رکوردهای مرتبط با این شخص

احکام سلول های بنیادین از منظر فقه و حقوق مدنی ایران (1394) / ستایش ، هاجر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ستایش ، هاجر، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭42 1396 عنوان : احکام سلول های بنیادین از منظر فقه و حقوق مدنی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: خ، 99ص شابک/شاپا 22784 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها سلول های بنیادین  رویان انسانی  شبیه سازی  فقه  حقوقStem cells  Human embryo  Simulation  Jurisprudence  Law چکیده : مسأله سلول های بنیادین و شبیه سازی انسان در قرن اخیر به یک بحث جهانی و همگانی تبدیل شده است. اهمیت سلول های بنیادین بدین لحاظ است که این سلول ها قادرند به طور نا محدود هر نوع سلول را به وجود آورند که این خصوصیت باعث استفاده ی حیرت آور این سلول‌ها در علم پیوند شده است. مهمترین کاربرد فعلی سلول‌های بنیادی، در سلول درمانی است.پژوهش حاضر به بررسی به کارگیری فناوری سلول های بنیادین و مغایرت یا عدم مغایرت آن با کرامت انسان و بررسی رابطه ی انسان با اعضا و سلول های بدن خود و همچنین بررسی منشأ حق حیات و حمایت از شخصیت حقوقی انسان در فقه و حقوق ایران می پردازد. شبیه‌سازی درمانی، مستلزم از بین بردن پیش‌رویان بوده و بدین لحاظ ابهام سقط جنین که عملی حرام است را ایجاد می‌نماید، اما؛ از منظر فقه امامیه، بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه» و با توجه به اینکه ادلّه‌ی منع سقط جنین ناظر به مراحل بعد از استقرار آن در رحم است از بین بردن آن برای استحصال سلول‌های بنیادی، قابل تجویز به نظر می رسد و حکم اولی شبیه‌سازی، جواز مطلق است. نظام حقوقی ایران، مخالفت با تمام اشکال شبیه سازی را عقلایی نمی داند و معتقد است که شبیه سازی درمانی را باید با وضع قوانینی مفید تجویز نمود. با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و هم‌چنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می‌شود که از منظر حقوق ایران شبیه ‌سازی انسانی را نمی‌توان غیرمجاز اعلام نمود. اخذ سلول از رویان و نیز بافتهای بدن، ایجاد تمایز در آنها و تولید بافت جهت پیوند در فقه شیعه و حقوق ایران جایز است زیرا آنان قائل به جواز خرید و فروش اعضای انسان به انسان بیمار دیگر می باشند و به استناد تبعیت سلول و بافت از کل مجموعه بدن، حق انتفاع و انتقال آن متعلق به صاحب اصلی سلول است و احکام مترتب بر بدن بر سلول یا بافت جدید کشت داده شده نیز مترتب است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی به روش توصیفی – تحلیلی موضوع سلول های بنیادین را از منظر فقه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار داده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1157 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22784	GUR ‭42 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ادله و گستره کاربرد قاعده الزام (1399) / یزدانی باغملکی ، سجاد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه یزدانی باغملکی ، سجاد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭GUR ‭58 1399 عنوان : ادله و گستره کاربرد قاعده الزام عنوان موازی : Evidence and Scope of application Of The Rule Of Obligation ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 94ص شابک/شاپا 23558 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها ادلّه  قاعده الزام  گستره کاربرد  Evidence  Rule of obligation چکیده : قاعده الزام یکی از قواعد فقهی امامیه است که عمده ادله و مستندات آن روایات وارده از معصومین (ع) می باشد . گروهی از صاحبنظران در اثبات آن از قران کریم ،عقل ،سیره عقلا و متشرعه و حتی قاعده اقرار نیز بهره جسته اند هرچند این استناد مخالفینی نیز دارد. در ابتدای امر این قاعده مبنایی بوده است برای ملزم کردن مخالفین شیعه به احکام و قوانین آیینشان در موضوع مشترکی که بستر اختلاف احکام بوده و به ویژه در مواردی که حکم نهایی به سود شیعه صادر می گشته ، مانند ازدواج شیعی با زن مرد سنی که در مجلس واحد سه طلاقه گشته است. لیکن در ادوار بعدی اطلاق روایات باعث گردید تا فقها و نویسندگان گستره ای وسیعتر پیش روی این قاعده ی کماکان بکر بگشایند و آن را دربین تمام نحله ها و تمام ابواب از فقه و حقوق اسلامی تا حقوق موضوعه و مسائل مستحدثه و سیاسیات بگسترانند .هرچند منابع مستقل که در این باب نگاشته شده اند انگشت شمارند ولی فقه پویای شیعه با دقت نظر و رصد نیازهای معاصر در جهت همزیستی جوامع و ادیان نگاه ویژه ای را به این قاعده آغاز نموده که می تواند بسیار راهگشا باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12819 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23558	‭GUR ‭58 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی ارتداد ازنظر فقهای معاصر (1396) / خالدی ، نبی الله، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خالدی ، نبی الله، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭53 1398 عنوان : بررسی ارتداد ازنظر فقهای معاصر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ه، 122ص شابک/شاپا 22794 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها ارتداد  مرتد ملی  مرتد فطری  فقها معاصر  آزادی عقیدهapostasy  national apostate  inherent apostate  temporary juriscosults  liberty of conscience چکیده : یکی از مباحثی مهم فقهی که درآیات و روایات به آن اشارهشده است، ارتداد هست. درآیات قرآن و روایات معصومین)ع(به احکام مرتد و چگونگی حصول آن اشارهشده است. فقها درباره ارتداد و شرایط و ضوابط آن نظرات مختلفی ارائه نمودهاند. بررسی نظرات فقها، بهخصوص فقهای معاصر درباره این مسئله و تبیین ارتباط ارتداد با حقوق بشر و آزادی عقیده حائز اهمیت است. چراکه علاوه بر تبیین دقیقتر این مسئله مهم فقهی، میتواند به شبهات مطرحشده دراینباره پاسخ دهد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیلی با تکیه بر آراء فقها به بررسی و تحلیل این مهم پرداخته است و با رویکردهای مفهوم شناسی ارتداد، شرایط حصول ارتداد، احکام فقهی ارتداد و چرائی و فلسفه مجازات آن به تبیین و تحلیل این مسئله پرداخته است. نتیجه آنکه با توجه به دیدگاه فقها بهخصوص فقهای معاصر، حصول ارتداد در اسلام با توجه به شرایط و ضوابطی است که مبنای آن انکار علنی ضروریات دینی در اسلام است. که انکار این ضروریات نیز مستلزم انکار خداوند و پیامبر)ص(است. در آئین اسلام برای مجازات مرتد احکام دقیق و مشخصی بیانشده است که این احکام با توجه به مرد و زن بودن مرتد یا فطری و ملی بودن آن متفاوت است. آنچه میتوان درباره فلسفه مجازات مرتد ازنظر فقها بیان داشت. جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان اسلام و جلوگیری از ضربه زدن آنها است. که این مطلب منافی با حقوق بشر و آزادی عقیده نیست. بلکه حقوق بشر آن را تائید مینماید. چراکه آزادی عقیده که در اسلام بیانشده مربوط به قبل از انتخاب است، نه بعدازآن که ممکن است، بر اساس اهداف سوء شکل بگیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1520 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22794	GUR ‭53 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوقی طلاق زوجه بر مبنای عسر و حرج در زمان اجرای حق حبس (1393) / باقری جبلی ، زهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقری جبلی ، زهره، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭16 1395 عنوان : بررسی حقوقی طلاق زوجه بر مبنای عسر و حرج در زمان اجرای حق حبس ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ه، 119ص شابک/شاپا 22562 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها حق حبس  مهریه  عسروحرج  مواقعه  طلاق حرجیRight to Withhold Lien  Marriage Portion  Hardship  Sexual Intercourse  Hardship-Based Divorce چکیده : حق حبس اختیاری است که مطابق با قانون و شرع به زوجه اعطاء گردیده، تا بتواند از ایفای مطلق وظایف زناشویی که قانونا و شرعا برعهده دارد، تا تسلیم کامل مهر به او امتناع ورزد.حق طلاق مطابق با قاعده اولیه در دست مرد می¬باشد، ولی قانون و شرع این حق را به زوجه می¬دهد، تا در مواردی که بقاء زوجیت، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار داده با مراجعه به محاکم و اثبات حالت عسر و حرج درخواست طلاق حرجی نماید. این تحقیق به شیوه کتابخانه¬ای، به صورت تحلیلی، با رجوع به رویه قضایی، به مقوله امکان درخواست طلاق حرجی زوجه بر مبنای عسر و حرج در زمان اجرای حق حبس پرداخته و به این موضوع می¬پردازد که اعسار زوج از پرداخت مهر و نشوز وی، می¬تواند به عنوان دلیل برای اعمال این حق قانونی- شرعی زوجه و درخواست طلاق حرجی برای او باشد. در تعارض میان عسروحرج زوجین که ناشی از اعسار زوج و اعمال حق حبس زوجه است، حکم به تساقط شده و با رجوع به قاعده اولیه به بقای حق حبس زوجه، حکم داده می¬شود. استمرار این وضعیت در سالهای متمادی و محروم ماندن زوجه از استیفای حقوق جنسی (همخوابگی ومواقعه) که سبب اصلی آن اعسار زوج و اظهار عجز وی از عمل به تکلیف قانونی خود می-باشد؛ موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم می¬نماید. عام بودن ماده1130 ق.م برای زوجه این امکان را فراهم می¬کند که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج با اثبات علت موجد سختی وتنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1004 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22562	‭LAW P ‭16 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی و حقوقی جایگاه خیارات در عقد نکاح (1401) / عباسی ، شهین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عباسی ، شهین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭GUR ‭75 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی جایگاه خیارات در عقد نکاح عنوان موازی : Jurisprudential and legal review of the position of options in the marriage contract ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 121ص شابک/شاپا 24911 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق و الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی شناسه افزوده : گیلانی ، زینب، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها نکاح، خيار، تدليس در نکاح، خيار عيب، خيار شرط  Nikah, Option, Marriage ceremony, Defect option, Condition option چکیده : دین اسلام که علاوه بر تعلیمات مذهبی، دستورات مترقی بسیار عمیقی در حفظ نظام خانواده و روابط زوجین دارد، با تمام کراهتی که برای جدایی زوجین می‌شناسد، در مواردی بقای خانواده را به مصلحت ندیده و انحلال آن را مجاز می‌شمارد.دستاوردها حاکی از آن است که طریق معمول پایان بخشیدن به عقد نکاح دائم، طلاق است ؛ ولی چون در قانون مدنی ایران که از فقه امامیه اقتباس شده، حق طلاق با مرد است و جز در موارد نادر و استثنایی، زن نمی‌تواند تقاضای طلاق کند و چون تشریفات طلاق گاه طولانی است و به خصوص در مورد زنان با دشواری روبروست، مواردی در قانون پیش بینی شده که می‌توان نکاح را فسخ نمود که بسته به مورد، زوج یا زوجه دارای این حق هستند. قانون مدنی ایران در این قسمت از فقه شیعه کمک گرفته و با استفاده از نظر مشهور فقها مقررات مربوط به فسخ نکاح را بیان کرده است . بر این اساس در این نوشتار علاوه بر شناخت قلمرو خیارات و انواع آن و همچنین تبیین آثار و احکام خیارات در عقد نکاح پرداخته. و با نگاهی به تعریف آنها به بررسی چگونگی قابلیت اجرای هر یک از خیارات مختص عقد نکاح خواهیم پرداخت . هر چند تمرکز اصلی این نوشتار، بررسی و ارزیابی جایگاه سه خیار تخلف از شرط - خیار تدلیس و خیار عیب و همچنین تفاوت‌‌های آن با یکدیگر است و بخش عظیم از این نوشتار را به خود اختصاص داده اما با بررسی موجبات فسخ نکاح، احکام، آثار و مبانی آن سعی گردیده علاوه بر بیان نظر قانون مدنی، نظر مشهور که قانون مدنی مبتنی بر آن است و همچنین نظرات مغایر با نظر مشهور، از حیث شناخت هر چه بیشتر مبانی احکام مورد بررسی قرار گیرد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است‌. که با توجه به ماهیت موضوع تأکید بر مطالعاتی است که با استفاده از روش توصیفی به تشریح ابعاد مختلف موضوع می‌پردازد و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مکتوب نگاشته شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13941 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24911	‭GUR ‭75	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فرابورس در فقه و حقوق ایران (1395) / سیف ، زینب، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سیف ، زینب، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭45 1397 عنوان : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فرابورس در فقه و حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: و ،99 ص شابک/شاپا 22591 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها فرابورس  غرری بودن معاملات  بورس اوراق بهادار  بازار سرمایهOver- the -counter (OTC  Gharrar Sale (roaring transactions  Stock Exchange  capital market چکیده : اصولا پایه راهبردی هر کشور برای ادامه حیات، اقتصاد آن کشور می باشد که کشور بر حسب یک اقتصاد پویا می تواند به رونق و شکوفایی برسد یکی از نوآوری هایی که در پویایی اقتصادی و سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی تاثیر فراوانی داردمعاملات فرابورس است در مورد معاملات انجام شده در فرابورس شبهاتی وجود دارند از جمله عدم تشخیص سود و زیان توسط خریدار که فقها از آن به غرری بودن معاملات یاد می کنند، عدم تعیین قیمت که از ایرادات دیگر فقها نسبت به معاملات در فرابورس می باشد و شاید در مورد اهمیت تعیین قیمت که سخن رسول خدا استناد کرد که می فرماید امیدوارم از من به کسی ظلمی نرسد، که به طوری که عدم تعیین قیمت به درستی می تواند زمینه ضرر برای خریدار در معاملات را فراهم نماید و ایراد آخر که فقها به آن استناد می کنند شبه قمار بودن این معاملات است که فقها آن را مشروع نمی دانند اما با توجه به جمیع گفته و در بررسی های صورت گرفته می توان تنها یک ایراد را برای معاملات در فرابورس وارد دانست آن هم غرری بود معاملات است چون در این بازار شرکت هایی که زیان ده هستند می توانند وارد شده و این خود زمینه عدم تعیین سود و زیان را فراهم می کند. ما در این پژوهش بر آن هستیم تا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فرابورس بپردازیم به نظر می رسد که ماهیت معاملات فرابورس را می توان از منظر فقهی در قالب عقد بیع و از منظر حقوقی در قالب شرکت سهامی عام قابل توجیح کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1308 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22591	‭LAW P ‭45 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جرایم در حکم به زنای عنف در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه امامیه (1399) / بهرامی ، مهسا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بهرامی ، مهسا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭GUR ‭60 1399 عنوان : جرایم در حکم به زنای عنف در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه امامیه عنوان موازی : A Thesis submitted in partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts In jurisprudence and principles of Islamic law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 87ص شابک/شاپا 23833 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها زنا  عنف  تجاوز جنسی  زنای به عنف  فقه امامیه  adultery  rape  rape  adultery  Imami jurisprudence چکیده : یکی از جرائم جنسی و خشونت‌بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند و بر روان قربانی و سلامت جسمانی وی تأثیر سویی بر جای می‌گذارد جرم تجاوز به عنف است، جرمی که هیچ‌گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته‌نشده است بلکه تحت تأثیر فقه اسلامی تحت عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 ایران شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته‌شده است. قانون‌گذار ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف را موردپذیرش قرار داده است، به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زنی غیر از همسر وی بدون رضایت زن. از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می¬شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیان متجاوزان جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سو‌ء استفاده قرار می¬گیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی- توصیفی مبانی فقهی و حقوقی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره می¬باشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنی بها داد. همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم زنای به عنف اعدام است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13048 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23833	‭GUR ‭60 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مطالعه تطبیقی تاثیر قوه قاهره در ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران (1394) / خدادادی ، علی اصغر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خدادادی ، علی اصغر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭23 1396 عنوان : مطالعه تطبیقی تاثیر قوه قاهره در ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ک، 122ص شابک/شاپا 22569 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : نصیری ، مصطفی، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها قوه قاهره  ضمان  مسئولیت  مانع خارجی  تسلیمForce majeure  Guaranty  Liability  Catastrophes  Delivery چکیده : با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است.در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی از جمله ایجاد قوه قاهره رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات بایع یا تسلیم مبیع به خریدارگردد، بدون اینکه بایع در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد. اکنون این سوال وجود دارد که ایجاد قوه قاهره به صورت موقت یا دائمی چه تاثیری بر ضمان معاوضی دارد؟ پاسخ به این سؤال که وضعیت قرارداد و بایع پس از وقوع قوه قاهره چه خواهد شد در حقوق ایران به آسانی ممکن نیست ولی میتوان گفت در مورد شرط معاف بودن از مسئولیت بدینگونه است که از هنگام بروز مانع خارجی تعهد را موقوف می کند و بکلی از بین نمی برد. فقط در موردی که وقوع حادثه خارجی به صورت دائمی است و امکان اجرای آن را بکلی در آینده از بین می برد، باید انحلال تعهد را پذیرفت مانند موردی که مبیع معین پیش از تسلیم تلف می شود یا همه مصداقهای مبیع کلی از بین می رود. باید دانست فرض تقصیر مدیون در موردی از بین می رود که مانع اجرای تعهد خارجی و برای انسانی متعارف احتراز ناپذیر باشد. ناتوانی های شخصی و داخلی بر عهده مدیون است و او را از مسئولیت نمی¬رهاند. وهمچنین نوع کالا اعم از عین معین، کلی در معین و کلی و نیز شرط تضمین متعهد یا پیش بینی فورس ماژور به وسیله متعهد و در عین حال پذیرفتن انجام تعهد و یا دخالت قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب و بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در ایجاد آثار قوه قاهره نقش دارند و هر کدام حسب مورد نتیجه مخصوص به خود را دارند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1083 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22569	‭LAW P ‭23 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مطالعه تطبیقی ملاک های عمدی بودن جنایت در فقه امامیه و حقوق ایران (1399) / فقیهی ، محمد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فقیهی ، محمد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭GUR ‭56 1399 عنوان : مطالعه تطبیقی ملاک های عمدی بودن جنایت در فقه امامیه و حقوق ایران عنوان موازی : A comparative study of the criteria for intentional crime in Imami jurisprudence and Iranian law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 201ص شابک/شاپا 23475 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمانفر ، محمد رضا، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها جنایت  عمد  جنایت عمدی  قصاص  عنصر مادی جرم  عنصر روانی جرم  Crime  Intentional  Intentional cirime  Vengeance  Msterial element of crime  element of crime  Psychological چکیده : جنایت یک واقعه هولناک بوده که از قدیم جوامع انسانی را به خطر انداخته و عواملی مانند اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و... ممکن است در شکل گیری آن نقش داشته باشند. موضوع مورد بحث، جنایت عمدی و تشخیص آن می باشد. معیار عمدی بودن جنایت در تعیین مجازات نقش مهمی داشته و جنایت انجام شده را در شکل عمدی آن قرار دهد و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان مرتکب را محکوم به قصاص دانست و با توجه به شدت و سختی که مجازات قصاص دارد با دو مساله روبه رو می شویم، از یک سو باید با شخص مرتکب جنایت برخورد شود و از سوی دیگر باید دانست که جنایت انجام شده مطابق با شرایطی بوده که آن را در حوزه جنایت های عمدی قرار داده، در اینجا شناخت ملاک های عمدی بودن جنایت نمایانگر می شود که مورد توجه فقها و نیز حقوق دانان بوده است. قانون مجازات اسلامی در ماده 290 به بیان عمدی بودن جنایت چه در نفس و چه در مادون نفس پرداخته است و این وظیفه بسیار مهم بر عهده محاکم قضایی است که با استفاده از افرادی خبره و آگاه به مباحث فقهی و حقوقی به عمدی بودن یا نبودن جنایت پی ببرند. زیرا گاهی با تصمیم قبلی و گاهی بدون تصمیم قبلی جنایت انجام شده، گاهی اوقات به صورت اشتباه باعث جنایت بر دیگری شده یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که باعث جنایت شده یا نوع ضربه بخاطر اصابت به محل حساس باعث جنایت شده لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12743 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23475	‭GUR ‭56 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت