نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شیرانی فرادنبه ، محسن، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 76 1398 عنوان : آثار تصرفات اشتباهی در ملک غیر از منظر فقه و حقوق عنوان موازی : The effects of misappropriation in property other than jurisprudence and rights ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: 128ص شابک/شاپا 23302 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما سمیعی ، جمشید، استاد مشاور توصیفگرها تصرف اشتباهی غصب اسراف ملک غیر عدوان Wrongful occupation usurpation extravagance non-property justice چکیده : فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی، از مواد 158 تا 177 به مبحث دعاوی تصرف اختصاص یافته است. در واقع بحث این مواد صرف تصرف است و دعاوی آن هم مستقل از مالکیت مطرح میگردد. زمانی که در مورد تصرف سخن به میان می آید، دو گونه تصرف عدوانی و غیرعدوانی از اقسام تصرف در ذهن شنوندگان مجسم میشود، در صورتی که تصرف دیگری نیز وجود دارد به نام تصرف اشتباهی که رابطه آن با این دو تصرف عموم خصوص من وجه است و حقوق ایران در این زمینه مسکوت است؛ که این سکوت باعث شده قضات در دعوا هایی که موضوعشان تصرف اشتباهی در ملک غیر می باشد، بر اساس سلیقه شخصی حکم کنند. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر تعریف و ذکر اقسام تصرف و بررسی هر کدام از منظر فقه و حقوق، به طور خاص رأی های صادره قضات را در این سری پرونده ها با قواعد فقهی مقایسه کند. و همینطور سعی شده که آثار حقوقی تصرفات مادی و حقوقی اشتباهی در ملک غیر را مورد بررسی قرار دهد و بیان نماید که رابطه آثار حقوقی این دو تصرف، عموم خصوص مطلق است. روش مطالعه این پژوهش کتابخانه ای-میدانی و پاسخ به سوالات توصیفی تحلیلی است. در پایان نتیجه گرفته می شود تصرف اشتباهی با تصرف عدوانی – غیر عدوانی و غصب کاملا متفاوت است. لازم به ذکر است در بعضی موارد، آراء صادره قضات در مورد تصرف اشتباهی در ملک غیر با قاعده های فقهی در تعارض است و برای رفع این تناقض پیشنهاد شده است؛ قاضی بر اساس قواعد فقهی بین متداعیین تحکم نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12617 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23302 LAW P 76 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پورصفا ، مسعوده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 118 عنوان : آثار حقوقیترمیم پرده بکارت عنوان موازی : Legal effects of hymen repair ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 79ص شابک/شاپا 24470 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها بکارت، ترمیم، هایمنوپلاستی، فقه، حقوق، نکاح Virginity, Restoration, Hymenoplasty, Jurisprudence, Law, Marriage چکیده : امروزه با توجه به افزایش موارد ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی و با توجه به مخفیانه بودن این عمل، بسیاری از خانواده ها نگران این موضوع بوده خصوصا اینکه هایمنوپلاستی در بیشتر موارد به قصد فریب شریک آینده زندگی مشترک انجام میشود. از سوی دیگر این موضوع به دنبال خود آثار و عواقب فردی، اجتماعی، خانوادگی و حقوقی در پی خواهد داشت که با توجه به عدم وجود قانون و روایات صریح در این خصوص، نه تنها میتواند باعث تسهیل زمینه فحشا در جامعه شود بلکه احقاق حقوق زیاندیده از این عمل(زوج) را دچار تعذر مینماید. در این پژوهش سعی شده حقوق و مسئولیت های دختر ترمیم کننده، اشخاص ذی مدخل در این موضوع از جمله پزشک و همچنین حقوق زوج بررسی شود. بنابراین در این پژوهش کتابخانهای سعی شده به سؤالاتی نظیر در صورت انجام عملترمیم پرده بکارت پس از ازدواج چه حقوقی برای زوج ایجاد میشود؟ تبعات حقوقی این عمل برای شخصترمیم کننده چیست؟ پاسخ دهد.
یافتهها نشان میدهد عمل ترمیم بکارت یا هایمنوپلاستی چون باعث فریب شوهر میشود و اصلی ترین هدف از انجام آن نیز همین امر است، لذا به دلیل تدلیس ناشی از این فریب برای زوج حق فسخ و همچنین حق مطالبه مابه التفاوت مهریه دختر باکره و غیر باکره را ایجاد کرده و همچنین از بابت خسارات معنوی ناشی از این فریب نیز میتوان حق مطالبه برای وی قائل شد. در باب مسئولیت مدنی نیزطبق این پژوهش پزشک اصولاً مسئولیتی ندارد اما در مورد اشخاص ثالث مباشر در فریب هم مانند دختر ترمیم کننده، میتوان قائل به مسئولیت مدنی در مقابل زوج گردیدلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13545 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24470 LAW P 118 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ستایش ، هاجر، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 42 1396 عنوان : احکام سلول های بنیادین از منظر فقه و حقوق مدنی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: خ، 99ص شابک/شاپا 22784 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها سلول های بنیادین رویان انسانی شبیه سازی فقه حقوقStem cells Human embryo Simulation Jurisprudence Law چکیده : مسأله سلول های بنیادین و شبیه سازی انسان در قرن اخیر به یک بحث جهانی و همگانی تبدیل شده است. اهمیت سلول های بنیادین بدین لحاظ است که این سلول ها قادرند به طور نا محدود هر نوع سلول را به وجود آورند که این خصوصیت باعث استفاده ی حیرت آور این سلولها در علم پیوند شده است. مهمترین کاربرد فعلی سلولهای بنیادی، در سلول درمانی است.پژوهش حاضر به بررسی به کارگیری فناوری سلول های بنیادین و مغایرت یا عدم مغایرت آن با کرامت انسان و بررسی رابطه ی انسان با اعضا و سلول های بدن خود و همچنین بررسی منشأ حق حیات و حمایت از شخصیت حقوقی انسان در فقه و حقوق ایران می پردازد. شبیهسازی درمانی، مستلزم از بین بردن پیشرویان بوده و بدین لحاظ ابهام سقط جنین که عملی حرام است را ایجاد مینماید، اما؛ از منظر فقه امامیه، بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه» و با توجه به اینکه ادلّهی منع سقط جنین ناظر به مراحل بعد از استقرار آن در رحم است از بین بردن آن برای استحصال سلولهای بنیادی، قابل تجویز به نظر می رسد و حکم اولی شبیهسازی، جواز مطلق است. نظام حقوقی ایران، مخالفت با تمام اشکال شبیه سازی را عقلایی نمی داند و معتقد است که شبیه سازی درمانی را باید با وضع قوانینی مفید تجویز نمود. با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و همچنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم میشود که از منظر حقوق ایران شبیه سازی انسانی را نمیتوان غیرمجاز اعلام نمود. اخذ سلول از رویان و نیز بافتهای بدن، ایجاد تمایز در آنها و تولید بافت جهت پیوند در فقه شیعه و حقوق ایران جایز است زیرا آنان قائل به جواز خرید و فروش اعضای انسان به انسان بیمار دیگر می باشند و به استناد تبعیت سلول و بافت از کل مجموعه بدن، حق انتفاع و انتقال آن متعلق به صاحب اصلی سلول است و احکام مترتب بر بدن بر سلول یا بافت جدید کشت داده شده نیز مترتب است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی به روش توصیفی – تحلیلی موضوع سلول های بنیادین را از منظر فقه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار داده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1157 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22784 GUR 42 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خرسندی ، عبدالرشید، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 46 1397 عنوان : اختیارات هیئت های واگذاری اراضی و شرایط واگذاری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: د ،103 ص شابک/شاپا 22592 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اصلاحات ارضی زارعین طرح طوبی روستائیان هیأت های پنج نفرهLand Reform Farmers Touba Plan Villagers Five Panels چکیده : بررسی قوانین هیأت های واگذاری اراضی هفت نفره و پنج نفره طرح طوبی و شرایط واگذاری قانون اصلاحات اراضی در سال 1329 با سفر یک فرد آمریکایی به ایران رخ داد و شرایط کمک به ایران را اصلاحات اراضی بیان می نماید که هدف آن را گسترش کمونیسم در ایران و تمرکز قوا در کشور بود در این قانون اراضی که باید اصلاحات اراضی در آن اجرا شود اول شناسایی و بعد قیمت آن مشخص گرددو این املاک به زور و جبر از مالکین خریداری و به دولت واگذار می شد و بلافاصله زمینها به همان قیمت که خریداری شده بود به اقساط مساوی به کسانی که عضو تعاونی بود به فروش می رسید و هدف این بود که روستاها به صورت تعاونی اداره گردند و نحوه واگذاری به افراد بدین صورت بود که براساس نسق زراعی در هر ده یا روستا اراضی سهمیه بندی ومشاعاً به زارعین واگذار می گردید.پس از انقلاب شورای نگهبان به به صراحت قوانین اصلاحات اراضی را خلاف شرع اعلام و همه واگذاری ها را باطل اعلام نمود که در پی این قانون اختلافات زیادی بین مالک و کشاورز بوجود آمد و هجوم روستائیان به شهرها گردید در این راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون اصلاحات اراضی را تأیید نمود. باتوجه به اختلافات ایجاد شده بعد از انقلاب چند نفر از مراجع تقلید از طرف شورای انقلاب مأموریت یافتند تا طرحی ارائه نمایند که که مشکلات ایجاد شده را سامان بخشند بنابراین طرح قانون نحوه ی احیاء واگذاری اراضی کشاورزی درحکومت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26/1/59 تهیه و به تصویب شورای انقلاب رسید که در راستای این قانون هیأت های هفت نفره مجاز به واگذاری اراضی موات و ملی گردیدند و به اشخاص فاقد زمین کشاورزی و علاقمند به شغل کشاورزی واگذار گردد که نتیجه آن مهاجرت روستائیان از شهرها به روستاها بود و از جمله طرح های اصلاحات ارضی طرح طوبی می باشد که با هدف تبدیل اراضی کم بازده به باغات مثمرو ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق مستعد و جلوگیری از مهاجرت وسیع روستائیان و همچنین باهدف افزایش تاج پوششی و سطح جنگلها می باشد. ترتیب واگذاری زمین بدین صورت بود که باید به روستائیان بدون زمین، کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کشاورزی باتوجه به اولویت به آنها داده می شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1307 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22592 LAW P 46 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قانع ، فاطمه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 73 1395 عنوان : اخلاق حسنه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه عنوان موازی : Compration of the Concept of Good Ethics and Similar Concepts ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1395 صفحه شمار: ث، 106ص شابک/شاپا 23252 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اخلاق اخلاق حسنه نظم عمومی احساسات جامعه عفت عمومی Morality Good Ethics Public Order Sentiment of Society Public Decency چکیده : در حقوق ایران واژه هایی همچون «اخلاق حسنه» و مفاهیم مشابه آن همچون «نظم عمومی»، «عفت عمومی»، «احساسات جامعه» به چشم می خورد، بدون این که از سوی قانون گذار تعریف یا ضابطه ای برای تشخیص مصادیق آن ها وجود داشته باشد، همین امر منجر به بروز اختلاف نظر در ماهیت این مفاهیم شده است، لذا در این تحقیق سعی بر آن است که از خلال تبیین مفهوم اخلاق حسنه، مقایسه¬ی آن با مفاهیم مشابه، به لحاظ ماهیت، و قلمرو آن ها مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد، که اخلاق حسنه، یک مفهوم عام است نه یک اصطلاح خاص حقوقی که در حوزه ی اخلاق و دین باید به دنبال تعریف و تفسیر آن رفت. لذا منظور از آن اخلاق محسنین و پرهیزکاران جامعه بوده و یک مفهوم اخلاقی- دینی محسوب می شود. بنابراین مفهومی عام بوده و در برگیرنده ی مفاهیم مشابه خود می باشد و نظر غالب حقوقی که آن را زیر مجموعه ای از نظم عمومی محسوب می کند مقبول به نظر نمی رسد. از این رو بر خلاف آن چه گفته شده به نظر می رسد، هر آن چه با نظم عمومی مخالف است با اخلاق حسنه نیز منافات دارد، لیکن هر آن چه با اخلاق حسنه مغایرت دارد لزوماً مخالف نظم عمومی نیست. روش تحقیق انجام گرفته توصیفی- تحلیلی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12567 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23252 LAW P 73 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مهدوی ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 130 عنوان : اعمال جراحی زیبایی در روابط زوجین از منظر حقوق ایران و فقه امامیه عنوان موازی : Cosmetic surgeries in couples' relationships from the perspective of Iranian law and Imami jurisprudence ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 24601 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها جراحی زیبایی، روابط زوجین، حقوق ایران، فقه امامیه cosmetic surgery, marital relations, Iranian law, Imami jurisprudence چکیده : تحقیق حاضر با هدف بررسی اعمال جراحی زیبایی در روابط زوجین از منظر حقوق ایران و فقه امامیه انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است وبا استفاده ازروش کتابخانه ای، از نوع تحقیق کاربردی، توصیفی - تحلیلی انجام شد. یافتههای این مطالعه نشان داد، تصرفات انسان در جسم خود از مصادیق حرام تغییر در خلقت خداوند بهشمار نرفته و تا جایی که به سلامتی شخص آسیب نرسانده و یا موجب فعل حرامی نشود، مشروع است. بنابراین تصرفات زیبایی ساز، على الأصول از لحاظ شرعی بلامانع است. این عمل در صورتی که مانع تصرفات زوج شده یا با رعایت مصالح خانواده تداخلی پیدا کند، باید اذن شوهر را لازم دانست. درواقع درجایی که، عمل جراحی زیبایی با اهداف درمانی یا ترمیمی و به عبارتی ضروری باشد، اما در موارد غیرضروری و مواردی که از منظر متخصصان علم پزشکی درمان به معنای واقعی و دقیق کلمه به شمار نمی آید، مرد از لحاظ حقوقی مکلف به پرداخت این قبیل مخارج نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است عرفأ یا اخلاقا چنین کاری را انجام دهد یا حتی مکلف به اتیان آن باشد. همانگونه که زن در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیر مالی نیز دارای آزادی در شؤون شخصی و برخوردار از استقلال اجتماعی است. لکن در چهارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده به موجب ریاست شوهر، موظف به تبعیت از «صلاحدید» و «مصلحت اندیشی» اوست و لازم است آنچه را که شوهر به «خیر» و «مصلحت خانواده و اعضای آن» تشخیص میدهد، بپذیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13676 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24601 LAW P 130 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه علینقی بیگی ، بنیامین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 35 1397 عنوان : اعمال خیار غبن در وجهالتزام از منظر فقه و حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: 100ص شابک/شاپا 22581 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها وجهالتزام خسارت حاکمیت اراده خیار خیار غبنaffiliation damage sovereignty of will Lesion option option چکیده : وجهالتزام علاوه براین که خسارت محتملالوقوع را با اندک تفاوت مبلغی، در حیطهی توافق و ارادهی طرفین تعهد (در ضمن قرارداد) بهصورت شرط، به انجام میرساند؛ راهی است برای اجبار و الزام پیشین متعهد برای انجام تعهد خویش و همچنین باعث میشود متعهدله تا حدودی، بابت اینکه تعهد انجام خواهد شد، اطمینان خاطر یابد. بااینوجود شرطی که بهعنوان وجهالتزام قرار داده میشود نباید بهگونهای باشد که برای متعهد یا حتی متعهدله گزاف یا ناچیز تلقی شود، چه اینکه از مقدار خسارت عرفی و واقعی آن، بسیار گزاف و یا بسیار ناچیز بنماید. چنانکه میدانیم، باوجود اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده و مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، توافق بر تعیین هر مبلغ وجهالتزام قابلنفوذ و احترام است؛ اما نباید ناگفته گذاشت که این مبلغ نباید بهگونهای باشد که ازلحاظ عرفی خسارت آن، بسیار نامتعادل (گزاف یا ناچیز) شود. چه اینکه در این موقع با نظم عمومی تعارض پیدا کرده یا به نحوی اختیار فسخ را برای مغبون به بار آورد. لذا تلاش این رساله بر آن است که جایگاه اعمال و دستیازی به خیار غبن را در این مقوله، به بررسی پرداخته و تاجای ممکن، کمکی به رویه قضایی جهت قطع تشتت آراء، باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1150 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22581 LAW P 35 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت ![]()
بررسی اموال حاصل شده زوجین در زندگی مشترک و چگونگی رفع اختلاف میان آنها (1401) / غریبی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه غریبی ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 122 عنوان : بررسی اموال حاصل شده زوجین در زندگی مشترک و چگونگی رفع اختلاف میان آنها عنوان موازی : Examining the property acquired by couples in their joint life and how to resolve the differences between them ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 122ص شابک/شاپا 24482 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها سهم زوجه،شرط ضمن عقد،شرط تنصیف دارایی،تملک ، مالکیت، زوجین ، اموال wife's share, condition in the contract, condition of halving property, possession, ownership, spouses, property
چکیده : یکی از قراردادهای اجتماعی در جامعه عقد نکاح می باشد.طبیعتا در بطن این عقد مسائلی موجود می باشد که از جمله مهمترین آنها اموال زوجین است . از آنجایی که دین اسلام، در حدود چهارده قرن قبل با عنایت به صراحت قران کریم، زن، هویت کامل انسانی خود را پیدا کرد و به او همانند مرد، اختیارات کافی و استقلال کامل نسبت به اموالش اعطا شد و حقوق و تکالیفی برابر برای او مقرر شد باشد . حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قایل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است،. موضوع بحث در این تحقیق که به صورت توصیفی و تحلیل پرداخته شده است این است که سهم زوجین در اموال حاصله در دوران زندگی مشترک به چه میزان می باشد؟ وهمچنین آرای قضایی راجع به سهم زوجه در اموال حاصله در دوران زناشویی به چه کیفیتی است ؟ در این پایان نامه ، رژیم های مالی که در روابط مالی زوجین حاکم است و علی الخصوص رژیم پذیرفته شده در حقوق ایران،اقسام روابط مالی زوجین،مبانی استقلال مالی زوجین،سهم زوجه در اموال حاصله در دوران زندگی زناشویی بر اساس مبانی فقهی ، مبانی حقوقی ، قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران و آرای قضایی که در این خصوص صادر و اجرا شده اند ، مورد بررسی قرار گرفته اند آنچه که از این پژوهش حاصل شد این است که حق تملک و حق تصرف زوجین در منابع مالی¬اش امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13557 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24482 LAW P 122 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه موسوی کجانی ، جواد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 7 1394 عنوان : بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ج، 160ص شابک/شاپا 22553 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اصل استقلال شرط داوری مقررات آنسیترال قرارداد داوریIndependence PrincipalArbitration Clause Arbitration Agreement UNCITRAL Rules چکیده : توافق بر داوری به عنوان روش برگزیده حل و فصل اختلافات بین طرفین به دو شکل انجام می شود؛ توافقنامه داوری و شرط داوری در قرارداد اصلی. گرچه شرط داوری در قرارداد گنجانده می شود، اما در بیشتر قوانین و مقررات اگر قرارداد اصلی نامعتبر و باطل باشد، شرط داوری معتبر خواهد بود و تحت تاثیر بی اعتباری قرارداد اصلی قرار نمی گیرد. این دکترین تحت عنوان اصل استقلال شرط داوری به داوران اجازه می دهد که حتی به عنوان مثال اگر یکی از طرفین ادعا کند که قرارداد اصلی باطل بوده یا خاتمه یافته تاثیری در اعتبار شرط داوری نداشته و در نتیجه تاثیری در صلاحیت داوران نیز ندارد و آنان می توانند به رسیدگی ادامه دهند. این امر به عنوان یکی از آثار مهم اصل استقلال شرط داوری تحت عنوان قاعده خود صلاحیتی یا صلاحیت در صلاحیت شناخته می شود. اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهای در مورد پذیرش نظریه وجود دارد. در این پایان نامه ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی(آی سی سی) بررسی کرده و در تایید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار داده ایم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=837 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22553 LAW P 7 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت ![]()
بررسی تطبیقی تقلب در اعتبارات اسنادی از موضع کشورهای ایران و آمریکا و انگلیس (1386) / براتی ، ندا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه براتی ، ندا، نویسنده ردهبندی کنگره : law292 1386 عنوان : بررسی تطبیقی تقلب در اعتبارات اسنادی از موضع کشورهای ایران و آمریکا و انگلیس ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1386 صفحه شمار: 53ص یادداشت پایان نامه کارشناسی : حقوق شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما توصیفگرها اعتبارات اسنادی ایران تقلب آمریکا تقلب انگلیس تقلب لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=497 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت فاقد شماره ثبت ![]()
بررسی تطبیقی مسئولیت شرکت های هواپیمایی برای خسارات ناشی از تاخیر و کنسل شدن پرواز در حقوق ایران و آمریکا و مقایسه با کنوانسیون ها (1398) / گرایلو ، مژگان، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه گرایلو ، مژگان، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 71 1398 عنوان : بررسی تطبیقی مسئولیت شرکت های هواپیمایی برای خسارات ناشی از تاخیر و کنسل شدن پرواز در حقوق ایران و آمریکا و مقایسه با کنوانسیون ها عنوان موازی : The Comparative Research About Responsibility of Airline for Delay and Cancelling Flight Remedy in Iran and United State (M.A.) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ث، 75ص شابک/شاپا 23208 یادداشت پایان نامه ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی هواپیما کنسل شدن کنوانسیون civil liability airlines delays cancellations چکیده : شرکت های هواپیمایی مسئولیت هایی را از جمله مسئولیت به موقع و سالم رساندن مسافر را با انعقاد قرار داد بر عهده میگیرد.نگارنده در این تحقیق بنا دارد با بررسی تطبیقی مسئولیت هواپیمایی های حقوق ایران و حقوق آمریکا با ورود در چارچوب مقررات کنوانسیون های ورشو و مونترال به مبانی مسئولیت قراردادی و غیر قرار دادی شرکت های هواپیمایی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تتبع از آثار اندیشمندان حقوقی کشورهای نام برده نوع و میزان مسئولیت و چگونگی جبران خسارت و حتی صلاحیت های محاکم در موارد تاخیر و لغو پروازها را مورد کنکاش و بررسی حقوقی قرار داده و در پایان نیز از ضعف های وارد بر قانون ایران که از جمله عدم الحاق به کنوانسیون مونترال و عدم تصویب قوانین حقوقی راجع به مسئولیت مدنی راجع به لغو وتاخیر پرواز ها سخن میگوید که برای حل این موضوع باید همچنان به قواعد عام مسئولیت مدنی و قواعد راجع به حمل و نقل تجاری در قانون تجارت رجوع کرد که با توجه به پیچیدگی و فنی بودن موضوع ارجاع به قواعد عام مسئولیت مدنی و قواعد عام دیگر امری ناصواب و ناصحیح است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12531 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23208 LAW P 71 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه لطفی ، حسین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 13 1388 عنوان : بررسی تئوری های مجازات ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1386 -1388 صفحه شمار: 129ص شابک/شاپا 22266 یادداشت این پایان نامه فایل pdf ندارد
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسیشناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور چکیده : جرم و مجازات از قدیمی ترین نهادهای بشری است که همراه با انسان تمامی دوران های تاریخی را پشت سر گذاشته است .به همین خاطر انسان ها در طول دوره های مختلف تاریخی با این نهاد ها برخورد های گوناگون داشته اند. در این پایان نامه سعی شده است با نگاهی به گذشته تحولات حقوق کیفری بر اساس سه شاخص اصلی به نام های جرم، مجازات و بزهکاری و هدف های خاص که در هر دوره مطرح بوده است مورد بررسی قرار گیرد . در اولین دوره های حقوقی چون به جرم توجه شده است مبحث پیامدگرایی و اصولی که این تئوری بر مبنای آن به وجود آمده تا مجازات را در راه رسیدن به اهداف توجیه کند مورد توجه قرار می گیرد و پس از آن با توجه به اینکه این نظام حقوقی در نیمه اول قرن نوزدهم با شکست مواجه می گردد و حقوقدانان به مجازات توجه می نمایند فلذا مبحث سزاگرایی و اصول زیر بنای این مکتب به نامهای استحقاق و تناسب که خود مجازات را به عنوان یک هدف در نظر می گیرند نه برای رسیدن به هدف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نیز این دو تئوری را در نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار داده که مشخص شود هر کدام از آن ها چه جایگاهی در این نظام حقوقی دارند و همچنین به این موضوع که نظام حقوقی اسلام برای برخورد بهتر با جرم و جلوگیری مجرمان از تکرار جرم ترکیبی از این دو تئوری را پذیرفته مورد بررسی قرارگرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=150 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22266 LAW C 13 1388 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت ![]()
بررسی جنبه های جرم شناختی قانون حفظ کاربری اراضی زراعتی و باغی (1386 - 1388) / ساغری ، مرضیه، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ساغری ، مرضیه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 11 1388 عنوان : بررسی جنبه های جرم شناختی قانون حفظ کاربری اراضی زراعتی و باغی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1386 - 1388 صفحه شمار: 142ص ویژگی : تصاویر اسنادی به صورت سیاه و سفید شابک/شاپا 22264 یادداشت این پایان نامه فایل pdf ندارد
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسیشناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور چکیده : از اهداف جمهوری اسلامی ایران در زمینه بخش کشاورزی رسیدن به خود کفایی در امر تولید مواد غذایی مورد نیاز کشور است و موضوع منع تغییر کاربری در راستای اجرای این سیاست مدون گردیده است. امروزه کشور ها با وضع مقررات سختگیرانه در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و اجرای جدی آن از این اراضی محافظت نموده و شیوه های تشویقی و بازدارنده اتخاذ می کنند.این تحقیق باهدف بررسی جنبه های جرم شناختی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که نخستین بار در سال 1374 به تصویب رسید و به سال 13858 دستخوش تغییراتی گردید، انجام گرفته است عدم امکان تحقیق کافی در محدوه ی جرم شناختی این قانون، موجب تقلیل و یا تحدید تاثیر این قانون می شود و تصمیم گیری های کلی در زمینه ی این پدیده ی مجرمانه را با مشکل مواجه می کند که البته رفع این اشکال در گرو تحقیق و بررسی بیشتر و دقت فراوان به این موضوع در جامعه است.لذا یکی از ملاحظات خاص در تحقیق حاضر روشن کردن این مسئله است که چگونه جرم شناسی تلاش می کند تا به این پرسش که چه چیزی در پیشگیری و کاهش جرم موثر است پاسخ دهد. لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=152 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22264 LAW C 11 1388 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت ![]()
بررسی حقوق مسافران در خرید بلیت و تور از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی (1398) / پیشگر ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پیشگر ، محمدرضا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 80 1398 عنوان : بررسی حقوق مسافران در خرید بلیت و تور از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی عنوان موازی : Passengers Rights to Buy Thicket and Tour from Travel Agencies ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ک، 100ص شابک/شاپا 23321 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها دفاتر خدمات مسافرتی حقوق مسافران بلیت و تور مسئولیت مدنی Travel Services Offices Passenger rights Tickets and tours Civil liability چکیده : از آنجایی که خرید انواع محصولات گردشگری اعم از بلیت و یا رزرو هتل و حتی تور کامل به دو طریق حضوری در دفاتر خدمات هوایی و جهانگردی و همچنین به شکل غیر حضوری و از طریق بسترهای اینترنتی همانند اپلیکیشن ها، سایت های فروش و غیره انجام میشود، در این راستا حقوق مسافران در این خریدها از منظر چگونگی ایجاب از طرف فروشندگان این خدمات و قبول توسط مشتریان و آثار بوجود آمده از تشکیل چنین عقدی در هر دو روش خرید حائز اهمیت و بررسی میباشد.در این خصوص قوانین و مقررات حداقلی مخصوصا در خریدهای غیرحضوری وجود دارد که این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی برای مسافران گردیده است و مسئله مورد توجه این است که موارد جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات خواه توسط دفاتر مربوطه و یا شرکت های هوایی و حتی فروشندگان این گونه خدمات به چه شکلی انجام میگردد، و نظام مسئولیت مدنی دقیق و قابل اجرا در خصوص جبران این خسارت کدام است؟ بنابراین این پژوهش با روش کاربردی، توسعه ای و با بررسی عملکرد بیش از 50 دفتر خدمات مسافرتی و جمعآوری اطلاعات از انجمن صنفی مربوطه نسبت به شکایات مسافران و جمع آوری و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با موضوع انجام شده است.آشنایی مسافران نسبت به حقوق خود در خریدهای آنها و به طبع آن پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات بعدی و یا چگونگی پیگیری مطالبات به حق آنها انجام گردیده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12637 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23321 LAW P 80 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ابراهمیان دهاقانی ، محمود، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 114 1400 عنوان : بررسی حقوقی تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دولتی عنوان موازی : Legal review of price determination in government contracting contracts ناشر دیگر : دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: ض، 140ص شابک/شاپا 24327 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها ثمن معلوم و معین بودن ثمن قراردادهای پیمانکاری دولتی Price Definite Price Government Contracting Contracts چکیده : مواد 338 و 339 قانون مدنی و بند 3 ماده ی 190 همین قانون تصریح دارند که طرفین باید بر ثمن توافق کنند. مقصود از ثمن در این پایان نامه هر نوع عوض قراردادی در قراردادهای پیمانکاری دولتی است که در قالب عقد بیع منعقد می¬گردد. روش های تعیین عوض قراردادی از جمله تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه¬ای است. زیرا عوض قراردادی از جمله ثمن یکی از دو رکن مورد معامله است و معلوم و معین بودن ثمن از عناصر بنیادین قراردادها محسوب می شود. در روش سنتی فقط قیمت یا ثمن کشف میگردد خواه پس از آن قراردادی منعقد شود یا نه، ولی تراضی درباره شیوههای نوین ثمن ناظر به تشکیل قرارداد و بخشی از آن است. با این وجود در قراردادها اغلب به صورت ترکیبی از هر دو شیوه فوق استفاده میشود. در روش¬های نوین تعیین ثمن، به روشهایی مانند مزایده، مناقصه، تفویض اختیار به کارشناس، روش اعلام بهای خرید و ارجاع به قیمت بازار می باشد. بر همین مبنا بدون تردید معلوم و معین بودن ثمن رکن اساسی قراردادهای معوض محسوب می¬شود و در قراردادهایی که عوض آن¬ها عین معین است، تعیین ثمن با هیچ مشکلی مواجه نیست. به علاوه تعیین وصف، جنس و مقدار ثمن در اموال کلی کافی است و تعیین مصداق آن ضرورتی ندارد. به ظاهر گرچه عدم تعیین ثمن به یکی از شیوه های سنتی موجب غرر و بطلان معامله می شود ولی بر اساس یافته های این پایان نامه مورد معامله از جمله ثمن را نیز می توان با استفاده از یکی از شیوه های نوین تعیین کرد و جهالت و غرر را از معامله بر طرف نمود و به نیازهای جدید معاملاتی پاسخ مثبت داد. به علاوه در این پایان نامه سعی می گردد ضمن تحلیل بنیادی قراردادهای پیمانکاری دولتی، به روش های تعیین ثمن یا به عبارت دیگر تعیین عوض در اینگونه قراردادها پرداخته شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13402 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24327 LAW P 114 1400 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت