نتیجه چنانچه دولت موجب نقض و افشای دادهها و اطلاعات الکترونیکی اشخاص شود و از این راه خسارتی وارد آید، مسئول جبران خسارات (مادی و معنوی) است. این پژوهش با هدف بیان این مفهوم و مدلل ساختن مبنای جبران خسارت و طریقه جبران آنها و تعیین مرجع صالح برای اقامه دعوی و خلأهای قانونی آن انجام شده و میتواند مورد استفاده تمامی اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی و همچنین قوه قضائیه و مقننه برای تدوین قوانین مورد نیاز قرارگیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1022 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22564	‭LAW P ‭19 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مشروعیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل (1393) / حسینی ، نجمه السادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسینی ، نجمه السادات، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭38 1395 عنوان : مشروعیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ت، 125ص شابک/شاپا 22780 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها اعدام  جرایم شدید  حکم حکومتی  حقوق بین الملل مواد مخدر  حقوق بشر  فقه امامیهcapital penalty  gross offences  international law  Imamieh jurisprudence  human rights  drug  governmental judgment چکیده : در این رساله به این موضوعات پرداخته خواهد شد کهمجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقهی جایز است در صورت جایز بودن تحت چه عنوانی قرار می گیرد نظرات مختلف فقهی پیراون حدی بودن تعزیری بودن وحکم حکومتی بررسی میشود و اینکه مجازات اعدام در این جرایم از نظر حقوق بین الملل چگونه قابل توجیح است بررسی مفهوم جرایم شدید واجرای مجازات با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران سازگار است روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی_تحلیلی می باشد نتیجه حاصل آن که از منظر فقهی نمی توان به عنوان افساد فی الارض، مرتکب جرایم مواد مخدر را محارب تلقّی کرد و همچنین نمی توان این اعدام ها را تعزیری دانست؛ بلکه می توان از باب حکم حکومتی و قاعده منطقه الفراغ این اعدام ها را توجیه کرد. البته با توجه به اهمیت مسئله مصلحت در باب حکم حکومتی که مورد اتفاق علماء شیعه می باشد، می توان در سیاست کیفری کنونی تجدیدنظر کرد. اما از منظر حقوق بین الملل با توجه به معاهداتی که ایران نیز بدانها ملحق شده است تمام مواردی که در قانون ایران جرم انگاری شده است منطبق با تعهّدات بین¬المللی ایران است اما مجازات اعدام برای برخی خرده فروشان، با توجه به تفسیر نهادهای بین¬المللی از میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل راجع به لغو مجازات اعدام، مخالف معیار های حقوق بشری است چرا که فقط جرایم سازمان یافته تروریستی مشمول عنوان جرایم شدید در حقوق بین الملل می باشند. ضمن این که عنوان فقهی افساد فی¬الارض نیز به شرط وجود قانون کیفری مدوّن، فقط به سر دستگان تولید و توزیع مواد مخدر در سطح کلان قابل تسرّی است و از این حیث نیز به نظر می رسد حقوق بین¬الملل و موازین فقهی همراستا با یکدیگر، مانع مشروعیت بین¬المللی و ضرورت فقهی چنین مجازاتی هستند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1026 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22780	GUR ‭38 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مطالعه تطبیقی کسب تابعیت مادری در حقوق بین‌الملل، ایران و اتحادیه ی اروپا (1399) / میرحسینی رنانی ، رویا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه میرحسینی رنانی ، رویا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭137 1399 عنوان : مطالعه تطبیقی کسب تابعیت مادری در حقوق بین‌الملل، ایران و اتحادیه ی اروپا عنوان موازی : The Comparative Study of Nationality of Motherhood in International Law, Iranian law and European Union ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ب، 90ص شابک/شاپا 23724 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما توسلی نائینی ، منوچهر، استاد مشاور توصیفگرها تابعیت  تابعیت اصلی یا مبدأ  تابعیت اکتسابی  اصل خون  اصل خاک  بی‌تابعیتی  تابعیت مادری  حقوق زنان  nationality  original nationality  acquired nationality  jus sanguinis  jus soli  statelessness  motherhood nationality  women’s rights چکیده : تابعیت در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی هر دو عامل مهم ارتباطی برای انتساب حقوق و تعهدات به اشخاص و دولت‌ها است. طبق حقوق بین‌الملل، کشورها حق دارند از افرادی که تابعیت آن کشور را دارند، حمایت دیپلماتیک کنند. با این حال، هیچ قانون یکسان یا مشابهی درمورد حقوق و تعهدات وجود ندارد که به طور معمول با تابعیت یک کشور تحت قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط باشد؛ به عبارت دیگر عدم شکل‌گیری قوانین یکسان در دولت‌ها، منجر به ایجاد خلاء در این زمینه شده و حقوق و در تصمیم‌گیری دولت‌ها را با مشکل مواجه کرده است، در حالی‌که طبق حقوق بین‌الملل عواقب تملک یک تابعیت نیز قابل بحث است. تابعیت را می‌توان به عنوان "پیوند حقوقی بین یک شخص و یک کشور" تعریف کرد. همچنین با در نظر گرفتن اصل خاک و اصل خون حقوق تعهدات تابعان یا در اصطلاح شهروندان در کشورهای مختلف، متفاوت است. در این میان حقوق زنان به عنوان یکی از تابعان مهم کشورها، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری می‌باشد و چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی، مناسب‌ترین شاخص برای سنجیدن موضع حقوق بشر در آن اجتماع است. این امر ماهیتاً مقوله‌ی حقوق زنان را به روابط بین‌المللی کشانده است. در اینجا رعایت حقوق شهروندی زنان که شامل مؤلفه‌هایی چون، آزادی در بیان عقیده، تصمیم‌گیری در سرنوشت فردی و اجتماعی، تابعیت، حق داشتن سلامت، امنیت و ... از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین جهت دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مهمی در تلاش برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و ایجاد برابری میان زن و مرد تدوین کرده و به تصویب رسانده‌اند. حال پرسش اصلی این است که آیا حق انتقال تابعیت مادری به عنوان یک حق بشری برای زنان، در حقوق بین‌الملل، اتحادیه اروپا و حقوق ایران، محسوب می‌گردد؟ به عبارت دیگر در صورت محسوب کردن این امر به عنوان یک حق بشری از سوی این سه نظام حقوقی، در عمل از سوی آن‌ها، رعایت می‌شود؟ به بیان دیگر انتقال تابعیت مادری و کسب این تابعیت از سوی در این سه نظام حقوقی چه حقوق و تکالیفی را در پی خواهد داشت؟ در این نوشتار سعی بر آن داریم که به تفصیل، به بررسی کسب تابعیت مادری در حقوق بین‌الملل، اتحادیه اروپا و حقوق ایران و مقایسه این سه نظام حقوقی، در این خصوص، بپردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12939 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23724	‭LAW I ‭137 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مفهوم توسعه‌ی تدریجی حقوق بین‌الملل در عملکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل (1394) / هوشمند ایمانلو ، رضوان، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه هوشمند ایمانلو ، رضوان، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭104 1396 عنوان : مفهوم توسعه‌ی تدریجی حقوق بین‌الملل در عملکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: خ، 100ص شابک/شاپا 22529 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما توصیفگرها کمیسیون حقوق بین‌الملل  مفهوم توسعه‌ی حقوق بین‌الملل  اساسنامه کمیسیون  طرح راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت  کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاهاInternational Law Commission  The Concept ofProgressive Development of International Law  Statute of the ILC, Draft Article on the Responsibility of State for International Wrongful Act  Convention on the Law of the Sea چکیده : کمیسیون حقوق بین‌الملل یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی است که بر اساس مواد 7، 13 و 22 منشور شکل گرفته است.مجمع عمومی بر اساس قطعنامه 174 کمیسیون را در 1947 تأسیس و اساسنامه آن را نیز تصویب نمود. کمیسیون یک رکن حقوقی و کاملاً مستقل می‌باشد و به موجب اساسنامه خود عمل می‌نماید. به موجب ماده 1 اساسنامه هدف اصلی کمیسیون تدوین حقوق بین‌الملل و توسعه‌ی تدریجی آن می‌باشد. بر این اساس کمیسیون کوشش‌های بسیاری را در راستای تدوین و توسعه‌یتدریجی انجام داده است که نتیجه آن تهیه پیش‌نویس کنوانسیون‌های متعددی در حوزه‌های گوناگون حقوق بین‌الملل همچون حقوق بین‌الملل دریاها و حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها می‌باشد. این پیش‌نویس‌ها پس از ارائه به کمیته ششم در مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری از آن‌ها طی کنفرانس‌های بین‌المللی به کنوانسیون تبدیل شده‌اند.تحقیق توصیفی تحلیلی حاضر با هدف شناخت مفهوم توسعه‌ی تدریجی در پرتو عملکرد کمیسیون نشان می دهد هرچند مفهوم توسعه‌ی تدریجی در دهه‌های اخیر در عملکرد کمیسیون نمود چندانی نداشته است و بیشتر اقدامات کمیسیون در راستای تدوین بوده تا توسعه و این خود بیشتر ناشی از عملکرد دولت هاست اما کمیسیون برخی طرح‌ها را نیز در راستای توسعه‌ی تدریجی مورد بررسی قرار داده استو پیش‌نویس‌هایی در برخی حوزه‌ها از جمله تصمیمات یکجانبه دولت‌ها تهیه نموده است. در نتیجه مشخص می شود که در عملکرد کمیسیون، توسعه‌ی تدریجی به معنای شناسایی قواعد جدید در حوزه¬های مختلف حقوق بین‌الملل است که علیرغم مقاومت دولتها، کمیسیون موفقیت¬هایی در تحقق توسعه‌ی تدریجی داشته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1223 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22529	‭LAW I ‭104 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مفهوم و پیامدهای تهاجم فرهنگی از منظر حقوق بین¬الملل (1394) / تسلیمی ، نیلوفر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه تسلیمی ، نیلوفر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭103 1396 عنوان : مفهوم و پیامدهای تهاجم فرهنگی از منظر حقوق بین¬الملل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ث، 97ص شابک/شاپا 22528 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل عمومی شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما اسماعیلی ، رضا، استاد مشاور توصیفگرها فرهنگ  تهاجم فرهنگی  حقوق بین الملل  حقوق بشر  حقوق فرهنگی  جهانی شدنCulture  Cultural Invasion  International Law  Human Rights  Cultural Rights  Globalization چکیده : هویت فرهنگی هر ملت وابسته به ارزش های ملی است که بر اثر فرآیند جهانی شدن و یا مداخله ی سایر نیروها دچار تغییر می گردد. برخی همچون آیه الله خامنه ای این مداخلات را نوعی تهاجم فرهنگی قلمداد می کنند. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر ضمن معرفی مهم ترین مصادیق این تهاجم روشن می سازد که این فرآیند حاکمیت سیاسی و فرهنگی کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد و در برخی موارد با موازین حقوق بشر ناسازگار است. لذا دولت ها با ابزارهای حقوقی و اجتماعی از حاکمیت فرهنگی خود دفاع می کنند. علاوه بر این با انطباق موازین عام حقوق مسئولیت بین المللی این نتیجه حاصل شد که تهاجم فرهنگی در جایی که مغایر قواعد حقوقی بین-المللی است، موجب مسئولیت بی المللی دولت مهاجم خواهد بود و چنانچه صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداز، فارغ از مفهوم نظامی با غیر نظامی تهاجم، شورای امنیت را مجاز به مداخله می نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1210 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22528	‭LAW I ‭103 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مقابله با آثار سوء زیست محیطی ناشی از استخراج معادن از منظر حقوق بین الملل محیط زیست با تأکید بر وضعیت استان یزد (1395) / پسران ، محمدحسین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پسران ، محمدحسین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭108 1397 عنوان : مقابله با آثار سوء زیست محیطی ناشی از استخراج معادن از منظر حقوق بین الملل محیط زیست با تأکید بر وضعیت استان یزد ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ج، 140ص شابک/شاپا 22533 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها محیط زیست  یزد  آثار سوء محیط زیستی  حقوق بین الملل  استخراج معادنEnvironment  Yazd  Environmental Impacts  International Law  Mining چکیده : پژوهش حاضر به بررسی آثار سوء ناشی از بهره برداری بی رویه از معادن استان یزد و تأثیرات آن بر محیط زیست این استان می پردازد. استان یزد در ایران مرکزی قرار گرفته و دارای اقلیم بیابانی و بخودی خود شرایط مناسب طبیعی جهت زندگی در این استان با نواقصی روبروست و امروزه با استخراج معادن از انواع مختلف آن و عدم اعمال رویه های جدید در بازسازی محیط زیست، محیط زیست یزد را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است. از آنجا که استخراج معادن بعنوان یکی از راهکارهای اقتصادی در جهت شکوفا کردن معیشت یک کشور به حساب می آید. لیکن آثار سوء آن بر محیط زیست و سلامت جامعه یک چالش بزرگی برای دولتها، عموم مردم و سازمانهای ذینفع و اشخاص می باشد و دولتها باید با بکارگیری راهکارهای حقوقی و علمی این آثار را به حداقل برسانند. هرچند بر اساس اصل 50 قانون اساسی و چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی موازینی پیش بینی شده، لکن در راستای راهکارهای مقابله با آثار سوء زیست محیطی استخراج معادن قوانین ملی باید با قوانین بین المللی هم سو شده تا روشهای جدید استخراج با اصولی که در این پژوهش بررسی می شود مانند اصل احتیاطی، توسعه پایدار و موازینی که در چارچوب و معیارهای بین¬المللی است، بکار گرفته شود تا آثار مخرب معدنکاری بر محیط زیست را به حداقل ممکن برساند. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و اطلاعات بصورت کتابخانه ای با منابع مکتوب و میدانی جمع آوری شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1337 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22533	‭LAW I ‭108 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از طریق دریاها در حقوق بین الملل (1391) / ساطوری ، مونا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ساطوری ، مونا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭50 1393 عنوان : مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از طریق دریاها در حقوق بین الملل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 126ص شابک/شاپا 22475 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها جرایم سازمان یافته فراملی  دزدی دریایی  کنوانسیون 1982 حقوق دریاها  کنوانسیون پالرمو  قاچاقUnited Nations Convention on the Law of the Sea 1982  Transnational Organized Crimes  Smuggling  Palermo Convention  Piracy چکیده : از حدود 400 سال پیش جرایمی مانند دزدی دریایی، برده داری و قاچاق به شیوه ها و عناوین خاص آن زمان صورت می پذیرفت. با گذشت زمان و گسترده تر شدن ارتباطات و تکنولوژی، این جرایم به صورت سازمان یافته تر و منسجم تر از قبل انجام می شد. تا اینکه در اواخر قرن 20 این جرایم با عنوان جرایم سازمان یافته فراملی شناخته شدند. مقابله با این جرایم به دلیل داشتن ویژگی هایی از جمله فرامرزی بودن، گروهی بودن، برخورداری از ساختاری ویژه و اعمال خشونت، چندان آسان نیست. در واقع، این جرایم توطئه های پنهانی مستمری می باشند که چند کشور را وارد بازی خود می کنند. هریک از جرایمی که این گروه ها در هریک از عملیات های خود مرتکب می شوند، خود به تنهایی ضربه ی مهلک و سنگینی بر اقتصاد کشورها وارد می کند. به همین دلیل، در نظر گرفتن راه کارهایی که بتواند وقوع این جرایم را تا حدود زیادی کاهش بدهد، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و اگر این راه کارها و پیشنهادات به خوبی به کار بسته شوند و به اجرا درآیند، می توان تا حدود زیادی به این مهم دست پیدا کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=806 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22475	‭LAW I ‭50 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

نظام حقوقی حاکم بر تصادمات دریایی از منظر حقوق بین‌الملل و ایران (1400) / بنکدار هاشمی ، مرجان سادات، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بنکدار هاشمی ، مرجان سادات، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭164 عنوان : نظام حقوقی حاکم بر تصادمات دریایی از منظر حقوق بین‌الملل و ایران عنوان موازی : The legal system governing maritime collisions from the perspective of international law and Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 101ص شابک/شاپا 24606 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق بین‌الملل شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها تصادم در دریا، مالک کشتی، خدمه کشتی، جبران خسارت، تابعیت کشتی، بیمه کشتی  Collision Sea, Ship Owner, Ship Crew, Compensation, Ship Nationality, Ship Insurance چکیده : امروزه با توجه به نقش مهم کشتیرانی در حمل و نقل دریایی، این مهم، اقتضا می‌کند که ایمنی کشتیرانی تجاری از تمام جوانب مورد توجه قرار گیرد، چرا که در هنگام بروز یک سانحه دریایی آن هم از نوع تصادم، حقوق و تعهداتی متوجه طرفین می‌گردد و این امر هیچ‌گونه ارتباطی به عمد یا غیرعمد بودن تصادم نخواهد داشت؛ لذا بعضاً شاهد مواردی هستیم که این حقوق و تعهدات، ثالث را نیز در بر می‌گیرد؛ بنابراین سعی می‌گردد، با پیش‌بینی و فراهم کردن کلیه تدابیر لازم و مرتبط، با خطرات دریا مقابله کرده و احتمال بروز هرگونه سانحه که در پی رشد صنعت کشتی‌سازی و دریانوردی سلامت سفرهای دریایی را تهدید می‌کرده است، به حداقل ممکن برسد. در این راستا لازم است به بررسی تابعیت کشتی پرداخت که در ورای آن مسئولیت مالک کشتی، بیمه‌گر، خدمه کشتی و به طور کلی اشخاص ثالث و نیز حقوق و تعهدات هریک از آن‌ها پرداخت. هدف از این نوشتار، بررسی رژیم حقوقی حاکم بر تصادم در دریا است و با بررسی احکام مربوط به سوانح دریایی و نیز مسئولیت‌ها و خسارات مرتبط با آن به تفصیل به آن پرداخته می‌شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13681 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24606	‭LAW I ‭164	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

نقش اصل حسن همجواری در حمایت از محیط زیست با تأکید بر پدیده ریزگردها در ایران (1399) / مستاجران ، مریم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مستاجران ، مریم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭136 1399 عنوان : نقش اصل حسن همجواری در حمایت از محیط زیست با تأکید بر پدیده ریزگردها در ایران عنوان موازی : The Role of Good Neighborliness in Environmental Protection with Emphasis on the Phenomenon of Fine Dust in Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ج، 76ص شابک/شاپا 23720 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل شناسه افزوده : آرش‌پور ، علیرضا، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد راهنما توصیفگرها اصل حسن همجواری  اصل همکاری  آلودگی فرامرزی  ریزگردها  حمایت و حفاظت از محیط زیست  Principle of good neighborliness  principle of cooperation  transboundary pollution  particulate matter  protection and protection of the environmen چکیده : امروزه حمایت از محیط زیست به سبب فرامرزی بودن آن از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه بین دولت هایی که دارای مرزهای مشترک ودر همسایگی یکدیگر هستند . در این میان حقوق بین الملل برای رفع مشکلات و مقابله با آلودگی های زیست محیطی اقدام به وضع قوانین و مقرراتی همچون اصول کلی حقوقی مناسب برای رفع این مشکلات استفاده نموده است یکی از این اصول اصل حسن همجواری می باشد چراکه راه گشای مسائلی همچون ریزگردها است که جنبه فرامرزی دارد و فقط محدود به یک کشور نمی شود. در این پژوهش سعی شده به این اصل به عنوان یک راه حل برای حفظ و نگهداری از محیط زیست و مقابله با پدیده ریزگردها بپردازد.اصل حسن همجواری در کنار دیگر اصول حقوق بین الملل می تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات در زمینه محیط زیست باشد و نیزهمکاری و هماهنگی در بین کشورهای همجوار برای حمایت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12935 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23720	‭LAW I ‭136 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

نهادهای ملی حقوق بشر با تاکید بر وضعیت افغانستان، هند و کره جنوبی (1393) / ولیخان ، سمیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ولیخان ، سمیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭95 1395 عنوان : نهادهای ملی حقوق بشر با تاکید بر وضعیت افغانستان، هند و کره جنوبی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ب، 117 شابک/شاپا 22520 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما توسلی نائینی ، منوچهر، استاد مشاور توصیفگرها شورای اقتصادی اجتماعی  نهادهای ملی حقوق بشر  هند  کره جنوبی  افغانستانsocioeconomic council  national human rights institutions  india  south korea  afghanistan چکیده : نهادهای ملی حقوق بشر سازمان هایی هستند که در کشورها جهت بررسی و بهبود وضعیت حقوق بشر آنها و رفع موارد نقض حقوق بشر و افزایش آگاهی عمومی مردم فعالیت می کنند.تاسیس نهادهای ملی در سطح کشورها به ایده و درخواست شورای اقتصادی اجتماعی بود. مبنای تشکیل نهادهای ملی، کنفرانسی بود که در پاریس تشکیل شد و بعدها به اصول پاریس معروف شد. اصول پاریس مقررات بین المللی مورد نیاز برای تشکیل نهادها و وظایف و مقررات آنها را بیان کرده است. به طور کلییک نهاد ملی طبق آنچه که در اصول پاریس آمده است نهادی نیمه خصوصی- نیمه دولتی می باشد که به موجب قانون و با استقلال مالی (یا عدم نظارت از سوی دولت) برای پیشرفت و حمایت از حقوق بشر در سطح داخلی با همکاری با نهادهای حکومتی برای رعایت حقوق شهروندی تشکیل می شود. کشورهای افغانستان، کره جنوبی و هند سه کشور آسیایی هستند که در داخل کشورشان اقدام به تشکیل نهادها طبق اصول پاریس نموده اند که موضوع بحث این پایان نامه می باشد.روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1125 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22520	‭LAW I ‭95 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

وضعیت حقوقی کودکان بی هویت ناشی از فقدان شناسنامه در ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق بین‌الملل، فقه - اسلامی و قوانین ایران (1394) / نوجوان ، هاجر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نوجوان ، هاجر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭91 1396 عنوان : وضعیت حقوقی کودکان بی هویت ناشی از فقدان شناسنامه در ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق بین‌الملل، فقه - اسلامی و قوانین ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ز، 50ص شابک/شاپا 22517 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین‌الملل شناسه افزوده : راعی ، مسعود، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها کودک  هویت  شناسنامه حقوق بین الملل  قوانین ایرانIslamic jurisprudenc  International law  Iranian law  Children  International law  International lawBirth certificates  identity چکیده : مقطعی از عمر هر انسان به دورة کودکی اختصاص دارد و در این دوران هویت، همچون تکیه گاهی است که به انسان معنا می ‌دهد تا در جریان های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود را بشناسد. هویت مقوله ای مشترک است میان تمام افراد انسانی که به دور از زبان، فرهنگ و سایر عوامل که در هر فردی بنا بر محیط اجتماعی به طرق گوناگون بروز می‌نماید. امروزه هویت کودک و در نتیجة آن هویت اجتماعی و سیاسی، تحت الشعاع قوانینی برای اخذ شناسنامه به عنوان برگة ثبت هویت فرد قرار گرفته است تا بدین وسیله در جامعه مورد شناسایی قرار گرفته و از حقوق و امکاناتی که به موجب آن برایش فراهم می گردد برخوردار شود.آثار ناشی از بی هویتی به ‌گونه‌ای است که نمی توان نسبت به آن بی ‌تفاوت بود. ازاین‌رو جامعة بین‌المللی و آموزه‌های فقهی در این راستا برخی اقدامات حمایتی را شکل داده‌اند. د رراستای این هدف به بررسی اسناد بین المللی به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک 1985و قوانین داخلی و دیدگاه اسلام در باب حقوق هویتی کودک و قوانین راجع به شناسنامه پرداخته ایم. بر اساس این مبانی می توان گفت نظام بین المللی با اتکای بر اسناد موجود، حق هویت را از مقدماتی ترین حقوق انسانی شناخته است. فقه اسلام به ‌صورت محدود آن را پذیرفته است. قوانین ایران نیز به آن وصف مقبولیت بخشیده است. با این وجود تا به حال از سوی دولت ایران با وجود تعهدات بر اساس اسناد بین المللی و الزامات فقهی و داخلی، اقدام جدی در جهت رفع این معضل اجتماعی انجام نگرفته و قوانین مؤثر حمایتی از کودکان و منافع او وجود ندارد. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحلیلی، از نوع توصیفی - کتابخانه ای می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1108 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22517	‭LAW I ‭91 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

چالشهای ناشی از اعمال حاکمیتی دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل (1394) / رئیسی نافچی ، میلاد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رئیسی نافچی ، میلاد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭90 1396 عنوان : چالشهای ناشی از اعمال حاکمیتی دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ط، 67ص شابک/شاپا 22515 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما آرش پور ، علیرضا، استاد مشاور توصیفگرها حاکمیت فضایی  اختصاص ملی  مرز های فضایی  نظام کاوش و بهره برداری  تسلیحات فضاییSpace Governance  National Allocation  Space Boundaries  Exploration System  Space Weapons چکیده : حقوق بین الملل فضا کوچکترین عضو خانواده حقوق بین الملل است که با ورود آمریکا و شوروی در نیمه دوم قرن بیستم پای به عرصه وجود گذارد. علی رغم اعلام آمریکا و شوروی و معاهدات و قطع نامه های بین المللی مبنی بر عدم امکان اعمال حاکمیت بر فضا اما اعضای جامعه بین المللی درعمل به این مورد بسیار مشکوک اند. و در عمل کشورهای قدرتمند حوزه فضایی دست به اعمالی می زنند که تنها در حیطه یک قدرت حاکمیتی امکان اجرا دارند. امری که در سال های پیش رو می تواند آبستن اختلافات گسترده در میان کشورهای فضایی و غیر فضایی شود. پیشرفت روز افزون تکنولوژی نشانگر اهمیت روز افزون حوزه فضا است، و تمامی کشورهای دنیا فارغ از هرگونه تقسیم بندی و تفاوتی به شکل حتی ناخواسته قسمت عمده ای از منافع و امکانات مورد نیازشان به فضا گره میخورد امری که اگر تدبیر مناسب نشود موجب ایجاد یک استعمار فضایی می گردد. بررسی چگونگی حاکمیت برفضا و مدارهای آن از منظر حقوق بین الملل و بررسی چگونگی امکان بهره برداری اقتصادی و نظامی و کاوش علمی از منظر حقوق بین الملل در حال حاظر است. حوزه گسترده فضا آنقدر پهناور و وسیع است که اعمال حاکمیت توسط کشورها جای را برای کسی تنگ نمی کند تا حقوقی ضایع گردد. از سوی دیگر نمی شود از یک طرف کشورها را آزاد گذارد تا هر گونه فعالیتی انجام دهند چراکه منجر به تضییع حقوق سایر دولت ها و ملت ها می گردد. آنچه که هم اکنون در دل معاهدات موجود است یک سردرگمی و خلاء های فراوان در حقوق بین الملل در عرصه فضا می باشد. امروز تشکیل نظام سلسله مراتبی حاکمیتی میتواند راهی مناسب برای شکل دهی صلح و دفع مشکلات عصر فضایی باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1084 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22515	‭LAW I ‭90 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت